براين اساس، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 1397/03/07 دستورالعمل موضوع ماده «5» آيين‌نامه اجرايي ماده (46) قانون مديريت خدمات کشوري را مشتمل بر (12) ماده و (9) تبصره تصويب کرد. مراتب به انضمام «فرم تعيين صلاحيت کارمندان براي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي» و «فرم صورتجلسه تعيين صلاحيت کارمندان براي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي» ممهور به مهر شوراي مذکور براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
متن کامل دستورالعمل موضوع ماده «5» آيين‌نامه اجرايي ماده «46» قانون مديريت خدمات کشوري بدين شرح است:
ماده 1- تعاريف و اختصارات
- قانون: قانون مديريت خدمات کشوري
- دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري
- دستورالعمل امتحانات: «دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاه‌هاي اجرايي» موضوع بخشنامه شماره 200/93/9757 مورخ 1393/7/19
- شوراي راهبري توسعه مديريت: شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي موضوع مصوبه شماره 206/93/11852 مورخ 1393/9/5 شوراي عالي اداري
- فرم تعيين صلاحيت: فرم پيوست شماره يک اين دستورالعمل که بر اساس معيارهاي مندرج در آن، شوراي راهبري توسعه مديريت نسبت به تعيين صلاحيت کارمندان رسمي آزمايشي براي تبديل وضعيت به رسمي اقدام مي‌نمايد و تحت عنوان «فرم تعيين صلاحيت کارمندان براي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي» مي‌باشد.
الف- تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي
ماده 2- در اجراي ماده يک آيين‌نامه اجرايي ماده (46) قانون، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند براي پست‌هاي قابل تخصيص به مشاغل حاکميتي درخواست صدور مجوز استخدام رسمي کارمندان پيماني شاغل در دستگاه را به سازمان اداري و استخدامي کشور ارسال نمايند. سازمان اداري و استخدامي کشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و سياست‌هاي دولت، نسبت به صدور مجوز براي تمام يا بخشي از درخواست دستگاه اجرايي اقدام مي‌نمايد.
ماده 3- در اجراي تبصره (2) ماده (46) قانون، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند کارمندان پيماني واجد شرايط ذيل را پس از سنجش شايستگي‌هاي تخصصي و رفتاري و احراز صلاحيت‌هاي موضوع ماده (42) قانون، از محل مجوزهاي ماده (2) اين دستورالعمل، در مشاغل حاکميتي به استخدام رسمي آزمايشي در آورند.
الف- حداقل 5 سال از استخدام پيماني کارمند سپري شده باشد
تبصره: چنانچه کارمند پيماني از دستگاه اجرايي ديگري به دستگاه منتقل شده باشد، با رعايت حداقل سنوات موضوع اين بند، بايد حداقل يک سال از زمان انتقال وي به دستگاه اجرايي مقصد گذشته باشد.
ب- استخدام پيماني کارمند از طريق قبولي در آزمون‌هاي استخدامي موضوع ماده (44) قانون که به صورت عمومي برگزار شده يا مي‌شود، صورت پذيرفته باشد.
تبصره - استخدام رسمي آزمايشي کارمنداني که استخدام پيماني آن از طريق قبولي در آزمون‌هايي با نشر عمومي آگهي استخدامي بر اساس ما ده (44) قانون نبوده است، علاوه بر رعايت مفاد اين دستورالعمل موکول به شرکت در امتحانات استخدامي عمومي (که توسط سازمان اداري و استخدامي کشور برنامه‌ريزي مي‌گردد) و کسب حد نصاب نمره آزمون بر اساس «دستورالعمل امتحانات»، در دوره پيماني مي‌باشد.
ج- متوسط امتيازات ارزشيابي سالانه سه سال آخر کارمند در دوره پيماني از هشتاد درصد امتيازات ارزشيابي کمتر نباشد.
د- عدم محکوميت کارمند به هر يک از مجازات‌هاي بندهاي «هـ»، «و» و «ز» ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، در طول دوره پيماني.
تبصره 1- تبديل وضع استخدامي کارمندان پيماني به رسمي آزمايشي در دوره مأموريت، در دستگاه مبدأ نيز مشروط بر اين است که حداقل يک سال منتهي به تبديل وضع در دستگاه اجرايي مبدأ اشتغال داشته و مفاد بندهاي فوق در مورد آن رعايت شده باشد.
تبصره 2- در صورتي که تعداد شرکت‌کنندگان در سنجش شايستگي‌هاي موضوع اين ماده بيشتر از تعداد مجوزهاي استخدام رسمي آزمايشي باشد، پذيرش افراد بر اساس نمرات فضلي آنان در هر شغل خواهد بود.
تبصره 3- نحوه سنجش شايستگي‌هاي موضوع اين ماده در هر دستگاه اجرايي توسط «شوراي راهبري توسعه مديريت» دستگاه تعيين مي‌شود.
ب- تبديل وضعيت استخدامي از رسمي آزمايشي به رسمي
ماده 4- «شوراي راهبري توسعه مديريت» هر دستگاه اجرايي، به عنوان کميته تخصصي تشخيص صلاحيت موضوع بند «الف» ماده (46) قانون براي کارمندان رسمي آزمايشي، وظايف زير را به عهده دارد:
الف- بررسي اطلاعات اخذ شده از مراجع ذيصلاح (از قبيل فرم‌هاي ارزشيابي سال‌هاي گذشته کارمند، نحوه حضور کارمند در محل کار و گزارش مدير واحد متبوع کارمند) در مورد کارمنداني که دوره رسمي آزمايشي سه سال خود و يا دو سال تمديد شده (در خصوص کارمنداني که بند «الف» تبصره يک ماده 46 در مورد آنان اعمال شده است) را طي نموده‌اند.
ب- بررسي و ارزيابي وضعيت کارمندان رسمي آزمايشي موردنظر در ارتباط با هر يک از معيارهاي سنجش عنوان شده در «فرم تعيين صلاحيت».
ج- بررسي و تصميم‌گيري در خصوص صلاحيت کارمند يا کارمندان موضوع بند «الف» ماده (46) قانون بر اساس سازوکارهاي پيش‌بيني شده در اين دستورالعمل
د- رسيدگي به شکايات کارمندان رسمي آزمايشي که به نتايج صلاحيت خود، معترض باشند
تبصره 1- فرم راهنماي ارزيابي صلاحيت کارمندان رسمي آزمايشي براي تبديل وضعيت به رسمي توسط «شوراي راهبري توسعه مديريت» و فرم صورتجلسه شورا،به پيوست دستورالعمل مي‌باشد.
تبصره 2- «شوراي راهبري توسعه مديريت» دستگاه اجرايي مي‌تواند کميته‌اي را براي اجراي مفاد بند «الف» ماده (46) قانون تشکيل دهد. در اين صورت تصميمات کميته پس از تأييد شوراي مذکور مبناي عمل خواهد بود.
ماده 5- چنانچه کارمند به نتيجه ارزيابي خود معترض باشد، بايد اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ نتيجه، به صورت مکتوب به دبيرخانه شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه اجرايي ارائه کند. شورا نيز حداکثر دو ماه مهلت دارد تا به اعتراض فرد رسيدگي نموده و صلاحيت فرد را مجدداً مورد ارزيابي قرار داده و نتيجه نهايي را اعلام نمايد.
ماده 6- تبديل وضعيت استخدامي کارمند به رسمي پس از طي دوره رسمي آزمايشي سه ساله و مشروط به کسب شرايط ذيل مي‌باشد:
الف- کسب حداقل 75 درصد از مجموع امتيازات «فرم تعيين صلاحيت»
ب- طي دوره‌هاي آموزشي و کسب امتياز لازم
ج- تأييد گزينش
ماده 7- چنانچه کارمند حائز هر يک از شرايط موضوع ماده (6) نباشد، اعمال هر يک از روش‌هاي عنوان شده در ذيل تبصره يک ماده (46) قانون مطابق با بندهاي زير صورت مي‌پذيرد:
الف- ويژگي‌هاي بند «الف» ماده (46) قانون: در صورتي که کارمند حد نصاب لازم (75 امتياز) را از «فرم تعيين صلاحيت» کسب ننمايد به شيوه‌هاي زير عمل مي‌شود:
1- در صورتي که امتياز مکتسبه فرد حداقل (65) درصد و پايين‌تر از (75) درصد امتياز کل باشد، مهلت دو ساله ديگر به وي اعطا مي‌شود. اين مهلت فقط يک بار اعطا گرديده و قابل تمديد نمي‌باشد.
2- در صورت کسب حداقل (55) درصد و پايين‌تر از (65) درصد امتياز کل وضع استخدامي فرد به پيماني تبديل مي‌شود.
3- چنانچه امتياز ارزيابي کارمند کمتر از (55) درصد امتياز کل باشد حکم استخدامي وي لغو مي‌شود.
ب: دوره‌هاي آموزشي: عناوين دوره‌هاي آموزشي موضوع اين بند، علاوه بر دوره‌هاي آموزشي که در شرايط تصدي مشاغل در طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل دولت به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رسيده است، منطبق با نظام آموزش کارمندان دولت که حداقل سه دوره آموزشي و يا (120) ساعت آموزش مي‌باشد،توسط دستگاه‌هاي اجرايي تعيين مي‌گردد. افرادي که دوره‌هاي آموزشي شرايط تصدي را در دوره خدمت پيماني طي نموده باشند. نياز به طي مجدد اين دوره‌ها نخواهند داشت. نصاب امتياز لازم براي دوره‌هاي آموزشي دوره رسمي آزمايشي 70 درصد امتياز هر دوره است.
چنانچه کارمند حائز بندهاي «الف» و «ج» ماده (6) بوده ولي کليه دوره‌هاي آموزشي مورد اشاره در بند «ب» را با موفقيت طي نکرده باشد، حداکثر دو سال ديگر مهلت دارد تا دوره‌هاي آموزشي مذکور را طي نمايد. در طول اين مدت به محض موفقيت در طي دوره‌هاي آموزشي، حکم استخدام رسمي کارمند صادر شده و نيازي به اتمام مهلت دو ساله نمي‌باشد. دستگاه اجرايي مکلف است حداقل يک بار امکان شرکت در دوره‌هاي مزبور را براي کارمند در طول دوره رسمي آزمايشي فراهم نمايد.
تبصره - چنانچه پس از اتمام مهلت دو سال موضوع بند «الف» تبصره يک ماده (46) قانون، دوره‌هاي آموزشي موردنظر توسط کارمند طي نشده و يا حد نصاب لازم را کسب ننمايد، وضعيت استخدامي وي به پيماني تبديل مي‌شود.
ج- گزينش: تأييد گزينش دستگاه اجرايي، از شروط لازم براي تبديل وضعيت کارمند از رسمي آزمايشي به رسمي است.
ماده 8- واحدهاي توسعه منابع انساني (يا عناوين مشابه) دستگاه‌هاي اجرايي، مسئول جمع‌آوري تصميمات مراجع مذکور بوده و مکلف هستند پس از اخذ نظر «شوراي راهبري توسعه مديريت»، «هسته گزينش» و «واحد آموزش»، نسبت به اعمال تصميمات در خصوص کارمند موردنظر اقدام نمايند.
ماده 9- کارمندان رسمي آزمايشي که مهلت دو ساله ديگر به آنان اعطا مي‌شود، بايد پس از اتمام مهلت دو ساله، صلاحيت‌ها و امتيازات موردنظر در ماده (6) اين دستورالعمل را کسب نمايند. در غير اين صورت، بر اساس ضوابط مندرج در ماده (7) دستورالعمل (به استثناي رديف يک بند الف ماده مذکور)، وضعيت استخدامي آنان به پيماني تبديل شده و يا لغو حکم مي‌شود.
ماده 10- واحدهاي منابع انساني دستگاه‌هاي اجرايي مکلف هستند مشخصات کارمندان رسمي آزمايشي را سه ماه قبل از انقضاي مهلت سه سال يا دو سال تمديد شده (در صورت اعطاي مهلت دو ساله ديگر) به شوراي راهبري توسعه مديريت، هسته گزينش و واحد مسئول دستگاه اعلام کرده و نظر آن مراجع را در مورد کارمندان موردنظر کسب نمايند. مراجع مزبور نيز موظف هستند نظر خود را در مهلت تعيين شده (سه ماه)، به واحد منابع انساني جهت اعمال تصميمات اداري و استخدامي اعلام کنند.
تبصره: چنانچه هر يک از مراجع مزبور نظر خود را در موعد مقرر به واحد منابع انساني ارسال ننمايند، به منزله نظر مثبت آن مرجع براي تبديل وضعيت استخدامي کارمند از رسمي آزمايشي به رسمي تلقي شده و اين امر مبناي تصميمات اداري قرار مي‌گيرد.
ماده 11- تبديل وضعيت استخدامي ايثارگران بر اساس قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌پذيرد.
ماده 12- با ابلاغ اين دستورالعمل، دستورالعمل شماره 200/93/12175 مورخ 1393/09/11 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور (وقت) لغو مي‌شود.