کد مطلب: 73734
مردم خط مقدم تحريم‌هاي غرب ضد جمهوري اسلامي هستند
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 1014
به گزارش سلام لردگان به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، کاظم جلالي رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با هيئت پژوهشي آلمان مشتمل بر بيژن جير سرايي نماينده ايراني تبار پارلمان آلمان، واکر پورتز سرپرست گروه، مدير اجرايي SWP، اعضاي هيئت مديره بنياد کوربر، جمعي از مشاوران پارلمان آلمان و برخي از وزارتخانه‌هاي اين کشور و اساتيد دانشگاهي آلمان ديدار کرد.
جلالي در اين جلسه حضور هيئت آلماني در ايران را عامل گسترش روابط بين دو کشور خواند و اظهار داشت: مرکز پژوهش‌هاي مجلس که وظيفه تحقيق و تفحص را بر عهده دارد 17 سال است که شروع به کار کرده و به قوه مقننه رهنمودهاي لازم را ارائه داده است.
نماينده شاهرود در مجلس شوراي اسلامي افزود: مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي يک شاکله پژوهشي در قالب چند معاونت شامل معاونت سياسي ـ حقوقي، اجتماعي ـ فرهنگي، اقتصادي ـ عمراني و چند دفتر کار است که امور اين مرکز را هدايت مي‌کند.
واکر پورتز سرپرست هيئت آلماني نيز به تعريف مؤسسه خود به نام مؤسسه امنيت و سياست آلمان پرداخت و بيان داشت: اين مؤسسه به دولت و پارلمان آلمان مشاوره‌هايي در زمينه سياست خارجي، مسائل بين‌المللي و خاورميانه ارائه مي‌دهد و تلاش دارد زمينه‌هاي افزايش درک لازم براي بين دولت‌ها و ملت‌ها را فراهم کند.
کاظم جلالي در پاسخ به پرسش‌هاي اين هيئت که در مورد عملکرد مرکز پژوهش‌هاي مجلس بود، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي لوايحي که از سوي دولت مي‌آيد و طرح‌هايي که نمايندگان پارلمان مطرح مي‌کنند را در اين مرکز بررسي مي‌کند، همچنين لوايح دولت که تقديم پارلمان مي‌شود يک نسخه از آن به اين مرکز ارسال مي‌شود و پس از بررسي‌هاي کارشناسي نظرات اين مرکز به کميسيون‌هاي تخصصي مجلس ارائه مي‌شود و علاوه بر اين در برخي موارد طرح‌هايي که از سوي نمايندگان و يا به سفارش يک يا چند نماينده (حداقل 10 نفر) مطرح مي‌شود در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسي قرار گرفته و به کميته‌هاي تخصصي ارائه مي‌شود.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه طرحي در جهت توليد ملي، کار و سرمايه ايراني در روزهاي آينده قرار است در مجلس مطرح شود، يادآور شد: محتوا و روح اين طرح اين است که به سرمايه‌گذار ايراني خدمات بهتري ارائه دهيم تا مقابل فشارهاي اقتصادي از سوي کشورهاي خارجي ايستاده و اقتصاد داخلي را بهبود بخشيم، چراکه معتقديم در مقابل هر مانع، محدوديت و فشاري بايد از فرصت استفاده کرد و شرايط فعلي و تحريم‌ها فرصت را براي ايران ايجاد کرده است.
وي با تأکيد بر اينکه خاصيت پارلماني‌ها اين است که اگر اختلاف هم نداشته باشند اختلاف بين نمايندگان ايجاد مي‌شود به نظريات مختلف در بحث اقتصادي در مجلس ايران اشاره کرد و افزود: ما در پارلمان درباره مباحث اقتصادي مانند ماليات، نيروي کار، قانون کار و ... مباحث فراواني داريم به طور مثال مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها که چندي پيش اجرا شد مورد اختلاف‌نظر واقع شده است و برخي نمايندگان قائل به اين هستند که مرحله دوم نيز بايد به سرعت اجرا شود و برخي که در اکثريت هستند نيز معتقدند بايد به اين طرح تنفسي دهيم تا پس از آسيب‌شناسي‌ها مرحله دوم آن به اجرا درآيد.
يکي از متخصصان مسائل پارلماني کشور آلمان در ادامه از رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پرسيد که در حال حاضر مجلس کدام بخش از قوانين کشاورزي، توليدي يا خدمات را در دستور کار قرار داده است که جلالي در پاسخ به اين پرسش گفت: ما در بخش‌هاي مختلفي قانونگذاري کرديم و بنيادهاي قوي از قوانين در تجربه 100 ساله پارلمان ايران وجود دارد و همچنين تلاش ما اين است که قوانين را به روزرساني کنيم.
جلالي يادآور شد: يک بخشي از کار پارلمان تصويب لوايح و طرح‌ها در حوزه مسائل مالي همچون بودجه يکساله کشور است و همچنين بخش ديگر نيز تصويب برنامه‌هاي توسعه است که تاکنون 5 برنامه توسعه در مجلس به تصويب رسيده است و در حال حاضر برنامه پنجم توسعه در حال پياده شدن است.
نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال يکي از اعضاي هيئت آلماني که آيا بقيه نمايندگان مجلس هم در مديريت مرکز پژوهش‌ها سهيم هستند، تصريح کرد: کار اين مرکز دادن پيشنهاد و مشاوره به مجلس است و همچنين اين مرکز داراي هيئت امنا است و هيئت رئيسه پارلمان اين مرکز را اداره مي‌کنند و رئيس مرکز پژوهش‌ها نيز توسط هيئت امناي مجلس انتخاب مي‌شود.
وي با بيان اينکه مرکز پژوهش‌ها داراي يک شوراي پژوهشي 10 نفره که 5 نفر ازشخصيت‌هاي علمي و پژوهشي داخل پارلمان هستند، گفت: علاوه بر اين معاونتي به نام معاونت شوراي سياست‌گذاري شکل گرفته است که مشتمل بر سه بخش است که نمايندگان پارلمان، متخصصين و چهره‌هاي دانشگاهي در حوزه‌هاي مختلف اعضاي اين شورا هستند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين درباره نقش مرکز پژوهش‌ها در تصميمات مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: اين مرکز مي‌تواند طرح‌هايي را به مجلس ارائه داده و يا پيش‌نويس يک قانون را تهيه کند اما تصويب اين طرح‌ها و پيش‌نويس‌ها در مجلس و از سوي نمايندگان آن صورت مي‌گيرد.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين در پاسخ به سؤال يکي از اعضاي هيئت آلماني در اين نشست مبني بر اينکه نقش و توانايي مجلس در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران چه قدر است، گفت: در پارلمان ايران کميسيوني به نام کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به ايفاي نقش در حوزه سياست خارجي مي‌پردازد و علاوه بر اين، اين کميسيون در دو بخش تصميم‌سازي در سياست خارجي و نظارت بر اجراي سياست خارجي به اعمال نظر مي‌پردازد.
وي افزود: علاوه بر اين وزير امور خارجه ايران که از سوي رئيس جمهور انتخاب مي‌شود مانند ساير وزرا بايد رأي اعتماد خود را از پارلمان بگيرد و بنابراين وزير امور خارجه بايد برنامه اداره سياست خارجي را به گونه‌اي ارائه دهد که پارلمان به وي رأي اعتماد دهد و بعد از آن نيز پارلمان مي‌تواند از وزير امور خارجه و حتي رئيس جمهور در خصوص مسائل مربوط به سياست خارجي سؤال کرده و حتي آنها را استيضاح کند.
محمد قاسمي معاون اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين سؤال هيئت آلماني که چگونه مي‌خواهيد تحريم‌هاي اقتصادي را به فرصت تبديل کنيد، گفت: يکي از مشکلات عمده اقتصادي ايران وابستگي منابع بودجه به نفت بود که با اعمال تحريم‌ها از اين مسئله به عنوان فرصت استفاده کرديم و از اين طريق به رشد اقتصادي کشور تحرک مي‌بخشيم.
جلالي در ادامه در پاسخ به اين پرسش که نقش مجلس در اصلاح قانون اساسي چيست، گفت: درباره تغيير قانون اساسي چگونگي اين اصلاح در قانون گنجانده شده است و ما يک بار تجربه بازنگري در قانون اساسي را پس از انقلاب داشتيم و اين اقدام پروسه‌اي است که به شکل مشترک از سوي رهبر معظم انقلاب اعلام مي‌شود و از طريق تشکيل شورايي به نام بازنگري قانون اساسي مراحل آن انجام مي‌شود.
وي همچنين در خصوص ميزان تأثيرات مجلس در معاهدات و قوانين بين‌المللي گفت: پارلمان ايران در فرايندهاي بين‌المللي بسيار تأثيرگذار است چنانکه شوراي عالي امنيت ملي که بالاترين مرجع تصميم‌گيري در خصوص امنيت ملي کشور است رئيس مجلس در آن حضور دارد و بر اين اساس هم نظرات پارلمان را به اين شورا و هم نتيجه بحث‌هاي اين شورا به نمايندگان را ابلاغ مي‌کند.
نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي افزود: همچنين در مورد تأثيرگذاري مجلس بر معاهدات بين‌المللي براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران همه معاهدات بايد در پارلمان به تصويب برسد و بر اين اساس تصميم‌گيري نهايي در خصوص معاهدات بين المللي با پارلمان ايران است.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي همچنين انقلاب اسلامي را بزرگترين انقلاب معاصر در جهان خواند و گفت: سيستم سياسي ايران برخواسته از بزرگترين انقلاب عصر حاضر است که قدرت‌هاي بين‌المللي شعارهاي اين انقلاب را بر نتاپيده و به دشمني با ايران پرداختند.
جلالي افزود: چنانکه در مسئله هسته اي ايران مشاهده مي‌شود جمهوري اسلامي ايران با اينکه قائل به قواعد مهم بين‌المللي و عضو معاهده NPTاست و همه وظايف خود را به خوبي انجام مي‌دهد اما با دشمني قدرت‌هاي بزرگ مواجه شده است.
وي گفت: براين اساس و به عنوان يک مجموعه پژوهشي و دانشگاهي بايد به اين سؤال که علت برخورد دوگانه آژانس پاسخ آکادميک و نه سياسي ارائه دهيم.
نماينده مردم شاهرود در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اين سؤال مطرح است که چرا يک کشوري که NPT را امضا نکرده است مي‌تواند بمب اتم داشته باشد و کشورهاي ديگر را تهديد به حمله نظامي کند و مورد حمايت نيز قرار گيرد و در مقابل کشوري مانند ايران که هم عضو NPT بوده و هم نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را پذيرفته است نمي‌تواند از حقوق مشروع خود برخوردار شود.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه مردم ايران در خط مقدم تحريم‌ها قرار دارند، تأکيد کرد: آيا تحريم‌هاي دارويي که ضد ملت ايران اعمال مي‌شود جنايت‌بارترين بار را روي آنها ايجاد نمي‌کند؟
جلالي تأکيد کرد: البته مسئله هسته‌اي ايران صرفاً مسئله‌اي حقوقي نيست، چراکه اگر حقوقي بود تا کنون حل شده بود و بر اين اساس مسئله هسته‌اي ايران اکنون به مسئله اي سياسي تبديل شده است.
مدير اجرايي هيئت SWP در پاسخ به اظهارات جلالي تصريح کرد: هيئت ما معتقد است که بايد يک راه حلي بر مبناي NPT براي حل پرونده هسته‌اي ايران پيدا شود و بر مبناي اعتماد و اطمينان متقابل و اجراي همه بندهاي NPT پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران بسته شود که انجمن آلماني SWP در زمينه يافتن راه حل‌هاي مختلف براي ايجاد همکاري ايران و جامعه بين‌المللي تلاش‌هاي بسياري مي‌کند.
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در پايان يادآور شد: همين که کشور آلمان مبادرت به گفت‌وگو مي‌کند، گام مثبت و مناسبي است و دو کشور در اين گفت‌وگو ها مي‌توانند به نتايج خوبي دست يابند.