در ارتباط با راهکارهاي حمايت از کالاي ايراني، مکررا گزارش‌هاي بسياري بر ضرورت تحقق آن مطرح شده، اما برخي الزامات در ارتباط با حصول اين امر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش
سلام لردگان؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با نيم نگاهي به عناوين انتخاب شده به عنوان شعار سال در سال‌هاي اخير، به اين واقعيت پي خواهيم بُرد که در اکثريت قريب به اتفاق نامگذاري‌ها در سال‌هاي گذشته، اولويت نخست کشور در قالب مسائل اقتصادي مطرح شده است.
حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف در سال 1388 ، همت مضاعف و کار مضاعف در سال 1389 ، جهاد اقتصادي در سال 1390 ، توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني در سال 1391 ، حماسه سياسي و اقتصادي در سال 1392 ، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي در سال 1393 ، اقتصاد مقاومتي،اقدام و عمل در سال 1395 ، اقتصاد مقاومتي،توليد و اشتغال در سال 1396 و حمايت از کالاي ايراني در سال 1397 ، همگي گواهي است به صحت اين امر که تقريبا در 10 سال اخير، مقام معظم رهبري، موضوعات اقتصادي را به عنوان مهمترين اولويت کشور مطرح نموده‌اند.
البته طرح اين موضوع به معناي عدم اهميتِ موضوعات اقتصادي در سال‌هايي که به‌صورت مستقيم از عنوان اقتصاد در نامگذاري شعار سال استفاده نشد، نيست و به عنوان نمونه اطلاق عبارت "دولت و ملت، همدلي و همزباني" در موضوعات اقتصادي نيز جاري و ساري مي‌شد آنچنان که مقام معظم رهبري هر سال در سخنراني‌ها و فرمايشاتشان به تصريح و تشريح به موضوعات اقتصادي پرداخته‌اند و توصيه‌هاي لازم را در اين خصوص ايراد نموده‌اند.
هر ساله نيز، به موازات شعاري که معظم له براي سال بر مي‌گزينند اقداماتي عملياتي و اجرايي مي‌شود و توفيقاتي نيز پيرو آن حاصل مي‌شود، اما قطعا با در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي عظيم اين مرز و بوم، مي‌توان به اين واقعيت پي بُرد که برخي دستگاه‌هاي ذيربط، تمام انرژي و توان خود را براي تحقق شعار سال لحاظ نکرده‌اند که اگر غير از اين بود، در حال حاضر، شرايط اقتصادي کشور، فاصله بسياري با وضعيت موجود داشت.
شرايط فِعليِ جاري و ساري در کشور نشان مي‌دهد، در حال حاضر، اقتصاد يکي از اساسي‌ترين مولفه‌هاي کشور به شمار مي‌رود و اين موضوعي است که امروزه بسياري از اقشار و طيف‌هاي اجتماعي، از عوام تا خواص به آن پي بُرده‌اند.
فراتر از آن با در نظر گرفتن اين واقعيت که بيشترين، حساس‌ترين و دقيق‌ترين گزارشات به مقام معظم رهبري ارائه شود، طبيعتا تأکيد ايشان بر موضوعات اقتصادي، مويد واقعيت‌ها، اقتضائات و الزاماتي است که کشور به آن نيازمند است و تحقق آن راهگشاي بسياري موانع، نارسايي‌ها و مشکلات خواهد بود.
با اين مقدمه، بيش از پيش به اهميت شعار حمايت از کالاي ايراني پي خواهيم بُرد، موضوعي که پيش از اين در قالب ضرورت حمايت از توليد ملي و داخلي يا سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به آن تأکيد شده و قطعا با حصول آن، بسياري از تهديدات فعلي به فرصتي ويژه و بالقوه براي کشور مبدل خواهد شد.
براي تحقق اين موضوع نيز پيش از اين به کَرات در ارتباط با پيش نيازهاي آن همچون تلاش براي جلوگيريِ حداکثري از ورود کالاي قاچاق و مهارِ واردات بي‌رويه، بخصوص در محصولاتي که نمونه و مشابه داخلي آن وجود دارد، توسعه صادرات، فاصله گرفتن از اقتصاد نفتي، رفع موانع کسب و کار، همسويي و همگراييِ بين دستگاهي، مطالب و مباحث لازم مطرح شده و البته نبايد اين واقعيت ناديده گرفته شود که در لابه‌لاي اين مباحث، موضوعات بسيار تأثيرگذاري نيز وجود دارد و آنچنان شايسته و بايسته مورد توجه قرار نگرفته است.
يکي از اين موارد به استفاده از تجربيات کشورهاي توسعه يافته و مطالعه سير تاريخي روند پيشرفت آنها در اقتصاد، صنعت و توليد باز مي‌گردد.
لزوم استفاده از تجربيات کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته
يکي از اين موارد به استفاده از تجربيات کشورهاي توسعه يافته و مطالعه سِيرِ تاريخيِ رَوَند پيشرفت آنها در اقتصاد، صنعت و توليد باز مي‌گردد.
اگرچه اقتصاد غرب از حِيثِ ماهيت و ساختار، متفاوت از ساختار اقتصاديِ ايران است، اما اين دليلي بر نَفيِ، غفلت و کم توجهي به سِير حرکتيِ جوامع توسعه يافته، براي حصول اهداف اقتصادي در حوزه توليدي و صنعتي نبوده و نيست.
به تعبيري مُصطَلَح، قرار نيست مجددا اقدام به اختراع چرخ کنيم و در صورت الگوبرداري از روند پيشرفت کشورهايي همچون آلمان، ژاپن،کره جنوبي، ترکيه و غيره از بروز برخي اشتباهات، آزمون و خطاها، هَدَر رفت منابع و سرمايه و انرژي کشور جلوگيري خواهد شد، چرا که در غير اينصورت صرفا با اتکاي به تَجارُبِ داخلي کشور ( که البته در ارزنده بودن آن هيچ شَک و شُبهِه اي وجود ندارد ) نمي‌توان به جايگاهي که زيبنده اين مرز و بوم است دست يافت.
تلاش مي‌شود در آينده‌اي نزديک، به‌صورت تفصيلي و در قالب سلسله گزارشاتي مُتَمادي، موضوعِ روش‌ها، راهکارها و الگوي کشورهاي پيشرفته در نائل شدن به اقتصاد، صنعت و توليدي پويا و توانمند، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
شيفتگي برخي ايرانيان به کالاهاي خارجي
يکي از موانع جدي در حمايت از کالاي ايراني و تقويت بنيه توليد ملي و داخلي، به دلبستگي بخش قابل توجهي از جامعه به محصولات و توليدات خارجي باز مي‌گردد، امري که تغيير جدي آن مستلزم عملياتي شدن مجموعه‌اي از اقدامات موثر، ظريف و پيوسته است.
در گام نخست بايد به اين سئوال پاسخ داده شود که اساسا کالاها و محصولات خارجي از چه زماني به بازارهاي ايران راه يافتند و راز اين دلبستگي به محصولات غربي چيست؟
براي يافتن پاسخ به اين سئوال بايد با نگرشي تاريخي به بررسي اين موضوع پرداخت، به واقع، عقبه و پيشينه تاريخيِ اين پديده به حدود چهار قرن پيش و اوج آن، به زمان قاجارها باز مي‌گردد. زماني که عوامل غربي اعم از مستشاران، سفيران و برخي جهانگردان، پاي به ايران مي‌گذاشتند و براي پادشاهان ايراني به رَسمِ هديه،کالاها و محصولاتي از آن‌سوي آبها به همراه مي‌آوردند.
البته تاريخ مراودات تجاري ايران با کشورهاي خارجي به قرون بسيار دورتر باز مي‌گردد، اما آنچه تحت عنوان کالاها و محصولات غربي به معناي امروزي از آن ياد مي‌شود به قرون اخير و بخصوص عصر قاجار باز مي‌گردد. مقطعي که براي نخستين بار ايرانيان متوجه تفاوت‌هايي عميق ( از حيث صنعتي و توليدي ) ميان خود با غربي‌ها شدند و رفته رفته اين تفاوت به يک نوع خودباختگي در قِبال کشورهاي اروپايي مُبَدَل شد، آنجا که پوشيدن لباس‌ها و پوشاک اروپايي و تقليد از فرهنگ آنها، وَجهِ تمايزي جدي ميان مُقَلِدانِ اين آداب و رسوم با عامه جامعه ايجاد مي‌کرد و متأسفانه اين موضوع به عاملي برايِ وجه برتري عده‌اي بر عده ديگر تبديل شده بود.
امري که متأسفانه امروزه به‌صورتي مشهود در برخي از طبقات اجتماعي و افراد و گروه‌هاي جامعه شاهد آن هستيم و گويي استفاده از واژگان غربي در جايي که همه فارسي و ايراني هستند و هيچ لزومي براي استفاده چنان واژگاني وجود ندارد، يا الگوبرداري از برخي پوشش‌ها و آداب و رسوم به ملاک و معياري براي وجود تفاوت و برتري تبديل مي‌شود، پديده‌اي که بعضا در قالب اشرافي‌گري نمود و بروز پيدا مي‌کند.
متأسفانه برخي راه را به اشتباه رفته‌اند و الگوبرداري غرب را صرفا به مظاهر آن خلاصه کرده‌اند و با ناديده اِنگاشتن سنت‌ها و آداب و رسوم اصيل ايراني، اسلامي، به الگوبرداري از مواردي مبادرت ورزيده‌اند که خروجيِ آن هيچ دستاوردي در حصول توسعه پايدار نخواهد داشت و صرفا کشور را به مصرف کننده‌اي مطلق مبدل مي‌کند.
پديده‌اي شوم که در ساليان اخير به نِمودي از شکاف طبقاتي مبدل شده و قطعا تبعات منفي آن در روح، روان و اقتصاد جامعه انکارناپذير است و طبيعتا در صورت پيشه کردن چنين مشي و رويکردي، حمايت از کالاي ايراني محقق نخواهد شد.
برخي معتقدند، استفاده از کالاي ايراني( فارغ از دستاوردهاي اقتصادي که براي کشور خواهد داشت) از حيث فرهنگي و اجتماعي نيز به عنوان مولفه‌اي مهم در مقابله با فرهنگ اشرافي‌گري و خنثي کردن آن تأثيرگذار خواهد بود.
چندي پيش، حسين انواري، عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي در گفتگو با رسانه‌ها در اين خصوص، بيان کرد: عزم جدي مردم براي تحقق شعار سال و تبديل شدن آن به يک فرهنگ عمومي از ملزومات حصول اهداف از پيش تعيين شده در ارتباط با حمايت از کالاي ايراني به شمار مي‌رود.
وي معتقد است، با مُبَدَل شدن اين شعار به يک شُعورِ جمعي، استفاده از کالاي ايراني نيز تقويت مي‌شود و به تبع آن اين رويکرد در جاري و ساري شدن سبک زندگي ايراني-اسلامي نافذ و موثر است.
به زعم انواري، توسعه فرهنگ استفاده و حمايت از کالاي ايراني، موجباتِ پيشگيري از فرهنگ مصرف گرايي و روحيه اشرافي‌گري را فراهم خواهد کرد.
چگونه مي‌توان اعتماد عمومي به کالاي ايراني را جلب کرد؟
يکي از مولفه‌هاي اساسي در حمايت از کالاي ايراني، به جلب اعتماد عمومي نسبت به محصولات بومي معطوف مي‌شود و بايد به اين واقعيت اذعان داشت؛ براي حصول اين امر خطير (تقويت توليد ملي)، ابتدا به ساکن بايد حمايت‌ها از درون آغاز شود و در صورت تحقق اين اصل، قطعا زمينه لازم براي نفوذ و تسخير بازارهاي خارجي به‌واسطه محصولات ايراني فراهم خواهد شد.
در ارتباط با موضوع جلب اعتماد عمومي مردم نسبت به محصولات ايراني، راهکارهاي بسياري وجود دارد که ارتقاي کيفي محصولات، ارائه خدمات پس از فروشِ مناسب،کاهش قيمت تمام شده از نمونه‌هاي آن به شمار مي‌رود که پيش از اين در قالب گزارشاتي تفصيلي به آن پرداخته شده است.
در اين ميان، برخي معتقدند به تصوير کشيده شدن نحوه ساخت توليدات ايراني در جلب اعتماد عمومي نسبت به کالاهاي ايراني بسيار تأثيرگذار است.
محمدرضا آزمند، يکي از توليد کنندگان فعال در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مطلب فوق، اظهار کرد: تجربه نشان داده، برندها و محصولاتي که به‌صورت شفاف فرآيند توليد را در قالب تبليغات و غيره به تصوير مي‌کِشند در جذب مشتري بسيار موفق بوده‌اند.
وي افزود: طبيعتا در شرايطي که جامعه هدف و مخاطبان يک کالا يا محصولي خاص، به‌صورت شفاف، ناظر بر شيوه توليد يک محصول هستند، با رغبت و تمايل هر چه بيشتري به خريد آن مبادرت مي‌ورزند.
آزمند گفت: بسياري از عموم جامعه نسبت به نحوه توليد کالاها بي اطلاع هستند که البته اين امر طبيعي است و نمي‌توان انتظار داشت آحاد جامعه به جزئيات روند توليدِ محصولات داخلي اشراف داشته باشند و تحقق اين امر مستلزم هوشمندي عوامل توليد يک کالا است و در صورت به تصوير کشيده شدن اين امر خطير، قطعا شاهد توفيقات هر چه بيشتري در حمايت از کالاي ايراني خواهيم بود.
وي افزود: نمونه بارز اين ادعا را مي‌توان در تبليغات محصولات غذايي جستجو کرد که مخاطبان با مشاهده نحوه توليد و ادوات و تجهيزاتِ داخليِ کارخانه‌ها، تمايل بيشتري به خريد و تهيه آن به نسبت محصولاتي که به چنين شيوه اطلاع رساني و تبليغاتي مبادرت نمي ورزند پيدا مي‌کنند.
همگرايي و همسويي بين دستگاهي در حمايت از توليد ايراني
همنوايي و همسويي بين دستگاهي از ديگر ضروريات مهم در حمايت از کالاي ايراني به شمار مي‌رود و اين موضوعي است که نارسايي در آن تحقق اين امر را با مشکلات و پيچيدگي‌هايي همراه مي‌سازد.
متاسفانه برخي تعارضات قانوني بين تعدادي از دستگاه هاي ذيربط از مواردي است که باعث فرسايش و سرخوردگي فعالان اقتصادي مي شود و اين نارسايي پيش از اين در بخش هايي همچون جذب سرمايه گذاري،راه اندازي يک واحد يا مرکز توليدي و غيره ديده و شنيده شده است.
برخي از ين نارسايي ها و تعارضات به قوانين مُصَوَب باز مي‌گردد و برخي ديگر به سياسي بازي‌هايي معطوف مي‌شود که به مَثابِه آفتي، پيکره اقتصاد کشور را درمانده و مستاصل مي‌کند.
چندي پيش، يحيي آل اسحاق، وزير اسبق بازرگاني در گفتگو با رسانه‌ها در اين خصوص، تصريح کرد: مسائل و مشکلات اقتصادي کشور با انسجام ملي و همگرايي قابل حل است، اما حُصول اين امر مستلزم توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي است.
وي مي‌افزايد: بايد از سياسي بازي و سياست زدگي در اقتصاد کشور اجتناب کرد و مي‌طلبد اقتصاد کشور با شاخص‌هاي اقتصادي تحليل و ارزيابي شود و در صورت نگاه صِرف سياسي به مسائل اقتصادي، حصول موفقيت با چالش‌هايي همراه خواهد شد.
آل اسحاق مي‌گويد: سياست زدگي در اقتصاد، منجر به آسيب در همه حوزه‌ها شده و تنها با همدلي و وحدت فرماندهي در تمامي قوا و نگاهِ اقتصادي به مسائل و مشکلات اقتصادي، مي‌توان در حل و فصل نارسايي‌هاي اقتصادي موفق عمل کرد.
گزارش از ناصر رمضاني
انتهاي پيام/