کارشناس مسائل هسته اي کشور ضمن بيان اينکه اميدواريم دولت جلوي اراده شوراي عالي امنيت ملي را نگيرد تصريح کرد: اگر ايران به تمديد قانون تحريم ها پاسخ ندهد، معنايي جز باز شدن مسير اعمال تحريم هاي پي در پي عليه ايران نخواهد داشت و به تدريج برجام به سمت يک توافق يک طرفه پيش مي رود به طوري که ايران تعهدات خود را عملي کرده اما تحريم ها به تدريج بازگشته اند.
به گزارش
سلام لردگان؛ مهدي محمدي کارشناس مسائل هسته اي کشور در گفت و گو با خبرنگار سياسي
شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در خصوص تمديد قانون تحريم هاي ايران در مجلس نمايندگان آمريکا اظهار داشت: انچه امروز رخ داد تمديد تحريم ها عليه ايران يا هم ISA بود و آنچه که در هفته هاي گذشته رخ داد، تمديد وضعيت اضطراري در ارتباط با ايران توسط اوباما بود که هر ساله بعد از اشغال لانه جاسوسي اين وضعيت تمديد مي شد و امسال هم مانند سال هاي گذشته اوباما آن را تمديد کرد.
وي با تأکيد بر بدعهدي هاي آمريکا در طول تاريخ انقلاب تصريح کرد: اقداما اوباما در هفته گذشته اگرچه بر دشمني آمريکا با ايران افزود اما بر اساس برجام مغاير با روح حاکم بر برجام نبود.
اين کارشناس مسائل سياسي کشور افزود: اگرچه اين اقدام اخير نمايندگان مجلس آمريکا يک اقدام نهايي نبوده اما در نهايت مجلس سنا بايد آن را تصويب و همچنين اوباما آن را امضا کند تا بتوانيم بگوييم قانون تحريم ها در ايران مجدداً تمديد شده است.
محمدي تصريح کرد: اطلاعاتي که وجود دارد نشان مي دهد که با توجه به اينکه اين طرح در مجلس نمايندگان تصويب شده و در اين مجلس غالباً جمهوري خواهان حضور دارند و همچنين مقامات کاخ سفيد قبلا اعلام کرده اند که مخالفتي با تمديد اين قوانين ندارند، دورنماي اين طرح مشخص است.
وي خاطرنشان کرد: اوباما اين تحريم ها و ساير تحريم ها عليه ايران را تمديد خواهد کرد و در نهايت اعمال اين تمديد ها بعد از انقضاي قانون ISA در انتهاي سال ميلادي جاري قطعاً اعمال تحريم هاي جديد محسوب مي شود و صد در صد مغاير با برجام است.
اين کارشناس مسائل هسته اي بيان داشت: اين اقدام آمريکا هم با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و همچنين ابلاغيه مقام معظم رهبري کاملاً مغايرت داشته و همچنين ناديده گرفتن بندهايي از برجام است؛ قانون تحريم ها عليه ايران تا پايان سال 2016 جزء قوانيني است که بر اساس برجام بخش هايي از آن متوقف شده است و تمديد آن به منزله وضع تحريم هاي جديد عليه ايران است.
محمدي با تاکيد بر اينکه تصويب اين قانون مغاير با برجام است بيان داشت: آقاي شمخاني هم اعلام کرده است که در صورتي که اين طرح تصويب شود، ايران بسته اقدامات فني خود را در پاسخ به اين اقدام به سرعت اعمال م يکند.
وي ضمن بيان اينکه اميدواريم دولت جلوي اين اراده شوراي عالي امنيت ملي را نگيرد تصريح کرد: اگر ايران به تمديد قانون تحريم ها پاسخ ندهد، معنايي جز باز شدن مسير اعمال تحريم هاي پي در پي عليه ايران نخواهد داشت و به تدريج برجام به سمت يک توافق يک طرفه پيش مي رود به طوري که ايران تعهدات خود را عملي کرده اما تحريم ها به تدريج بازگشته اند.
اين کارشناس مسائل هسته اي با تأکيد بر اين نکته که اگر اين روند بسيار ناميمون باز شود در دوران ترامپ تشديد مي شود عنوان کرد: هرچه سريعتر بايد جلوي وضع تحريم هاي جديد گرفته شود و همانطور که آقاي شمخاني گفتند بهترين روش اجراي اقدامات متقابل از سوي ايران است.
محمدي همچنين گفت: بهتر است اين پاسخ ها از طريق اقدامات فني و در دولت اوباما انجام شود چرا که دولت اوباما بفهمد که ايران امتياز ويژه اي براي او قائل نيست و ما به لفاظي هاي اوباما و جان کري اهميتي نمي دهيم؛ بادي در تاريخ ثبت شود که ايران به همان دولتي پاسخ داد که درباره برجام با آن توافق کرده است؛ اگر دولت روحاني اقدامات متقابل را انجام ندهد در حقيقت چراغ سبزي به امريکا براي تشديد تحريم ها عليه ايران داده است.
وي ضمن اشاره به اين نکته که تا قبل از ژانويه و اتمام دولت اوباما تکليف اين تحريم ها مشخص خواهد شد عنوان کرد: مجلس شوراي اسلامي هم مواردي از نقض برجام تهيه کرد اما اين موضوع در حد گزارش باقي ماند و هيچ ضمانت اجرايي به همراه نداشت؛ چرا که اين گزارش واجد هيچ استراتژي براي پاسخ به عهد شکني هاي آمريکا نبود.
انتهاي پيام/