حسن روحاني رئيس جمهوري کشورمان در بخشي از صحبت‌هاي خود در جمع مردم سمنان با سفارش رسانه‌اي به رعايت اخلاق گفت: رسانهها بايد اخلاق را مد نظر قرار دهند و بدانند که دولت با انتقاد و نقد مشکلي ندارد و گاهي نيز آن را لازم مي‌داند اما ملت ما آشوب و هرج و مرج رسانه‌اي را نمي‌پسندد. اما به راستي کدام رسانهها، اخلاق را رعايت نمي‌کنند و همواره انتشار توهين‌هاي گوناگون و نشر اکاذيب اذهان عمومي را مشوش و دچار مسموميت رسانه‌اي مي‌کنند.
به گزارش خبرنگار
سلام لردگان؛به نقل از
راه دانا؛ حسن روحاني رئيس جمهوري کشورمان در بخشي از صحبت‌هاي خود در جمع مردم سمنان با سفارش رسانه‌اي به رعايت اخلاق گفت: رسانهها بايد اخلاق را مد نظر قرار دهند و بدانند که دولت با انتقاد و نقد مشکلي ندارد و گاهي نيز آن را لازم مي‌داند اما ملت ما آشوب و هرج و مرج رسانه‌اي را نمي‌پسندد.
رئيس جمهور گفت: هجمه‌هاي غيراخلاقي برخي رسانهها در شأن ملت ايران نيست و اگر حمايت مردم نبود، بدون ترديد نمي‌توانستيم موفقيت‌هاي بزرگ را برابر قدرت‌هاي جهاني به دست آوريم.
اما به راستي کدام رسانهها، اخلاق را رعايت نمي‌کنند و همواره با انتشار توهين‌هاي گوناگون و نشر اکاذيب، اذهان عمومي را مشوش و دچار مسموميت رسانه‌اي مي‌کنند.
در ادامه اين گزارش به بخشي از بي‌اخلاقي‌ها و اکاذيبي که توسط رسانه‌هاي حامي دولت منتشر شده‌اند اشاره مي‌کنيم.
حمله رسانه اصلاح‌طلب به مرحوم سلحشور
چندي پس از فوت مرحوم فرج‌الله سلحشور، روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب يزد در مطلبي به عنوان "محبوبيت دستوري" محبوبيت مرحوم سلحشور در بين مردم و پرداختن رسانه‌هاي مختلف به آن را حاصل دستور و بخشنامه دانست که اين موضوع واکنش بسياري از اهالي سينما را دربرداشت.
اما اگر به مجموعه آثار مرحوم فرج الله سلحشور نگاهي گذرا داشته باشيم ؛ به خصوص دو سريال مشهور او يعني «مردان آنجلوس» و « يوسف پيامبر(ص)» و بازخوردهايي که اين دو سريال به تناوب در ميان افراد جامعه داشته را بسنجيم پذيرفته شدگي و مقبوليت آن ها و کارگردانش انکارنشدني است.
اما سوالي که مي‌توان از اين رسانهها پرسيد اين است که اخلاق رسانه‌اي در کجاي کار آنها قرار دارد.
به نظر مي‌رسد اين اظهارات و نوشته‌ها تنها براي يک انتقام‌گيري ايدئولوژيک از مرحوم سلحشور است، چرا که رسانه فوق هيچ ادله‌اي براي دستوري بودن مرحوم سلحشور بيان نداشته و تنها به دليل خود را انتشار گفت‌وگوهايي منتشر نشده از مرحوم سلحشور عنوان کرده است.
اگر چه با نگاهي به دور از شايبه اغراض محبوبيت هنرمندي چون مرحوم سلحشور در ميان مردم غيرقابل انکار است اما اگر بپذيريم که مرحوم سلحشور نماينده هنري جريان متعهد و انقلابي است حمايت از مرحوم سلحشور حمايت از منش و تفکر اوست و مسلم است که رفتار آدم هاست که رفتار مردم را مي سازد و نسبت محبوبيت و مردم هم در همين جاست.جايي که محبوبيت بر خلاف گفته مخالفان مرحوم سلحشور دستوري نيست بلکه پذيرفته مي شود.
دروغ بستن به رئيس قوه قضائيه در روز روشن
در همين رابطه، در روز 8 تيرماه روزنامه اصلاح‌طلب آرمان در گزارشي سخنان آيت الله صادق آملي لاريجاني در همايش قوه قضائيه را به طور معکوس بازتاب داد. درحالي که آيت‌الله لاريجاني در اين همايش بيان داشت که «اصحاب قدرت و ثروت سعي مي‌کنند به قوه قضائيه فشار بياورند» اين روزنامه با رد اين موضوع از قول رئيس قوه قضائيه نوشت: «رئيس قوه قضائيه فشارها بر اين قوه را رد کرد.» که يک دروغ رسانه‌اي بزرگ بود. به نظر مي‌رسد دروغ بستن به رئيس قوه قضائيه رابطه خاصي با پرونده مهدي هاشمي داشت که پيش از اين اخباري در مورد اعمال فشار درمورد پرونده وي به قوه قضائيه در محافل خبري نقل شده بود.
اين درحالي است که پيش از سخنان آيت‌الله آملي لاريجاني، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي، معاون اول قوه قضائيه در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران با اشاره به فشارهايي که برخي از گروه‌ها و باندهاي قدرت و ثروت بر اين قوه براي اعمال نفوذ بر آراي دادگاه‌ها اعمال مي‌کنند، گفت: « متاسفانه فردي که صاحب قدرت و منصب است، به ما مي گويد قاضي را بايد من تعيين کنم و من بايد نظر دهم که قاضي چه کسي باشد، اگر اين گونه باشد پس استقلال قوه قضاييه چه مي شود؟»
وي که به مناسبت آغاز هفته قوه قضاييه عملکرد دستگاه قضايي را تشريح مي کرد، افزود: «بايد بدانيد که بعضي از اين پرونده‌هايي که در سال‌هاي اخير داشتيم و مربوط به صاحبان قدرت و ثروت بود، بر ما فشار فوق العاده‌اي مي‌آورند، تهديد مي‌کنند و به صورت مستقيم و غيرمستقيم سعي دارند قوه قضاييه را تخريب کنند اما ما به وظيفه قانوني‌مان عمل مي‌کنيم وگاهي اوقات بيش از 200 ساعت براي رسيدگي به پرونده‌اي وقت صرف مي‌کنيم به دليل همين فشارها.»
دروغي که روزنامه آرمان درباره پسر ضرغامي گفت
روزنامه خانواده هاشمي در مطلبي تخريبي با عنوان «شغل جالب آقازاده ضرغامي!» نوشت، که فرزند رئيس سابق سازمان صدا و سيما، مشاور مديرعامل رايتل در امور بين‌الملل و ارتباطات شرکت است.
در همين زمينه عزت‌الله ضرغامي، رئيس سابق سازمان صدا و سيما با به اشتراک گذاشتن عکس روزنامه آرمان در صفحه اينستاگرام خود، در پاسخ به اين ادعاها نوشت :
با تکذيب اين خبر، از تنها پسرم مرتضي که کارمند ساده يک شرکت دولتي است و هر روز از نگراني تعديل‌اش در شرکت با من ميگويد، عذرخواهي مي‌کنم.
هرگز نتوانستم براي او پدر خوبي باشم؛ امروز که هم مستقل زندگي مي‌کند بايد نگران تاوان "اسم" خود باشد!!
مصاحبه با عباس عبدي معجول
البته دروغ‌پردازي‌هاي روزنامه آرمان هاشمي به همين مطالب منحصر نمي‌شود، اين روزنامه در اقدامي عجيب با توجه به زاويه سياسي درون جناحي که با عباس عبدي در پي انتقادات وي از جريان اصلاح‌طلب پيدا کرده به نقد افکار اين تئورسين اصلاح‌طلب اقدام و او را به «چندجامگي سياسي» متهم ساخت و براي تکميل ادعايش، مصاحبه‌اي به نام وي منتشر ساخت که درواقع مصاحبه با فرد ديگري هم نام عبدي بود.
اين موضوع بلافاصله توسط عباس عبدي تکذيب شد و به قول وي بنابر رسم و قانون مطبوعات بايد بلافاصله جوابيه وي در اين روزنامه منتشر مي‌شد که مسئولان اين روزنامه از اين مساله خود داري کردند و به همين سبب وي نامه‌اي به رسانهها نوشت و نسبت به عدم درج جوابيه‌اش انتقاد کرد.
البته روزنامه آرمان با انتشار گزارشي بدون پذيرش اين دروغ رسانه‌اي همه کاسه و کوزه‌ها را بر سر عبدي جعلي شکاند. اين درحالي است که شماره تلفن عباس عبدي مشخص است و اين از بديهيات کار خبر رساني است که درستي تلفن تماس با فرد مورد نظر و همچنين گفت‌وگو با وي کنترل شود.
تيتري که دروغ ميگويد
متاسفانه روزنامه آرمان هاشمي در سمپاشي خبري که انجام مي‌دهد همواره با ناديده گرفتن نکات خبري در جهت منافع سياسي سعي در گمراهي مخاطبان خود دارد. اين روزنامه در تاريخ دوشنبه 8 تيرماه 94 در مطلبي با تيتر «تخلف1400ميليارد توماني دانشگاه‌آزاد» که در ويترين صفحه يک اين روزنامه نيز منعکس شد، در جهت تخريب دولت گذشته همانگونه که از تيتر آن مشخص است مدعي تخلف بزرگي در دانشگاه آزاد شد اما با مطالعه مطلب، موضوع ديگري جلوه مي‌کند.
در اين باره، اين روزنامه از قول حميد ميرزاده، رئيس دانشگاه آزاد به اين خبر اشاره کرد و نوشت: « رئيس دانشگاه آزاد با تاکيد بر اينکه حق دانشگاه بايد طبق قانون و اساسنامه وصول شود، افزود: پرونده‌هايي با رقم 1400ميليار تومان از مديران سابق، له يا عليه دانشگاه آزاد در محاکم حقوقي وجود دارد. برخي اشخاص حق دانشگاه را پايمال کرده‌اند و ما از آنها شکايت کرده‌ايم. برخي اشخاص هم از دانشگاه مطالبه دارند و عليه ما شکايت کرده‌اند. دانشگاه آزاد شکاياتي به ارزش حدود 700 ميليارد تومان عليه اشخاص حقيقي و حقوقي انجام داده و از هيچ شکايتي صرف‌نظر نشده است زيرا وظيفه قانوني ما اين است که از طريق محاکم قضايي، به تخلفات هر فردي که حق دانشگاه را ضايع کرده است رسيدگي کنيم.»
اين روزنامه در ادامه در اقدامي که بيشتر وصله پينه ناجور رسانه‌اي است نوشت:« اکنون شايد بتوان دليل اصلي اصرارها از سوي برخي براي مديريت دانشگاه آزاد را دانست البته آنچه مطرح مي‌شود تنها يک گمانه است و لا غير .»
روزنامه شرق رکورد دروغ رسانه‌اي را شکست
سرويس سياسي روزنامه شرق در 15 شماره خود در سال 94، دستکم 3 گاف مرموز داد.
يکي از دروغ‌هاي مشخص اين روزنامه در سال 94 مربوط به خبر محکوميت رضا ضراب به عنوان يکي از شرکاي بابک زنجاني بود. اين روزنامه درحالي اين خبر کذب را مطرح کرد که موضوع محکوميت مهدي هاشمي در صدر اخبار رسانهها مطرح بود و به نظر مي‌رسد اين اقدام جهت انحراف افکار عمومي و رد گم کردن انجام شد.
اين روزنامه با انتشار يک گزارش در تاريخ 23 خرداد به عنوان تيتر يک از حکم زنداني شدن 5 ساله ضراب خبر داد. در نهايت پس از انتقاد برخي رسانهها روزنامه شرق مجبور به انتشار توضيح شد؛ توضيحي که به نوعي عذر بدتر از گناه بود و همه کاسه کوزه‌ها را بر سر سايت‌ها شکست، بدون انکه توضيح دهد چطور سايت‌ها مقصر هستند وقتي در گزارشي که سرويس سياسي اين روزنامه با نام يک خبرنگار به عنوان تيتر يک منتشر کرد، اين رسانه مبرا از اشتباه است.
گاف ديگر روزنامه شرق نيز به خبري باز مي گردد که روز هشتم تيرماه سال 94 در جايگاه تيتر يک اين روزنامه قرار گرفت. تيتري که عددي در آن به نمايش گذاشته شده بود که صفرهاي آن بيشتر از کلمات‌اش جلوه مي کرد. سرنوشت اين خبر نيز دروغ‌پردازي بيش نبود.
اما موضوع از چه قرار است. روزنامه شرق در تاريخ دوشنبه 8 تير سال 94 با تيتر 130000000000000 تخلف در قشم مدعي انتشار «ناگفته‌هايي از آنچه به بازداشت برخي مديران سابق منطقه آزاد منجر شد» شد.
شرق در مطلبي از قول «شهريار مشيري» که چند ماهي در دولت يازدهم مدير منطقه آزاد قشم شده بود نوشت: «عمده تخلف‌ها در واگذاري مديريت و اراضي «فرودگاه قديم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته. رقم تخلف‌ها در واگذاري در هر دو منطقه چيزي حدود ١٣ هزار ميليارد تومان مي‌شود؛ ٩ هزار ميليارد تومان در فرودگاه قديم و چهار هزار ميليارد تومان در درگهان.»
به بيان صريح روزنامه شرق مديران سابق منطقه ازاد قشم و درگهان دردوره احمدي نژاد جمعا 13 هزار ميليارد تومان تخلف کرده‌اند. و 20 هزار هکتار زمين را با قيمت پايين فروخته اند و ...
اما ماجرا چيست؟ ماجرا از اين قرار است که بر اساس خبر ايرنا زمين‌هاي زير قيمت فروخته شده 20 هتکار بوده و نه 20 هزار هکتار. درواقع روزنامه شرق عدد زمين را در 1000 ضرب کرده است! ان هم نه يک بار که چندين و چند بار اين رقم را تکرار مي‌کند.
اما از ان مهمتر و البته عجيب‌تر رقم 130 هزارميليارد ريال يا 13 هزارميليارد تومان است! مشخص نيست که شرق بر اساس چه محاسبه‌اي به اين رقم رسيده است و اين عدد را تيتر يک خود کرده است.
بعد از اين خبر بود که حميدرضا مومني، مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نخستين نشست خبري خود به موضوع اغراق در مساله فروش زمين فرودگاه قديمي قشم اشاره کرد و گفت: تخلفات فروش فرودگاه قديمي قشم بزرگنمايي شد.
هشدار رئيس دستگاه قضا به فرافکني زنجيره‌اي‌ها
در مهرماه سال 1393 نيز بزرگنمايي ديگري انجام دادند که موجب واکنش آيت الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه شد. روزنامههاي اصلاح‌طلب حامي دولت در اين باره با بزرگنمايي در تيتر اول خود، به دنبال نشان دادن فساد در ميان وزراي دولت سابق بودند و ترويج همه‌گير شدن فساد در کشور را دنبال مي‌کردند حال آنکه همين رسانهها درباره فسادهاي موجود در پرونده کرسنت، استات اويل، بنزين‌هاي آلوده و ديگر فسادهاي علني شده توسط نمايندگان مجلس سکوت کرده و حتي گاهي براي توجيه عملکرد خطاي مسوولان از فسادهاي اتفاق افتاده، دفاع هم مي‌کنند.
آيت‌الله آملي لاريجاني در اين زمينه با هشدار به رسانه‌هاي زنجيره‌اي و حامي دولت درباره بزرگ کردن فساد در کشور گفت: برخي رسانهها مي‌خواهند وقوع فساد را به گردن سازمان‌هاي ديگر بيندازند که اين کار گريبان خودشان را خواهد گرفت. رسانه‌هاي زنجيره‌اي درباره پرونده اي که در دادسرا است و فرد بازداشت شده است از متهم نام مي‌برند و تيتر مي زنند که پاي چند وزير به اين پرونده کشيده شد.
آيت الله آملي لاريجاني خاطرنشان کرد: در پرونده ها نبايد زودهنگام اطلاع رساني شود. عده اي راه افتاده اند در رسانه ها و در ميان مسئولين و مدعي هستند فساد همه جا را گرفته است. اين خلاف واقعيت است.
نقد مصاحبه‌اي که اصلا انجام نشد!
البته اين گاف‌هاي رسانه‌اي چندان در روزنامههاي اصلاح‌طلب کم سابقه نيست. 25 فروردين ماه 1387 طبق قرار قبلي بنا بود محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور وقت با حضور در يک برنامه تلويزيوني با مردم سخن گويد که در نهايت به دلايلي اين مصاحبه انجام نشد. اما روز 26 فرودين ماه دو روزنامه اصلاح‌طلب صداي عدالت و مردم‌سالاري با انتشار گزارش‌هايي، به نقد مصاحبه انجام نشده احمدي‌نژاد پرداختند.
از جمله روزنامه مردم‌سالاري در گزارش تيتر نخست خود با عنوان «مشکل گراني با سخنراني حل نمي‌شود» ، نوشت: «دولتمردان در نيمه دوم سال 86 بالا خره وجود گراني و تورم را پذيرفتند؛ اگر چه باز هم تقصيرات را به گردن ديگران انداختند. محمود احمدي نژاد- همچون شب گذشته- چند بار درباره گراني توضيحات مبسوطي داد و مردم را به آينده اي روشن اميد داد؛ آينده اي که نه تنها با گذشت سه سال از عمر دولت نهم هنوز نرسيده، بلکه نشانه اي از آن هم به چشم نمي خورد.»
صداي عدالت، ديگر روزنامه اصلاح طلب نيز نوشت:« احمدي نژاد ، رئيس جمهوري اسلامي ايران، ديشب از طريق رسانه ملي با بينندگان و شنوندگان گفتگو کرد. موضوع سخنان ايشان درباره تحولات اقتصادي مورد بحث و تحولات کابينه بوده است... آقاي احمدي نژاد! چرا به جاي تکيه بر مکانيزم کارشناسي و علمي به دنبال حل يک شبه مشکلات و استفاده از سيستم بخشنامه اي براي حل آن هستيد؟»
اين گاف تاريخي رسانه‌اي به اين علت رخ داد که روزنامه‌ها معمولا تا ساعت 20 و 21 هر روز به چاپخانه‌ها ارسال مي‌شوند. از آنجائي که مصاحبه رئيس جمهور وقت قرار بود بعد از اين ساعت انجام شود، روزنامههاي مردم سالاري و صداي عدالت با فرض اينکه مصاحبه تلويزيوني احمدي‌نژاد برگزار خواهد شد، منتظر مشاهده مصاحبه نماندند و ساعت‌ها قبل، انتقادات خود بر آن را نوشتند و منتشر کردند!
فرافکني روزنامههاي اصلاح‌طلب در ماجراي بورسيه‌هاي دانشجويي
موضوع بورسيه‌هاي دانشجويي که حدود دو سال توسط روزنامههاي زنجيره‌اي مطرح شد يکي ديگر از جنجال‌سازي‌هاي رسانه‌اي بود که با بزرگنمايي و پروپاگانداي رسانه‌اي همراه شد تا جايي که افرادي که در مظان اتهام قرار داشتند مجال پاسخ‌گويي به اين اتهامات را نيافتند و با برجسب بورسيه غيرقانوني با آبروي علمي آنان بازي شد.
اين موارد سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در ديدار رمضاني با استادان و اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه‌هاي سراسر کشور نسبت به جنجال‌سازي سياسي در مورد مساله علمي بورسيه‌ها انتقاد کنند. در همين راستا آيت الله خامنه‌اي سياست‌بازي را سمِّ محيط‌هاي علمي خواندند و با ابراز تأسف از اينکه در موضوع بورسيه‌ها به عده‌اي ظلم شد افزودند: «سمّي که در اين موضوع به دانشگاه‌ها تزريق شد از بينش فکري مبتني بر سياست کاري نشأت مي‌گرفت و متأسفانه، هم خلاف قانون، هم خلاف تدبير و هم خلاف اخلاق بود.»
ايشان افزودند: «تحقيقات دقيق نشان مي دهد مسأله بورسيه ها، به آن شکلي که در روزنامه ها با آن بازي کردند نبود اما اگر هم بود بايد از راههاي قانوني امتيازاتي که عده اي بر خلاف قانون گرفته بودند لغو مي شد نه اينکه سر و صدا و جنجال درست شود.
سلسله گاف‌هاي روزنامه خانوادگي هاشمي در تخريب رقيبان
از گاف‌هاي روزنامه اجاره‌اي آرمان مطالبي را ذکر کرديم اما به سبب حجم انبوه اين موارد در قسمت دوم نيز اين دروغ‌پردازي‌ها را در سايه انتخابات سال 94 بررسي مي‌کنيم.
در همين راستا درحالي که سعيد جليلي اساسا در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرکت نکرده بود، روزنامه آرمان نزديک به هاشمي رفسنجاني نوشت که استراتژي جليلي رياست بر مجلس دهم است.
اين روزنامه در بخشي از شبه تحليل خود مي‌نويسد: «با تمام اين اوصاف حال به نظر مي‌رسد که جليلي اين بار مي‌خواهد شانس خود را در انتخابات مجلس امتحان کند و از شکست در رياست جمهوري پلي به پيروزي در مجلس بسازد.
البته به نظر نمي‌رسد جليلي تنها به ورود صرف به مجلس دهم اکتفا کند. او احتمالا هدفي جز تکيه زدن بر جايگاه رياست مجلس در سر ندارد. خواستي که محقق نمي‌شود مگر با رقابت با علي لاريجاني و انداختن او از چشم اصولگرايان و تصاحب جايگاه وي در ذهن و ضمير آنها.»
روزنامه آرمان در زمينه اشتباهات بزرگ در عرصه خبري شهرت يافته است و به نظر مي‌رسد عمدا اين شهرت را به سبب تخريب بي‌حد و حصر رقيبان هاشمي رفسنجاني کسب کرده است.
چندي بعد همين روزنامه در صفحه نخست مطلبي را تحت عنوان "دبير کل سازمان ملل به تهران مي‌آيد" به چاپ رسانده است که به جاي انتشار عکس بان کي مون دبير کل سازمان ملل، تصوير يوکيو آمانو رئيس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را منتشر کرده بود!
اين روزنامه حتي در مطلبي حسن روحاني رئيس جمهور را سيد ناميد!
پس از انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري نيز اين روزنامه با انعکاس تصاوير منتخبان مجلس خبرگان رهبري در حوزه انتخابيه استان تهران، آيت‌الله جنتي را از ميان منتخبان مردم حذف کرد.
اين روزنامه اصلاح‌طلب در حالي تصوير 15 عضو منتخب خبرگان رهبري که از اعضاي ليست مورد حمايت هاشمي بودند را به عنوان منتخبان مردم در صفحه اول خود قرار داد که تصوير آيت‌الله جنتي، حذف شده بود.
همچنين در سلسله گاف‌هاي روزنامه خانوادگي هاشمي براي تخريب رقيبان، اين روزنامه در گزارشي با تيتر "ماموريت جديد ياران مصباح" با استناد به سخنراني 30 بهمن‌ماه آيت‌الله مصباح که متن آن پيشتر چاپ شده بود، سخنراني مزبور را اولين سخنراني بعد از انتخابات وي دانست و با تحليل محتواي آن سعي کرد دستمايه‌اي جديد براي تخريب ايشان فراهم کند.
آرمان در بخشي از اين گزارش نوشت: « هنوز مشخص نيست با توجه به شکست کانديداهاي جبهه پايداري در انتخابات مجلس و همچنين راي نياوردن خود مصباح‌يزدي، جريان فکري آنها ادامه پيدا خواهد کرد يا رويکرد جديدي را پي خواهند گرفت. البته در اظهارات ديروز آيت‌ا... مصباح مي‌شد مسير جديد را يافت!»
گاف اعتماد در حمايت از هاشمي پيش از انتخابات خبرگان
موضع تخريبي رسانه‌هاي زنجيره‌اي اصلاح‌طلب براي مسموم کردن اذهان عمومي به نفع جريان خود باعث بروز گاف‌هاي متعدد در اين رسانهها شده است.
در همين راستا روزنامه اعتماد تفاوت شخصيتي و حوزه انتخابيه آيت‌الله محمد مومن از فقهاي شوراي نگهبان را با علي مومن تشخيص نداد.
اين روزنامه مدعي شد که جامعه روحانيت تصميم گرفتند که «آيت‌الله مومن، فقيه عضو شوراي نگهبان را از ليست خط بزنند و نام هاشمي‌رفسنجاني را به جاي او در ليست خود قرار دهند.» اين درحالي است که آيت‌الله محمد مومن شخصيت تاثيرگذار در مجلس خبرگان است و از فقهاي شوراي نگهبان است که از حوزه انتخابيه قم نه تهران در انتخابات حضور پيدا کرده و به عنوان نماينده مردم قم انتخاب شد.
تعجب گزارش‌نويس ضدانقلاب از اقدام يک روزنامه اصلاح‌طلب
روزنامه قانون نيز يکي از جرايد زنجيره‌اي اصلاحات است که در پروپاگانداي اين جريان براي تخريب رقيب نقش اغلب تندي ايفا مي‌کند. جالب اينجاست که اين رسانه براي تخريب رقيب حتي از مطالب و گزارش‌هاي رسانه‌هاي ضدانقلاب بهره مي‌‌گيرد البته بدون اجازه و اطلاع آنان.
روزنامه قانون در اين راستا بخش‌هايي از مطلب خبرنگار راديو فردا را کپي کرد. اين فرد ضدانقلاب نيز در برابر اين کپي‌برداري غير مجاز در يکي از شبکه‌هاي اجتماعي به اين روزنامه پيشنهاد داد که اگر قانون به خودم مطلبي سفارش مي‌داد بدون پرداخت حق‌التحرير و درج نامم مطلبي بهتر برايشان مي‌نوشتم.
انتهاي پيام/