چرا در اقتصاد فخري‌زاده نداريم؟

کمال احمدي در کيهان نوشت:

هفتم آذرماه امسال وقتي خبر دردناک و تلخ شهادت دانشمند هسته‌اي و مدير توانمند دفاعي‌مان به دست مزدوران رژيم صهيونيستي پخش شد غم عجيبي سراسرايران را فرا گرفت. تلخي اين اندوه زماني فزوني گرفت که برکات وجودي اين چهره ارزشمند علمي ‌و مدير توانا اندکي براي عموم مکشوف شد و مردم فهميدند چه گوهر گرانبهايي را از دست داده‌اند؛ اين دانشمند برتر صنعت هسته‌اي که صفر تا صد تحصيلاتش را در ايران گذرانده بود و به برکت همين تحصيلات و استعداد ذاتي‌اش موفق شده بود دستاوردهاي عظيمي ‌در حوزه‌هاي مختلف اعم از اتمي‌، دفاعي و حتي درماني خلق کند که آخرين نمونه آن توليد کيت تشخيص کرونا و حتي تلاش براي تهيه واکسن کرونا بود که اين واکسن تا مرحله آزمايش انساني هم پيش رفته بود. علاوه‌ بر اين، در صنعت دفاعي به طراحي ساخت ليزرهاي خاص پدافندي همت گمارد که اين ليزرها توانايي هدف قرار دادن انواع مهاجمان در هوا از جمله پهپادهاي دشمن را دارد اين دستاورد تنها در اختيار معدودي از کشورهاي پيشرفته دنيا قرار دارد.

نکته مهم ديگردرباره اين شهيد عزيز اينکه او در عين حال که عضو هيئت علمي‌ دانشگاه بود و کرسي تدريس در دانشگاه‌هاي معتبر را در اختيار داشت اما فقط به امر تدريس و تعليم تئوري‌هاي دانشگاهي اکتفا نمي‌کرد بلکه با مديريت بالاي خويش توانسته بود ضمن پيوند علم و عمل پروژه‌هاي متعددي را براي زيرمجموعه‌هاي علمي‌خويش تعريف کرده و اين پروژه‌ها را از مرحله تئوري و کاغذ به کف کارگاه و صحنه عمل تبديل کند. حتي با نقشه راه و برنامه‌ريزي شهيد فخري‌زاده، اين اقدامات به شکل‌گيري نهادي موثر و پويا به نام سازمان پژوهش و نوآوري‌‌هاي دفاعي موسوم به «سپند» منجر شد که خار چشم دشمنان ملت ايران از جمله نتانياهو نخست‌وزير رژيم‌ اشغالگر قدس شد و او در يک برنامه رسمي ‌بي‌پرده به موفقيت «سپند» اعتراف کرد. واقعيت اين است که از دل همان پروژه‌هاي علميِ ‌شهيد فخري‌زاده و همکارانش ده‌ها شرکت دانش‌بنيان شکل گرفت و انبوهي از کارگروه‌ها و ميزهاي تخصصي در سازمان پژوهش و نوآوري‌هاي دفاعي و مجموعه‌هاي مرتبط با آن، براي تحقق ايده‌هاي جوانان و متخصصان دانشگاهي کشور برپا شد و دستاوردهاي شگرفي از اين اقدامات حاصل شد که شايد بسياري از آنها تا مدت‌ها به دلايل مختلف قابل انتشار نباشد.

استاد شهيد محسن فخري‌زاده در عين حال که يک شخصيت برجسته علمي ‌بود اما همزمان مدير باهوش و توانمندي بود که با بهره‌گيري از توانايي علمي‌ خويش به توفيقات کم‌نظيري در حوزه‌هاي کاري‌اش رسيد که دولت و ملت سال‌ها از اين توفيقات بهره خواهند برد. حالا شايد با خواندن و شنيدن اين برکات شهيد فخري‌زاده سؤالي براي بسياري از مردم مطرح شود که چرا ما در حوزه اقتصاد که اين روزها مهم‌ترين مسئله کشوراست مديري مثل شهيد فخري‌زاده نداريم؟ چرا مديران اقتصادي ما که اغلب آنها هم درس خوانده رشته‌هاي اقتصادي هستند و بعضا استاد تمام دانشگاه هم مي‌باشند نمي‌توانند براي مشکلات اوليه معيشت مردم همچون گراني فزاينده، رکود و بيکاري راه‌حل ارائه کنند؟

قبل از پاسخ به اين سؤالات ذکر دو نکته مهم ضروري است نخست اينکه هدف از طرح اين پرسش‌ها خداي ناکرده نديدن تلاش‌هاي مسئولان ذي‌ربط در چهار دهه اخير در حوزه اقتصاد نيست. ثانيا کسي منکر تأثير خصومت‌ها و تحريم‌هاي دشمنان بر ضد ملت ايران و اقتصاد کشورنيست و يقينا اين دشمني‌ها فشارهاي زايدالوصفي برحوزه‌هاي مختلف اقتصادي خصوصاً در سه سال اخير وارد کرده است اما به اذعان مسئولان دولت فعلي از جمله رئيس‌جمهور محترم تأثير تحريم‌ها 20 تا 30 درصد است و ريشه مابقي مشکلات در غير از مسائل تحريمي ‌است. بنابراين با توجه به نکات فوق پاسخ‌هاي زير را مي‌توان ارائه کرد.

1- عمده مديران اقتصادي ما خواسته يا ناخواسته طي سال‌هاي پس از جنگ به اجراي نسخه‌هاي صندوق بين‌المللي پول پرداخته و از توجه به نسخه‌هاي بومي ‌پرهيز کرده‌اند؛ اجراي سياست تعديل اقتصادي در دولت سازندگي و ادامه آن در دولت‌هاي اصلاحات، مهرورزي و تدبير و اميد به ‌صورت‌هاي مختلف نمونه‌اي از همان توجه تام به توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول است. نتيجه اعمال اين برنامه‌ها هم افزايش فاصله طبقاتي و شکاف بيشتر درآمدي فقير و غني بوده است. اين درحالي است که مديراني همچون فخري‌زاده بي‌اعتنا به توصيه‌هاي غربي‌ها و حتي اولتيماتوم‌هاي آنها مبني بر پرهيز از نزديک شدن به صنعت هسته‌اي به بومي‌سازي دانش اتمي ‌و دفاعي کشور پرداخته و با امکانات کم و بودجه ناچيز اقدام به کارستاني در حوزه دفاعي و هسته‌اي کردند.

2- نگاه به غرب خصوصاً طي هفت سال اخير يکي از مهم‌ترين آسيب‌ها را به اقتصاد کشور زده و اسباب شرطي شدن اقتصاد را فراهم کرده است. مثلا وقتي دولت تدبير «آب خوردن مردم را هم به نتايج مذاکرات گره زد» خواسته يا ناخواسته واحدهاي توليدي را به رکود عميقي فرو برد تا جايي که به گفته وزير وقت صمت در دولت يازدهم بيش از 10 هزار واحد توليدي تعطيل يا نيمه‌تعطيل شدند و بنگاه‌هاي مشهور اقتصادي نظير «ارج»، «آزمايش»، «داروگر»، «روغن جهان» و... که روزگاري جزو برترين واحدهاي توليدي بودند به خاک سياه نشستند و قفل تعطيل بر درب آنها زده شد. رکود آن‌قدر شدت گرفت که دولت مجبور شد براي رونق اندک واحدهاي توليدي، بسته‌هاي خروج از رکود طراحي کند و کارت‌هاي اعتباري و تسهيلات تشويقي براي خريد لوازم خانگي و خودرو به مردم بدهد.

3- سوءمديريت يکي ديگر از پاسخ‌هاي مهم به سؤالات فوق است.مثلا دقت کنيد در شرايطي که ساخت مسکن با توجه به اينکه صفر تا صد مصالح ساختماني در کشور موجود است و اين صنعت هيچ ارتباطي با تحريم‌ها ندارد، ناگهان مردم مشاهده مي‌کنند جناب عباس آخوندي به‌عنوان مدير ارشد وزارت راه و شهرسازي دولت آقاي روحاني و متصدي ساخت مسکن در کشور بيش از 5سال راه را بر توليد مسکن انبوه توسط دولت مي‌بندد و حتي پروژه‌هاي مسکني دولت قبلي را هم با موانع مختلف رو‌به‌رو مي‌سازد تا جايي که در آخرين روز وزارتش با کمال گستاخي افتخار مي‌کند که حتي يک مسکن هم افتتاح نکرده است! حالا همين جناب آخوندي که ماحصل مديريت او گراني بيش از 600 درصدي قيمت مسکن را در هفت سال اخير در پي داشته است اين روزها با ژست استاد دانشگاه به ‌ترويج نسخه‌هاي بي‌خاصيت غربي براي بهبود اقتصاد کشور در رسانه‌هاي مدعي اصلاح‌طلبي مي‌پردازد.
به‌راستي تفاوت مديران فعال در حوزه هسته‌اي و دفاعي در اين است که هيچ‌کدام از آنها مانند وزير مستعفي، نه جزو مديران ‌اشرافي محسوب مي‌شوند، نه قبيله سياسي- انتخاباتي دارند که پس از هر انتخاباتي مجبور شوند به آنها - ولو فاقد کمترين کفايت مديريتي باشند- پست و امتياز و رانت بدهند و نه دچار تعارض منافع خصوصي و دولتي هستند. هنر آنها اين است که در شرايط تحريم صددرصدي و نياز موجود، کشور را بي‌نياز کردند و حصار تحريم را شکستند.

هنر مديران انقلابي اين است که چه در توليد بنزين و چه در توليد تسليحات، به جايگاهي رسيدند که کشور مي‌تواند ضمن خودکفايي، صادرکننده باشد و ارزآوري داشته باشد. و اين دقيقاً برعکس رفتار مديريت مديران ‌اشرافي است که هنرشان، وابسته‌تر کردن کشور و بر باد دادن منابع ارزي است.با دست فرمان اين مديران هرگز نمي‌توانيم اميدي به پيشرفت و حتي رفع تحريم‌ها داشته باشيم.
بنابراين راه فخري‌زاده‌ها را در حوزه اقتصاد هم مي‌توان ادامه داد به شرطي که به ظرفيت‌هاي داخلي اعتقاد و باور داشت و در عمل به آنها توجه کرد چه آنکه رهبر معظم انقلاب سال گذشته در جمع فعالان اقتصادي تأکيد کردند: «اگر ملت ايران و فعالان اقتصادي و انديشمندان کشور بتوانند با تکيه بر توان داخلي تحريم‌ها را بي‌اثر کنند، عامل تحريم‌کننده نيز از ادامه تحريم‌ها دست برخواهد داشت زيرا متضرر خواهد شد. اگر طرف مقابل از سياست تحريم دست برداشت ما نبايد سياست تکيه بر توان داخلي را تغيير دهيم، برخي منتظرند تا اگر راه آن طرف باز شود، جهت‌گيري اقتصادي کشور را به سمت نگاه به خارج ببرند در حالي‌که چنين نگاهي، غلط است. سياست‌هاي تکيه بر توان داخلي بايد آنچنان محکم و استوار باشد که اگر تحريم‌ها هم برداشته شد، به اين سياست‌ها آسيبي وارد نشود.»

سه پرسش مهم از مجلس ايران

محمد يوسفي آرامش در ابتکار نوشت:

در عبور از سال سختي که مي‌گذرانيم، خبر تلخ تروري ديگر در آبسرد تهران، بر غم‌هاي پيشين مردم افزود و نگراني‌ها و پرسش‌هايي را در حوزه امنيت اجتماعي پديد آورد. به اندازه کافي، اخبار و انتقادات مختلفي در کشور و رسانه‌هاي اجتماعي در اين خصوص نقل شده است و با توجه به پيچيدگي و حساسيت موضوع، بهتر است تا موارد مربوطه توسط کارشناسان متخصص آن حوزه بررسي شود؛ اما در ميان همه اين نارضايتي‌ها، شروع جرياني جديد در ميان گروهي از جريان‌هاي خاص و همچنين برخي در مجلس ايران، قابل توجه است. تقريبا پس از يک روز از آن واقعه ناگوار، گروهي در خارج و داخل مجلس در تلاش بودند تا اين ترورِ محکوم و غيرانساني را به برجام ربط دهند. پرسش اساسي که پس از اين جريان فکري به وجود مي‌آيد اين است که «آيا ديگر دانشمندان هسته‌اي ايران نيز پس از برجام شهيد شدند؟»

با نگاهي به تاريخ وقايع شوم ترور در کشورمان، درمي‌يابيم که بسياري از شهداي هسته‌اي و دانشمندان کشورمان پيش از قرارداد برجام ترور شده‌اند و اين موضوع بسيار پيش تر از برجام رخ داده است.
آشکار است که ترور در هر کشوري به هر شکلي غيرانساني و ناجوانمردانه است و اميدوارم روزي برسد تا هيچ ملتي از اخبار اين وقايع دردناک رنج نبرد و غمگين نشود؛ اما سيل عظيمي از انتقادات درخصوص ارتباط دادن هر واقعه ناگواري در کشور به برجام، غيرقابل پذيرش است؛ فراموش نکنيم دولت و ملت ما در طي ساليان گذشته چشم اندازي را براي آينده ايران ترسيم کرده است و قطعا ثبات، رشد و توسعه اقتصادي يکي از اين چشم‌اندازهاي مهم است که از ارکان کليدي هر دولتي است. آيا اين صحبت به اين معناست که ايران بايد از داشتن حق هسته اي و يا موشک محروم باشد؟! به هيچ وجه، رشد تسليحاتي حق مسلم هر ملتي است و هر کشوري که موفق به رشد و توسعه در بلندمدت و ايجاد تغييراتي بزرگ شده، پيش از آن از امنيت تسليحاتي بهره برده است.

اين حق مسلم ايران و هر کشور مستقل ديگري است که براي تضمين رشد و توسعه خود از توان نظامي بهره مند باشد؛ اما پرسش به شدت مهم‌تر از برخي نمايندگان مجلس ايران اين است که «چرا ما بسياري از مفاهيم پايه اي را با هم خلط مبحث مي کنيم؟!» آيا نمي توان قدرت نظامي داشت و در عين حال با ديگر کشورهاي دنيا بر سر منافع جديد صحبت کرد؟! قطعا مي‌توان. چرا ما گمان مي‌بريم مذاکره کردن با يک قدرت خارجي به معناي پايان تسليحات نظامي و يا نقطه ضعف ماست؟! آيا برخي مسئولان ما از اين موضوع مهم آگاه نيستند که رشد و توسعه اقتصادي تعاريفي‌ دارد و براي کشوري که بخش اعظمي از توليد آن وابسته به مواد اوليه وارداتي است، تحريم در شرايط کوويد 19 و همچنين وضعيت نا به سامان صادرات نفتي، شرايط پيچيده‌اي را رقم مي‌زند. آيا حمله برخي به برجام، چيزي غير از شعار توسعه و رشد اقتصادي نيست؟! همان شعاري که پيش از انتخابات مجلس، توسط برخي نمايندگان مطرح مي‌شد. با گذشت بيش از 5 ماه از شروع به کار مجلس، شاهد کدام تغيير در حوزه اقتصاد کلان بوده‌ايم که در زندگي مردم ملموس بوده باشد؟ آيا برخي واقف به بار معنايي شعارهايي که مي‌دهند نيستند؟

سوال سوم و مهم ديگر آن است که «برنامه مجلس براي توسعه و رشد غيرنفتي کشور چيست؟»

در شرايطي که پيش بيني مي‌شود ارزش نفت با توجه به شرايط جهاني در سال‌هاي آينده شاهد کاهش چشمگير شود، براي کشوري که تا به امروز به برکت نفت و درآمد ارزي آن سرپا بوده، چه برنامه اي داريد؟
حقيقت اين است که ايران در شرايط نامطلوب اقتصادي به سر مي برد و هرگونه حرکت نسنجيده توسط عده اي با انديشه هاي تند تر نسبت به ديگر مردم جامعه، مي تواند اثرات نامطلوب و شديد اقتصادي و اجتماعي بر زندگي مردم بگذارد. توسعه اقتصادي يکي از آرمان ها و چشم اندازهاي کليدي تعريف شده براي مردم بوده است، که در طي اين ساليان هر بار با تصميم مسئولين مربوطه، به تاخير افتاده است.
از طرفي ديگر، عقلاني آن است تا تصميمات متقابل در خصوص وقايع اخير در فضاي تخصصي سازمان هاي مربوط به آن بررسي شود، و ديگر جريانات تندروي فکري از دخالت کردن و تحريک کردن مسئولان مربوط در تصميمات تخصصي، پرهيز کنند.

انتهاي پيام/ک