اين ابلاغيه پوششي در 19 ماده تنظيم شده بود که کارشناسان زيادي در کشور بعد از بررسي آن اعلام کردند اين دستورالعمل آغازگر فعاليت هاي انتخاباتي ستادهاي تبليغات روحاني براي سال 96 خواهد بود؛ اين در حالي است که هنوز بيش از 4 ماه تا انتخابات رياست جمهوري زمان باقي مانده و دولت به عنوان مجري انتخابات حق ورود به انتخابات به عنوان تبليغات براي کانديداي خاص را ندارد.

در اين ابلاغيه رياست اين ستاد در استان ها بر عهده معاونين سياسي و امنيتي استانداري‌ها (مجريان مستقيم انتخابات) و نظارت بر عملکرد اين ستاد به استانداران واگذار شده است.

مجتبي شاکري رئيس کميته فرهنگي شوراي شهر تهران هم ضمن تاييد اين ابلاغيه 19 ماده‌اي و اعتراض نسبت به آن گفته بود که در قالب اين ابلاغيه معاونان سياسي استان ها به عنوان مسئولان اطلاع رساني طرحي انتخاب شده اند که طي آن قرار است تمام بدنه دولت براي تبليغات عملکرد رييس جمهور در آستانه انتخابات پيش رو بسيج شود و با تابلو «سلام کشور» چهره ديگري از ستاد تبليغات انتخاباتي پيش رو قرار مي دهد.

مدل چنين ابلاغيه‌اي تا کنون وجود نداشته است و شايد براي اولين بار باشد که رسانه هاي دولتي و غير دولتي براي تبليغات دولت اين گونه هماهنگ و بسيج مي شوند.

در ادامه اعتراض ها نسبت به اين اقدام دولت، محمد امين رضازاده مديرکل سياسي وزارت کشور با تکذيب اصل چنين ابلاغيه و اقدامي به خبرنگاران گفت که اين موضوع را در رسانه ها ديده است! وي همچنين مدعي شد: «چيز غير متعارفي را مشاهده نکردم، لذا چيز غير عادي و غير متعارفي نبوده البته آنطور به مديران و معاونان سياسي ابلاغ نشده و ابلاغيه غير واقعي و غير متعارف منتقل نشده است.»

دفاع تمام قد وزارت کشور از ابلاغيه انتخاباتي دولت

به دنبال انتشار برخي از بندهاي اين ابلاغيه فوق العاده خاص براي انتخابات 96، سيد سلمان ساماني سخنگوي وزارت کشور با فرافکني توضيحاتي را درباره اين ابلاغيه عنوان کرد.

وي مدعي شده است که وزارت کشور بر اساس  رويه‌هاي معمول در مقاطع و مناسبت‌هاي مختلف مانند هفته دولت و دهه فجر به منظور تنوير افکار عمومي و برنامه ريزي براي روند پاسخگويي مناسب و گزارش دهي مطلوب به مردم دستورالعملي را صادر و ابلاغ مي کرد که اخيرا نيز به مناسبت ايام الله دهه فجر رويه معمول را تکرار کرد.

اين در حالي است که در اين ابلاغيه 19 ماده اي به موضوع دهه فجر و برنامه هاي آن هيچ اشاره اي نشده است؛ از طرف ديگر در بند 12 اين ايلاغيه آمده است که برنامه هاي شوراي اطلاع رساني دولت براي بزرگداشت دهه فجر، در موعد خود ابلاغ مي شود!

سخنگوي وزارت کشور در خصوص نقشي که طبق دستور العمل به عهده معاونين سياسي استانداري ها محول شده است تصريح کرد: اين مورد نيز اتفاق جديدي نيست و طبق روال دولت هاي گذشته معاونين سياسي استانداري ها رئيس شوراي اطلاع رساني استان بودند و بر همين مبنا در دستورالعمل اخير نيز همين رويه تکرار شده است!

بايد در نظر داشت که چرا دولت در سه سال گذشته چنين دستورالعملي را ابلاغ نکرده است و در سال پاياني خود و در آستانه انتخابات چنين ستادهايي را تشکيل داده است با توجه به اينکه معاونان سياسي استاداري هاي کشور مسئول اجراي انتخابات در هر استان هستند.

بندهاي شائبه برانگيز دستور العمل فوق العاده خاص

در بند نخست دستورالعمل اجرايي اين کمپين انتخاباتي تاکيد شده است که روند فوق العاده ارائه گزارش عملکرد ۳ سه ساله از دي ماه سال جاري بايد اولويت همه مديران استاني از استاندار گرفته تا مديران کل و مشاوران و .... قرار گيرد.

همچنين بند دوم اين ابلاغ تاکيد مي کند که بدون هيچ محدوديتي [دولتي و غير دولتي] از همه ظرفيت هاي رسانه اي براي تبليغات و ارتباط مردمي استفاده شود.

بندهاي ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل اجرايي اين کمپين انتخاباتي به شکلي باور نکردني عملا استانداران، فرمانداران، بخشدارها و حتي دهيارها را به ضبط تصاوير تصنعي از ديدار با مردم و حل مشکلات آنها در طول اجراي طرح!! مکلف کرده و تاکيد مي کند که اين سناريو بايد به صورت مکرر اجرا و تصاوير آن در به صورت گسترده رسانه اي شود.

بند ۱۳ اين دستورالعمل انتخاباتي تاکيد مي کند که استانداري ها در مواجهه هاي رسانه اي در عين دفاع حداکثري!! از دولت مراقبت کنند تا رويکرد انتخاباتي برنامه هاي ابلاغي عيان نشود!

همچنين تاکيد شده است که تک عکس هاي خاص و موثر!! از رئيس جمهور با جملات کليدي وي در سفرهاي استاني و تدوين ويديو هاي يک دقيقه اي موبايل محور توسط استانداري ها تهيه شده و به صورت گسترده در بسترهاي مختلف منتشر شود.

نکته باورنکردني اين ابلاغيه انتخاباتي انتصاب معاونين سياسي استانداري ها (مجريان اصلي انتخابات) به عنوان رئيس اين شوراي انتخاباتي است که موظف مي شوند هر ماه حسن اجراي برنامه ها را به وزارت کشور ارائه کنند. تاکيد شده که اعضاي اين شورا متعاقبا اعلام خواهد شد!!

بند ۱۸ اين ابلاغيه هم تاکيد مي کند که تمامي توليدات تبليغاتي بايد در قالب ويژه نامه هايي با عنوان "سلام کشور" چاپ و به صورت گسترده توزيع شود.

مردم کدام را باور کنند؛ جيب خالي دولت يا هزينه‌هاي سرسام‌آور تبليغات؟

دولت در حالي استانداري ها را موظف به تهيه ويدئو، عکس نوشته، پوستر و ... از عملکرد و گزارش هاي دولت مي کند که بودجه بخش هاي زيادي از کشور براي سال آينده کاهش پيدا کرده و حقوق برخي از اقشار مانند فرهنگيان حتي تا يک  هفته به تعويق افتاده است.

استفاده از بيت المال براي ارائه گزارش عملکرد 3 ساله دولت به مردم در آستانه انتخابات زماني بيشتر مورد نقد قرار مي گيرد که بعد از گذشت 3 سال از ارائه اولين سبد کالا به مردم، برخي سبدهاي کالايي ديگر نيز در واپسين روزهاي عمر دولت يازدهم تهيه و در اختيار اقشاري از مردم قرار گرفته است.

نکته قابل تامل در اين ابلاغيه پوششي اين است که اگر به گفته سخنگوي وزارت کشور، اين اقدام در راستاي خدمت رساني بوده، چرا نيمي از بند هاي اين ابلاغيه به پوشش رسانه اي و بازتاب اين اقدامات در رسانه ها پرداخته است؛ آيا در سه سال گذشته مردم نيازمند خدمت رساني نبوده اند؟

اطلاعيه وزارت کشور در خصوص ابلاغيه جنجالي

پس از انتشار اسناد ابلاغيه مذکور توسط شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ وزارت کشور با صدور اطلاعيه اي اين ابلاغيه را جز وظايف قانوني وزارت کشور برشمرد و آن را يک تکليف حکومتي دانست.

در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: دولت يازدهم را دولت مستقر و در حال انجام‌وظيفه قانوني خود مي‌باشد و طبيعتاً گزارش عملکرد هرساله خصوصاً پايان دوره را امر بديهي، ضروري، وظيفه اداري و يک تکليف حکومتي مي‌داند.

همچنين در بخش ديگري از اين اطلاعيه آمده است: رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار 95/06/03 با اعضاي هيات دولت فرمودند؛ عملکرد دولت و اقدام آن بهترين تبليغ براي دولت محسوب مي‌شود. توقع اين است که رسانه‌هاي گروهي در آستانه دهه فجر در تقويت کارکرد نظام و گزارش آن از استانداران و فرمانداران مطالبه گري کنند؛ نه اينکه درخواست وزير کشور براي گزارش به مردم به‌عنوان ولي‌نعمتان انقلاب را که يک وظيفه اداري است،‌ امر تبليغاتي قلمداد کنند.

اين درحالي است که فرمايش رهبر معظم انقلاب در خصوص عمل دولت به وعده ها بوده نه اينکه دولتي ها آن را به مردم گزارش دهند و از طرف ديگر همانطور که پيش تر هم اشاره شد، در بند 12 اين ايلاغيه آمده است که برنامه هاي شوراي اطلاع رساني دولت براي بزرگداشت دهه فجر، در موعد خود ابلاغ مي شود!

پاسخ سر بالاي وزير کشور

عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور درخصوص ابلاغيه 19 ماده‌اي اين وزارتخانه و اينکه انتقاداتي پيرامون انتخاباتي بودن آن وجود دارد، اظهارداشت: خير اين ابلاغيه انتخاباتي نيست.

وزير کشور تصريح‌کرد:‌ انتخابات در پيش هست اما اين ابلاغيه انتخاباتي نيست بلکه بيان عملکرد دولت است؛ کساني که مي‌گويند انتخاباتي است ابلاغيه را خوب نخوانده‌اند.

بوي انتخابات دولتي به مشام مي‌رسد

حجت‌الاسلام سيد علي‌محمد بزرگواري امروز در خصوص آن چه که جواب و پاسخ وزير کشور به موضوع ابلاغيه دخالت معاونان سياسي استانداران در انتخابات بود اظهار داشت: آقاي وزير کشور در اين خصوص پاسخ سربالا تحويل مي‌دهد.

نماينده ادوار هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اين دولت اقداماتي مي‌کند که همواره آن را به ديگران نسبت مي‌داد، گفت: اين موضوع به نوعي خوب و به نوعي بد است به نحوي که چهره و وجهه مدعيان دموکراسي و آزادي و آزادانديشي براي مردم مشخص مي‌شود و از سوي ديگر اقدامي بسيار بد است که انتخابات را به سوي دولتي شدن سوق مي‌دهد.

بزرگواري با بيان اينکه بوي انتخابات دولتي به مشام مي‌رسد، افزود: اين‌ها کاملا برعکس گفته‌هاي خودشان حرکت مي‌کنند و قطعا خودشان ضربه خواهند خورد و ماهيت‌ها براي مردم مشخص مي‌شود.

وي شعارهاي يک جريان خاص در کشور را در خصوص آزادانديشي و دموکراسي چندش‌آور دانست و گفت: اين‌ها همواره نشان داده‌اند که در عمل به دنبال قانون نيستند و مي‌بينيم که به شعار اعتدالي خودشان هيچ پايبندي هم ندارند.

اين نماينده سابق مجلس از مردم به عنوان رودخانه‌اي زلال نام برد که با حرکت خود در نهايت چنين اقداماتي را مي‌شويند و کنار مي‌گذارند.

بزرگواري با تأکيد بر اينکه مجري انتخابات نبايد به اين صراحت وارد گود بازي‌هاي انتخاباتي شود تصريح کرد: اين اقدام سلب اعتماد عمومي و ضربه بر پيکره مردمسالاري ديني است که اميدواريم دستگاه‌هاي نظارتي اجازه ندهند بيش از اين به اعتماد مردم خدشه وارد شود.

انتهاي پيام/