1-  در جريان بررسي لايحه "قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران" در هيات محترم دولت، يکي از موارد، به واحد پول ملي مرتبط بوده است. هرچند که در متن تنظيمي بانک مرکزي که در معرض قضاوت عموم قرار گرفت واحد پول ملي کماکان "ريال" بوده است, ليکن در جريان بررسي لايحه در جلسه هيئت محترم دولت در تاريخ 17/9/1395, موضوع تغيير واحد پول ايران از "ريال" به "تومان" بررسي و تصويب شده است.البته پس از تقديم لايحه دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي، بررسي و تصميم گيري نهايي با نمايندگان محترم خواهد بود.
2-  از زمان معرفي ريال  در قانون پولي و بانکي کشور به ويژه در طول چند دهه گذشته به دليل تورم انباشته، «ريال» عملاً از مبادلات اقتصادي روزمره حذف شده و «تومان» جايگزين آن شده است. بنابراين, مصوبه دولت در زمينه تغييررسمي  واحد پول ملي از «ريال» به «تومان» اقدامي براي تسهيل نسبي مبادلات اقتصادي آحاد جامعه، رسميت بخشيدن به عرف مورد قبول مردم کشور و در انطباق با واقعيت‌هاي موجود کشور قابل تفسير است.
3-  رفرم يا اصلاح پولي به معناي حذف چند صفر و تغيير واحد پول عند اللزوم ,فرآيندي است که در اولويتهاي  بانک قرار دارد .در اين زمينه مطالعات جامعي در بانک مرکزي و پژوهشکده پولي و بانکي صورت گرفته و پيش نيازهاي آن به طور کامل شناسايي شده است .بنابر اين مطالعات ,اجرايي ساختن آن مستلزم دستيابي به شرايط مناسب اقتصادي از جمله تورم تک رقمي پايدار و ثبات اقتصادي است. بنابر اين مصوبه اخير با موضوع فوق متمايز بوده و نبايد با آن خلط شود.

در مجموع، مصوبه اخير دولت به عنوان بخشي از لايحه قانون بانک مرکزي، با هدف رسميت بخشيدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه , تسهيل مبادلات و منطبق با واقعيات اقتصادي کشورو همخواني با فرهنگ عمومي مردم تنظيم شده و فاقد آثار رواني و تورمي است و با توجه به وجود بستر فناوري اطلاعاتي مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداري الکترونيکي در کشور، با کمترين هزينه و زمان، قابليت اجرا دارد.