به گزارش خبرنگار
سلام لردگان؛ رهبر معظم انقلاب اسلامى بيش از يك دهه است كه عناوين سال‌ها را به مسائل مهم اقتصادى كشور اختصاص مى‌دهند. نام امسال نيز به اقتصاد اختصاص يافت. ايشان نام امسال را «حمايت از كالاى ايرانى» قرار دادند. حال كه در نهمين ماه سال قرار داريم و زمان كمى به پايان سال باقى مانده است، فرصت مناسبى است تا ميزان و لوازم تحقق اين شعار بررسى شود.
رهبر معظم انقلاب در تبيين دلايل نام‌گذارى امسال فرمودند: «مسأله‌ى اقتصاد و فرهنگ و مسائل گوناگون همه مطرح است لكن مسأله‌ى اصلى ما امسال هم مسأله‌ى اقتصاد و معيشت مردمى است. همه بايد تلاش كنند، همه بايد كار كنند و محور هم عبارت است از توليد ملّى؛ يعنى اگر چنان‌چه توليد ملّى را همه تعقيب كنند و دنبال‌گيرى كنند، بسيارى از مشكلات اقتصادى، مشكلات معيشتيِ مردم -هم مسأله‌ي اشتغال، هم مسأله‌ي سرمايه‌گذارى و بقيّه‌ى چيزها- حل خواهد شد. آسيب‌هاى اجتماعى به ميزان زيادى كاهش پيدا خواهد كرد؛ يعنى محور، توليد ملّى است. بنابراين اگر توليد ملّى شتاب بگيرد، بسيارى از مشكلات حل خواهد شد»
ايشان به درستى به نقش محورى توليد در تحقق اقتصاد مقاومتى و حل مشكلات اقتصادى مردم ازجمله مشكلات معيشتى، تورم و بيكارى اشاره كردند. توليد داخل اگر حمايت شود و رونق بگيرد، خطوط توليد در كارخانه‌ها فعال مى‌شود و اين فعال شدن به‌معناى افزايش فرصت اشتغال براى مردم خواهد بود. تقويت توليد ملى به‌معناى افزايش توليد ثروت در كشور خواهد بود كه منجر به ثروت‌مندتر شدن مردم است. هم‌چنين افزايش توليد ملى به‌معناى افزايش عرضه كالا در كشور است كه منجر به مهار تورم مى‌شود. به عبارت ديگر توليد ملى ستون فقرات يك اقتصاد مقاومتى است.
سؤال مهم كه بايد هميشه در جامعه مطرح شود و نخبگان به آن پاسخ دهند، لوازم حمايت از توليد ملى و تحقق شعار سال است. اگر اين لوازم به‌خوبى احصا شود و به‌صورت مستمر پايش شود، به‌طور قطع مى‌تواند در تقويت توليد ملى مؤثر باشد و به‌معناى حقيقى كلمه «حمايت از كالاى ايرانى» محقق شود. رهبر معظم انقلاب در بيانات مهم خويش در ابتداى سال لوازم تحقق حمايت از كالاى ايرانى را مطرح كردند.
تعصب به كالاى ايرانى
يكى از كارهاى مهمى كه مردم بايد در نسبت به كالاى ايرانى انجام دهند، تعصب داشتن براى مصرف كالاى ايرانى است.
رهبر معظم انقلاب مى‌فرمايند: «ما نسبت به اقتصاد ملّيِ خودمان بايد تعصّب داشته باشيم؛ مصرف جنس خارجى يكى از عيوب مهمّ ما است؛ ما بايستى تعصّب داشته باشيم نسبت به مصرف داخلى و جنس داخلى و اقتصاد ملّى مان.» شايد اين ابهام در ذهن پيش آيد كه تعصب داشتن سبب تنبل شدن صنايع داخلى شده و به‌معناى چشم بستن به نواقص و ناكارآمدى‌ها در بخش توليد كشور است. درست است كه بخشى از تعصب داشتن به اين معناست كه حتى اگر كالاى ايرانى از نظر كيفيت كمى پايين‌تر از رقيب خارجى خود باشد، اما به‌دليل بركات فراوانى كه خريد كالاى ايرانى دارد، بايد مورد مصرف ايرانى‌ها قرار گيرد، اما بايد تأكيد كرد كه اعلام نظر درباره كيفيت كالاى خريدارى شده، بيان نواقص و ايرادهاى آن نه به‌منظور تخريب بلكه به‌منظور رفع آن‌ها، نيز بخشى از تعصب به كالاى ايرانى است. مردم همان‌گونه كه به خريد كالاى ايرانى تعصب بايد داشته باشند، بايد بدانند كه مشاركت در بهبود كيفيت كالاى ايرانى نيز بخشى از حمايت از كالاى ايرانى است. توليدكننده ايرانى نبايد احساس كند كه بدون نظارت از سوى مردم رها شده است. توليدكننده نيز بايد بداند كه رعايت حقوق مصرف‌كننده بخشى از تعصب به كالاى ايرانى است.
يك بخش مهمى از تعصب به كالاى ايرانى مربوط به مسؤولان دستگاه‌هاى مختلف كشور است. نيازهاى مصرفى دستگاه‌هاى كشور بسيار زياد است به‌طوريكه بسيارى از كارشناسان از دولت به‌عنوان بزرگترين بازار مصرف در داخل كشور ياد مى‌كنند. وزارت‌خانه‌ها، شهردارى‌ها، دادگاه‌ها، فرماندارى‌ها، استاندارى‌ها، بنيادها، بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و.... بخشى از اين دستگاه‌ها هستند.
در اين دستگاه‌ها ماموران خريدى فعاليت‌كنند كه وظيفه‌شان تأمين نيازهاى مصرفى است. اگر مديران اين دستگاه‌ها و ماموران خريد آن نسبت به خريد كالاى ايرانى تعصب داشته باشند، حمايت بزرگى از كالاى ايرانى صورت مى‌گيرد.
در ماه‌هاى اخير و با افزايش قيمت ارز، در كنار مشكلات ايجاد شده، فرصت مناسبى هم براى حمايت از كالاى ايرانى به‌وجود آورده است. كالاى خارجى (واردات) گران شده است و اين وضعيت به كسانى‌كه تمايل به حمايت از كالاى ايرانى دارند، كمك مى‌كند تا انتخاب خود را به سمت كالاى ايرانى برده و كالاى ايرانى خريدارى كنند.
توسعه صادرات به كشورهاى همسايه
يكى ديگر از لوازم حمايت از كالاى ايرانى توسعه صادرات آن خصوصا به كشورهاى همسايه است. طبق بررسى‌هاى صورت‌گرفته بازار كشورهاى همسايه ايران در حدود ۲۰۰۰ ميليارد دلار است و سهم ايران از اين بازار در حدود ۲۰ ميليارد دلار است يعنى تنها ۱ درصد. در حاليكه ظرفيت‌هاى ايران در بخش‌هاى توليدى مى‌تواند تا ۲۰ درصد اين بازار را به دست آورد. اگر توان مردمى به همراه برنامه‌ريزى و تسهيل‌گرى دولت به ميدان بيايد، مى‌توان به سهم ۴۰۰ ميليارد دلارى از بازار كشورهاى همسايه رسيد.
امسال به‌دليل افزايش قيمت ارز، صادرات جذاب‌تر شده است. در هفت ماه منتهى به مهر امسال، صادرات به عدد ۲۷ ميليارد و ۲۲۹ ميليون دلار رسيده است كه عمدتا شامل صادرات به عراق، چين، امارات، افغانستان و هند است. اين ميزان نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد كرده است. هم‌چنين تمايل به حضور در بازارهاى كشورهاى همسايه نيز بيشتر از گذشته شده است. بايد از فرصت ايجاد شده استفاده كرد و صادرات را توسعه داد.
وزارت خارجه نقش مهمى در اين‌رابطه دارد. تمركز اين وزارت خانه مهم بايد بر توسعه روابط اقتصادى با كشورهاى منطقه باشد. هرچند به نظر مى‌رسد در حال حاضر دغدغه اصلى وزارت خارجه پيگيرى برجام است، اما لازم است در كنار پيگيرى حقوق مردم در برجام، به‌دنبال توسعه بازارهاى صادراتى نيز بود.
مديريت واردات و ممنوعيت واردات داراى مشابه داخلى
يكى ديگر از لوازم حمايت از كالاى ايرانى، مديريت واردات و ممنوعيت واردات محصولات غيراساسى و محصولات داراى مشابه داخلى است. هم‌چنين نبايد اجازه داد كالايى بدون مجوز و به‌صورت قاچاق وارد كشور شود. با گران شدن ارز، به‌طور طبيعى واردات گران‌تر شده و حجم آن نيز كاهش يافته است. آمار هفت ماهه تجارت خارجى نيز نشان مى‌دهد كه واردات ۱۱ درصد كاهش يافته است. اما تصميم‌هايى نيز در هفت ماه گذشته اخذ شد كه منجر به افزايش واردات شد. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانى از فروردين ماه تا مرداد ماه، على‌رغم آن‌كه قيمت ارز در بازار بسيار بيشتر از آن بود، واردكنندگان را تشويق كرد تا هرچه مى‌توانند واردات انجام دهند. بايد مراقب اين تصميم‌ها بود. نبايد در زمانى كه كشور در جنگ اقتصادى است و تحريم‌ها عليه كشور در حال اجرا است، بدون اولويت‌بندى و سهميه‌بندى، منابع ارزى كشور را حراج كرد.
در حال حاضر كه تحريم‌ها، محدوديت‌هايى براى تجارت كشور ايجاد كرده است، فرصت مناسبى است تا واردات محصولات لوكس و غيراساسى و محصولاتى كه كالاى مشابه داخلى دارد، محدود و در موارد لازم ممنوع شود. منابع ارزى نبايد به راحتى در اختيار واردات غيرضرور قرار گيرد. هم‌چنين با جدى گرفتن مبارزه با قاچاق كالا مانع ورود اين كالاها از مسيرهاى غيرقانونى شد.
نقدينگى مشكل مهم توليد در ماه هاى جارى و پيش‌رو
امسال نيز مانند سال‌هاى گذشته توليدكنندگان داخلى مشكل نقدينگى و يا به‌اصطلاح سرمايه در گردش را دارند. در سال‌هاى گذشته به‌دليل بالا بودن نرخ بهره بانكى، توليد كنندگان با اين مشكل مواجه بودند، اما امسال به‌دليل افزايش قيمت ارز و افزايش قيمت نهاده‌هاى توليد، توليدكنندگان دچار مشكل كمبود نقدينگى شدند.
متاسفانه در اقتصاد كشور كانال كشى‌هاى لازم نشده است و نقدينگى به جاى رفتن به سمت توليد و تقويت توليد، آزادانه مى‌تواند در بخش‌هاى غيرتوليدى فعاليت كند و با ريسك كم و سود زياد همراه باشد. در ماه‌هاى گذشته بازار ارز و سكه اصلى‌ترين محل جولان نقدينگى بود و كم كم اين نقدينگى به‌سوى بازار مسكن در حال حركت است. اين وضعيت به ضرر توليد تمام خواهد شد. تورم حاصل از اين سيل نقدينگى هم بر زندگى مردم فشار مى‌آورد و هم توليد را زمين‌گير مى‌كند. اين نقدينگى بايد به سمت توليد هدايت شود. براى اين كار ضرورى است تا مجلس و دولت با استفاده از ماليات‌هاى تنظيمى مانند «ماليات بر عايدى سرمايه» رفتار فعالان اقتصادى را هدايت كنند.
يك كار ديگرى كه مى‌تواند با مشاركت مردم صورت بگيرد و مشكل نقدينگى بنگاه‌هاى توليدى را مرتفع كند، مشاركت مالى مردم در بخش‌هاى توليدى است. در حال حاضر صندوقّ‌هاى قرض الحسنه كوچك و بسيارى در سراسر كشور وجود دارد كه با سرمايه مردم، به وام‌دهى به مردم مشغول هستند. اين صندوق‌ها مى‌توانند محملى براى مشاركت مردم در فعاليت‌هاى اقتصادى توليدى باشند. سرمايه‌هاى خرد زيادى در ميان مردم وجود دارد كه اگر نهادهاى واسط مالى (غير از بانك) فعال شوند، مى‌توانند پلى ميان مردم و توليدكننده باشند. متاسفانه عملكرد بانك‌ها بسيار بد بوده است و ديگر نمى‌توان به آن‌ها تكيه كرد. بايد صندوق‌هاى قرض‌الحسنه مردمى اين خلا را پر كنند. با اين كار بخش مهمى از نياز واحدهاى توليدى به نقدينگى مرتفع خواهد شد.
اگر مشكل نقدينگى واحدهاى توليدى حل شود، آن‌ها مى‌توانند از فرصت ايجاد شده ناشى از گران شدن كالاى خارجى استفاده كرده و بازارهاى داخلى و حتى بازارهاى خارجى را از كالاى ايرانى پر نمايند.
عين علي باباميرساطحي
انتهاي پيام/630 ل