به نوشته پايگاه خبري «رول‌کال» در اين ميان، قانون تحريم‌هاي سال 1996 با هدف بخش انرژي ايران که پايان سال 2016 منقضي مي‌شود، وجود دارد.
منابع کاخ سفيد تاکيد مي‌کنند «باراک اوباما» رئيس جمهور آمريکا اين تمديد را که به «لايحه‌ي تميز» شهرت يافته، وتو نمي‌کند زيرا دولت به اين جمع‌بندي رسيده که اين امر مفاد توافق هسته‌اي ايران و شش قدرت جهاني را نقض نمي‌کند.
يک مقام آگاه در اين باره به رول‌کال مي‌گويد: «استدلال من اين است که اين لايحه، بعنوان "تمديد تميز" مورد بحث قرار گيرد...بنظر مي‌رسد نمايش کاخ سفيد با هدف حفظ محدوديت‌ها و تنبيه‌هاي جديد بر تهران است.»
«مارک دوبوويتز» رئيس مديرعامل بنياد دفاع از دموکراسي با بيان اينکه تمديد قانون تحريم‌هاي ايران از سوي دو حزب جمهوري‌خواه و دموکرات حمايت مي‌شود، گفت علي‌رغم مخالفت کاخ سفيد با اين قضيه اما در انظار عمومي به‌گونه‌اي وانمود خواهد کرد که اگر چنين چيزي اتفاق بيافتد، شامل تحريم‌هاي جديد نخواهد شد و فقط تحريم‌هايي است که از سال 1996 بر ايران وضع شده است.
«رايان کاستلو» عضو شوراي ايرانيان آمريکا با اشاره به احتمال پذيرفته شدن «تمديد تميز» از سوي دولت آمريکا تصريح کرد: «اما ]کاخ سفيد[ نگران است کنگره با اضافه کردن بندهاي مسموم، توافق هسته‌اي را به خطر بياندازد.»
اين در حالي است که «جاش ارنست سخنگوي کاخ سفيد گفته بود هيچ اطلاعي درباره احتمال وتوي چنين مسئله‌اي ندارد و درباره اينکه رئيس جمهور آمريکا آن را وتو خواهد کرد يا نه، از پيش قضاوت نخواهد کرد.
يک مقام ارشد کاخ سفيد پيشتر به رول‌کال گفته بود: «منقضي شدن قانون تحريم‌هاي ايران بر توانايي ما براي اعمال تحريم‌هايي ]عليه اين کشور[ در زماني که نياز باشند، تاثير نمي‌گذارد. مقامات زيادي داريم که مسائل مرتبط با فعاليت‌هاي موشکي، نقض حقوق بشر، فعاليت‌هاي شرورانه سايبري و ديگر اقدامات نگران کننده را زيرنظر دارند.»
خدمات تحقيقاتي کنگره درباره قانون تحريم‌هاي 1996 ضد ايران تصريح مي‌کند: «اين قانون عضو محوري تحريم‌هاي آمريکا عليه بخش انرژي ايران از زمان صدور آن در سال 1996 بوده است. اثرات اين قانون در ادامه به بخش‌هاي ديگر از صنايع ايران نيز سرايت کرده است.»
به گزارش فارس سناتورهاي دموکرات اوايل ماه جاري ميلادي (اکتبر) در نامه‌اي به «ميچ مک‌کانل» رهبر اکثريت سنا ادعا کرده بودند: «تمديد اين قانون حياتي است زيرا ابراز اساسي براي پيشگيري و به عقب راندن انداختن افراد و شرکت‌هايي است که از توسعه سلاح‌هاي عمومي و کشتارجمعي توسط ايران حمايت مي‌کند.»
رول‌کال تاکيد مي‌کند که «هيلاري کلينتون» نامزد دموکرات انتخابات رياست جمهوري آمريکا از حاميان تمديد قانون تحريم‌هاي بخش انرژي ايران است.
انتهاي پيام/