او دبير اسبق انجمن علمي اقتصاد، مالي و حسابداري (EFA) دانشگاه هاي جنوب شرق آسيا و عضو انجمن بين المللي اقتصاددانان ايران (IIEA) است. وي همچنين مسلط به زبانهاي انگليسي، مالايي و عربي است. عمده فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقي کاشمري بر حوزه اقتصاد دفاعي و حوزه هاي پولي و بانکي متمرکز است.
وي با اشاره به نامگذاري سال 96 به نام اقتصاد مقاومتي؛ توليد - اشتغال معتقد است تأکيد مجدد مقام معظم رهبري به اقتصاد مقاومتي ريشه در حساسيت و اهميت اقتصاد و عدم حل مشکلات اقتصادي دارد.
او با باور به اينکه هنوز مردم يا حتي بدنه بخش توليد کاهش تورم را حس نکرده اند تأکيد دارد؛ احتياج به حل مشکل رکود با تقويت بخش عرضه يعني توليد کننده و بخش تقاضا يعني نيروي کار، توامان با يکديگر و بدون افزايش تورم است.
ديگر نظرات اين فارغ التحصيل دکتراي اقتصاد از مالزي را در خصوص اقتصاد مقاومتي و راهکارهاي افزايش توليد و اشتغال در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم در ادامه مي خوانيد:
- تأکيد مجدد مقام معظم رهبري به اقتصاد مقاومتي ريشه در حساسيت و اهميت اقتصاد و عدم حل مشکلات اقتصادي دارد
- اقتصاد مقاومتي نمونه اي منحصر به فرد است که مشابه هيچ يک از مفاهيم اقتصاد تاب‌آور، اقتصاد موازي، اقتصاد پويا و اقتصاد رياضتي و ... نيست
تسنيم: به نظر شما چرا براي دومين سال بر اقتصاد مقاومتي تاکيد شده است؟
کاشمري: تاکيد بر مسائل اقتصادي در نامگذاري سال‌ها فقط مربوط به دو سال اخير نيست، بلکه پيشتر نيز بر صرفه جويي در سال 73، حفظ ثروت و منابع عمومي در سال 75، پرهيز از اسراف در سال 77، انضباط اقتصادي در سال 74، اشتغال‌آفريني در سال 80، اصلاح الگوي مصرف در سال 88، کار مضاعف در سال 89، جهاد اقتصادي در سال 90، توليد ملي در سال 91، حماسه اقتصادي در سال 92، اقتصاد و فرهنگ در سال 93 تاکيدات مختلفي شده بود. اين نشان‌دهنده حساسيت موضوع اقتصادي کشور طي اين سال‌ها و حل نشدن مشکلات اقتصادي است که در نهايت منجر به رهنمود مقام معظم رهبري براي پايه‌گذاري اقتصادي مقاوم در کشور به مسئولان و مردم در سال قبل گرديد.
به عبارتي اقتصاد مقاومتي در هيچ جاي دنيا نمونه‌اي آماده مثل يک نسخه پزشک ندارد که با تجويزش بتوان بحران‌هاي اقتصادي را درمان کرد، بلکه منظور از اقتصاد مقاومتي يعني اقتصادي را در کشور پايه‌گذاري کنيم تا ضمن بهبود وضعيت فعلي، در آينده نيز تحت هر شرايط بر هم زننده تعادل اقتصادي در کشورمان از جمله تحريم، تهديد و هرگونه چانه زني‌هاي رقابتي در بازارهاي بين المللي، شاهد تلاطم و بحران اقتصادي نشويم و حتي به رشد اقتصادي هم ادامه دهيم.
در حال حاضر خيلي از کشورهاي دنيا چنين عمل مي‌کنند و براي رسيدن به چنين هدفي با توجه به ساختارشان ابزارهاي محتلفي را هم طراحي کرده‌اند که مي‌توان به اقتصاد تاب‌آور، اقتصاد موازي، اقتصاد پويا و اقتصاد رياضتي و ... اشاره کرد. ولي مهم اين است که به اشتباه اقتصاد مقاومتي را مشابه آنها ندانيم، بلکه اقتصاد مقاومتي نمونه‌اي منحصر به فرد است که يقين دارم در دهه‌هاي آينده، کتاب‌هاي علمي ساير کشورها به ساختار و راهکارهاي آن پرداخته و نتايج و چالش‌هاي آن را مورد مطالعه و تحليل قرار خواهند داد.
- احتياج به حل مشکل رکود با تقويت بخش عرضه يعني توليد کننده و بخش تقاضا يعني نيروي کار، توامان با يکديگر و بدون افزايش تورم است
تسنيم: منظور از اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال چيست؟
کاشمري: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال گذشته تبيين گرديد که به نظرم براي سوق به آن سمت و سو بايد شايد تا يک دهه تلاش ويژه و مستمر در همه بخش‌هاي کشور را شاهد باشيم. يقينا بعد از سياست‌هاي دولت براي کاهش نرخ تورم که به نظر مي‌رسد درست‌ترين کار براي مقابله اوليه با رکود تورمي بود، احتياج به حل مشکل رکود با تقويت بخش عرضه يعني توليد کننده و بخش تقاضا يعني نيروي کار، توامان با يکديگر و بدون افزايش تورم است؛ اين يعني بخشي از همان اقتصاد مقاومتي که قادر است مشکل رکود تورمي را طي چند سال بر طرف کند.
- هنوز مردم يا حتي بدنه بخش توليد کاهش تورم را حس نکرده اند
تسنيم: تحقق اين شعار چگونه ممکن است؟
کاشمري: هنوز براي تحقق اين شعار زود است. بايد توجه کرد که اگر چه تورم کاهش داشته ولي مردم يا حتي بدنه بخش توليد، آن را هنوز حس نمي‌کنند. اصولا تورمي که مي‌توان با آن هم رضايت مردم را داشت و هم مناسب اقتصاد باشد، نرخ متوسط ساليانه حدود 4 درصد است که تا آن راه زيادي داريم. معمولا سخت است دولت يا حاکميتي حاضر شود محبوبيت خود را با افزايش رکود براي کاهش تورم از دست بدهد ولي به هر حال اين بخشي از مسير مقاوم‌سازي اقتصاد است که هم صبر بيش از پيش مردم را مي‌طلبد و هم اجتناب دولت از سياست‌هاي تورم زا تا رسيدن به نرخ تورم مطلوب که اميدوارم در سال جاري حرکت شتاب زده‌اي را از طرف دولت براي تحريک تقاضا يا حمايت نادرست از بخش توليد را شاهد نباشيم.
وقتي تورم به حد مناسب برسد، دولت بايد همزمان در هر دوي عرضه و تقاضا تحرک ايجاد کند؛ يعني با حمايت‌هاي مختلف از توليدکننده، توليد را افزايش دهد تا عرضه زياد منجر به پايين ماندن سطح قيمت‌ها بماند و همزمان با تقويت تقاضا بتواند اقتصاد را از رکود خارج کند که يکي از راه‌هاي تقويت تقاضا در بلند مدت، ايجاد اشتغال است.
- مزاياي و معايب طرح سرباز صنعت
- آمار سربازان صنعت نبايد جزء شاغلان به شمار آيد
تسنيم: به نظر شما طرح‌هايي مانند سرباز صنعت چقدر مي تواند براي حل مشکل اشتغال راه گشا باشد؟
کاشمري: جداي از خود طرح، بايد ببينيم که تا چه حد ساختار صنايع مي‌تواند ميزبان سربازها باشد. به هر حال اگر انجام خدمت در صنايع مختلف بتواند تجربيات کاري خوبي را براي نيروهاي کار آينده داشته باشد خيلي خوب است. البته بايد توجه کرد که شايد عواقبي هم مثل ارزان بودن اين نيروها براي کارفرماها در مقابل ساير نيروها داشته باشد و منجر به بيکاري عده‌اي ديگر يا عدم ايجاد اشتغال بهتر براي نيروي متخصص يا حتي کاهش کيفي توليد در بعضي موارد شود که نيازمند طرح کامل‌تر با جزئيات بيشتري است. همچنين معتقدم که آمار اين افراد نبايد جزء شاغلان نيز به شمار رود.
تسنيم: با وجود محدوديت اشتغال، چرا سن بازنشستگي افراد شاغل افزايش يافته است؟
کاشمري: اين گروه سني با توجه به مهارت و تجربه‌اي که طي سال‌ها کسب مي‌کنند، مي توانستند بعد از بازنشستگي به عنوان مشاور وارد بخش‌هاي ديگري مثلا ساير بنگاه‌هاي خصوصي شوند که شايد بتوان با افزايش اين سقف از تجربه آنها در بعضي قسمت‌ها براي تربيت نيروهاي کم سابقه‌تر استفاده کرد؛ اگرچه تمام بخش‌ها و افراد چنين قابليتي را ندارند. از طرفي نمي‌شود انتظار داشت که با جايگزيني نيروهاي جديد به جاي آنها، بتوان اشتغال را حتي آماري هم افزايش داد چون در چنين شرايطي فقط افراد جاي شغليشان عوض مي‌شود و نه اينکه اشتغال جديدي ايجاد شود. بلکه لازم است تلاش اصلي براي کمک به بخش خصوصي در جهت خلق کار، توليد جديد و اشتغال‌زايي در اين بخش باشد.
- 4 راهکار کمک به توليد و اشتغال
تسنيم: چگونه مي‌توان به توليد و اشتغال کمک کرد، توصيه شما در اين خصوص چيست؟
اول اينکه کماکان رويه کاهش بيشتر تورم ادامه يابد و دولت هيچ سياستي که منجر به توقف اين روند باشد را انجام ندهد.
دوم، براي افزايش توليد، دولت در نظارت و کمک به بهبود کيفيت و شناسايي بنگاه‌هاي مناسب براي حمايت در بخش عرضه، تاکيد و برنامه داشته باشد.
سوم براي ايجاد اشتغال، دولت با کمک بخش خصوصي در تمامي بخش‌هاي کشور به تدوين برنامه‌ريزي زمانبندي شده بپردازد.
و نهايتا بعد از شناسايي نقاط ضعف و قوت در بخش عرضه، براي حمايت و ورود برنامه‌ريزي شده نقدينگي به اين بخش وارد فازهاي عملياتي گردد.