ياداشت/

خواسته به حق مردم، نسبت به برخورد با متخلفان وتخلفات صورت گرفته انتخابات

به گزارش خبرنگار سلام لردگان، انتخابات با شکوه دوازدهمين دوره رياست جمهوري با حضور بيش از 41 ميليون مردم شريف و ولايتمدار ايران اسلامي به پايان رسيد و شوراي محترم نگهبان براساس وظيفه ي قانوني و شرعي با صدور بيانيه اي رسمي صحت آنرا تأييد نمود و سير مراحل شکل گيري دولت دوازدهم رسماً کليد خواهد خورد .
پيرامون انتخابات 29 ارديبهشت 96 رياست جمهوري فارغ از نتيجه بدست آمده آنچه حائز اهميت است، نظام و مردم بايد به آن تکيه و بالندگي نمايند حضور پر شور و چشمگير است که چشم دشمنان و معاندان علي الخصوص استکبار در بهت و حيرت ماند و نقشه هاي شومشان بدرستي با اين حضور نقش برآب گشت.
اما نکته هايي که در خصوص انتخابات هاي گذشته وجود داشته ودارد که نبايد از چشمها دور و نبايد از ذهنها پاک شود و آن اينکه هر چند دستگاه نظارتي شوراي محترم نگهبان صحت انتخابات را تاييد نمود ولي اين صحت هيچگاه سرپوشي برتخلفات بي شمار دستگاه هاي اجرايي نبايد باشد.
آنجا که قانون به صراحت حضور و دخالت همه دستگاههاي اجرايي و مجريان برگزاري انتخابات را در همه سطوح از دخالت و مهندسي انتخابات منع مي کند ولي برکرّات شاهد و ناظر بوديم که اين موضوع نقض و عکس آن عمل شد و کار تا بدآنجا رسيد که بعضي از وزرا، استانداران، معاونين، فرمانداران، مديران کل ادارات، بخشداران، دهياران و ... چنان عرصه را برمردم بصير تنگ کردند که حقيقتاً مردم در روزهاي پاياني منتهي به انتخابات با فضاي رعب و وحشت و کارها و اقدامات پوپوليستي که انجام گرفت چه بسا در انتخابات فرد اصلح با نوعي تغيير اجباري مواجه شدند و نتيجه آن شد که همگان ديديم .
البته با کمي تأمل و ژرف انديشي مي توانيم پي به دونگاه جريان سياسي غالب در کشور ببريم، آنجا که در سال 88 جريان اصلاح طلب با وادادگي انتخابات بجاي پيگيري حقوقي و قانوني از مراجع ذيصلاح بر طبل تقلب کوبيدند و 8 ماه کشور و نظام و مردم شريف را دچار بحران و اغتشاش بردند و عکس اين قضيه در انتخابات اخير روي مي دهد. وآنجا که جريان اصولگرا و انقلابيون با پيروزي رقيب علي رغم تخلفات بيشمار انتخاباتي ولي با نجابت ولايي و انقلابي و مکتبي خويش نتيجه را مي پذيرد وبا تبريک به رقيب خود خواستار پيگيري هاي حقوقي و قضايي مي شود.
حال قوه محترم قضايه مي بايست جواب اين همه نجابت مثال زدني و با ورود عدالت گونه خويش پاسخگو باشد و براساس مرّ قانون پاسداري و صيانت از آراي مردم را سرلوحه کار خويش قرار دهد. واين کمترين کاري است که ملت شريف ايران از دستگاه هاي قضايي ولايتمدار انتظار دارد. تا اعتماد مردم نسبت به نظام خداي نکرده سلب و کمرنگ نگردد.
انتظار مي رود دستگاه قضايي با متخلفان انتخابات اخير چنان برخورد نمايد که مردم نسبت به مسئولين و نظام خويش دلگرم و پشتگرم گردند.
انتظار مي رود دستگاه محترم قضايي با مستنداتي که قطعاً بدست آمده اين کمترين خواسته مردم را جامه عمل بپوشاند و اعتماد از دست رفته آنها را بازگرداند آنجا که بعضاً در کوي و برزن شنيده مي شود .
انتخابات تمام شد صحت آن نيز تأييد شد. پس ديگر برخورد با متخلفان و تخفات انتخاباتي از سوي دستگاه قضا شايد و شايد و شايد محلي از اعراب نداشته باشد .
و اما درپايان خداوند منان را شاکريم که در کشوري زندگي مي کنيم که رهبري فرزانه و دستگاههايي تيزبين و عدالت گستر دارد حال اميدمان به شماست اي وارثان عدالت و قضاوت علوي . خداوند يار و ياورتان باشد.
 انتهاي ياداشت/630 ل