وي افزود:‌ همچنين از مردم بيدار و غيور اسلام سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات از سويي امنيت ملي را تضمين کرده‌اند و از سوي ديگر بر اعتبار صندوق راي به عنوان شاخص وحدت و راهنماي حرکت مديريتي کشور، پاي فشردند، از رهبري فهيم و شجاع تشکر مي‌کنم که همواره با رهنمودهاي خود از استقلال کشور و آزادي مردم حراست کرده و از دولت در مسير خدمت به مردم حمايت کردند.

رئيس‌جمهور تصريح کرد: مراسم تحليف نماد همدلي از ميان همه ارکان نظام و نمودي از جايگاه بين‌المللي ايران بود، انتخابات 96 که با حضور پرشور باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلي اصل مردمسالاري ديني در جامعه جوان ايران 39 سال پس از پايه‌گذاري نظام جمهوري اسلامي ايران فرصتي را فراهم کرد که مردم در ميان ديدگاه‌ها و رويکردها آگاهانه به داوري بنشينند و به گفتمان،‌اهداف و برنامه‌هاي رئيس‌جمهور منتخب خود، راي دهند.

روحاني بيان کرد: اينک که ملت ايران با اکثريت قاطع بار ديگر مسير اعتدال را برگزيده و به برنامه رئيس‌جمهور منتخب راي داده، من خود را به تحقق آن برنامه‌ها متعهد مي‌دانم و حراست از حقوق مردم چه آنهايي که به من راي دادند و چه آنهايي که ديگري را برگزيدند وظيفه خود مي‌دانم و براي تامين آزادي و آرامش و امنيت و پيشرفت که اهداف اساسي برنامه 4 ساله دولت است، از همه نخبگان، صاحب‌نظران، مديران و همه اقشار مردم در اين ميان، مدد مي‌جويم.

رئيس‌جمهور اضافه‌کرد: در اين ميان نقش و شأن نمايندگان مردم در مجلس نقشي ويژه و تعيين کننده است، رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس وظيفه‌اي مشترک براي تحقق خاص مردم دارند. اين وظيفه مشترک هم در تعيين وزرا که مسئولان اجرايي کشورند، تجلي مي‌يابد و هم در فراهم کردن فضاي حقوقي و قانوني اقدام و عمل که بايد زمينه‌ساز رشد و شکوفايي کشور شود، خواهد بود.

وي ادامه داد: از اين رو کاري که امروز آغاز مي‌کنيم شروع يک همکاري 4 ساله خواهد بود وزيراني که با معرفي رئيس‌جمهور و راي اعتماد نمايندگان محترم مجلس بار مسئوليت اداره کشور را بر دوش مي‌گيرند، بايد اطمينان داشته باشند که در طول مسير خدمت از حمايت و همکاري مجلس برخوردار خواهند بود و همچنان که رهبري معظم انقلاب تاکيد فرمودند مسائل اصلي کشور تنها با همدلي و همکاري سه قوه و ديگر نهادهاي کشور، حل خواهد شد.

روحاني گفت: امروز به لطف خداوند و همت مردم برخي از چالش‌هاي سال 92 را پشت سر گذاشته‌ايم و اميدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبير و عبور از چالش‌هاي بزرگ پيش رو هستيم. 

وي افزود: امروز ديگر کسي نمي‌تواند از انزواي ايران و ائتلاف جهاني عليه ايران سخن بگويد، امروز کسي از آشفتگي در اقتصاد ايران و تورم 40 درصدي و کاهش توليد ملي و توقف اشتغالزايي، سخن نمي‌گويد، امروز دولت به يمن اعتماد روزافزون مردم که در راي سياسي و عمل اقتصادي آنان تجلي يافته مي‌تواند اين سرمايه اجتماعي را به پشتوانه حرکت اقتصادي و شکوفايي فرهنگي، تبديل کند گرچه هنوز راه درازي در پيش است. هنوز تا رسيدن به زندگي شايسته براي اين مردم سربلند و دستيابي به جايگاه بايسته در خانواده جهاني نياز به گام‌هاي بلندتر و ياراني همراه‌تر داريم.

رئيس‌جمهور يادآور شد: دولت تدبير و اميد عزم آن دارد که در فرصت 4 ساله دوم بيش از پيش به اصلاح ساختارها بپردازد و در اين کار به کمک صميمانه و صبورانه مجلس و قوه قضائيه نيازمند است.

روحاني اضافه کرد: دولت دوازدهم براي هماهنگي هر چه بيشتر سياست‌ها و مديريت‌هاي اقتصادي به فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و اقدام و نظارت ساماني نو خواهد داد و با چابک‌سازي و شفافيت دستگاه‌هاي دولتي زمينه رقابت و همکاري مردم را فراهم خواهد ساخت. 

وي خاطرنشان کرد: اکنون اشاره‌اي به چند اصل از اصول مورد نظر دولت دوازدهم مي‌کنم، هفته قبل مجموعه‌اي تحت عنوان برنامه و خط مشي دولت دوازدهم به همراه معرفي وزرا و برنامه‌هايشان به مجلس تقديم کردم. آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقديم شده برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ايام انتخابات به پيشگاه ملت است که مورد تائيد مردم قرار گرفت، لازم مي‌دانم در حضور نمايندگان ملت به برخي از اصول برنامه‌هاي دولت دوازدهم اشاره کنم که از جمله آن مي‌توان به دولت دوازدهم بر مبناي باور به اسلام حکمت و رحمت و سياست‌گذاري و عمل به مشي اعتدالي تشکيل مي‌شود، تصميم بر مبناي خرد جمعي بنيان نظام تصميم‌گيري ما خواهد بود و بر همين اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصميم‌سازي و تصميم‌گيري از اصول عمل دولت است، دولت دوازدهم بر مبناي واقع‌بيني و لحاظ کردن ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها و کاستي‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت شجاعانه ولي با دورانديشي و درايت تصميم خواهد گرفت. دورانديشي در هر تصميمي از محيط زيست و عرضه اجتماعي تا سياست خارجي شرط عقل است. واقع‌بيني و تدبير هدفمند تصميم‌گرفتن بر مبناي دانش و تجربه بشري و درس گرفتن از اشتباهات گذشته بنيان عمل دولت خواهد بود. 

رئيس‌جمهور ادامه داد: ما در دولت يازدهم منشور حقوق شهروندي را به عنوان راهي براي اهتمام بيشتر به حقوق شهروندان تدوين کرديم و دولت دوازدهم بر رعايت کامل آن، پاي خواهد فشرد، دولت بر مدار استيفاي حقوق ملت در قانون اساسي حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهري سرلوحه عمل دولت در عرصه سياست داخلي خواهد بود.

وي ادامه داد: هدف همه اقدامات دولت معطوف به تامين منافع ملي همه ايرانيان است و ارتقاء‌ کيفيت زندگي آنان، دولت دوازدهم خواستار آزادي و امنيت مردم ايران براي تحقق آرامش و پيشرفت کشور است.

رئيس قوه مجريه بيان کرد: دولت دوازدهم مقابله ريشه‌اي و همه جانبه با فساد را لازمه قطعي تحقق پيشرفت و عدالت اجتماعي مي‌داند، همه دستگاه‌ها مکلف‌اند برنامه‌هاي مشخص براي مقابله با فساد و بخصوص کاهش احتمال بروز فساد در روندهاي تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و ا جرا داشته باشند که البته نيازمند شفاف‌سازي و ارتقاي رويه‌هاي سلامت اداري د رهمه ارکان نظام و همکاري قواي مقننه و قضاييه است. 

وي اضافه کرد: چند نکته صريح در اينجا در زمينه برنامه اقتصادي دولت نمايندگان و ملت برزگ ايران عرض مي‌کنم،‌کشور ما امروز با مشکلاتي در حوزه‌هايي نظير نظام بانکي، بودجه دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي، آب و محيط زيست مواجه است، عدم توجه کافي به عمق اين مسائل در مقطع کنوني مي‌تواند دستاوردهاي بزرگ نظام جمهوري اسلامي ايران را در حوزه‌هاي گوناگون با آسيب مواجه کند. اولين ويژگي مشترک مشکلات ذکر شده به رغم تنوع زياد آنها اين است که همگي به تدريج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پيدا کرده‌اند. به عبارت ديگر وقوع همه آنها قابل پيش‌بيني بوده است. 

روحاني افزود: ويژگي ديگر اين است که يک يک آنها نه خارج از نظام تصميم‌گيري بلکه از دل تصميمات و سياست‌هاي اتخاذ شده بيرون آمده‌اند، انباشت مشکلات ذکر شده ما را به اين جمع‌بندي رسانده که تغيير در شيوه اداره اقتصاد کشور يک الزام است. البته براي انتخاب مسير درست اصلاحات اقتصادي ضروري است به چرايي پايداري مشکلات اقتصادي توجه ويژه داشته باشيم.

وي ادامه داد: اولين نکته آن است که عليرغم تمامي اقدامات خوبي که توسط دولت‌هاي پيشين انجام شده رفع مشکلات ساختاري از سوي دولت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف بزرگ ميان سطح مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاري را همواره درآمدهاي ناپايدار نفت، پر کرده است. همين باعث شده نتوانيم ضعف‌هاي بعضا بزرگ سياست‌گذاري‌مان را مشاهده کرده و به خوبي از آنها درس بگيريم.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود، خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم حداقل به دو دليل چاره‌اي ندارد جز آنکه تغييرات بنيادين در شيوه اداره منابع کشور را به عنوان مهمترين اولويت در دستور کار خود قرار دهد.

وي بر همين اساس اضافه کرد: اولين مساله، ميزان دارايي‌هاي طبيعي و مالي کشور امکان اداره مصرفانه به شيوه گذشته را نمي‌دهد و همچنين منبع شفابخش هميشگي يعني درآمدهاي نفتي حداقل تا چند سال پيش رو به ميزاني نخواهد بود که بتواند نقش مسکن قبلي خود را به خوبي ايفا کند.

روحاني همچنين خاطرنشان کرد: بايد توجه داشت اجراي موفق اصلاحات اقتصادي منوط به حمايت و پشتيباني مردم است، گاهي ابعاد اقتصادي و بيم دولت از واکنش‌هاي اجتماعي سبب مي‌شود تا دولت‌ها در انجام  اصلاحات اقتصادي تعلل کرده و با به تعويق انداختن اصلاحات هزينه‌هاي بيشتري را به نسل‌هاي آينده تحميل کند با اين حال تجربه نظام جمهوري اسلامي نشان داده است که مردم عزيز ما  اگر بدانند و ببينند که دولت منتخب آنها صادقانه براي اصلاح امور و بهبود زندگي خود در پي انجام اصلاحات اقتصادي است علي‌رغم سختي‌ها در کنار دولت خواهند بود.

رئيس‌جمهور ادامه داد: مردم مسائل بلند مدت خود و فرزندانشان را به يک رفاه موقت و ناپايدار ترجيح مي‌دهند اين را مردم در انتخابات با زبان راي به خوبي اعلام کردند و مردم مي‌دانند که حرکت به سمت قله پيشرفت صعود در مسيري دشوار و همراه با سختي‌ها است.

وي همچنين يادآور شد: اگر اقتصاد کشور دچار بيماري است مردم از ما انتظار دارند درمان درد کنيم نه کتمان بيماري.

روحاني با اشاره به اينکه مردم از ما شفافيت و صراحت بيشتري را مي‌خواهند گفت: ما دو گزينه بيشتر پيش رو نداريم يا از سر اختيار و با تدبر و تامل اصلاحات اقتصادي را به اجرا درآوريم يا با تشديد مشکلات يا پس از پرداخت هزينه‌هاي فراوان به مهار دشواري‌ها و بحران‌هاي ناشي از نپرداختن درست به مسائل تن دهيم.

رئيس‌جمهور در ادامه عنوان کرد: دولت يازدهم در راستاي گزينه اول با سخت‌کوشي و تلاش فراوان و با دستيابي به ثبات و آرامش اقتصادي و گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي با جهان توانسته است زمينه را براي پرداختن به مسائل اساسي و اصلاح ساختاري اقتصاد ايران فراهم کند.

«برنامه اقتصادي دولت دوازدهم تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي يعني دستيابي به يک اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا است. سياست‌هاي دولت در جهت ارتقاي درون‌زايي و برون‌گرايي در برنامه دولت دوازدهم به خوبي تشريح شده است.»

رئيس‌جمهور همچنين با بيان اينکه دستيابي به اقتصادي درون‌زا و برون‌گرا نيازمند غلبه و چالش‌هاي مهمي است که در شرايط کنوني کشور با آن مواجهه است، افزود: يکي از مهمترين چالش‌ها عدم تعادل در بودجه دولت است. طي دهه‌هاي گذشته اتکاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و نوسان زياد اين درآمدها همواره سبب عدم تعامل در بودجه دولت شده است داستان تکراري در اقتصاد ما آن است که هرگاه قيمت نفت افزايش پيدا کرد مخارج دولت هم افزايش پيدا کرد. اما وقتي قيمت نفت با کاهش مواجه شد دولت نتوانست مخارج خود را به همان ميزان کاهش دهد و همين باعث کثري بودجه و تورم در کشور شد.

روحاني ادامه داد: اينک پس از افت شديد قيمت نفت در سال 93 توجه به اين مساله اهميت به مراتب بيشتري پيدا کرده است.

وي ادامه داد: عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرصه گسترد‌ه‌اي از خدمات عمومي از سوي دولت در صورتي که استمرار داشته باشد سبب خواهد شد تا از يکسو کيفيت خدمات عمومي کاهش پيدا کند و از سوي ديگر بدهي دولت به فعالان اقتصادي افزايش يابد که مسلما قابل تعادل نخواهد بود. 

روحاني با بيان اينکه براي رفع اين عدم تعادل بايد به  اتکاي درآمدهاي نفت به منابع پايدار افزايش يابد عنوان کرد: بايد اتکاي درآمدهاي نفت به منابع پايدار افزايش يابد و از اين رو ما در پي انجام اصلاحات و انجام امور مالياتي کشور هستيم. در دولت دوازدهم ما به سمت يک نظام جامع ماليات بر درآمد حرکت خواهيم کرد.

وي بر همين اساس اضافه کرد: از سوي ديگر تمرکز سياست‌هاي مالياتي به جاي افزايش در نرخ ماليات بر افزايش پوشش مالياتي قرار خواهد گرفت. کاهش در معافيت‌هاي مالياتي در کنار افزايش پوشش مالياتي مي‌تواند علاوه بر ايجاد کارايي،‌ عدالت در ماليات‌ستاني را نيز به همراه داشته باشد.

رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنانش، يادآور شد: دولت نيازمند آن است نه تنها از رشد هزينه‌هاي خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصيص دهد به همين منظور نظام ارائه خدمات عمومي به خصوص در حوزه‌هاي درمان و آموزش تغيير خواهد کرد و بخشي از خدمات دولتي توسط بخش خصوصي و به عنوان خريد خدمت ارائه خواهد شد.

ادامه دارد...

دریافت کد اوقات شرعی