آخرین اخبار
کد مطلب: 124367
تشکيک دولتي ها در نتيجه يک انتخابات/
دستور عجيب رئيس جمهور براي بررسي مجدد نتيجه انتخابات رياست شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان / مولاوردي: يا "اشرف بروجردي"، يا انتخابات درست نيست!
تاریخ انتشار : 1395/09/07 10:05:23
نمایش : 2552
تشکيک در انتخابات روندي است که از ابتدا همواره يکي از استراتژي هاي اصلاح طلبان به کار مي رفته است اما اين بار روحاني در دام معاون اصلاح طلب خود افتاد و روندي را طي کرد که در سال 88 برخي از اصلاح طلبان فرياد زده و امنيت کشور را به خطر انداخته بودند.
به گزارش سلام لردگان؛  به نقل از  راه دانا؛ بعدازظهر شنبه ۲۷ شهريورماه سال جاري، جلسه اي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به رياست کبري خزعلي برگزار شد تا براي چند سال آينده اين شورا تصميم گيري شود؛ در اين جلسه براي انتخاب رياست جديد اين شورا انتخاباتي برگزار شد که به خاطر حاشيه هايي که معاون امور زنان رياست جمهوري براي اين انتخابات به وجود آورد نتيجه اصلي اين انتخابات يک روز بعد يعني صبح روز 28 شهريور ماه اعلام شد.

براساس اخبار دريافتي از نتيجه انتخابات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، زهرا آيت اللهي با کسب ۱۳ راي از ۱۴ راي موجود، به عنوان رئيس جديد اين شورا برگزيده شده بود و زهرا راستي با کسب ۱۲ راي نتوانسته بود راي لازم براي رياست اين شورا را کسب کند.

در همين راستا در ساعات ابتدايي برگزاري انتخابات، مولاوردي که از حضور برخي از اعضا در اين جلسه نااميد شده بود، با فشار زياد توانست بر خلاف آيين نامه‌ها، شخص سومي نيز به عنوان نامزد کسب رياست  شورا وارد مرحله راي گيري کند و اين فرد کسي جز اشرف بروجردي عضو جديد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نبوده است.

اين در حالي است که اشرف بروجردي هنوز مراحل عضويت را طي نکرده بود و تا زمان برگزاري اين انتخابات در هيچ يک از اين جلسات حاضر نشده بود؛ اما با اصرار يکي از اعضاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به مرحله راي گيري مي رسد. بروجردي حتي در اين جلسه هم حضور نداشت اما با اصرار به عنوان کانديدا در اين راي گيري شرکت داده شد.

هرچند اين اقدام مغاير با آيين نامه هاي داخلي اين شورا بوده است اما يکي از اعضاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با تاييد اين مطالب گفت: اگرچه نامزد شدن فردي که تاکنون در جلسات حضور نداشته و مراحل عضويت را طي نکرده و حتي در جلسه راي گيري غايب بوده، خلاف آيين نامه است، اما به دليل جلوگيري از تنش احتمالي اجازه شرکت در رقابت انتخاب به وي داده شد که ايشان تنها موفق به کسب ۲ راي شد که قابل پيش بيني بود.

دقايقي از انتشار خبر انتخاب زهرا آيت اللهي به رياست شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نگذشته بود که برخي از نمايندگان مجلس که به دلايل واهي عليرغم دعوت از آنها حاضر به شرکت رد اين جلسه نشدند تا جايي که تا واپسين لحظات برگزاري انتخابات، مولاوردي به اميد حضور آنها در حال تماس گرفتن با اين افراد بود.

در همين راستا، سکينه الماسي، نماينده مردم کنگان، که در روز انتخابات غايب بوده در گفتگويي مدعي شده است که از برگزاري جلسه انتخابات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بي اطلاع بوده و هيچ‌گونه اطلاع رساني و دعوت به منظور شرکت در اين جلسه از سوي مسئولان صورت نگرفته است.

فريده اولاد قبا نيز يکي ديگر از نمايندگاني است که مدعي شده دعوتنامه اي براي وي ارسال نشده است و به همين منظور در جلسه انتخابات حاضر نشده است.

اين در حالي است که روابط عمومي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده در جوابيه اي اعلام کرد: از تاريخ وصول نامه عضويت الماسي و خانم اولادقباد به عنوان دو نماينده مجلس در اين شورا دعوت از ايشان انجام گرفته و براي جلسات مورخ 95/6/13 و 95/6/27 دعوت شدند که در جلسه 95/6/13 خانم اولادقباد تشريف آوردند و دفتر خانم الماسي اظهار نمودند که ايشان در سفر هستند و امکان حضور ندارند. براي جلسه روز شنبه 27/6/95 نيز تلاش براي دعوت از ايشان انجام شد دفتر ايشان باز هم اظهار نمودند که ايشان تا چهارم مهر در سفر هستند.

 

مولاوردي در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه من از تعداد افراد حاضر در اين جلسه اطلاعي ندارم، مدعي شد: از آنجا که من و تعدادي زيادي از اعضا و نمايندگان قوه مجريه و مقننه و مشاورين وزرا در اين جلسه دعوت نشديم، از ديدگاه ما اين انتخابات مخدوش است

وي همچنين گفت:من اين موضوع را از سوي رييس جمهور پيگيري خواهم کرد . از سوي ديگر از آنجا که صلاحيت فرد انتخاب شده از سوي رييس جمهور محرز نشده بنابراين هيچ رسانه اي نمي تواند نتيجه آراء را اعلام کند.

پايگاه اطلاع رساني شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم بدون توجه به آراي اعضاي حاضر در جلسه در اطلاعيه اي، انتخاب رئيس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان را رد و اعلام کرد: زهرا آيت اللهي و زهرا راستي از سوي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي شده اند.

اين در حالي بود که اعضا معتقد بودند براساس آيين نامه شوراي زنان، تنها يک نفر از ميان دو نامزد که بيشترين آرا را کسب کرده باشد براي طي مراحل اداري و معرفي از سوي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين شورا معرفي مي شود؛ روالي که در چند دوره پيشين هم منجر به انتخاب کبري خزعلي شده بود.

معاون امور زنان وخانواده رياست جمهوري در خصوص انتخاب رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان تمام تلاش خود را براي لغو اين انتخابات به کار بست تا جايي که گفته بود: طبق قراري که در جلسه داشتيم تعيين شد تا اين موضوع رسانه‌اي نشود و صورت جلسه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شود چراکه تصميم گيرنده نهايي اين شوراست.

مولاوردي همچنين مدعي شده بود که اين موضوع در دستور شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرا رگفته و با تصويب و تأييد نهايي اين شورا فردي که انتخاب مي‌شود به عنوان رئيس شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان آغاز به خواهد کرد. اعضاي جديد که غايب بودند يا دعوت نشده بودند به روند انتخابات معترض هستند و چون رئيس جديد بايد با اعضاي جديد کار کنند و اين اعضا در جلسه حضور نداشتند انتخابات زياد مورد تأييد نيست و بايد ببينيم شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين رابطه چه تصميمي مي‌گيرد.

هرچند اين سخنان فرمايشي به نظر مي رسيد اما پاسخي که از شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيرون آمد رايزني هاي مخفيانه براي ابطال انتخابات را نشان مي داد؛ چرا که رئيس جمهور در اين جلسه دستور داده بود تا انتخابات رياست شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان مجدداً بررسي شود.

روحاني در حالي دستور بررسي مجدد اين انتخابات را داده است که پيش از اين مولاوردي در جلسه انتخابات اعلام کرده بود اگر کانديداي مورد نظر ما که خانم بروجردي است راي نياورد اين انتخابات را به رسميت نمي شناسد.

روحاني به عنوان يک حقوق دان و رئيس قوه مجريه بايد بهتر از هر کسي بداند که تشکيک و ابطال انتخاباتي که برگزار شده است خلاف قانون بوده و نبايد به خاطر مغايرت نتيجه انتخابات با نظر دولت و نمايندگان آن راي ساير اعضا ناديده گرفته شود.

تشکيک در انتخابات روندي است که از ابتدا همواره يکي از استراتژي هاي اصلاح طلبان به کار مي رفته است اما اين بار روحاني در دام معاون اصلاح طلب خود افتاد و روندي را طي کرد که در سال 88 برخي از اصلاح طلبان فرياد زده و امنيت کشور را به خطر انداخته بودند.

بايد ديد انتهاي اين دستور روحاني چه سرانجامي پيدا مي کند و آيا اين دستور هم مانند دستور مطهري از شدت اوامر خاص برخوردار است و يا اينکه صرفا يک دستور نمايشي و فرمايشي به حساب مي رود هر چند اين دستور تکليف حقوقدان بودن روحاني را مشخص مي کند.

انتهاي پيام/
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس