آخرین اخبار
کد مطلب: 146512
مصوبه کميسيون تلفيق گره از بازنشستگان باز خوهد کرد؟
همسان سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي مطالبه اي همچنان بر زمين مانده است
تاریخ انتشار : 1399/11/05 10:07:03
نمایش : 93
بعد از سال ها عدم اجراي قانون و نارضايتي بازنشستگان تأمين اجتماعي نسبت به تبعيض در اجراي متناسب سازي حقوق بين صندوق هاي مختلف بازنشستگي طي سال جاري حالا چشم اميد جامعه بزرگ بازنشستگان و مستمري‌بگيران اين سازمان به مصوبه اخير کميسيون تلفيق مجلس براي اجراي مرحله دوم همسان‌سازي‌ها در سال ۱۴۰۰ دوخته‌شده است.
 به گزارش خبرنگار سلام لردگان؛ به نقل از ديار آفتاب؛  همسان‌سازي حقوق در يک نعريف ساده يعني فردي که در گروه شغلي خود، حقوق پاييني دارد به کسي که حقوق بالايي دارد نزديک شود و آنچه به‌عنوان همسان‌سازي حقوق بازنشستگان مطرح است مربوط به تکليف برنامه ششم توسعه است که دولت را موظف مي کند تا بررسي‌هاي لازم براي برقراري عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعيض و متناسب‌سازي دريافت‌ها و برخورداري از امکانات شاغلان براي بازنشستگان و مستمري‌بگيران در سنوات مختلف را انجام دهد.

اما حدود ۸ سال پيش نيز مجلس شوراي اسلامي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را تصويب کرد تا حقوق بازنشستگان در بازه‌اي مشخص همسان با حقوق شاغلان شود، اما باوجوداينکه سال‌ها از تصويب اين قانون مي‌گذشت خبري از اجراي آن نبود.

درحالي‌که قرار بود تا منابع لازم براي اجراي اين قانون توسط دولت تأمين شود اما کم‌توجهي هرساله به اين امر در لايحه بودجه يا در حالت خوش‌بينانه محدوديت منابع، باعث شد که اين موضوع در کنار افزايش‌هاي سالانه نامتناسب با نرخ تورم دچار يک عقب‌‌ماندگي و معضلات جانبي شود.

عدم تناسب افزايش حقوق بازنشستگان کشوري و تأمين اجتماعي در طرح همسان سازي

اوايل سال جاري بود که سازمان برنامه‌وبودجه، ۱۰ هزار ميليارد تومان بودجه براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري اختصاص داد و به دنبال آن علاوه بر اجراي همسان‌سازي در ابتداي سال ۹۹ براي بازنشستگان کشوري و لشکري، مهرماه سال جاري هم همسان‌سازي حقوق بازنشستگان کشوري و لشکري به اجرا درآمد و حقوق اين گروه از بازنشستگان افزايش چشمگيري يافت.

در اين بين اما بي‌توجه به بازنشستگان تأمين اجتماعي و اجراي تبعيض‌آميز قانون همسان‌سازي باعث شد تا اين قشر که البته تعداد آن‌ها طبق آمارها کم هم نيست نسبت به اين موضوع معترض شوند و اجراي کامل اين قانون در ارتباط با بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي را مطالبه کنند.

درحالي‌که سازمان تأمين اجتماعي کمبود منابع را دليل اصلي عدم اجراي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران اين سازمان عنوان مي‌کرد در نهايت هيئت دولت با پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر واگذاري ۳۲ هزار ميليارد تومان سهام شرکت‌هاي دولتي در تأديه بدهي‌اش به سازمان تأمين اجتماعي موافقت کرد و به‌اين‌ترتيب به نظر مي رسيد دست سازمان تأمين اجتماعي نيز براي اجراي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اين سازمان تا حدودي باز شده باشد.

بر اساس اين مصوبه هيئت دولت که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي صادر شد، بخشي از سهام دولت در ۹ شرکت مهم دولتي به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد و اين سازمان متعهد شد با اتکا به اين منابع جديد ظرف مدت کوتاهي نسبت به اجراي طرح همسان‌سازي و متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي اقدام فوري به عمل آورد.

سازمان تأمين اجتماعي هم با اين مبلغ در تيرماه سال جاري متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان خود را به اجرا درآورد بر اين اساس حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي بين ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزايش پيدا کرد و حداقل دريافتي بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و با ۳۵ سال خدمت به سه ميليون تومان رسيد.

اما ميزان منابع در اختيار اين سازمان در قياس با افزايش انجام‌شده براي ديگر بازنشستگان کشور مکفي نبود و رشد چشمگيري در دريافتي‌هاي بازنشستگان ديده نشد به‌طوري شماري از بازنشستگان تأمين اجتماعي معتقدند اين طرح به دليل اجراي ناقص سازمان نتوانسته است گره‌اي از مشکلات اين جمعيت ۳.۵ ميليون نفري را باز کند.

از طرفي بازنشستگان مشاغل سخت و زيان‌آور يعني گروهي که با کمتر از ۳۰ سال سابقه بيمه تأمين اجتماعي بازنشسته شده‌اند نيز خواستار اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و برخورداري از مزاياي کامل بودند.

همين عدم رضايت سبب شد تا بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي درصدد رساندن صداي اعتراض خود به مسئولان اين سازمان برآيند که البته گاهاٌ اعتراضات آن‌ها حتي به حضور ميداني در مقابل مراکز سازمان تأمين اجتماعي نيز کشيده شد.

مسئولان سازمان تأمين اجتماعي اما مطالبات جمعيت بازنشسته کشور را مطالبه‌اي بر حق مي‌دانند و اين‌چنين عنوان مي‌کنند که در صورت تأمين اعتبارات لازم تحقق هريک از خواسته‌هاي جامعه بازنشستگان از دغدغه‌هاي اصلي اين سازمان است و تاکنون نيز حقوق بيش از سه ميليون نفر متناسب‌سازي شده است.

دولت همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را مطابق قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي اجرايي کند

حجت‌الاسلام عليرضا سليمي عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با ديار آفتاب با اشاره به اعتراض بازنشستگان به همسان‌سازي حقوق گفت: همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي يک قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي است که بايد به‌درستي اجرا شود و دولت موظف است مطابق قانون عمل کند.

وي افزود: متأسفانه دولت در مسئله همسان‌سازي حقوق بازنشستگان بخش‌هايي از آن را اجرا کرده و دولت نمي‌تواند به‌طور تبعيض‌آميز عمل کند چراکه در قانون روشن و شفاف همه مسائل مشخص‌شده است.

نماينده مردم دليجان و محلات در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: دولت دائماً به دنبال تفسير قانون است و شخص آقاي رئيس‌جمهور گفتند ما بنا به تفسير خودمان قوانين را اجرا مي‌کنيم که اين يک تخلف آشکار است.

وي خاطرنشان کرد: در مورد اعتراض بازنشستگان به همسان‌سازي حقوق دولت بايد عين قانوني که در مجلس شوراي اسلامي تصويب‌شده را اجرا کند.

جاي افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در بودجه خالي است/ حقوق و مزايا در لايحه بودجه ۱۴۰۰ بايد دچار يک تحول شود

عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي در رابطه با برخي ايرادات بخش حقوق و مزايا در لايحه بودجه ۱۴۰۰نيز گفت: در بودجه ۱۴۰۰ چند مورد ناديده گرفته‌شده است که يکي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان است، با توجه به اينکه همسان‌سازي تکليف ماده ۳۰ قانون برنامه ششم بوده اما متأسفانه منبع دقيقي چه در سال‌هاي قبل و چه امسال براي آن در نظر گرفته نشده است.

نماينده مردم دليجان و محلات در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: موضوع بعدي افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي است که جاي آن در بودجه به‌شدت خالي است، از طرف ديگر نکته سومي که موردتوجه قرار نگرفته است همين افزايش ۲۵ درصدي حقوق براي سال آينده است که به نظر مي‌رسد با توجه به تورم  قابل پيش‌بيني جبران تورم سالانه را نخواهد داد.

عضو هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: اعتقاد ما اين است که در حوزه پرداخت دستمزدها، حقوق و مزايا لايحه بودجه ۱۴۰۰ بايد دچار يک تحول شود، از طرفي دولت هم مي‌گويد شاکله بودجه نبايد به هم بخورد لذا با توجه به اينکه بايد دولت در اين رابطه موافقت کند و از طرفي با توجه به اصل هفتاد و پنجي بودن دست مجلس هم‌بسته است.

نماينده مردم دليجان و محلات خاطرنشان کرد: اميدواريم با همکاري دولت در اين مدت باقي‌مانده در رسيدگي به بودجه حق اين قشر پايمال نشود چراکه به‌هرحال فشار سنگيني در اين حوزه‌ها بر دوش مردم است و ما نيز توصيه‌هاي لازم را به دولت داشته‌ايم.

حالا اما اواخر هفته گذشته اخباري از سوي کميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شوراي اسلامي شنيده شد که براي بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي بسيار حائز اهميت است چراکه در صورت نهايي شدن تصميمات گرفته‌شده و گنجانده شدن ان در قانون بودجه ۱۴۰۰ گام بلندي در راستاي پرداخت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از سوي دولت و در نتيجه اجراي بهتر قانون همسان‌سازي حقوق برداشته خواهد شد.

 

تصويب مرحله دوم همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي در سال ۱۴۰۰

حسينعلي حاجي دليگاني عضو کميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۰، در تشريح مصوبه جلسه عصر روز پنجشنبه ۲ بهمن اين کميسيون، گفته است: با پيشنهادي که در جلسه امروز داده شد، اعتبار پيش‌بيني‌شده در بند (و) تبصره (۲) لايحه بودجه از ۹۰ هزار ميليارد تومان به ۱۵۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

حاجي دليگاني در همين باره افزود: قرار است تا ۹۰ هزار ميليارد تومان از اين ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از اين منابع که از واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي بابت مطالبات اين سازمان واگذار مي‌شود، صرف تداوم و اجراي مرحله دوم متناسب‌سازي حقوق و مستمري کارگران بازنشسته تأمين اجتماعي شود.

عضو کميسيون تلفيق بودجه، تصريح کرد: با اين مصوبه تا حدودي در رابطه با حقوق کارگران بازنشسته تأمين اجتماعي در سال آينده همسان‌سازي صورت مي‌گيرد و سهم آن‌ها که در حدود يازده و نيم ميليون نفر هستند، افزايش مي‌يابد.

همسان سازي در گرو پرداخت بدهي دولت به تأمين اجتماعي

اين بار اما چشم اميد جامعه بزرگ بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي که طبق آمارها سالانه حدود ۱۰ درصد به تعداد آن‌ها اضافه مي‌شود به مصوبه اخير کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي براي اجراي مرحله دوم همسان‌سازي‌ها در سال ۱۴۰۰ دوخته‌شده است، افزايشي که مي‌تواند در شرايط اقتصادي فعلي حداقل جبران‌کننده بخشي از قدرت به‌شدت کاهش‌يافته تأمين معيشت اين قشر عمدتاً سالمند باشد.

اما تحقق اين مهم نظارت جدي مجلس را طلب مي‌کند چرا که سال گذشته نيز در کميسيون تلفيق بودجه به تصويب رسيد که دولت ۵۰ هزار ميليارد تومان از بدهي خود را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کند و سازمان نيز ۳۰ درصد اين بودجه را براي اجراي متناسب‌سازي اختصاص دهد اما فقط ۳۲ هزار ميليارد از اين مبلغ و آن هم در قالب سهام برخي شرکت‌ها به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد.

اکبر شوکت عضو هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي مي گويد: در برنامه ششم توسعه اين موضوع آمده بود که ساليانه ۵۰ هزار ميليارد تومان دولت به تأمين اجتماعي براي بدهي پرداخت کند تا در سال آخر برنامه، تمامي بدهي‌ها تسويه شود.

اين عضو هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي مي افزايد: دولت نه تنها بدهي گذشته را پرداخت نکرده، بلکه بدهي‌هاي جديدي را نيز اضافه کرده است به طوري که بدهي جاري دولت به اين سازمان ۴۰ هزار ميليارد تومان تا پايان امسال است.

اين در حالي است که اگر دولت بدهي بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد توماني خود را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کند در متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران اين سازمان مشکلي وجود نخواهد داشت و حقوق اين دسته از بازنشستگان نيز مي‌تواند همچون بازنشستگان کشوري و لشکري افزايش نسبتاً خوبي را به همراه داشته باشد.

انتهاي پيام/

 

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال خبري سلام لردگان اينجا را کليک کنيد





 
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس