سخنگوي دولت به جاي پاسخ‌دهي به انتقادات موضوع FATF را به شوراي امنيت ملي پاس داد تا از طرح آن در مجلس جلوگيري کرده و اميدها را براي تصويب آن در شورايي که روحاني رئيس آن است، زنده نگه دارد.
به گزارش خبرنگار
سلام لردگان به نقل از
آناج، اواخر خردادماه سال 95 تعدادي از رسانه‌ها خبر از توافق پنهاني ايران و FATF دادند و با درج مطالبي با محوريت تعريف متفاوت کارگروه اقدام مالي از معناي تروريسم و دسترسي بيگانگان به تراکنش‌هاي بانک‌هاي ايراني، از تبعات اين توافق ابراز نگراني کردند اما مسئولين بانک مرکزي با سکوت خود سعي نمودند از دامن زدن به موضوع خودداري کنند.
با گذشت مدتي کارشناسان سياسي و اقتصادي نيز دست به قلم بردند و با واکاوي چگونگي تشکيل FATF از سياسي بودن اين کارگروه و مغايرت آن با جبهه مقاومت و سپاه پاسداران پرده برداشتند.
با فراگير شدن انتقادات و پايِ کار آمدن تعدادي از نمايندگان سرشناس مجلس دهم، قرار بر اين شد ابعاد توافق ايران و کارگروه اقدام مالي در کميسيون اقتصادي خانه ملت مورد بررسي قرار گيرد و بدين منظور تعدادي از مسئولين دولتي جهت ارائه پاره‌اي توضيحات در مجلس حضور يافتند اما به اذعان نمايندگان، مسئولين بانک مرکزي بدون ارائه متن توافق تنها به صورت شفاهي وعده‌ي عاري از خطر بودن اين توافق را دادند.
از آنجايي که توضيحات مسئولين نتوانسته بود نمايندگان را قانع کند، در ادامه مقامات دولتي زير بار درخواست رسانه‌ها رفتند تا پاسخگوي انتقادات باشند و مردم را از سردرگمي درآورند. در همين راستا معاون وزير امور خارجه طي گفت‌وگويي بي‌‌‌آنکه جزئيات توافق ايران و FATF را شرح دهد در رويايي با سوال خبرنگار مبني بر اينکه «با توجه به تعاريف کاملا متفاوت ايران و غرب از تروريسم، چه لزومي دارد که ما خود را درگير اين بازيِ بي‌نتيجه کنيم؟» گفت: "حتما لزومي ندارد منابع ماليِ آن گروه‌ها، نهادها و افرادي که از نظر ما تروريست نيستند، از مجراي بانکي تأمين شود"
اين جمله‌ي سربسته‌ي عراقچي ناخودآگاه مهر تائيدي بر تحليل سيد ياسر جبرئيلي کارشناس مسايل بين‌الملل زد چراکه طبق نظريه‌ي اين تحليل‌گر « براساس توافق با FATF جمعا ۸۷ فرد و نهاد از جمله برخي ارکان سپاه، وزارت دفاع، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء و مقاماتي چون سردار قاسم سليماني، سردار حجازي، سردار احمديان، سردار وحيد دستجردي، سردار نقدي و بسياري ديگر از مقامات نظامي کشور، توسط دولت تدبير و اميد در داخل خاک ايران تحريم مي‌شدند»
با فراگير شدن موج انتقاد از توافق مذکور، رضا سراج نيز طي مطلبي از پيامدهاي منفي اين قرارداد سخن به ميان آورد و نوشت:«همکاري ايران با گروه کاري اقدام مالي موسوم به FATF اولا ) دقت و هوشمندي آمريکا در اعمال تحريم‌ها را افزايش مي‌دهد. ثانيا ) تحريم‌ها عليه افراد و نهادهاي ايراني، شامل 178 فرد و نهاد، را به صورت خودکار دروني مي‌سازد. به عبارت ديگر، 178 فرد و نهاد ايراني بايد توسط بانک‌هاي ايراني در داخل کشور نيز تحريم شوند. ثالثا) پرونده سازي عليه ايران براي بازگشت پذيري تحريم‌ها را آسان، سريع و حقوقي مي‌نمايد. بنابراين همکاري با FATF مسيري بن بست براي منافع ملي و امنيت ملي است و ايران را در نهايت مجبور به پذيرش برجام منطقه‌اي و برجام موشکي (برجام 2 و 3 ) مي‌نمايد.»
در قبال اين همه انتقاد و تفسير، دولت‌مردان هيچ‌گاه در برابر سخنان منتقدان واکنشي نشان ندادند و با ارائه دليل آن‌ها را رد نکردند تا اينکه وزير اقتصاد صريحاً اعلام کرد بدون اطلاع دولت توافق را به امضاء رسانده است تا بلکه بدين طريق از هجمه فشارها کاسته شود و اگر هم قرار باشد يک نفر قرباني اشتباهِ «بدتر از برجام» گردد، آن فرد طيب‌نيا باشد!
با رقم خوردن اين شرايط تنها شخصي که مي‌توانست جواب قانع‌کننده و صريحي به اذهان عمومي دهد، علي نوبخت بود اما سخنگوي دولت نيز طبق روال گذشته از زير بار پاسخگويي فرار کرد و در تاريخ نهم شهريورماه به عنوان آخرين موضع‌گيري دولت در اين باره، بيان داشت: «دولت و وزارت اقتصاد در حال بررسي اين موضوع هستند و به نظرم در مورد ورود شوراي امنيت به اين موضوع بهتر است دبيرخانه شورا توضيحات لازم را مطرح کند.»
درست زماني که نوبخت اين مطالب را عنوان مي‌کرد، خبر تحريم سپاه قدس و قرارگاه خاتم الانبياء توسط تعدادي از بانک‌هاي داخلي انتشار يافت تا معين گردد تبعات توافق با FATF به خوش مزگي اظهارات مسئولين نيست و در حالي که تحريم‌هاي بانکي هنوز لغو نشده بود، از اولين امتياز سنگين ايران به کارگروه اقدام مالي پرده برداري شد.
از سخنان نوبخت و انداختن توپ به ميدان دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي چنين بر مي‌آيد که دولت‌مردان از آشکار شدن نکات منفي توافق با FATF در واهمه‌اند و از آنجايي که مي‌دانند در صورت بررسي موضوع در صحن علني مجلس کمتر کسي راضي به تائيد اين توافق خواهد شد، بررسي موضوع را به شوراي امنيت واگذار کرده‌اند تا با جلب رضايت اعضاء و اجراي آن در برابر نقدها بگويند: «دولت به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي عمل مي‌کند!»
از سويي ديگر روحاني در شانزدهم اسفندماه هنگامي که ممنوع‌التصويري رئيس دولت اصلاحات را شبيه يک شوخي مي‌دانست، عنوان کرد: «من از روز اول در شوراي امنيت ملي عضويت داشتم، در آن مدت نماينده مقام معظم رهبري در شورا بوده ام و الان نيز رييس اين شورا هستم، هيچ زماني، در هيچ دوره‌اي مطرح نبوده و دبير خانه نيز حق ندارد، به فرض هم اگر دبيرخانه چنين مصوبه اي داشته باشد، غيرقانوني است»
با نيم‌نگاهي به اظهارات نوبخت و قياس آن با سخنان رئيس جمهور بايد از دولت‌مردان پرسيد بر چه مبنايي بررسي ممنوع‌التصويري يک شخص در دبيرخانه شوراي امنيت غيرقانوني است اما واکاوي يک موضوع بسيار مهم در دبيرخانه کاملاً برحق و قانوني مي‌باشد؟
با جمع‌بندي قطعات اين پازل مبهم در کنار يکديگر مي‌توان به اين نتيجه رسيد که ماجراي FATF همچون برجام قصه‌ساز خواهد شد و در طول روزهاي آتي شاهد ادامه تحريم‌هاي داخليِ سپاه و عقب‌نشيني‌هايي در حوزه جبهه مقاومت خواهيم بود؛ اگر در خوش‌بينانه‌ترين حالت نيز اين توافق ملغي گردد ايران ناچار است تا زمستان 96 آن را اجرا کند.
انتهاي پيام/