در تبصره دوم مصوبه اخير شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي عنوان شده که مدد جويان کميته امداد و بهزيستي ، روستانشينان فاقد شغل ، مداح‌ها، قاليبافان، بيماران خاص و ساير افراد شامل 18 گروه مختلف مشمول 6 دهک درآمدي محسوب مي شوند.
با اين اوصاف آن دسته از افرادي که مشمول دريافت سهام عدالت هستند در حالي مي‌توانند سود دارايي تخصيص يافته خود را از محل سبد سهام عدالت از سال مالي 1395 به بعد دريافت کنند که به نسبت اقساط پرداخت شده براي آزاد سازي سهام عدالت بتوانند ادعاي مالکيت اين دارايي يک ميليون توماني را داشته باشند.
به همين منظور سازمان خصوصي سازي سامانه‌اي را از اواسط اسفند ماه سال قبل راه‌اندازي کرد که ضمن ارايه صورت وضعيت حسابداري آخرين مانده بدهکار مشمولان سهام عدالت، امکان پرداخت مابقي اقساط به منظور تخصيص اين دارايي را از طريق يک صورت حساب بي آنکه اشاره‌اي به جزييات پرتفوي اين دارايي و يا زمان آزاد سازي آن داشته باشد فراهم کرد.
مطابق با آنچه که سازمان خصوصي سازي عنوان کرده بنا به مصوبه شوراي عالي اصل 44 قانون اساسي همه مشمولان سهام عدالت تا پايان شهريور 1396 مهلت خواهند داشت تا مابقي ثمن اين دارايي و يا به عبارت بهتر اقساط باقيمانده براي آزاد سازي سهام عدالت را به حساب خزانه کل کشور در يکي از شعب بانک ملي ايران پرداخت کنند.
به اين ترتيب پس از گذشت دوره 10 ساله اگر براي هر مشمول دريافت سهام عدالت، اقساطي به ارزش اسمي يک ميليون تومان تا مبلغ 532 هزار تومان اين ارزش از محل دريافت سود نقدي شرکت‌ها به حساب خزانه دولت تسويه شده باشد در صورت تمايل بايد تا پايان شهريور ماه امسال حداکثر مبلغ 468 هزار تومان ديگر را از جيب خود به دولت بدهد تا بطور قانوني بتواند مالکيت خود بر سهام عدالت را قطعي نمايد. هر چند که با توجه به پرداخت سودهاي نقدي در سال‌هاي گذشته ميان برخي مشمولان و لزوم بازگشت اين مبلغ به حساب خزانه، رقم اقساط باقي مانده با افزايش 30 تا 90 هزار توماني روبرو خواهد بود.
نکته مهم اينکه دو دهک اول درآمدي (جمعيتي) که شامل افراد تحت پوشش سازمان بهزيستي و يا کميته امداد امام (ره) هستند به دليل برخورداري از تخفيف 50 درصدي نيازي به تسويه اقساط باقيمانده به حساب دولت ندارند.
با اين حساب با فرض هر دهک جمعيتي به 8 ميليون نفر و با کنار گذاشتن دو دهک اول برخوردار از تخفيف 50 درصدي ، مي توان گفت 4 دهک جمعيتي که جامعه 32 ميليون نفري کشور را به خود اختصاص مي دهند بطور ميانگين بايد مبلغ 15 هزار ميليارد تومان پول نقد را در مهلت شش ماهه امسال به منظور تسويه الباقي اقساط باقيمانده به حساب خزانه دولت واريز کنند.
اين در حالي است که هنوز هيچ راهکار و يا گزينه‌اي براي دريافت حساب بانکي مشمولان سهام عدالت تا پيش از کارزار انتخاباتي امسال و نحوه توزيع سود نقدي شرکت‌ها و يا مدت زمان مشخصي براي آزاد سازي و امکان معامله سهام عدالت اعلام نشده و همچنان لايحه جديد آزاد سازي سهام عدالت به منظور ارسال به مجلس در کارتابل رياست جمهوري خاک مي‌خورد.
جالب اينکه عليرغم تاکيد سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهار قانون اساسي و رويه هاي اجرايي آن اما سازمان خصوصي سازي اعلام کرده با توجه به تسويه بيش از 50 درصد ارزش سهام عدالت از محل تسويه اقساط با خزانه کل کشور ، در صورت عدم تقاضا از سوي مشمولان 4 دهک جمعيتي ، 48 درصد باقيمانده از اين دارايي به دولت باز خواهد گشت.
به گزارش فارس مطابق با آنچه که تاکنون از سوي متوليان سازمان خصوصي سازي عنوان شده با سپري شدن مهلت 10 ساله براي تسويه اقساط پرداختي از محل سود سهام 60 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت ، پايان سال 1394 موعد آزاد سازي سهام عدالت ميان مشمولان اين سهام مطابق با قانون اصل 44 بوده است.
اين در حالي است که بر اساس نخستين مصوبه ستاد توزيع سهام عدالت در فروردين ماه 1385 دو دهک درآمدي(جمعيتي) اولي که سهام عدالت به آنها اختصاص يافته به دليل برخورداري از تخفيف 50 درصدي اقساط پرداختي به لحاظ زماني در الويت تخصيص اين دارايي قرار دارند.
سازمان خصوصي سازي در اين زمينه استدلال مي‌کند که با توجه به اتمام فرصت 10 ماهه پرداخت اقساط ناشي از تخصيص سهام عدالت در پايان سال 94 و عدم تمديد زمان تسويه اقساط مشمولان به خزانه کل کشور ، هر آنچه که تحت عنوان تسويه اقساط پرداختي از محل سود نقدي شرکت ها دريافت و به خزانه واريز شده پس از تاريخ مذکور از سوي سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي آزاد سازي سهام عدالت امکان دريافت نداشته و بايد از سوي مشمولان سهام عدالت پيگيري شده و ادامه يابد.
به عبارت بهتر با توجه به اتمام فرصت 10 ماهه براي تسويه اقساط پرداختي به دولت از محل دريافت سود نقدي شرکت ها در پايان سال 1394، مشمولان سهام عدالت بايد پس از اين دوره ، خودشان در ازاي باقيمانده اقساط پرداختي به خزانه کل کشور تصميم بگيرند.
نکته با اهميت اينکه با توجه به اتمام سال مالي 94 اغلب شرکت‌هاي بورسي و فرابورسي حاضر در سبد سهام عدالت و لزوم برگزاري مجامع عادي ساليانه آنها به منظور تصميم گيري بر سر ميزان سود تقسيمي دوره عملکرد 12 ماهه سال 1394 در تيرماه 1395 (فصل مجامع) و در عين حال فرصت 8 ماهه شرکت ها براي پرداخت سود نقدي به صاحبان سهام از جمله سهام عدالت، بهانه لازم براي به تعويق افتادن آزادسازي اين دارايي تا پايان اسفند ماه سال مالي 1395 به سازمان خصوصي سازي فراهم شده است.
اين در حالي است که مطابق با مصوبه اخير شوراي عالي اصل چهل و چهار قانون اساسي و همچنين ابلاغيه هيات وزيران در ماه هاي پاياني سال قبل ، سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي آزاد سازي سهام عدالت براي بيش از 49 ميليون نفر مشمول اين دارايي بايد به منظور تخصيص سود نقدي سهام شرکت‌هاي حاضر در سبد سهام عدالت براي دوره عملکرد سال مالي 95 به مشمولان، ضمن شرکت در مجامع ساليانه شرايط واريز اين سود به حساب جاري مشمولان سهام عدالت را فراهم کند.
طي روزهاي پاياني سال قبل مير علي اشرف عبدالله پوري حسيني، مدير عامل سازمان خصوصي سازي در جمع خبرنگاران با بيان اينکه از سال 96 تعهدات سازمان خصوصي سازي در قبال سهام عدالت بايد کاهش يابد، عنوان کرده است: «در اين سال ديگر قرار نيست سودي از بابت سهام عدالت به خزانه واريز شود زيرا از اين دوره به بعد اين سود متعلق به مشمولان سهام عدالت است. هر چند که در اين ميان ممکن است سهام عدالت خريد و فروش نشود و يا سود نقدي شرکت‌ها تخصيص نيابد.»