به گزارش سلام لردگان به نقل از ايسنا ، ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد...»
بخشنامه‌هاي قضايي
- بخشنامه شماره 4289/ 80/ 1 مورخ 6/ 3/ 1380 رييس قوه قضاييه به واحدهاى قضايى (عمومى، انقلاب، نظامى) سراسر كشور:
اموالى كه در جريان كشف و تعقيب جرايم توقيف مي‌گردند تا تعيين تكليف آنها در مراجع قضايى، بايد از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاده غير مجاز (قضات، كارمندان، مأموران ادارى و انتظامى) مصون باشد. استفاده غير مجاز از وسايل نقليه مسروق يا حامل مواد افيونى و مخدر و كالاى قاچاق يا توقيف شده در تصادفات و تخلفات رانندگى، براى امور شخصى يا مأموريت‌هاى ادارى و انتظامى يا نگهدارى غيرضرورى آنها در واحدهاى انتظامى و قضايى بايد به كلى منع گردد و علاوه بر آنها نظارت گردد به محض كشف اموال دزديده شده، بلافاصله اقدام‌هاى لازم براى شناسايى صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضايى نيازى به وسايل مزبور نباشد با دستور مقام قضايى رسيدگي‌كننده و احراز هويت مالك يا متصرف قانونى، در قبال تنظيم صورتجلسه و اخذ رسيد، تحويل داده شوند.
اموال و اشياى مردم، نبايد بدون جهت در معرض اتلاف، تضييع و استفادههاى نارواى مأموران و كاركنان مراجع رسمى قرار گيرد و ترديد شاكيان و متهمان و غيره را به حسن صداقت و امانتدارى متصديان مشاغل در ضمن اجراى وظايف محول، برانگيزاند.
مقامات قضايى بايد بيش از سايرين، نسبت به اموال و اشياى اشخاص، حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگيرى از بهرهگيرى ناروا، مادام كه پرونده مربوط نزدشان جريان دارد يا ضمن صدور رأى، در هر مورد به نحو صريح و بر اساس موازين قانونى تعيين تكليف كنند تا موجب بروز مشكلى نگردد و چنانچه خودشان و كارمندان تحت مسؤوليت آنان، خودرو يا وسايل ديگرى، در اختيار دارند كه متعلق حقّ غير و مربوط به پروندهاى باشد به محض ابلاغ اين بخشنامه نسبت به استرداد و رفع يد از وسايل مذكور، اقدام نمايند تا باعث مسؤوليت نگردد.
رؤساى حوزههاى قضايى، دادستان‌هاى نظامى، دادسراى انتظامى قضات و سازمان بازرسى كل كشور، بر اجراى اين بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلف، علاوه بر اقدام قانونى لازم، مورد يا موارد مشهود را با قيد نام و مشخصات متخلف و وسيله يا وسايل مورد تصرف و استفاده غير مجاز را گزارش خواهند كرد.
- بخشنامه شماره 5579/ 80/ 1 مورخ 29/ 3/ 1380 رييس قوه قضاييه به واحدهاى قضايى و دواير اجراى احكام مربوط در سراسر كشور:
در مواردى كه به موجب قانون مجازات اسلامى يا قوانين خاص (مانند قانون ممنوعيت به كارگيرى تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 23/ 11/ 1373 و قانون نحوه مجازات اشخاصى كه در امور سمعى و بصرى فعاليت غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 24/ 11/ 1372 و غيره) نسبت به اشياء و اموالى كه دليل يا وسيله جرم بوده يا از آن طريق تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و اختصاص داده شده است، بايد تعيين تكليف گردد، مقتضى است وصف كامل آنها از قبيل:
نوع، تعداد، ميزان، اندازه، نو، مستعمل يا اسقاطى بودن، شماره سرى، كارخانه يا كشور سازنده و ساير مشخصات هريك به دقت قيد شود تا در جريان نقل، نگهدارى و تحويل اقلام ضبطى و مصادرهاى به مراجع مربوط يا استرداد اموال و كالاها به اشخاص ذى حق يا امحاى آثار و معدوم كردن اشياى فاسد، امكان سوء استفاده احتمالى يا مجال تغيير و تعويض، براى كسى اعم از ضابطان، رابطان و افراد ديگر فراهم نگردد.
لازم است تأكيد شود در فاصله زمانى صدور دستور قضايى، يا تا قطعيت و اجراى دادنامه متضمن تعيين تكليف اموال مجرمانه نظير تجهيزات دريافت از ماهواره، وسايل صوتى و تصويرى و غيره به نحوى حفاظت گردند كه در صورت تبديل و جابجايى، تشخيص موارد سوء و شناسايى مرتكب يا مرتكبان به سادگى امكانپذير باشد.
تحويل و تحول اشياء و كالاها در اجراى احكام و تصميمات قضايى نيز بايد در كمترين زمان و با تنظيم صورتجلسه حاوى خصوصيات و اخذ رسيد مطمئن صورت گيرد تا در صورت بروز اختلاف، قابل بررسى باشد.