سقف معافيت مالياتي حقوق کارکنان در سال ۹۷ تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در ادامه بررسي بخشهاي درآمدي لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، با تصويب بند الف تبصره ۶ لايحه، ضمن تعيين سقف معافيت مالياتي حقوق کارکنان بخش دولتي و غيردولتي در سال آينده، ميزان ماليات دريافتي از کارکنان را به صورت پلکاني تعيين کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره ۶ لايحه بودجه «سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(۸۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون ( ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌شود. نرخ ماليات بر کل درآمد کارکنان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق العاده و کارانه - به استثناي تبصره يک و ۲ ماده ۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم (در مورد فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاهها) - مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بيست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد (۳۵%) تعيين مي‌شود.
ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالياتهاي مستقيم سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰)ريال تعيين مي‌شود.»
اين بند با ۱۵۲ راي موافق، ۸۶ راي مخالف و ۶ راي ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد.
در جريان بررسي اين بنداز تبصره الف، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت به نمايندگي از دولت در مخالفت با آن صحبت کرد و خواستار راي منفي به اين بند و بررسي پيشنهاد اوليه دولت در لايحه بودجه شد، رئيس کميسيون تلفيق بودجه ۱۳۹۷ نيز به دفاع از اين بند به عنوان مصوبه کميسيون پرداخت و تاکيد کرد: اين فرمول، به نفع همه کارکنان دولت از جمله معلمان است و بناي آن بر توجه به طبقات پايين‌تر و برقراري عدالت مالياتي است.
در نهايت، مجلس نظر کميسيون تلفيق بودجه را تاييد کرد.
اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمديد شد
در جريان بررسي بندهاي درآمدي لايحه بودجه، نمايندگان با تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
بر اين اساس، طبق مصوبه مجلس مقرر شد مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا زمان لازم الاجرا شدن قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده در سال ۹۷ تمديد شود.
نمايندگان با ۱۶۴ راي موافق، ۴۰ راي مخالف و ۳ راي ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماينده حاضر در مجلس با تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده موافقت کردند.
به گزارش مهر، کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در حال تدوين قانون جديدي براي ماليات بر ارزش افزوده است که به گفته محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصاد تا ارديبهشت ماه سال ۹۷ به صحن مجلس ارائه خواهد شد؛ لذا قانون ماليات بر ارزش افزوده فعلي تا زمان تصويب نهايي طرح کميسيون اقتصاد تمديد خواهد شد.
نرخ عوارض آب بهاي شهري تعيين شد
در جلسه علني نوبت صبح روز يکشنبه مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه، وزارت نيرو مکلف شد از طريق شرکت هاي آبفاي شهري سراسر کشور علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵ تومان از مشترکان آب دريافت و به خزانه داري کل کشور واريز کند وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
نمايندگان با ۱۶۴ رأي موافق، ۴۰ رأي مخالف، ۳ رأي ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماينده حاضر در مجلس اين بند از بودجه را به تصويب رساندند.
در لايحه بودجه دولت خواستار دريافت ۲۰ تومان عوارض از مشترکان آب بود که در کميسيون تلفيق اين مبلغ به ۱۵ تومان کاهش يافت.
مجلس عوارض برق را براي طرح‌هاي روستايي تعيين کرد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي بخشهاي درآمدي لايحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، با تصويب بند «هـ» تبصره ۶ لايحه، عوارض برق مصرفي مربوط به اجراي طرح‌هاي توسعه و نگهداري شبکه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير را تائيد کردند.
بر اساس اين بند «عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمايت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۴ به ميزان ۸ درصد مبلغ برق مصرفي، در سقف ۱۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال تعيين مي‌شود؛ مشترکين روستايي و چاه‌هاي کشاورزي از شمول حکم اين بند معاف هستند».
اين بند با ۱۳۹ رأي موافق، ۶۴ رأي مخالف و ۱۰ رأي ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد.
ماده ۵ قانون حمايت از صنعت برق کشور نيز که اين بند به عوارض موضوع آن اشاره دارد، دولت را موظف کرده که براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرح‌هاي توسعه و نگهداري شبکه‌هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاک، عوارض مصرف هر کيلووات ساعت را در بودجه سالانه پيش‌بيني کند؛ وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانير نزد خزانه‌داري کل کشور واريز شده و صددرصد آن صرفاً بابت کمک به اجراي طرح‌هاي مذکور هزينه مي‌شود؛ به اين ترتيب اين مصوبه به معني گران شدن قيمت پايه برق نيست و عوارض هشت درصدي نيز متناسب با ميزان برق مصرفي مشترکين تعيين مي‌شود.
مجلس معافيت مالياتي صنايع مناطق غير برخوردار را فعلاً مسکوت گذاشت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه نشست صبح امروز و بررسي بخشهاي درآمدي لايحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، جزء ۳ بند «و» تبصره ۶ لايحه را براي بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق بودجه ارجاع دادند تا پس از اصلاح، مجدداً در صحن مجلس بررسي شود.
اين بخش از لايحه مقرر کرده بود که مفاد جزء ۳ بند «پ» ماده ۳۲ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ در سال آينده اجرا نمي‌شود؛ به اين ترتيب معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غير برخوردار از اشتغال، در سال آينده مانند معافيت‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي محاسبه نمي‌شود.
اين بند از لايحه بودجه ۹۷ ابتدا رأي نياورد و در ادامه اصلاح و حذف آن نيز با موافقت نمايندگان مواجه نشد و به اين ترتيب، در نهايت براي بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق بودجه بازگشت تا در آنجا تعيين تکليف و مجدداً تقديم صحن مجلس شود.
نگراني نمايندگان از افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده
در جريان بررسي بخش هاي درآمدي لايحه بودجه، نمايندگان وارد بررسي بندهاي مربوط به امور مالياتي شدند.
کميسيون تلفيق بودجه، بندي از لايحه بودجه دولت در خصوص ماليات بر ارزش افزوده را حذف کرده بود.
بررسي اين ماده در دستور کار مجلس قرار گرفت و تقريبا همه نمايندگان دولت در صحن حضور يافتند، علاوه بر اين محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت نيز در صحن مجلس حضور يافت.
نمايندگان دولت تمام تلاش خود را براي جلوگيري از حذف اين بند به کار بستند تا جايي که فرهنگي عضو هيات رئيسه مجلس خطاب به نمايندگان دولت به شوخي گفت نمايندگان دولت تظاهرات نکنند.
اين تلاش تا جايي بود که يوسف نژاد سخنگوي کميسيون تلفيق ناچار شد اعلام کند کميسيون تلفيق با مصوبه اين کميسيون مبني بر حذف بند (ز) مخالف است.
پس از مخالفت صحن علني با حذف اين بند، بررسي بازگشت به لايحه دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت. با توجه به اظهارات موافقان و مخالفان، نمايندگان با بازگشت به لايحه دولت نيز مخالفت کردند و اين بند جهت بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع شد.
طبق اين بند به سازمان امور مالياتي اجازه داده مي شد ضريب ارزش افزوده فعاليت موديان مشمول ماليات بر ارزش افزوده را تعيين کنند.
نمايندگان نگران بودند که اين ضريب افزاينده باشد، علي رغم اينکه نوبخت اعلام کرد اين ضريب کاهنده خواهد بود.
حق بيمه واحدهاي مسکوني تعيين شد
نمايندگان با تصويب بندي به هر يک از وزارتخانه هاي نفت و نيرو اجازه دادند از طريق شرکت هاي تابعه ذيربط ماهانه از هر واحد مسکوني مشترکين گاز مبلغ دو هزار ريال و از هر واحد مسکوني مشترکين برق مبلغ يک هزار ريال اخذ کنند. براي مشترکين روستايي مبالغ فوق الذکر ۵۰ درصد خواهد بود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
طبق لايحه بودجه اين بند بايد مطابق با ماده ۱۲ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اجرا شود.
طبق ماده ۱۲ اين قانون به هر يک از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شرکت هاي تابعه ذيربط اجازه داده مي شود مبلغي را که طبق قوانين بودجه سنواتي در قبوض گاز و برق براي هر واحد مسکوني و تجاري تعيين مي گردد اخذ و صرفا جهت بيمه خسارت مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه هاي پزشکي ناشي از انفجار، آتش سوزي و مصدوميت مشترکان شهري و روستايي و سکونتگاهي عشايري گاز و برق از طريق شرکت هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام کنند.
توزيع درآمدهاي مالياتي به سازمان امور مالياتي واگذار شد
در جريان بررسي بندهاي درآمدي لايحه بودجه، نمايندگان بندي از لايحه بودجه را حذف کردند که بر اساس آن حکم بند (ب) ماده ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ۹۷ تنفيذ مي شد.
اين بند با ۱۳۰ راي موافق، ۷۲ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماينده حاضر در مجلس حذف شد.
طبق بند (ب) ماده ۳۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از ماليات انواع سيگار و محصولات دخاني، انواع بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت گاز و نفت کوره به حساب وزارت کشور واريز مي شد.
نمايندگان اين بند را حذف کردند و اجراي اين ماده را به قانون برنامه ششم ارجاع دادند.
طبق قانون برنامه ششم توسعه، درآمدهاي دولت از ماليات انواع سيگار و محصولات دخاني، انواع بنزين و سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت گاز و نفت کوره به حساب سازمان مالياتي واريز مي شود و سازمان امور مالياتي مسئول توزيع آن است.
نمايندگان با توزيع اين درآمدها از سوي وزارت کشور مخالف بودند و معتقد بودند اين توزيع به صورت عادلانه انجام نمي شود؛ لذا خواستار توزيع اين درآمدها از سوي سازمان امور مالياتي شدند.
درآمدهاي سازمان زمين شناسي اختصاصي شد
در جريان بررسي بندهاي درآمدي لايحه بودجه، نمايندگان بندي را به تبصره ۶ لايحه بودجه الحاق کردند که بر اساس آن در سال ۹۷ درآمدهاي مربوط به خدمات زمين شناسي، اکتشافي و آزمايشگاهي سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور اختصاصي تلقي مي شود.
اين بند با ۱۱۸ راي موافق، ۵۹ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.
«مجوز افزايش قيمت آب، برق و گاز» به کميسيون تلفيق بودجه بازگشت
در جلسه علني نوبت عصر بند الحاقي ۶، تبصره ۶ لايحه بودجه درباره مجوز افزايش قيمت آب، برق و گاز در سال آينده در دستور کار قرار گرفت که پس از مخالفت نمايندگان، اين بند به کميسيون تلفيق بازگشت.
در اين بند آمده بود: «هر گونه افزايش قانوني بهاي آب، برق و گاز مصرفي در بخش هاي خانگي، کشاورزي، صنعتي و خدماتي فقط با مصوبه هيات وزيران امکانپذيراست».
در جريان بررسي اين بند، حميدرضا حاجي بابايي رئيس کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه و نماينده مردم همدان در مخالفت با آن اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه چنين مجوزي نداده بوديم که اختيار افزايش قيمت آب، برق و گاز را به طور مطلق به دولت واگذار کنيم؛ اگر قرار باشد به اين ترتيب قيمت آب، برق و گاز افزايش يابد، مسئوليت آن به طور کامل بر دوش مجلس مي افتد.
در نهايت ابتدا متن اين بند راي نياورد و با نظر رئيس مجلس و موافقت نمايندگان به کميسيون تلفيق بودجه بازگشت تا پس از رفع ابهام مجددا در صحن مجلس بررسي شود.
مجلس «معافيت مدارس از هزينه آب و برق» را فعلا مسکوت گذاشت
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه نشست علني عصر امروز و بررسي بخش هاي درآمدي لايحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، بند الحاقي ۳ به تبصره ۶ لايحه بودجه را که به موضوع معافيت مدارس از پرداخت هزينه آب، برق و گاز اختصاص دارد، براي رفع اشکال به کميسيون تلفيق بودجه بازگرداندند.
در متن گزارش کميسيون تلفيق در رابطه با اين بند آمده بود: «کليه مدارس آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي آب و برق و گاز در سقف الگوي مصرف معاف هستند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه هاي نيرو و آموزش و پرورش تدوين و اجرا مي شود.»
اين بند الحاقي با توجه به مغايرت با برنامه ششم توسعه نياز به دو سوم راي نمايندگان داشت که ابتدا با ۱۴۹ راي موافق، ۵۴ راي مخالف و ۱۲ راي ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماينده اکثريت آرا را به دست نياورد و در ادامه پيشنهاد اصلاح آن با حذف مدارس غيردولتي و اختصاص حکم اين بند به مدارس دولتي و رعايت سقف الگوي مصرف ارائه شد که اين پيشنهاد هم راي نياورد.
در نهايت با پيشنهاد رئيس مجلس و موافقت نمايندگان اين بند براي بررسي بيشتر و رفع اشکال به کميسيون تلفيق بودجه ۹۷ ارجاع شد تا پس از رفع ايراد مجددا در صحن مجلس بررسي شود.
تعيين عوارض سيگار در سال ۹۷ فعلا مسکوت ماند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني عصر امروز و بررسي بندهاي درآمدي لايحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، بند الحاقي ۷ به تبصره ۶ لايحه بودجه را که به تعيين نرخ عوارض هر نخ سيگار داخلي و خارجي در سال آينده مي پردازد، در دستور کار قرار دادند اما به دليل وجود ابهام و اختلاف نظر بر سر آن، اين بند نيز مانند بسياري از بندهاي ديگر اين تبصره به کميسيون تلفيق بودجه بازگشت.
بر اساس اين بند الحاقي مقرر شده بود «از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل (انواع سيگار توليد داخلي، توليد مشترک و توليد داخل با نشان بين المللي) مبلغ ۳۵۰ ريال و هر نخ سيگار وارداتي مبلغ ۵۰۰ ريال به عنوان عوارض اضافه شود.»
در ادامه اين بند نيز وزارت اقتصاد مکلف شده مبالغ مذکور را از توليدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۱۰۵۱۶ قانون بودجه واريز کنند.
اين بند ابتدا به تصويب مجلس نرسيد و به دليل اختلاف نظر جدي بر سر مفاد آن با نظر نايب رئيس اول مجلس و موافقت نمايندگان، براي بررسي و اصلاح و ارائه مجدد به صحن، به کميسيون تلفيق ارجاع شد.
پايان جلسه علني مجلس/ ادامه جلسه؛ صبح فردا
جلسه علني نوبت عصر امروز يکشنبه ۱۵ بهمن ماه مجلس شوراي اسلامي با اعلام ختم جلسه از سوي مسعود پزشکيان نايب رئيس اول مجلس پايان يافت.
نمايندگان از روز سه شنبه هفته گذشته تاکنون بخش هاي درآمدي لايحه بودجه ۱۳۹۷ را تا انتهاي تبصره ۶ بررسي کرده اند.
به گفته نايب رئيس مجلس، جلسه بعدي پارلمان ساعت ۸ صبح فردا خواهد بود و نمايندگان به ادامه بررسي لايحه بودجه خواهند پرداخت.