ميزان چک‌هاي برگشتي نسبت به خرداد ۱۳۹۲ يعني قبل از دولت يازدهم، افزايش چشمگيري پيدا کرده است.

در خرداد ۱۳۹۲ بالغ بر ۴۲۰ هزار برگه چک به ارزش ۳۸ هزار ميليارد ريال برگشت خورده بود.

بر اين اساس، تعداد چک‌هاي برگشتي در خرداد ۱۳۹۶ نسبت به خرداد ۱۳۹۲ بيش از ۲۶۸ درصد افزايش پيدا کرده و ارزش چک‌هاي برگشتي هم نسبت به پايان دوره دولت دهم (خرداد ۱۳۹۲) ۲۵۵ درصد بيشتر شده است.

در خرداد ۱۳۹۲ ارزش چک‌هاي برگشتي ۴.۲ درصد کل چک‌هاي مبادله‌شده بود اما اين رقم در خرداد امسال به ۲۳.۱ درصد افزايش يافته است که افزايش ۴۵۰ درصدي نشان مي‌دهد.

افزايش آمار چک‌هاي برگشتي، نشانه رکود شديد در بازار و اقتصاد کشور است. جالب آن که دولت يازدهم مدعي است اقتصاد کشور را با رشد منفي ۷ درصد تحويل گرفته و اکنون رشد اقتصادي آن را به بالاي ۱۲ درصد رسانده است.

اکنون اين سوال مطرح است که اگر رشد اقتصادي ۱۲ درصدي محقق شده و اقتصاد کشور از رکود خارج شده، پس رشد چند برابري آمار چک‌هاي برگشتي مؤيد چيست؟

بانک مرکزي در گزارش خود در توصيف چک اينطور نوشته است:‌ چک يکي از اوراق تجاري و رايج‌ترين وسيله پرداخت است. اهميت چک ناشي از امتيازاتي است که قانون تجارت يا قانون صدور چک به آن داده است تا وسيله‌اي مناسب جهت سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد. همچنين بسياري از روابط اقتصادي و مالي از طريق چک انجام مي‌شود. از نظر اقتصادي، حجم چکهاي در گردش و نيز پذيرش عام آن مبتني بر اطمينان و اعتماد به روابط پولي در جامعه است.

بنابراين مي‌توان گفت افزايش چشمگير برگشت خوردن چک‌ها نشانه کاهش اطمينان و اعتماد به روابط پولي در جامعه و بازار در دولت يازدهم است.

به گفته کارشناسان، بالا رفتن آمار چک‌هاي برگشتي نشانه مستقيمي از رکود در اقتصاد کشور و کسادي بازارهاي اقتصادي است و مهر تائيدي بر بي‌اعتمادي مردم بر بازار و شرايط اقتصادي کشور است.

اين در حالي است که «ولي‌الله سيف» در بدو به دست گرفتن سکان بانک مرکزي دولت يازدهم با انتقاد از افزايش چک‌هاي برگشتي در دولت‌هاي نهم و دهم وعده داده بود که اعتبار را به چک‌هاي برگشتي باز خواهند گردانند. اما به نظر مي‌رسد نه تنها اعتبار به چک‌هاي برگشتي بازنگشته بلکه چک‌هاي برگشتي در دولت حسن روحاني بي‌اعتبارتر هم شد.