اولين جلسه رسيدگي به اتهامات اکبر طبري در دادگاه انقلاب به رياست قاضي بابايي آغاز شد.
به گزارش سلام لردگان؛ به نقل از خبرنگار قضايي فارس، اولين جلسه رسيدگي به اتهامات اکبر طبري معاون اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه و متهمان ديگر اين پرونده، صبح امروز به رياست قاضي بابايي در شعبه ۵ دادگاه کيفري يک استان تهران آغاز شد.
در اين جلسه نماينده دادستان، به قرائت کيفرخواست مي‌پردازد.
صبح امروز دادگاه رسيدگي به اتهامات اکبر طبري و ۲۱ متهم ديگر در شعبه پنجم دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي بابايي آغاز شد.
در ابتداي جلسه دادگاه قاضي بابايي ضمن تفهيم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آيين دادرسي کيفري از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند.
پس از قرائت مواد مذکور قاضي بابايي از نماينده دادستان خواست جهت قرائت کيفرخواست در جايگاه قرار گيرد.
قهرماني در تشريح کيفرخواست گفت: در گام دوم انقلاب اسلامي و در جهت تحقق تمدن نوين اسلامي، عدالت ريسماني است که مي‌توان به آن چنگ زد و استمداد جست. از شاخص‌هاي اصلي عدالت مبارزه با قانون شکناني است که هم قانوندان هستند و هم خود و ديگران را آلوده مي‌کنند.
وي تصريح کرد: افرادي که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه‌اي اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسيع مرتکب شده‌اند.
نماينده دادستان با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضايي، گفت: مقام معظم رهبري تاکيد داشتند مبارزه با فساد در درون قوه قضاييه اولويت است، زيرا يک عنصر ناباب در دستگاه مي‌تواند زحمات قضات شريف و پاک دست و کارکنان زحمتکش اين دستگاه را مخدوش کند.
وي با بيان اين که عدالت قابل اغماض و معامله نيست، گفت: هيچ يک از مصالح گوناگون نمي‌تواند با عدالت معامله شود.
قهرماني تصريح کرد: در پرونده حاضر متهم رديف اول فردي که به محاکمه کشيده شده شخصي است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاييه عليرغم اين که رابطه استخدامي نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسيعي را رقم زده است.
نماينده دادستان اذعان کرد: اکبر طبري با انبوهي از اتهامات هم خود به بيراهه رفته و هم راه اجراي عدالت را در مورد برخي از متهمان دانه درشت اقتصادي سد کرده است و با تشکيل گروه مجرمانه در معاونت اجرايي سابق حوزه رياست قوه قضاييه موجب شد تا دفتر وي به عنوان کانوني جهت مراجعه برخي از متهمان براي حل پرونده خود، تبديل شود.
قهرماني در ادامه گفت: آنچه در رفتار‌هاي مجرمانه اکبر طبري حائز اهميت است مراودات ناسالم و تباني با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضايي و دستگاه‌هاي اجرايي حداکثر سوء استفاده مالي و اداري را به دست آورده است.
وي تاکيد کرد: دايره اعمال نفوذ اکبر طبري در پرونده‌هاي بستگان، رجال سياسي و متهمان کلان اقتصادي قابل توجه است.
قهرماني خاطرنشان کرد: يکي از متهمان کلان اقتصادي که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفي نياز آذري فرزند کيومرث است که به طور غيرقانوني از کشور متواري شد. او از عناصر اصلي ارتشاء در شبکه اکبر طبري است که با تشکيل 10 شرکت صوري در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضايي و بانکي کشور و با فاکتورسازي و ثبت سفارش‌هاي صوري اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زيادي نيز دست پيدا کرده است.
وي در ادامه عنوان کرد: در تاريخ 27 دي سال 90، مصطفي نياز آذري به اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور بازداشت شد؛ اما عليرغم اقارير صريح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبري حکم برائت وي در برخي از عناوين اتهامي صادر و در برخي عناوين اتهامي ديگر نيز مسکوت ماند. همچنين بسياري از مسئولان بانکي که در اين پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبري تبرئه شدند و در حال حاضر5 پرونده در دست رسيدگي قرار دارد.
نماينده دادستان افزود: فرار مصطفي نياز آذري در قبال رشوه‌اي است که اکبر طبري از او گرفته است که قريب به 15 هزار متر زمين و 3 طبقه ويلاي لوکس به ارزش 420 ميليارد ريال در بابلسر است.
قهرماني خاطر نشان کرد: اهداي ويلايي با اين ارزش در قبال کارسازي پرونده وي بوده و سعي کرده اسناد نقل و انتقال آن نيز با پوشش‌هايي انجام گيرد که هيچ اسمي از مصطفي نياز آذري و اکبر طبري وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حيدري فر به همسر اکبر طبري منتقل شد که اين اقدام با تباني يکي از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلي صورت گرفت، به طوري که اکبر طبري به جاي همسر خود اثر انگشت زد.
قهرماني اذعان کرد: اين ويلا با نظر اکبر طبري و صرف هزينه‌ها از سوي مصطفي نياز آذري ساخته مي‌شود. اکبر طبري به منظور اين که در مراجعات خود به ويلاي مذکور از سوي سرايدار شناسايي نشود، خود را حسين معرفي مي نموده است .
نماينده دادستان در ادامه گفت: از ديگر مفسدان اقتصادي که از کشور گريخته، حسن نجفي است که در مورد ساخت و ساز‌هاي غيرمجاز در اطراف لواسانات و همچنين با همراهي برخي از مديران توانسته است زمين‌هاي ارزشمندي را وارد حوزه شهري کند که در نتيجه الحاق آن ساختمان‌ها و ويلا‌هاي چشم نواز با پول‌هاي نامشروع احداث مي‌شود.
وي افزود: دريافتي اکبر طبري از وي مجموعه‌اي از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبري براي دريافت ملک و وجوه رشوه با شيوه‌اي ماهرانه و به صورت واسطه‌اي بوده است.
نماينده دادستان عنوان کرد: از ديگر مفسدان اقتصادي رسول دانيال زاده است که حمايت بي دريغ اکبر طبري از وي منتهي به صدور قرار منع تعقيب در برخي از پرونده‌هاي وي شده است. ۳ واحد لوکس مسکوني در ساختمان لومار و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دريافتي اکبر طبري از رسول دانيال زاده بوده است.
وي در ادامه با تشريح اسامي و عناوين اتهامي متهمان در کيفرخواست گفت: متهم رديف اول اکبر طبري فرزند احمد متولد بابل، ايراني و شيعه و معاونت وقت اجرايي حوزه رياست قوه قضاييه است که بر اساس کيفرخواست متهم است به مشارکت در تشکيل شبکه چند نفري در ارتشا، با وصف سردستگي، اخذ رشوه از حسن نجفي به مبلغ بيش از ۸۰ ميليارد ريال وجه نقد، اخذ زمين به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خيابان کريم خان، اخذ زميني مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قريه نجار کلاي لواسان، اخذ آپارتمان اداري به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهيل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار يورو، پولشويي از طريق تبديل وجه نقد به سهام شرکت سيمان به مبلغ ۴۲ ميليارد ريال، دريافت رشوه از رسول دانيال زاده به مبلغ ۱۸۳ ميليارد و ۲۳۳ ميليون و ۳۰۰ هزار ريال، دريافت رشوه از مصطفي نياز آذري به ميزان ۵ قطعه زمين و يک ويلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکوني متعلق به رسول دانيال زاده که هر سه واقع در کامرانيه شمالي در ساختمان لومار است.
قهرماني تصريح کرد: دريافت رشوه از جليل سبحاني بابت هزينه نصب کابينت در واحدي در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال، پولشويي از طريق انتقال دو واحد آپارتمان در لومار به فرهاد مشايخ، پولشويي از طريق انتقال ويلاي مصطفي نياز آذري به خانم حکيمه شيرمحمدي، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفي نيازآذري، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمين دولتي در پرونده رسول دانيال زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصي از مستخدمين دولتي در پرونده داوودي سرخوش شهري و سايرين، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامي وريا مولانايي، تاثير دادن نفوذ در اقدامات اداري در پرونده علي ديواندري، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سيد هادي رضوي و خريد زمين از حميد محمدي از ديگر اتهامات وي است.
نماينده دادستان در تشريح عناوين اتهامي رديف دوم پرونده گفت: حسن نجفي که با دستگيري متهم اصلي پرونده به خارج از کشور متواري شد، به مشارکت در تشکيل شبکه چند نفري در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبري و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوري قاضي وقت اجرايي لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار يورو، متهم است.
وي ادامه داد: فرهاد مشايخ به مشارکت در تشکيل شبکه چند نفري ارتشاء، تحصيل مال به مبلغ بيش از ۸۰ ميليارد وجه نقد، يک قطعه زمين واقع در نجار کلاي لواسان و همچنين زميني در کريم خان و تبديل ۴۲ ميليارد ريال به سهام شرکت سيمان، پولشويي در دو واحد در ساختمان لومار، فراهم نمودن موجبات ارتشاء ميان اکبر طبري و رسول دانيال زاده، پولشويي و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء ميان غلامرضا منصوري و حسن نجفي و پولشويي در خصوص دو واحد آپارتمان در لومار متهم است.
نماينده دادستان عنوان کرد: رسول دانيال زاده فرزند حسينعلي آزاد با قرار وثيقه به مشارکت در تشکيل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبري از طريق واگذاري چند پلاک ثبتي به وي، پرداخت ۳۰ ميليارد رشوه به حميد عليزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبري به ميزان ۱۸۳ ميليارد و ۲۳۳ ميليون و ۳۰۰ هزار ريال متهم است.
قهرماني عنوان کرد: مصطفي نياز آذري فرزند کيومرث متهم رديف پنجم پرونده که پس از دستگيري اکبر طبري از کشور خارج شد، به مشارکت در تشکيل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبري به ميزان ۵ قطعه زمين در بابلسر متهم است.
نماينده دادستان گفت: متهم رديف ششم جليل سبحاني، آزاد با قرار وثيقه به معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه ميان اکبر طبري و رسول دانيال زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبري و همچنين مشارکت در تشکيل شبکه چند نفري شبکه ارتشاء با وصف سردستگي اکبر طبري که در دادسرا مفتوح است، متهم است.
نماينده دادستان گفت: متهم رديف هفتم محمد انوشه متواري و ساکن آلمان، به فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طريق مرتبط نمودن جليل سبحاني و اکبر طبري، تحصيل مال از طريق نامشروع و مشارکت در تشکيل شبکه چند نفري در امر ارتشاء متهم است.
قهرماني ادامه داد: متهم رديف هشتم، عليرضا صادقي، آزاد با قرار وثيقه به فراهم نمودن موجبات ارتشاء ميان رسول دانيال زاده و اکبر طبري و پولشويي از طريق انتقال آپارتمان متهم است.
قهرماني اظهار کرد: متهم رديف نهم غلامرضا منصوري که از کشور متواري شده است به دريافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار يورو متهم است.
وي افزود: متهم رديف يازدهم، حميدرضا قرباني به تاثير دادن نفوذ اکبر طبري در تصميمات قضايي شعبه ۱۵ کارکنان دولت در خصوص رسول دانيال زاده و سايرين و همچنين تاثير دادن نفوذ اکبر طبري در جريان رسيدگي به پرونده اتهامي داود سرخوشي و سايرين و دريافت رشوه به ميزان ۳۰ ميليارد ريال متهم است.
قهرماني بيان کرد: متهم رديف يازدهم بيژن قاسم زاده آزاد با قرار وثيقه، به تاثير نفوذ اشخاص دولتي در پرونده وريا مولانايي و تاثير دادن نفوذ در پرونده حسين حاجي زاده و نادر شريف زاده به مبلغ ۲۸ ميليارد ريال متهم است.
نماينده دادستان ادامه داد: متهم رديف دوازدهم امير عباس مصدق خاقان، فرزند محمدرضا، متولد ۶۳، آزاد با قرار وثيقه شغل کارشناس رسمي دادگستري. اتهامات وي معاونت در جرم خريد زمين از آقاي حميد محمدي توسط اکبر طبري از طريق تسهيل وقوع جرم با مباشرت آقاي طبري و جعل در سند رسمي موضوع اظهار عقيده برخلاف واقع در نظريه کارشناسي به درخواست آقاي طبري و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقي است.
قهرماني تصريح کرد: متهم رديف سيزدهم مهدي زاهديان فرزند ابوالقاسم متولد ۵۱، شغل وکيل دادگستري و آزاد با قرار قبولي وثيقه به فراهم نمودن موجبات جرم ارتشاء از طريق مذاکره و وجه بين دانيال زاده و مرتضي عليزاده به مبلغ ۳۰ ميليارد ريال، تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۷۰ ميليارد ريال از طريق دانيال زاده و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء به مبلغ ۲۸ ميليارد ريال همچنين تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ ۲ ميليارد ريال متهم است.
وي تصريح کرد: متهم رديف چهاردهم فرهاد پور عمل متولد ۴۳، به معاونت در جرم خريد زمين متعلق به حميد محمدي توسط آقاي طبري از طريق تسهيل وقوع جرم با مباشرت آقاي طبري متهم است.
قهرماني ادامه داد: متهم رديف پانزدهم علي ديواندري فرزند محمد متولد ۴۶، متهم به اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصي با ماموران دولتي و همچنين متهم رديف شانزدهم جواد ترکمان فرزند حسين متولد ۳۷، کارمند وقت معاونت اجرايي قوه قضاييه، به معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق با ادعاي داشتن نفوذ و ارتباط با ماموران دولتي متهم هستند.
قهرماني يادآور شد: متهم رديف هفدهم علي صادقي، متولد ۵۵، آزاد با قرار وثيقه، متهم است به معاونت در بزه گرفتن وعده و تحقق يا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط با برخي ماموران دولتي با وصف مباشرت آقاي طبري و همچنين متهم رديف هجدهم علي تن پوشان متولد سال ۶۱، متهم است به فراهم نمودن موجبات ارتشا بين آقاي طبري و سبحاني.
نماينده دادستان افزود: متهم رديف نوزدهم بهرام حيدري فرد متولد ۳۱، شغل وکيل دادگستري، به فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشا بين آقاي طبري و نيازآذري متهم است. همچنين متهم رديف بيستم محمد هنرور به ۵ فقره جعل اسناد رسمي از طريق ثبت سند به نام همسر اکبر طبري بدون حضور وي در دفتر خانه و اخذ اثر انگشت آقاي طبري به جاي نامبرده متهم است.
وي ادامه داد: متهم رديف بيست و يکم حسين حاج رضا فرزند عبدالله، به مشارکت در پرداخت رشوه به قاسم زاده به مبلغ ۲۸ ميليارد ريال متهم است. همچنين متهم رديف بيست و دوم نادر شريف نجار که با دستگيري متهم اصلي از کشور متواري شده به مشارکت در پرداخت رشوه به آقاي بيژن قاسم زاده به مبلغ ۲۸ ميليارد ريال متهم است.
قهرماني در ادامه با اشاره به احصاي ادله در کيفرخواست پرونده گفت: در تحقيقات صورت گرفته فرهاد مشايخ در نزد بازپرس عنوان مي‌دارد که ۷ الي ۸ ميليارد تومان از بانک صادرات از طريق حسن نجفي به حساب آقاي طبري پرداخت شده است.
وي تصريح کرد: فرهاد مشايخ همچنين درباره وجوه پرداختي به آقاي طبري مي‌گويد اين وجوه شامل ۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان وجه نقد و ۳۰۰ متر زمين در خيابان کريم خان است.
قهرماني گفت: يکي ديگر از اموالي که آقاي طبري از نجفي دريافت کرد يک واحد آپارتمان اداري در مجتمع سانا واقع در قيطريه تهران که حسب اظهارات آقاي مشايخ اين واحد از جانب آقاي نجفي به آقاي طبري منتقل شده است. همچنين آقاي نجفي درباره علت پرداخت رشوه به آقاي طبري مي‌گويد که براي راه انداختن کار‌ها و بهره بردن در سيستم قضايي و جهت پيشبرد اهداف بوده است.
نماينده دادستان ادامه داد: حسب گزارش سازمان اطلاعات و بررسي‌هاي صورت گرفته مبالغ قابل توجهي از حساب آقاي مشايخ به حساب آقاي طبري واريز شده است که واريز کننده اصلي آن، آقاي حسن نجفي و اين واريزي‌ها در ارتباط با با اراضي کلاک بوده است.
وي تصريح کرد: تلاش شد به دو سوال پاسخ داده شود و آن ميزان واريزي آقاي مشايخ به حساب آقاي طبري بوده است و اينکه آقاي طبري براي آقاي نجفي چه کار‌هايي انجام داده است.
قهرماني گفت: آقاي مشايخ عنوان داشت اين پرداخت‌ها به آقاي طبري جهت انجام کار‌هاي متخلفانه اراضي کلاک براي پيشبرد اهداف بود.
وي ادامه داد: در بررسي‌هاي صورت گرفته برخي اسناد بين مشايخ و طبري در ساخت و ساز‌ها و تغيير کاربري کلاک به چشم مي‌خورد.
قهرماني گفت: آقاي طبري در آن زمان دوستي نزديک با مالکان داشت و در ابتدا با اعمال نفوذ، کار‌هاي آن‌ها را در منطقه لواسان انجام مي‌داد.
وي بيان کرد: مشايخ درباره وجوه و مبالغ پرداخت شده به طبري مي‌گويد ۵۰۰ هزار يورو که ۵ بسته ۱۰۰ هزار يورويي در سال ۹۵ بود را در ماشين به آقاي طبري مي‌دادم که اين ۵ بسته در طول ۵ ماه پرداخت شده است.
قهرماني نماينده دادستان با اشاره به روابط اکبر طبري و فرهاد مشايخ گفت: مشايخ مبالغي همچون ۸۴ ميليارد ريال، ۱۰۰ هزار يورو و يک دستگاه خودرو به طبري پرداخت کرده است. مشايخ درباره پرداخت مبلغ ۱۰۰ هزار يورو اظهار کرده که من به همراه نجفي در سال ۸۶ اين مبلغ را به طبري داديم. همچنين در گزارش اطلاعات سپاه نيز آمده: منصوري با وساطت متهم طبري اقداماتي را به نفع نجفي انجام داده است. در اين رابطه قباد افشار به عنوان مطلع در جلسه بازپرسي اظهار داشته نجفي و شرکا اقدام به ساخت و ساز در حاشيه سد لتيان نمودند که خلاف قانون بوده است و تخلف مربوطه به مراجع ذي صلاح اعلام شد و نهايتاً در سال ۹۲ حکم به توقف عمليات صادر گرديد، اما نجفي با پشت گرمي کار خود را ادامه داد.
نماينده دادستان با اشاره به ارتباط طبري با دانيال زاده بيان کرد: طبري ارتباط بسيار نزديکي با رسول دانيال زاده داشته و در اين رابطه دو واحد آپارتمان در برج دوما به مساحت ۳۸۰ و ۳۸۸ متر به فرهاد مشايخ منتقل شده و يک واحد ديگر نيز به همسر متهم طبري منتقل گرديده است. طبري در مورخ ۲ ارديبهشت ۹۱ سه واحد آپارتمان در برج دوما از دانيال زاده اخذ کرده و مشايخ در اين خصوص گفته که دو واحد از اين آپارتمان‌ها در ظاهر به نام من است؛ اما در اصل متعلق به طبري است. همچنين يک دستگاه آپارتمان در خيابان پاسداران واقع در مجتمع فلورا توسط دانيال زاده به طبري واگذار شده است و يکي ديگر از اموالي که طبري از نجفي گرفته، واقع در بلوار کريم خان است.
قهرماني ادامه داد: پرونده‌هاي مربوط به دانيال زاده توسط طبري و به نفع دانيال زاده پيگيري مي‌شده است. حسب اظهارات دانيال زاده، طبري ۳ واحد آپارتمان در برج دوما اخذ کرده و دانيال زاده مدعي شده که يک ملک در خيابان کريم خان به ارزش ۱۴ ميليارد تومان را در ازاي آن‌ها دريافت کرده است و با عنايت به محتواي پرونده صدور حکم مجازات متهمان مورد تقاضا است.
نماينده دادستان در خصوص ارتباط متهم طبري با مصطفي نيازآذري خاطر نشان کرد: حسب اوراق پرونده طبري يک ويلا از نيازآذري که در بابلسر واقع شده گرفته است.
سرايدار ويلا اذعان داشته که شخصي به نام حسيني حقوقش را پرداخت مي‌کرده است. پس از اين اظهارات عکس متهم طبري به سرايدار ويلا نشان داده شد که سرايدار بيان کرد که اين شخص همان حسيني است. همچنين سازنده ويلا نيز گفته که شخصي به نام حسيني را مي‌شناخته، اما هزينه ساخت ويلا به مبلغ ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان توسط نيازآذري پرداخت شده است.