، حسيني نماينده دادستان گفت: پس از بررسي‌هاي پرونده نسبت به برخي متهمان که شرکاي جرم هستند و عمدتاً شامل صرافي‌هايي است که متهمان با آن‌ها همکاري داشته اند همچنان پرونده در دادسرا مفتوح است و تحقيقات مقدماتي در حال پايان است.
وي گفت: کيفرخواست شامل مقدمه، مشخصات متهمان، تشريح اقدامات مجرمانه متهمان، ادله و مستندات قانوني است.
نماينده دادستان ادامه داد: نوسانات ارزي و بالا رفتن قيمت ارز تأثير منفي زيادي در اقتصاد کشور داشته و موجب کاهش ارزش پول ملي و فشار بر اقشار کم درآمد شده است.
حسيني افزود: اگرچه اعمال تحريم‌ها بر ايجاد ناامني مؤثر بوده، اما اين عوامل از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشته است و مسئله جديدي محسوب نمي‌شود، اما عده‌اي سودجو به منظور کسب درآمد بيشتر و سود هنگفت موجب ايجاد جو رواني منفي در ميان مردم شدند و با سوء استفاده از موانع قانوني و عدم نظارت صحيح برخي مسئولان اقتصادي کشور بر تخصيص ارز، موجب کمبود منابع ارزي شدند.
حسيني تصريح کرد: اقدامات و فعاليت مجرمانه برخي افراد حقيقي و اشخاص حقوقي غيردولتي موجب شد که امکان استفاده بهينه ارزي فراهم نشود، اين اقدامات از طريق معاملات صوري با استفاده از کارت‌هاي ملي و با همدستي برخي صرافي‌ها موجب اخلال در توزيع ارز کشور شده است.
نماينده دادستان افزود: برخي افراد سودجو ارز را در چنين شرايطي در گاوصندوق‌هاي خود ذخيره کردند و مردم براي خريد دارو يا سفر‌هاي خارجي با مشکلات ارزي مواجه شدند.
وي تصريح کرد: اخلال در نظام ارزي کشور به فعاليت مجرمانه اين افراد ختم نمي‌شود و تحقيقات اوليه نشان از آن دارد که افراد متعددي در ماه‌هاي اخير در اين زمينه فعال بودند و عملکرد هر يک از آن‌ها موجب اخلال در نظام ارزي کشور شده است.
حسيني در ادامه به تشريح اسامي متهمان پرداخت:
۱- متهم، ولي صدسي در تاريخ ۹۷/۵/۱ بازداشت شده فاقدسابقه کيفري است؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق خريد و فروش مبلغ ۵۰ ميليون دلار به صورت صوري و سوء استفاده از کارت‌هاي ملي افراد ديگر.
۲- متهم عليرضا حسن زاده فاقد سابقه کيفري؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزي کشور به صورت عمده از طريق خريد و فروش مبلغ ۵۰ ميليون دلار صوري
۳- متهم عليرضا لوييني بازداشت ۹۷/۵/۱۰ فاقد سابقه کيفري؛ متهم در شرکت در اخلال نظام ارزي کشور از طريق خريد و فروش ۲۲ ميليون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۵ دلار به صورت صوري و سوء استفاده از کارت‌هاي ملي اشخاص ديگر
۴- متهم محمد راستگو بازداشت ۹۷/۵/۸ فاقد سابقه کيفري؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزي کشور از طريق خريد و فروش مبلغ ۱۷ ميليون دلار صوري و سوء استفاده از کارت‌هاي ملي اشخاص ديگر.
۵- متهم نويد فرشيد ترکماني بازداشت ۹۷/۵/۷ فاقد سابقه کيفري؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزي کشور از طريق خريد و فروش غيرقانوني ۱۵ ميليون دلار صوري.
۶- متهم عليرضا پرونده فرزند محمدعلي بازداشت ۹۷/۵/۸ فاقد سابقه کيفري؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزي کشور و خريد و فروش غيرقانوني به مبلغ ۱۵ ميليون دلار صوري و سوء استفاده از کارت‌هاي ملي اشخاص ديگر.
۷- متهم مجتبي نوروزي فرزند نعمت بازداشت ۹۷/۵/۲ فاقد سابقه کيفري؛ متهم به شرکت در اخلال در نظام ارزي کشور و خريد و فروش غيرقانوني ۱۱ ميليون دلار صوري و سوء استفاده از کارت‌هاي ملي اشخاص ديگر.
۸ - نويد زهره وند متهم به شرکت در اخلال نظام ارزي کشور به مبلغ ۱۰ ميليون دلار صوري و با استفاده از کارت ملي ديگران.
۹ - محمد هاشمي متهم به شرکت در خريد و فروش ارز به مبلغ ۱۰ ميليون دلار صوري و با استفاده از کارت ملي ساير اشخاص.
۱۰ - رحمت ميرزايي متهم به شرکت در اخلال نظام ارزي کشور به مبلغ ۸ ميليون و ۵۱۶ هزار و ۵۷۵ دلار
۱۱ - مهدي رحمتي متهم به اخلال در نظام ارزي کشور از طريق خريد و فروش ارز به مبلغ ۸ ميليون دلار
۱۲ - حميد خسروي متهم به اخلال در نظام ارزي کشور با خريد ۷ ميليون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ دلار
۱۳ - محبوب کاظمي متهم به اخلال در نظام ارزي کشور به ميزان ۱ ميليون و ۹۲۷ هزار و ۷۰ دلار
۱۴ - مهدي عليپور متهم به اخلال در نظام ارزي کشور به مبلغ ۴ ميليون و ۶۷۰ هزار و ۷۶۷ دلار
۱۵ - سعيد کاظمي متهم به اخلال در نظام ارزي کشور به مبلغ ۵ ميليون و ۵۹۳ هزار و ۱۷۰ دلار
۱۶ - شاهين بني جمالي متهم به اخلال در نظام ارزي کشور به مبلغ ۴ ميليون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و خريد و فروش حدود يک و نيم ميليون يورو
۱۷ - غلامرضا حقيقت پژوه متهم به اخلال در نظام ارزي کشور به مبلغ ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار
۱۸ - احمد طاهري متهم به اخلال در نظام ارزي کشور به مبلغ ۴ ميليون و ۴۴۴ هزار و ۲۷۱ دلار
۱۹ - نريمان آرزومند متهم به اخلال در نظام ارزي کشور به مبلغ ۳ ميليون دلار.
حسيني نماينده دادستان در ادامه اظهار داشت: متعاقب استعلامات اوليه از بانک مرکزي و اعلام بانک مرکزي مبني بر سيستم سنا متهمان اقدام به خريد ارز کرده اند و مشخص نيست که ارز خريداري شده در کجا مصرف شده است؟
وي تصريح کرد: با ارجاع به دادستان محترم پرونده‌هاي ارزي تشکيل و مشخص شد بخشي از ارز‌هاي خريداري شده در سامانه سنا مربوط به اقشار کم درآمد و ضعيف جامعه بوده که با استفاده از کارت‌هاي ملي صوري اقدام به دريافت ارز نموده اند و بدون اينکه ارزي در اختيارشان قرار گيرد تنها با دريافت مبالغ اندکي؛ اين متهمان ارز‌هايي را گرفته اند که سرنوشتشان نامشخص است.
وي گفت: تحقيقات نشان مي‌دهد متهمان با کارت‌هاي ملي متعدد و با همکاري صرافي‌هاي خاص با در اختيارداشتن کارت‌هاي ملي صوري مبلغ مندرج در کيفرخواست را تحصيل کرده اند که اين مبالغ با اظهارات متهمان به دست آمده است.
حسيني ادامه داد: پس از اينکه ارز دريافت شد از بانک تماس مي‌گرفتند و مشخصات کارت ملي را در سامانه سنا ثبت مي‌کردند و ارز‌هاي تحصيل شده را در اختيار مشتريان خاص قرار مي‌دادند تا به حساب صرافي مورد نظر که آن‌ها نيز شماره حساب شاگردان يا وابستگان خود را ثبت مي‌کردند مبالغي را تصاحب مي‌کردند.
وي افزود: دلايل تحصيل ارز به شرح ذيل است:
- گزارشي که متضمن هزار و ۲۸ خريدار ارز از طريق سامانه سناست و براساس گزارش پليس اطلاعات و امنيت ناجا و از طريق سامانه سنا اسامي آن‌ها نيز قيد شده است.
- گزارش تکميلي معاونت مبارزه با جرايم اقتصادي پليس تهران بزرگ.
- گزارش وزارت اطلاعات که اثبات مي‌کند ۴۱ نفر از افرادي که کارت ملي يا کارت‌هاي بانکي شان را در اختيار متهمان قرار داده اند.
- گزارش مرجع انتظامي که اثبات مي‌کند متهمان در بازار ارز به داشتن کارت استيجاري مشغول بودند.
اين درحالي است که نامبردگان فاقد مجوز بوده اند و برابر ماده ۳ مقررات ناظر بر صرافي‌ها هرگونه فعاليت بدون مجوز بانک مرکزي ممنوع است.
حسيني گفت: اظهارات متهم نزد بازپرس دلالت دارد که خاطيان مي‌دانستند فعاليتشان غيرقانوني است و ارز را با نرخي بالاتر به فروش مي‌رساندند.
نماينده دادستاني افزود: درخواست تعقيب کيفري متهمان و صدور حکم محکوميت آنان را دارم.
قاضي زرگر: لطمه ارزي ۲۵۰۰ ميلياردتوماني متهمان به کشور
قاضي زرگر در جلسه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلالگران و مفسدان اقتصادي در شعبه دو دادگاه انقلاب افزود: فعاليت‌هايي که ۱۹ تن از متهمان انجام داده اند لطمه ۲۵۰۰ ميليارد توماني به کشور وارد کرده است.
حجت الاسلام والمسلمين زرگر اظهار داشت: ۱۹ متهمي که قرار است امروز به پرونده آن‌ها رسيدگي شود با شگرد‌هايي که خارج از عرف بوده فعاليت داشتند که ارزش ريالي فعاليت‌هاي آن‌ها موجب لطمه ارزي به ارزش ريالي ۲۵۰۰ ميليارد تومان به کشور شده است، اين در حالي است که متهمان خبر نداشتند که اين مجموعه‌اي که براي آن‌ها کار مي‌کردند مي‌تواند چنين خسارت مالي را به کشور وارد کند، در حالي که اين ميزان ارز مي‌توانست مشکلات بهداشت، درمان و معيشتي مردم را برطرف کند.
وي ادامه داد: اين متهمان در حالي در اين دادگاه هستند که فقط دور و اطراف خود را ديدند و نمي‌دانستند اين مجموعه مي‌تواند به نظام جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد کند و نمي‌دانستند چه مشکلاتي مي‌تواند براي مردم ايجاد کند و دشمنان چه بهره‌اي از آن مي‌برند.
قاضي زرگر افزود: اميدوارم خداوند متعال توفيق دهد که با رعايت عدل و انصاف و با عنايت به خسارت‌هايي که فعاليت‌هاي متهمان باعث شده است به اقتصاد کشور لطمه وارد شود بتوانيم پرونده‌ها را به نتيجه برسانيم و حکم را صادر کنيم.
وي گفت: بر اساس مواد ۳۱۴، ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون، به متهمان توصيه مي‌کنم که شأن دادگاه را رعايت کنند و نسبت به اظهارات خود دقت و توجه لازم را داشته باشند.
دادگاه اين متهمان که نقش موثري در آشفتگي بازار ارز داشته اند علني است و همه رسانه‌ها اجازه دارند اسامي و تصاوير متهمان و جزئيات جلسه دادگاه را منتشر کنند.
يکشنبه چهارم شهريور نيز اولين جلسه دادگاه ۳ متهم ارزي برگزار شد.
اين متهمان وارد کننده گوشي تلفن همراه بودند که با وجود دريافت ارز دولتي گوشي‌هاي وارد شده را با چند برابر قيمت در بازار عرضه مي‌کردند.