مطالبه مردم و تکليف دولتي ها در مورد حقوقهاي نجومي

به گزارش خبرنگار سلام لردگان،
اين روزها حقوق هاي نجومي  برخي مسئولين و مديران عالي رتبه دولتي در محافل داخلي و بين المللي بحث داغ و دوستداران و بدخواهان نظام را وادار به واکنش نموده و دغدغه دوستداران نظام در واقع حيف و ميل بيت المال و زير سوال بردن اصل نظام مي باشد .
لذا طبق فرمايش مقام معظم رهبري در خصوص حقوق هاي نامتعارف که درواقع حمله به ارشهاست يعني گرفتن حقوق هاي نجومي حمله به ارزشها و لزوم برگرداندن حقوقهاي نامتعارف به بيت المال، تکليف را براي دستگاه هاي دولتي و همچنين قوه قضائيه در خصوص برخورد با آنها و مجلس شوراي اسلامي جهت مطالبه و طرح سوال از طريق مکانيزمهاي موجود و از طريق کميسيون هاي اصل 90، بايد مسئولين وظيفه خود را در قبال اين موضوع اعمال نمايند. استرداد اين حقوقها و برگرداندن به بيت المال، عذل و برکناري مديران کمترين کاري است که دستگاه اجرايي در قبال اين موضوع بزرگ آنهم دست درازي به بيت المال انجام مي دهد.
لزوم شفاف سازي در اين موضوع از سوي مسئولين اجرايي، نحوه برخورد با متخلفين، مجرمين و عدم حمايت از برخي از مرتکبين دانه درشت در جهت اعتماد سازي مردم عزيز و هميشه در صحنه و عذر خواهي مسئولين از مردم مي تواند در رضايت مندي خداوند متعال و به تبع آن رضايت مردم از مسئولين دولتي قرار گيرد .لذا مي طلبد دستگاه هاي اجرايي بجاي انتقاد از مسببين و عاملين انتشار اين رانت خواري بزرگ، به فکر سلامت و سالم سازي و برخورد با اين پديده نمايند و در واقع دست برخي گرگ صفتان را از بيت المال قطع نمايند. اما اگر اين پديده با توجيه اينکه برخورد با مديران اينچنيني باعث استعفاء و فرار آنها يعني به زعم شان فرار متخصصين مي گردد و اين ناهنجاري مالي که مصداق ضرب المثل « هِل هِلِّ گرگ چَمبَري، بخدا که نيلوم بِبَري » در دولت به قوت خود باقي بماند و مانند گرگ به بيت مال دستبرد بزنند و بعد دولت با رودربايسي بگويد که فلان مصوبه باطل شد و ديگر کسي مرتکب نمي شود و نمي گذاريم که اين روند ادامه داشته باشد خلاف عذت و خلاف شرع مبين اسلام و در واقع سرقت بيت المال و دست درازي به بيت المال است که جا دارد بشدت با اين مقوله شوم برخورد جدي، از سوي دستگاه هاي قضاء، مجلس از طريق مکانيزمهاي موجود و هم ديوان محاسبات ورود پيدا کنند و برخورد جدي شود.