در حالي که در قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر اختلاف پذيرفته شده 7 برابر حداقل مزد مي‌باشد، اين ميزان در فيش‌هاي افشا شده تا حدود 700 برابر قد کشيده است. اين درحالي است که ممکن است برخي ديگر از فيش ها باشند که بتوانند سوء مديريت منابع انساني را در بخش دولتي بيشتر و بيشتر هويدا کنند.

در نظام حقوق و دستمزد ايران سه رويداد شگفت انگيز در حال وقوع است: 1- به قرارداد حقوق مي‌دهند و نه به عملکرد. در بسياري از سازمانها براي يک کار مشخص فقط بخاطر تفاوت نوع قرارداد گاهي اختلاف پرداختها تا 300 درصد هم مي‌رسد.

2-بر خلاف معمول شغلهاي موقت حقوق کمتري مي‌گيرند.کارمنداني که داراي قراردادهاي طولاني مدت هستند و به اصطلاح از امنيت شغلي بالايي برخوردارند حقوق بيشتري مي‌گيرند . اما در دنيا عموما" برعکس آن صادق است. 3-  حضور فيزيکي مبناي پرداختهاست و نه حضور موثر.

 برخلاف دو قانون رايج در کشور يعني قانون کار و قانون مديريت خدمات کشوري در سالهاي اخير نوعي قرارداد در دستگاههاي دولتي رايج شده بنام «قرار داد مشخص» که تقريباً از هيچ الگوي پرداخت مشخصي تبعيت نمي‌کند. گاهي کارگري و گاهي کارمندي! وگاهي هيچکدام.

اگر پرداختها در اين قرار دادها از قانون تبعيت کند که کمبودهاي زيادي وجود دارد و اگر از قانون تبعيت نکند که کل پرداختها زير سوال است. اما اگر اسناد برابر روشهاي معمول بر اساس اصول حسابداري تنظيم شده باشد، که بايد اينطور باشد، شايد بتوان گفت تنها در يک وزارتخانه که حدود 60 هزار نيروي قرارداد مشخص در اختيار دارد بزرگترين اختلاس تاريخ ايران به وقوع پيوسته است.

جالب است اين نيروها همگي در جايگاه سازماني کارشناسي و کارشناسي ارشد بکار گرفته مي‌شوند اما حتي از آموزش ضمن خدمت که صد درصد به نفع سازمان است هم محروم هستند. اين خيل عظيم نيروهاي انساني دستگاههاي اجرايي منبع بزرگترين سوء استفاده ها هستند.

در بين اين نيروها هستند کساني که داراي سوابق مهمي‌چون کانديداتوري مجلس شوراي اسلامي ‌و چندين سال تدريس در دانشگاههاي کشور هستند، اما رديف سازماني که چندين سال است به آنها واگذار شده است «تايپيست» مي‌باشد! اقدامي‌که حتي در کشور عقب مانده‌ايي همچون افغانستان هم اتفاق نمي‌افتد.

در بنگاههاي آدم فروشي (تامين نيرو) که به اسم برون سپاري سفره محقر کارگران را غارت مي‌کنند وضع به مراتب بدتر است و پرداخت ماهيانه 50 هزار تومان در ماه هم به قول آقاي حاجي بابايي وزير اسبق آموزش و پرورش رواج دارد و امري زشت و غير انساني محسوب نمي‌شود. در خصوص پرداختها به اساتيد و معلمان حق التدريس هم وضع از اين هم بدتر است و به علت نداشتن بيمه خدمات درماني خانواده هاي آنها حتي حق مريض شدن هم ندارند! ارتقاء امنيت ، وام و... براي اين قشر هم که اصلا" متصور نيست.

**مجيد گودرزي

انتهاي پيام/ط