دولت‌مردان با حذف کارت سوخت شرايط را براي قاچاق اين فرآورده نفتي مهيا کردند و از سويي ديگر گام بلندي در راستاي افزايش قيمت‌ها و اعمال رياضت اقتصادي برداشتند.
به گزارش خبرنگار
سلام لردگان؛ به نقل از
آناج،حذف کارت سوخت جزو آن دسته از اقداماتي است که دولت‌مردان نيز پاسخ قانع کننده‌اي مبني بر چرايي اتخاذ اين تصميم ندارند لکن از آنجايي که نمايندگان مجلس دهم در روزهاي آغازين با عنوانِ «همراهي دولت» اجازه‌ي ابقاء يا حذف کارت سوخت را به کابينه يازدهم محول کرده بودند، مسئولين اجرايي با گذشت چند ماه آن را عملياتي کردند.
آمار نشان مي‌دهد با آزاد شدن نرخ بنزين، ميزان مصرف آن روند صعودي داشته است لکن استفاده از بنزين يک هزارتوماني با کارت سوخت، تا حد زيادي از حجم قاچاق کاسته است؛ حال اينکه دولت‌مردان چرا کارت سوختي را که براي عرضه‌ي آن زحمات زيادي کشيده شده بود را حذف مي‌نمايند و فوايد تبعي آن چيست، سوالي‌ست که پاسخ آن را در برنامه‌هاي آتي و پس‌لرزه‌هاي اين اقدام ضربتي بايد جست‌وجو کرد.
آنطور که از گفته‌ي رئيس انجمن جايگاه‌داران سوخت برمي‌آيد، دولت به دنبال افزايش قيمت بنزين در آينده‌اي نه‌چندان دور مي‌باشد تا بار ديگر آن را دونرخي نمايد و اگر اين پيش‌بيني محقق گردد، ضرب‌المثل قوز بالاقوز عينيت مي‌يابد.
آن گروه از مسئوليني که بنزين 700 توماني را به بهانه‌ي جلوگيري از فساد و تک‌نرخي نمودن آن به عدد 1000 تومان رساندند، بار ديگر مي‌خواهند بنزين 1200 توماني را به خورد ماشين‌هاي مردم دهند تا رويه به حالت سابق برگردد و شرايط براي قاچاق سوخت و فساد مالي تسهيل گردد.
اقدام دولت يازدهم بيش از آن که جنبه‌ي عقلي و کارشناسي داشته باشد، رنگ‌وبوي سياسي دارد و آنان همانطور که بر سرِ يارانه مي‌کوبيدند، اين‌بار نيز کارت سوخت را نشانه گرفتند تا ضديت خود را با برنامه‌هاي دولت‌هاي قبل نشان داده باشند، غافل از آنکه در اين دعواي سياسي اين مردم هستند که متضرر مي‌شوند و در کنار هدررف