؛ سا‌لهاست که مردم در کشورهاي مختلف جهان با پديده سرقت علمي و جعل مدارک تحصيلي روبه‌رو هستند، جنجالي‌ترين نمونه اين پديده در ايران را مي‌توان مدرک تحصيلي تقلبي مرحوم علي کردان وزير کشور دولت نهم دانست.
کردان در سال 87 و پس از اعتراف به جعلي بودن مدرک تحصيلي‌اش توسط مجلس استيضاح شد و يک سال بعد در گذشت.
مجازات سرقت علمي در ايران
شاهين آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، با بيان اينکه سرقت پايان نامه و مقالات يک جرم است، اظهار داشت: بر اساس قانون براي کسي که سرقت علمي مي‌کند، مجازات زندان بين 6 ماه تا يک سال تعيين شده است.
وي افزود: در سطح دنيا هم کميته اي به نام COPE وجود دارد که در حقيقت کميته اخلاقي نشر در دنيا است. مجلات و دانشگاه ها عضو اين کميته مي‌شوند و اگر هرگونه خطاي علمي که اتفاق بيفتد را به اين کميته گزارش مي کنند و کميته آن را بررسي مي‌کند.
قائم مقام معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت با بيان اينکه ما در کشور قوانين بسياري داريم که اجرا نمي شوند، گفت: ما قانوني از 40 سال پيش داريم و براي کسي که سرقت علمي مي‌کند مجازات زندان بين 6 ماه تا يک سال تعيين کرده است.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم در آذرماه سال 95 از تصويب کليات لايحه مقابله با تقلب علمي در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر داده بود.
ارديبهشت ماه سال ۹۱ مصطفي پورمحمدي، رئيس وقت سازمان بازرسي کل کشور و وزير کنوني دادگستري در ديدار با استادان دانشگاه‌هاي هرمزگان درباره مدارک تحصيلي جعلي برخي از مسئولان و نمايندگان مجلس گفت که زماني از وزارت علوم خواسته اطلاعات مربوط به تمام مسئولاني که به طور رسمي از دانشگاه‌هاي ايراني و خارج از کشور مدرک گرفته‌اند در دسترس عموم قرار دهند تا دارندگان مدارک نامعتبر شناسايي شوند.
پورمحمدي آن زمان گفته بود که "وزارت علوم قول داد اين کار را انجام دهد ولي هنوز انجام نداده." اين کار تا کنون نيز انجام نشده است.
اما آنچه اين روزها بيش از پرونده علي کردان جنجال‌ساز شده، مسئله سرقت علمي حسن روحاني از آثار ساير پژوهشگران در رساله دکترايش است.
در رساله دکتراي حسن روحاني، از ده‌ها کتاب و مقاله مختلف، سرقت کلمه به کلمه يا موزائيکي انجام شده و به برخي از منابع ارجاع داده و به مابقي هيچ گونه ارجاعي نداده‌اند؛ کتاب‌ها و مقالاتي از آيت‌‌الله علي‌اکبر کلانتري، ضياءالدين سردار، نوئل کالسون، حميد عنايت، وائل حلاق، سيد ابوالاعلي مودودي، پاتريک بنرمن، هاشم کمالي، ويليام مونتگومري وات از جمله پرتکرارترين قربانيان اين سرقت کم سابقه‌اند.
اما همانطور که پيش‌تر اشاره شد، مسئله سرقت علمي به پديده‌اي جهاني تبديل شده و جالب است بدانيم که در کشورهاي مختلف جهان با مسئولاني که در مدارک تحصيلي‌شان مرتکب سرقت علمي شده‌اند چه برخوردهايي انجام شده است.
استعفاي مدير ارشد وزارت امنيت داخلي آمريکا
در سال 2004، لاورا کالاهان، مدير ارشد وزارت امنيت داخلي آمريکا زير فشار افکار عمومي سمت خود استعفا داد.
به گزارش سي.بي.اس و منابع خبري ديگر، اين استعفا بعد از آن صورت گرفت که فاش شد مدرک دکتري وي تقلبي است.
کالاهان در متن استعفاي خود از مردم آمريکا به خاطر دروغگويي عذرخواهي کرده بود.
رسوايي مديران فرهنگي کره جنوبي
دريک اتفاق ديگر از اين نوع، تابستان سال 2007، رسانه ها و افکار عمومي کره جنوبي شاهد يک تلاش دنباله دار ملي براي مبارزه با دروغگويي در سطح مديران فرهنگي کشورشان بودند.
روزنامه پرتيراژ "چوسان اليبو" چاپ سئول نوشت: با آغاز تحقيقات اوليه درمورد دروغگويي برخي از چهره هاي فرهنگي کره در مورد مدارک تحصيلي، کسي تصور نميکرد که دامنه اين رسوايي تا اين حد گسترده شود.
پس از تحقيقات گسترده و فشار شديد افکار عمومي مشخص شد که بسياري از مديران دولتي در مورد مدارک تحصيلي خود دروغ گفته اند. در جريان اين تحقيقات که با همکاري مشترک مجلس و دادگاه عالي کره دنبال مي شد، مشخص شد که تعدادي از مديران عاليرتبه دولت کره به ويژه در بخش فرهنگ در مورد مدارک خود دروغ گفته اند.
با پيگيري رسانه ملي کره و نيز روزنامه هاي کره اي، دادگاه اين افراد برگزار شد و دروغگويان مجبور به عذرخواهي از افکار عمومي و استعفا از مناصب خود شدند.
استعفا مدير دانشگاه وست ويرجينياي آمريکا
در يک رسوايي ديگر، در سال 2008 مدير دانشگاه وست ويرجينياي آمريکا به دليل اعطاي مدرک فوق ليسانس به دختر فرماندار اين ايالت مجبور به استعفا شد.
رسوايي در کشورهاي آفريقايي
در يک رسوايي ديگر در سال 2005 تعدادي از lمسئولان کشورهاي آفريقايي لاگوس و نيجر، به دليل ادعاي دريافت مدارک دکتري افتخاري از دانشگاه ايرلند از کار بيکار شدند.
به گزارش پايگاه خبري پوينت بلنک، بولا تينوبو، دل کوله، تيمي آلايبه و... عده اي ديگر از مسئولان عاليرتبه کشورهاي آفريقايي و آسيايي ادعا کرده بودند که از دانشگاه ايرلند "دکتري افتخاري" دريافته کرده اند.
با بررسي هاي بيشتر مشخص شد که اين چهره هاي سياسي عمدتا ساکن کشورهاي در حال توسعه يا توسعه نيافته آفريقايي و آسيايي با پرداخت مبالغي به افرادي در انگليس، مدارک جعلي دريافت کرده اند.
استعفا وزير آموزش آلمان
پس از آنکه برخي اسناد درباره کپي بودن بخشي از رساله دکتري وزير آموزش دولت آنگلا مرکل در سال 2013 منتشر شد، دانشگاه دوسلدورف ضمن پس گرفتن مدرک دکتراي او، خواستار استعفا و برکناري «آنت شاوان» شد. نهايتا خانم شاوان مجبور به کناره‌گيري از کابينه دولت شد.
مدرک تحصيلي رئيس‌جمهور مجارستان پس گرفته شد
کپي کردن چند عبارت در متن رساله دکتري «پال اشميت» که توسط رسانه‌ها گزارش شد، نهايتا منجر به پس گرفتن اين مدرک از سوي دانشگاه بوداپست و استعفاي آقاي رئيس‌جمهور شد.
استعفا وزير دفاع آلمان
سال 2011 بود که «تئودور گوتنبرگ»، وزير دفاع وقت آلمان مجبور شد تا استعفاي خود را تقديم آنگلا مرکل، صدراعظم اين کشور بکند. دانشگاه بايروس چندي پيش از اين استعفا اعلام کرده بود که رساله دکتري آقاي گوتنبرگ ايرادات جدي دارد که شائبه تقلب علمي را تقويت و اثبات مي‌کند.
مدرک رئيس‌جمهور زيمباوه پس گرفته شد
دانشگاه ادينبورگ هم چند سال پيش اعلام کرد که مدرک دکتراي «رابرت موگابه»، رئيس‌جمهور فعلي زيمباوه که در سال 1984 اخذ شده، دچار شبهات جدي و يک تقلب علمي واضح است. به دنبال اين رسوايي، مدکر دکتراي آقاي موگابه در سال 2007 پس گرفته شد.
حال بايد منتظر ماند و ديد آيا حسن روحاني استعفا مي‌دهد، محکوم مي‌شود يا مدرک دکترايش را از او پس مي‌گيرند.
انتهاي پيام/