هدايت الله خادمي نائب رئيس کميسيون انرژي مجلس در واکنش به اين اقدام دولت در خصوص افزايش قيمت بنزين گفت: در مجلس نهم تصويب شده بود که هم بنزين دو نرخي و هم سهميه بندي بنزين در کشور داشته باشيم؛ متاسفانه وزارت نفت اين موضوع را انجام نداد تا اينکه در مجلس دهم به اين موضوع رسيدگي شد و تصويب شد که کارت سوخت حفظ شود ولي دولت سعي بر اين داشت تا کارت سوخت را حذف کند.

وي در ادامه با اشاره به عدم بکارگيري مجدد کارت سوخت توسط دولت اظهارداشت: بعد از اينکه موضوع حفظ کارت سوخت در مجلس دهم به تصويب رسيد متاسفانه وزارت نفت مجددا به اين مصوبه مجلس عمل نکرد و اين موضوع تا کنون توسط دولت به فراموشي سپرده شده است.

نائب رئيس کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه دولت تازه متوجه افزايش قاچاق سوخت در کشور شده است ، بيان داشت: از چندين ماه پيش موضوع افزايش قاچاق بنزين را به دولت هشدار داده ايم اما متاسفانه دولت تازه متوجه اين موضوع شده است و براي اين امر دو راه کار سهميه بندي و افزايش قيمت سوخت را پيشنهاد داده است.

 خادمي ادامه داد: در اين برهه از زمان سهميه بندي سوخت تاثير بيشتري نسبت به افزايش قيمت بنزين در کشور دارد؛ ممکن است قيمت بنزين را در کشور افزايش دهيم ولي مجددا شاهد افزايش قاچاق سوخت باشيم اما با توجه به نظر نمايندگان مجلس بهترين روش در حال حاضر سهميه بندي سوخت است.

وي با اشاره به رابطه مستقيم افزايش قيمت بنزين و ساير هزينه هاي جاري مردم در کشور گفت: منطقي است که اگر قيمت بنزين را در کشور افزايش دهيم با انجام اين امر ساير هزينه هاي مردم نيز افزايش پيدا مي کند؛ اگر قيمت سوخت را افزايش دهيم قيمت حمل و نقل جاده اي هم که 7 برابر حمل و نقل ريلي سوخت مصرف مي کند افزايش مي يابد و اين به هيچ وجه از لحاظ اقتصادي براي کشور به صرفه نيست.

بسياري از کارشناسان معتقدند که بهاي کنوني بنزين تقريبا هم رديف ۹۰ درصد فوب خليج فارس است و دولت بدون شک از فروش بنزين در شرايط فعلي سود بالايي بدست مي‌آورد پس چه دليلي دارد قيمت بنزين را افزايش دهد؟ آيا راه حل هاي ديگري براي کاهش مصرف سوخت در کشور وجود ندارد که دولت به سراغ افزايش قيمت سوخت در کشور رفته است؟

پيک مصرف سوخت از اواخر اسفند ماه هر سال شروع شده و تا پايان تابستان اين افزايش مصرف سوخت در کشور به صورت محسوسي قابل درک است، حتي در برخي از ماه ها مصرف در حالت عادي قرار مي گيرد اما با شروع فصل مسافرت هاي تابستاني مقداري در مصرف سوخت تغييراتي افزايش مي يابد که اين موضوع با توجه به شرايط به گفته کارشناسان امر عادي به نظر مي رسد و نگران کننده نيست.

بيژن حاج محمدرضا، رئيس اتحاديه جايگاه داران عرضه سوخت در خصوص افزايش مصرف سوخت در کشور گفت: در سال جاري با افزايش 8 درصدي مصرف بنزين در کشور روبرو شده ايم که اين رقم در سال هاي قبل نيز وجود داشت، علت افزايش مصرف بنزين در اين برهه به دليل افزايش مسافرت هاي تابستاني بوده و اين موضوع در چنين فصولي از سال عادي است.

بعد از واکنش ها و جنجال هايي که در خصوص افزايش قيمت بنزين در رسانه ها بوجود آمد ، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران روز يکشنبه (يکم مردادماه) درباره احتمال سهميه بندي دوباره بنزين، گفت: به هيچ وجه سهميه بندي بنزين و موضوع افزايش قيمت بنزين مطرح نيست و ما چنين درخواستي را ارائه نکرده‌ايم.

به نوعي دولت با واکنش بي شمار نمايندگان و کارشناسان در اين موضوع روبرو شد و بهمين خاطر نيز از افزايش قيمت سوخت و سهميه بندي عقب نشيني کرد؛ از ابتداي دولت يازدهم تا کنون نمايندگان هشدار افزايش مصرف بنزين را در پي حذف سهميه بندي و کارت سوخت به دولت داده اند اما دولت گوشش به اين حرف ها تا کنون بدهکار نبوده و روند اشتباه خود براي کنترل مصرف سوخت را دنبال مي کند.

نمايندگان مجلس طرح يک فوريت حفظ کارت سوخت را در صحن علني مجلس به تصويب رسانده اند و منتظر اقدام مجدد دولت براي روي کار آمدن مجدد کارت سوخت در جايگاه ها هستند اما هنوز دولت بر خلاف اقدام نمايندگان حرکتي در اين زمينه انجام نداده است.

با توجه به اينکه قيمت بنزين در ايران نسبت به ساير کشور هاي همسايه ارزان است اگر قيمت بنزين را به دو برابر نيز افزايش دهيم بازهم قاچاق سوخت از کشور به کشورهاي همسايه افزايش مي يابد ؛ تنها راه حل کنترل قاچاق و مصرف سوخت موضوع سهميه بندي بنزين و حفظ کارت سوخت است که بايد در دستور کار دولت قرار گيرد.

انتهاي پيام/