؛ اين روزها سخن در باره FATF فراوان به گوش مي‌خورد. محتوا و نتيجه FATF يا برنامه اقدام مشترک مالي را مي‌توان به صورت خلاصه اين گونه عنوان کرد: « برنامه‌اي براي کنترل، نظارت و نهايتا به زانو در آوردن ايران در حوزه تبادلات مالي».
اتحاديه بين‌المللي مبارزه با پولشويي
Financial Action Task Force on Money Launderin
يک سازمان همکاري ميان دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پولشويي و مبارزه با تروريسم شکل گرفته است .اما حقيقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتي بر منابع و سيستم‌هاي مالي کشورها و اعمال خواست‌هاي غرب در کشورهاي مختلف در مورد افراد و شرکت‌هايي است که مورد تحريم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.
بعد از اينکه بانک‌هاي بزرگ اروپايي از همکاري با ايران سر باز زدند و از برجام «تقريبا هيچ» عايد ايران شد، مسئولين و تيم مذاکره‌کننده به جاي پذيرش اشتباه خود اين‌بار تصميم گرفتند مشکل تبادلات بانکي را به نحو ديگري حل کنند. مسئولين اعلام کردند که علت همکاري نکردن بانک‌هاي بزرگ اروپايي با ايران، قرارگرفتن ايران در ليست سياه گروه اقدام مالي(FATF) است و بايد براي رفع مشکل از اين مسير گام برداشت.
براي خودتحريمي متعهد شديم!
در واقع ما متعهد شده‌ايم که هر شخص حقيقي و حقوقي که در قطعنامه‌هاي سازمان ملل، در ليست تحريم قرار دارد، در ساز و کار مالي داخلي هم مورد تحريم قرار دهيم و اموال او را مسدود کنيم!! اين رخداد هم اکنون در مواردي در کشور اتفاق افتاده و برخي بانک‌ها صراحتا از راه‌اندازي کار اشخاص حقيقي و حقوقي تحريم شده خودداري مي‌کنند! خوب است بدانيم در حال حاضر، حدود 200 شخص، موسسه و شرکت ايراني در ليست تحريم‌ها قرار دارند و مسئولان ما طبق همين سند محرمانه، متعهد به اعمال تحريم‌ها عليه آنها در داخل کشور شده‌اند! برخي از مهمترين اين موسسات عبارتند از: صدا و سيما، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، قرارگاه خاتم الانبيا (ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنايع دفاعي، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنايع صنام، صنايع شهيد صياد شيرازي، صنايع شهيد باقري، باتري‌سازي نيرو، صنايع پارچين و هواپيمايي مرکز تحقيقات و فناوري دفاعي و... اين فهرست - که در‌برگيرنده جمعي از بهترين متخصصين و مديران کشور نيز هست- به لطف اين توافق محرمانه، مشمول تحريم‌هاي داخلي شده و خواهند شد!
الزام به رعايت تحريم!
عباس عراقچي، رئيس ستاد پيگيري اجراي برجام در برنامه گفتگوي ويژه خبري 21 تيرماه با بيان اينکه مذاکرات با FATF تا 18 ماه ديگر ادامه خواهد داشت که در زمينه گروه‌هاي تروريستي و مقابله با آنها به تفاهم برسيم، عنوان کرده بود: «لزوما هر کاري از طريق سيستم بانکي صورت نمي‌گيرد و ما در سال‌هاي قبل مثلا اگر براي آقاي ايکس پولي ارسال مي‌کرديم فکر مي‌کرديد به صورت بانکي بوده است. برخي افراد در ليست تحريم شوراي امنيت هستند و همه کشورها ملزم به رعايت هستند. ما هيچگاه به اين ليست‌ها مقيد نبوديم، ولي دليلي نمي‌شود که بانک‌هاي خودمان را به دست خودمان گير بيندازيم. وقتي راه‌هاي ديگري هم براي ارسال پول وجود دارد،دليلي براي اين کار وجود ندارد.»
عراقچي ضمن يادآوري اينکه «همه کشورها ملزم به رعايت تحريم‌هاي شوراي امنيت هستند» و ضمن تاکيد بر اينکه «ما به ليست‌ها مقيد نيستيم» در پايان نتيجه جالب توجه و قابل تامل را بيان مي‌کند. يعني همان چيزي که امروز به عملکرد بانک‌هاي کشور تبديل شده است. نتيجه‌اي عراقچي مي‌گيرد اين است که «دليلي نمي‌شود که بانک‌هاي خودمان را به دست خودمان گير بيندازيم. وقتي راه‌هاي ديگري هم براي ارسال پول وجود دارد،دليلي براي اين کار وجود ندارد»!
رهنمودهاي FATF؛ نصب‌العين بانک‌ها!
در راستاي اجراي خود تحريمي که بانک‌هاي کشور به واسطه پذيرفتن رهنمودهاي FATF دچار آن شده‌اند بانک مسکن ضمن صدور «بيانيه و سياست مبارزه با پولشويي» آورده است: «بانک مسکن در همين راستا بيانيه و سياست مبارزه با پولشويي خود را به شرح ذيل اعلام مي‌دارد: بانک مسکن هنگام برقراري روابط کارگزاري، رهنمودها و توصيه‌هاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) را ملحوظ نظر قرار مي‌دهد.»
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «بانک مسکن سوابق اطلاعات مربوط به شناسايي مشتريان و تراکنش‌هاي آنها را وفق ضوابط و مقررات مربوطه حفظ و نگهداري مي‌نمايد.» اين يعني مطابق هرگاه FATF ادعايي در مورد شخص يا شرکتي داشته باشد اين بانک موظف است اين سوابق را در اختيار آنها قرار دهد.
افتخار اجراي خواسته‌هاي FATF!
مرتضي شهيدزاده مديرعامل بانک کشاورزي، 8 شهريور ماه جاري در گفتگو با يکي از پايگاه‌هاي خبري با بيان اينکه اجراي FATF از سوي بانک مرکزي به اين بانک ابلاغ شده است، گفت: «تمام نرم‌افزارهاي لازم براي FATF هم در بانک کشاورزي آماده است و در اين زمينه ما رتبه نخست را در بين بانک‌ها در دست داريم.»
وي در خصوص محدوديت‌هاي پس از اجراي FATF اذعان کرد: «تمام مشتريان بانک کشاورزي از شرايط و ضوابط FATF برخوردار هستند و محدوديت‌هاي آن شامل مشتريانمان نمي‌شود. بانک کشاورزي پيش از اين نيز با سازمان‌ها و يا نهادهايي که FATF با آنها مشکل داشته است نيز ارتباطي نداشتيم.»
مديرعامل بانک کشاورزي تصريح کرد: «از آنجا که بانک کشاورزي تنها بانکي بود که در دوران تحريم نقل و انتقالات ارزي با ساير کشورها انجام مي‌داد، از همين رو ما ضوابط و شرايط بانکداري بين‌المللي را اجرا کرده بوديم و هم اکنون نيز مشکلي در اين خصوص نداريم.»
مديرعامل بانک کشاورزي با بيان اينکه بانک‌ها بايد خود را با ضوابط بانکداري بين‌المللي همسان کنند، افزود: «براي آنکه بتوانيم با سيستم بانکي و پولي بين‌المللي تعامل داشته باشيم بايد FATF را اجرا کنيم و همانطور که وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي هم اعتقاد دارند، اجراي اين قرارداد به نفع خودمان هم است.
اما آنچه که مدير عامل اين بانک با عنوان سازمان‌ها و نهادهايي که FATF با آنها مشکل داشته نام مي‌برد کدامها هستند؟ اينها، نه گروه‌هاي تروريستي مورد حمايت آمريکا (مانند گروه زنگي) بلکه سازمان‌هاي داخلي هستند. برخي از اين نهادها که در ليست ثانويه تحريم‌هاي آمريکا قرار دارند عبارتند از: صدا و سيما، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبيا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنايع دفاعي، دانشگاه مالک‌اشتر، گروه صنايع صنام، صنايع شهيد صياد شيرازي، صنايع شهيد باقري، باتري‌سازي نيرو، صنايع پارچين و هواپيمايي مرکز تحقيقات و فناوري دفاعي و...
خودتحريمي در سايه FATF کليد خورد!
بانک‌هاي داخلي بر اساس قرارداد FATF که هنوز جزييات آن براي ملت آشکار نشده و تعهدات ما در آن براي مردم روشن نيست خود تحريمي را بر اساس اراده و خواست غرب و خاصه آمريکا آغاز کرده‌اند.
براي نمونه واحد مستقل ارزي خطاب به مديريت شعبه بانک سپه در نامه‌اي به تاريخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست يه شرکت براي ضمانت نامه‌هاي ارزي آورده است: «...در شرايط فعلي و با عنايت به مفاد نامه بازگشتي مبني بر نامبرده شدن متقاضي ضمانت‌نامه‌ها در ليست اشخاص تحريمي، اجابت درخواست متقاضي امکان‌پذير نيست.»
مشابه همين مورد در بانک ملت نيز اتفاق افتاده است و اين نشان‌دهنده آن است که تمام بانک‌ها تحت اراده بانک مرکزي به اين قافله پيوسته‌اند. در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبيا (ص) براي نقل و انتقالات ارزي؛ آمده است: «کارسازي کليه خدمات ارزي (بين‌المللي) براي آن دسته از مشتريان که نامشان در ليست تحريم اتحاديه اروپا و يا ليست تحريم مشترک اتحاديه اروپا و سازمان ملل مي‌باشد امکان‌پذير نيست.» اينها نخستين تبعات پذيرش قرارداد FATF هستند که نمود يافته‌اند و متاسفانه در آينده تبعات وخيم اين ماجرا بيش از پيش خود را نشان خواهد داد.
البته اين تبعات محدود به خودتحريمي نيست و ابعاد ديگري هم دارد که در روزهاي آتي بيشتر دراين‌باره خواهيم نوشت.