محسن طهماسبي معاون برنامه‌ريزي و توسعه فرمانداري شهرستان لردگان گفت : از محل تسهيلات جزء 2 بند ب تبصره 16 قانون بودجه کل کشور مبلغ 385 ميليارد تومان براي شهرستان لردگان در نظر گرفته شد که با نرخ سود 4 درصد و بازپرداخت 7 ساله به متقاضيان واجد شرايط پرداخت خواهد گرديد.
به گزارش
سلام لردگان ؛ محسن طهماسبي معاون برنامه‌ريزي و توسعه فرمانداري شهرستان لردگان گفت : از محل تسهيلات جزء 2 بند ب تبصره 16 قانون بودجه کل کشور مبلغ 385 ميليارد تومان براي شهرستان لردگان در نظر گرفته شد که با نرخ سود 4 درصد و بازپرداخت 7 ساله به متقاضيان واجد شرايط پرداخت خواهد گرديد.
وي افزود : سهم دستگاه‌هاي اجرايي از اين محل اعتبارات بدين شرح است که مبلغ 115 ميليارد و 500 ميليون تومان در حوزه صنعت، معدن و تجارت، مبلغ 154 ميليارد تومان در حوزه کشاورزي و مبلغ 115 ميليارد و 500 ميليون تومان در حوزه خدمات تعيين شده که مقرر گرديد مديران دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌هاي عامل مربوطه در راستاي جذب حداقل 50 درصد از اين اعتبارات ابلاغي و پرداخت تسهيلات بانکي در فرصت باقيمانده تا پايان سال اهتمام جدي و پيگيري مجدانه داشته باشند.
طهماسبي ادامه داد : ضمن استفاده مطلوب از ظرفيت بخشداران تابعه جهت شناسايي متقاضيان واجد شرايط روستايي به منظور ايجاد اشتغال پايدار در سطح روستاها و ممانعت از مهاجرت اين افراد به شهرها به ضرورت رصد و نظارت دستگاه‌هاي اجرايي در اين حوزه تاکيد و بيان نمودند مي‌بايست هر دو هفته يکبار دستگاه‌هاي اجرايي متولي گزارشي از روند اقدامات انجام‌شده خود را به دبيرخانه کارگروه و فرمانداري اعلام نمايند.
وي اظهار داشت : در خصوص ثبت اشتغال تعهدشده دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه رصد نيز عنوان نمودند تاکنون بيش از 2786 نفر در سامانه رصد ثبت گرديده که بيش از آمار اشتغال تعهدشده شهرستان بوده و پيش بيني مي‌گردد تا پايان سال اين آمار به بالاي سه هزار نفر برسد.
اين کارگروه با حضور محسن طهماسبي کهياني معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري، فرماندهان نظامي و انتظامي ، رياست اداره کار و رفاه اجتماعي، بخشداران و ساير اعضا، جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمايه گذاري شهرستان در محل سالن جلسات شهداي دولت فرمانداري برگزار شد.
انتهاي پيام / 630 ل