مهدي عيسي زاده گفت: افشاي فيش حقوق هاي نجومي قطعا اين سوال را در ذهن همه نقش مي بندد که چرا براي پرداخت حقوق هاي نجومي اعتبار هست اما براي پرداخت وام ازدواج جوانان اعتبار نيست.
مهدي عيسي زاده نماينده دوره نهم مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري بسيج، اظهار داشت: با توجه به وضعيت اقتصادي فعلي ، اعطاي وام 10 ميليوني ازدواج به هر يک از زوجين امري ضروري بوده که کمک حداقلي براي جوانان است. با توجه به عزم جدي نظام براي رفع مشکل ازدواج، بانک ها موظف به تامين منابع مالي فوق هستند.
وي با بيان اينکه دغدغه اصلي جوانان، ضمانت و بازپرداخت اين وام ها است که بايد راهکار هاي مختلف را براي اين امر مهم تضمين کرد افزود: بانک ها با توجه به منابع موجود ، برنامه ريزي ، برآورد دقيق و ايجاد راهکار مناسب براي بازپرداخت، مي توانند در تسريع پرداخت اين وام ها اقدامات لازم را انجام دهند اما عملکرد دوگانه بانکها در مورد وامهاي ازدواج خود نمايي مي‌کند.
عيسي زاده بيان داشت: بعد از ابلاغ قانون بودجه کشور در مورد وام ازدواج 10ميليون توماني، بانکها به طرق مختلف از پرداخت اين مبلغ به جوانان سرباز زده اند. يکي از بهانه‌هاي سيستم بانکي براي عدم اعطا وام به متقاضيان مختلف اعم از جوانان و توليد کنندگان، نداشتن منابع لازم براي پرداخت است. اين در حالي است که ميزان نقدينگي در سال هاي اخير افزايش زيادي داشته است. اما اين نقدينگي در اقتصاد و توليد کشور به گردش در نمي‌آيد و بانکها از پرداخت وامهاي اندک مانند ازدواج اظهار ناتواني مي‌کنند . همين بانکها به مديران خود حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي مي‌دهند . از اين رو انتشار فيشهاي حقوق نجومي مديران بانکي ثابت مي‌کند، اظهار عجز بانک ها در مورد در اختيار نداشتن منابع مالي متناسب، يک بهانه تکراري بيشتر نيست.
عيسي زاده تصريح کرد: جوانان از مشکلات زيادي مانند بيکاري، نبود شغل مناسب و مشکلات مالي براي ازدواج رنج مي برند.جواناني که وقتي براي دريافت وام ازدواج اقدام مي کنند با سنگ اندازي روبرو مي شوند که کفش هاي آهني پوشيده و قيد زمان را بزنند و ماه ها و سالها در انتظار وام ازدواج باشند.
نماينده دوره نهم مجلس خاطر نشان کرد: افشاي فيش حقوق هاي نجومي قطعا اين سوال را در ذهن همه نقش مي بندد که چرا براي پرداخت حقوق هاي نجومي اعتبار هست اما براي پرداخت وام ازدواج جوانان اعتبار نيست و اين وام ازدواج در پيچ و خم زيادي گير کرده است.
برخي از دريافت کنندگان حقوق‌هاي نجومي ، دريافت اين پولها را حق خود مي دانند.