به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمود احمدي‌نژاد در اين نامه با اشاره به اينکه در اصول قانون اساسي لزوم اجازه، موافقت و يا مصلحت‌انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رييس‌جمهور پيش‌بيني نشده است، تاکيد کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي کامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌اي امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم کرد.
وي در بخش ديگري از نامه خود به رئيس قوه قضائيه تصريح کرد: اتفاقاً رفع ريشه‌اي مشکلات مزمن اقتصادي کشور ايجاب مي‌نمايد که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادي، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت‌خواري‌هاي عده‌اي خاص و ايجاد امنيت عمومي اقتصادي که در تمهيد فضاي سالم اقتصادي و اثر بخش بودن سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت نقش تعيين‌کننده دارد، نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد اموري که جزو وظايف اصلي قوه قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز کرده است تا جايي که به اعتقاد بسياري از علما وظيفه قطعي و لاينفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقي از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست.
متن نامه رييس‌جمهور به رييس قوه قضائيه به شرح زير است:
«بسم الله الرحمن الرحيم
آيت‌الله صادق لاريجاني
رئيس محترم قوه قضائيه
سلام عليکم
پاسخ مورخه 91/7/30 جنابعالي که با مُهر "خيلي محرمانه" ارسال گرديد واصل و موجب تشديد نگراني اينجانب از نحوه اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رياست محترم قوه قضائيه گرديد. از آنجا که اين مکاتبات مربوط به حقوق اساسي ملت است ضرورتي به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زير را متذکر مي‌گردم:
1- بر اساس اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهوري به عنوان منتخب ملت بالاترين مقام رسمي کشور پس از رهبري و رئيس قوه مجريه و به علاوه مجري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين بر اساس اصل 121 قانون اساسي رياست جمهوري با سوگند شرعي متعهد به صيانت از حقوق اساسي ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً روشن است. صيانت از حقوق اساسي ملت از منظر تدوين کنندگان قانون اساسي آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعي رياست جمهوري به وضوح درج شده است و تفاسير متعدد شوراي محترم نگهبان نيز بر اين مسئوليت و اختيار خطير رئيس جمهوري تاکيد دارد.
2- اينجانب بر اساس وظيفه قانوني، بررسي نحوه اجراي اصول قانون اساسي در آن قوه از جمله نحوه دادرسي را در برنامه کاري خود داشته‌ام. از سال 88 چندين بار با جنابعالي مکاتبه و مواردي از قانون اساسي را تذکر داده‌ام ليکن از علني کردن آنها خودداري نموده‌ام. در سخنراني‌هاي عمومي تذکرات لازم براي اجراي عدالت و رسيدگي دقيق به حقوق مردم داده‌ام. به خصوص در جلسه مورخه 91/4/6 مسئولين قضايي در مشهد مقدس نگراني خود را درباره اهتمام کافي قوه قضائيه به تامين و رعايت حقوق اساسي ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول 2، 3، 6، 9 ، 19، 20، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32، 34، 35، 36، 37، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.
3- در نامه خود فرموده‌ايد که رئيس جمهوري قبل از برنامه‌ريزي براي سرکشي به زندان بايد از قوه قضائيه اجازه بگيرد. دو بار هم تاکيد کرده‌ايد که سرکشي به زندان اوين به مصلحت نمي‌باشد و يک‌بار هم فرموده‌ايد که موافق نيستيد. بايد يادآور شوم که در اصول قانون اساسي لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت‌انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس جمهوري پيش‌بيني نشده است.
چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي‌دانيد؟ اگر اين نگاه بر کل فعاليت‌هاي قوه قضائيه حاکم باشد آيا نمي‌شود تصور کرد که برخي از اصول قانون اساسي و حقوق اساسي مردم با مصلحت‌انديشي و تشخيص شخصي در قوه قضائيه متوقف شده و يا ناديده انگاشته مي‌شود. متاسفانه جنابعالي قبلاً اعلام کرده‌ايد که وجود هيات منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسي است را قبول نداريد که در اين مورد حضوري تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضائيه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همين نگاه انجام مي‌گيرد.
4- در نامه فوق با استناد به عناويني چون ضرورت رسيدگي به معيشت مردم و يا اينکه يکي از منتسبين نزديک اينجانب (آقاي جوانفکر مدير روزنامه ايران) مشغول تحمل کيفر در زندان اوين است و يا اينکه چرا در سال هفتم رياست جمهوري سرکشي انجام مي‌شود و يا اينکه نزديک به انتخابات رياست جمهوري بعدي هستيم، سرکشي از زندان اوين را داراي شائبه سياسي و حمايت از مجرم تلقي فرموده‌ايد:
اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسي جنابعالي مي‌توانيد امري را تفسير سياسي کنيد و مانع از اجراي قانون اساسي شويد.
ثانياً آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي‌توانيد به استناد تشخيص سياسي خود حکمي صادر نمائيد.
ثالثاً مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتي نقشي ايفا نمايند.
رابعاً آيا جنابعالي برنامه‌هاي کاري و اجراي وظايف مندرج در قانون اساسي و اصل قضاوت را منوط به شرايط سياسي مي‌دانيد.
خامساً به راحتي به اينجانب اتهام "حمايت از مجرم" زده‌ايد. گرچه اينجانب حکم عليه آقاي جوانفکر را بر خلاف عدالت مي‌دانم وليکن محاکمه تمام شده و ايشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشي به زندان حمايت از مجرم تلقي شود. به علاوه شما از کجا مي‌دانيد که ديدار با ايشان در برنامه کاري اينجانب بوده است؟
در حالي که جنابعالي به آساني به رئيس جمهوري که نماينده ملت و مجري قانون اساسي است اتهام مي‌زنيد آيا مي‌توان براي آحاد مردم که پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود؟ ضمن احترام عميق به خيل عظيم قضات متعهد و کارکنان شريف قوه قضائيه بايد اذعان نمايم که برخي معتقدند اين رفتار به يک رويه در مسئولين بلند مرتبه قوه قضائيه تبديل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوي قوه قضائيه با سوال خبرنگار جلب مي‌نمايم. لازم به ذکر است که آقاي جوانفکر مشاور مطبوعاتي اينجانب بوده وليکن هيچ نسبتي با اينجانب دور يا نزديک ندارد.
سادساً آيا به نظر جنابعالي اجراي اصول قانون اساسي مي‌تواند تحت تاثير سالهاي مختلف مسئوليت يک مسئول متوقف و يا دگرگون شود. آيا بايد پذيرفت که بسياري از رفتارها و مواضع در قوه قضائيه تحت تاثير حوادث سياسي است.
سابعاً اتفاقاً رفع ريشه‌اي مشکلات مزمن اقتصادي کشور ايجاب مي‌نمايد که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادي، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت‌خواري‌هاي عده‌اي خاص و ايجاد امنيت عمومي اقتصادي که در تمهيد فضاي سالم اقتصادي و اثر بخش بودن سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت نقش تعيين کننده دارد، نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. اموري که جزو وظايف اصلي قوه قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز کرده است تا جايي که به اعتقاد بسياري از علما وظيفه قطعي و لاينفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقي از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست.
ثامناً در حاليکه به فرموده امام راحل (ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علي‌القاعده درب آن به روي اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققين علوم انساني و دانشجويان و مددکاران اجتماعي باز باشد، بازديد رئيس جمهوري که انتظار مي‌رفت با استقبال مسئولين قوه قضائيه مواجه شود، شائبه‌اي ايجاد نمي‌کند بلکه مخالفت با اين امر شائبه‌هاي زيادي ايجاد خواهد کرد.
تاسعاً آيا قابل قبول است که اينجانب نيز پرداخت بودجه‌هاي کلان به قوه قضائيه را به مصلحت ندانم؟
5- ضمن تذکر اصول 61، 113، 121، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام مي‌دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي کامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌اي امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم کرد. ان‌شاء‌الله.