وي در ابتدا نوشت: بنياد بين المللي نظامهاى انتخاباتى (IFES) از يک‌پارچگي سياسي و انتخاباتي بيش از 145 کشور جهان در طول نزديک به 30 سال گذشته حمايت کرده است. با وجود روش‌هاي دقيق براي شناسايي نقاط آسيب پذير در جريان انتخابات و وجود کنوانسيون‌هاي بين المللي که از سلامت انتخابات در کشورها حمايت مي‌کنند، همچنان شاهد موارد متعددي از اعتراض به تقلب در انتخابات هستيم.

دموکراسي‌هاي در حال توسعه، بيش از همه در معرض چنين چالش‌هايي هستند. در اين کشورها چارچوب قانوني در اغلب موارد مبهم است و امکان دستکاري در نتايج انتخابات وجود دارد. عدم امنيت، عدم پاسخگويي و مصونيت در برابر قانون نيز به اين مشکل دامن مي‌زند.

انتخابات رياست جمهوري 2016 در آمريکا با آسيب پذيري‌هاي مهمي روبه‌رو است که مي‌تواند آزموني جديد براي دموکراسي در اين کشور باشد.

با توجه به ترکيب کنوني ديوان عالي آمريکا که شامل چهار ليبرال در برابر چهار محافظه‌کار است، مرجع رسيدگي به شکايات انتخاباتي در اين کشور، به‌ميزان قابل توجهي آسيب پذير است.

اگر يکي از نامزدهاي انتخاباتي به هر دليلي از تخلف در جريان انتخابات شکايت کند، بايد درخواستي را تقديم دادگاه عالي ايالتي کند که اين تخلف انتخاباتي در آن روي داده است. در نهايت، مرجع نهايي رسيدگي به اين شکايت، مانند آنچه در سال 2000 در رقابت ميان جورج بوش و ال گور روي داد، ديوان عالي آمريکا است.

با اين حال، در حال حاضر به‌خلاف سال 2000، هيچ گروهي اکثريت را در اين دادگاه ندارد و اگر قرار باشد براساس رويکرد ايدئولوژيک اعضاي ديوان عالي آمريکا رأي صادر شود، تصميم‌گيري دراين‌باره به بن‌بست خواهد رسيد، از اين رو تصميم‌گيري به دادگاه‌هاي ايالتي محول خواهد شد. اين مسئله مي‌تواند زمينه‌ساز تصميمات متناقض در ايالت‌هاي گوناگون، بازشماري آرا و جدال‌هاي حقوقي شود.

انتهاي پيام/*