اگرچه اين قرارداد در راستاي مبارزه با پولشويي از سوي وزير اقتصاد بسته شده بود اما نکته قابل توجه اين است که اين گروه با نظارت بر سيستم بانکي کشور مي تواند تمام مبادلات بانکي را رصد کرده و از همين رو مشکلات زيادي براي برخي از نهادهاي داخلي کشور اعم از نهادهاي نظامي و غير نظامي به وجود آورد.

اين گروه توصيه‌هايي براي مبارزه با پولشويي در سطح ملي و بين‌المللي تهيه کرده است. يک سال بعد از ايجاد شدن 40 توصيه  توسط اين گروه توليد و منتشر شد. از 2001 نيز مساله مقابله با تامين مالي تروريسم به ماموريت اين گروه اضافه شد. در اکتبر 2001 گروه ويژه اقدام مالي 8 توصيه ويژه براي مواجهه با تامين مالي تروريسم مطرح کرد. در سال 2004 اين گروه با افزودن يک توصيه ديگر توصيه‌هاي نه گانه ويژه را منتشر کرد. در مجموع اين گروه 40+9 توصيه براي مقابله با پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم  منتشر کرده است.

نکته قابل توجه اينجاست که برخي از نهادهاي نظامي ايران مانند سپاه، ارتش و نيروي قدس از ديدگاه اين گروه جزء گروه هاي تروريستي دنيا بوده و از همين رو مبادلات مالي بانک هاي کشور با اين گروه ها قطعا غير ممکن خواهد بود.

طي يک سال گذشته نيز يکي از بانک هاي کشور در راستاي اجراي استانداردهاي FATF اقدام به مسدود ساختن برخي از حساب هاي مالي مربوط به يکي از نهاد هاي نظامي کشور کرد که اين موضوع جنجال زيادي به دنبال داشت.

اگرچه نمايندگان مجلس در ادامه روند اجراي اين توافق اعتراضاتي داشتند و حتي تعدادي از آنها در صحن علني مجلس به رئيس جمهور در خصوص با توافق با FATF تذکر دادند اما شواهد نشان مي دهد که توافق FATF بدون سر و صدا در حال پيگيري است.

اخيراً بانک مرکزي در گزارشي بيان کرده که تلاش در جهت پياده‌سازي استانداردهاي مالي مورد قبول در سطح بين‌المللي جهت انطباق هر چه بيشتر شبکه بانکي کشور با استانداردهاي بين‌المللي (نظير الزامات اخير بانک مرکزي در زمينه رعايت استانداردهاي گزارش‌دهي مالي و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري با اضافه کردن ريسک بازار و ريسک عملياتي به محاسبات نسبت کفايت سرمايه)، تکميل پرسش‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم بانک‌هاي کارگزار جهت ايجاد روابط کارگزاري و پاسخ به استعلام بانک‌هاي ايراني در اين زمينه، انجام بازرسي جامع از تمامي بانک‌ها در خصوص نحوه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تدوين و ابلاغ بخشنامه‌ها به شبکه بانکي در راستاي اجراي مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي از جمله اقدامات اجرايي بانک مرکزي در زمينه گسترش روابط کارگزاري بين المللي بوده است.

همچنين در ادامه گزارش تاکيد کرده است: براي برقراري ارتباط تمام بانک‌هاي رفع تحريم شده کشور به شبکه سوئيفت و توسعه فعاليت ‌در اين زمينه اقداماتي از جمله مکاتبه و برگزاري جلسات با مديران سوئيفت به منظور درخواست الحاق به سرويس‌هاي ترند تحريم‌ها (اسم اصلي آن غربالگري تحريم) (Sanction Screening) و شناخت مشتريان (KYC) و همچنين، برگزاري جلسات با مدير منطقه‌اي سوئيفت و بانک‌هاي داخلي انجام شده است.

آنچه که از اين گزارش بر مي آيد ادامه مسير توافق با FATF بوده که به نظر مي رسد به دور از حاشيه ها در حال پيگيري است؛ قراردادي بين المللي با ابهامات گسترده که هنوز هم نظر نهايي مجلس راجع به اجراي آن مشخص نيست بدون سر و صدا در بانک هاي کشور در حال پيگيري و اجراست.

بايد منتظر ماند و ديد دستاوردهاي FATF براي کشور چه بوده و چه زماني پروژه خودتحريمي و نفوذ اقتصادي در کشور ما اجرايي مي شود.

انتهاي پيام/ط