وکلاي شرکت‌هاي اروپايي، آسيايي و آمريکايي، علي‌رغم رفع تحريم‌هاي ايراني، کماکان به موکلانشان توصيه مي‌کنند از انجام هر گونه تجارت با ايران خودداري کنند.
به گزارش خبرنگار
سلام لردگان به نقل از
خبرگزاري فارس، يک رسانه آمريکايي گزارش داده وکلاي شرکت‌هاي اروپايي، آسيايي و آمريکايي، علي‌رغم رفع تحريم‌هاي هسته‌اي عليه ايران هنوز به اين شرکت‌ها توصيه مي‌کنند از انجام هر گونه تجارت با ايران خودداري کنند.
هـــــراس از نـــقـــض تــحــريـم‌هـاي آمــريـکـا
اينترنشنال‌بيزينس‌تايمز (آي‌بي تايمز) مي‌نويسد توافق هسته‌اي تصويب‌شده که قرار بود تحريم‌هاي دهه‌‌هاي پيش عليه ايران را در ازاي وضع برخي محدويت‌هاي عليه برنامه هسته‌اي اين کشور پايان دهد. اما، با آنکه ايران بعد از اجراي برجام از انزواي اقتصادي بيرون آمده، روند رفع تحريم‌ها با سرعت مورد انتظار کارشناسان پيش نرفته است.
در حالي که اتحاديه اروپا تقريباً تمامي تحريم‌ها عليه ايران را رفع کرده، ايالات متحده آمريکا تحريم‌هاي اوليه را پابرجا نگاه داشته است- موضوعي که به نوشته آيبيتايمز موجب شده مشاوران حقوقي شرکت‌ها به موکلانشان توصيه کنند به دليل احتمال نقض تحريم‌هاي واشنگتن از انجام هر مبادله مالي با ايران خودداري کنند.
منشأ اين هراس، جريمه‌هاي سنگيني است که تنظيم‌کنندگان مالي آمريکا پيشتر عليه برخي شرکت‌هاي متهم به مبادله با ايران با ارز آمريکا وضع کرده‌اند.
شرکت‌هاي اروپايي، رسانه‌هاي غربي و مقامات غربي در ماه‌هاي گذشته بارها به اين موضوع اذعان کرده‌اند که امتناع بانک‌هاي بين‌المللي از انجام تراکنش‌هاي بانکي مربوط به قرادادهاي تجاري مانعي عمده براي سرمايه‌گذاري آنها در ايران بوده‌اند.
تـــوصـــيــه وکــلا بــه شـــرکــت‌ها و بــانــک‌ها
وکيل حقوقي شرکت «شپرد مولين» که اسمش را فاش نکرده به «آيبيتايمز» گفت: «در کل، هيچ موسسه مالي آمريکايي نمي‌تواند از نزديک چيزي که ايران در آن دخيل بوده، رد بشود، و هيچ موسسه خارجي هم نمي‌تواند با هر مبادله‌اي که مربوط به ايران باشد از نظام مالي آمريکا عبور کند.»
قوانين آمريکا بانک‌هاي اين کشور را از معامله با ايران به دلار منع مي‌کند. اين قوانين همچنين از سال 2006 بانک‌هاي کشورهاي ثالث را هم از انجام نقل و انتقالات دلاري براي ايران منع کرده است.
وکيل شرکت «شپرد مولين» درباره هشدار وکلا به بانک‌هاي خارجي هم اظهارات مشابهي مطرح مي‌کند: «وکلا به بانک‌هاي خارجي توصيه مي‌کنند همچنان از انجام تراکنش‌هاي ايران خودداري کنند. قانون شماره 1 و صريح وزارت خزانه‌داري آمريکا اين است که اجازه ندهيد هيچ مبادله‌اي نزديک نظام مالي آمريکا شود چون با مسئولان آمريکايي به مشکل برمي‌خوريد.»
مانع‌تراشي‌هايي از اين دست موجب شده مقام‌هاي ايراني واشنگتن را به دليل خدعه در عمل به تعهداتش براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي، مورد سرزنش قرار دهند.
خــــدعـــــه‌هـــــاي پــــســـــابـــرجـــامــي
حضرت ايت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب، در بخشي از سخنراني روز اول فروردين در اجتماع انبوه و پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي(ع) به همين موضوع اشاره کردند و آن را خدعه‌گري‌هاي آمريکا در توافق هسته‌اي و اشکال‌تراشي‌هاي آنها براي عدم پايبندي به تعهداتشان در اين توافق خواندند.
ايشان گفتند: «به تعبير وزير محترم امور خارجه، بر روي کاغذ تعهداتي را انجام دادند اما در عمل و از طريق راههاي انحرافي مانع از تحقق آن تعهدات شدند.»
مقام معظم رهبري افزودند: «اکنون با وجود توافق هسته‌اي، همچنان معاملات بانکي ما دچار مشکل است و پولهاي ايران نيز بازگردانده نشده است زيرا کشورهاي غربي و کشورهاي تحت تأثير آنها، از آمريکايي‌ها هراس دارند.»
مقامات آمريکايي چند روز پيش در گفت‌وگو با آسوشيتدپرس مدعي شده‌اند احتمال دارد دولت اوباما به زودي براي بانک‌ها و دولت‌هاي خارجي امکان استفاده از دلار در برخي مبادلات تجاري با ايران را فراهم آورد.
اين خبر موجي از انتقادات تند نمايندگان کنگره آمريکا را در پي داشت که دولت اوباما را به مماشات با ايران متهم مي‌کنند.
توصــــيــــه‌هاي ارزي اوبــــامــــا بــــه ايــــران
سرانجام، باراک اوباما، بامداد شنبه در يک کنفرانس خبري در پاسخ به سوالي در همين گفت ايران نيازي به استفاده از دلار در مبادلات تجاري‌اش ندارد و مي‌تواند از ارز ساير کشورها استفاده کند.
وي گفت: «ضروري نيست که ما رويکردي را دنبال کنيم که به آنها (ايراني‌ها) حق استفاده از مبادلات معادل دلاري را بدهيم؛ آنها مي‌توانند از طريق موسسات مالي اروپايي هم کارشان را پيش ببرند.»
تحليلگران و فعالان اقتصادي درباره امکان استفاده ايران از ساير ارزها براي پيشبرد مبادلات تجاري اظهارنظر کرده‌اند. «جوزف شاتز» و «بنيامين اورسکز»، دو تحليلگر آمريکايي چندين پيش در تعبيري جالب خاطرنشان کردند با آنکه درب‌هاي ايران پس از توافق هسته‌اي به روي ايران گشوده شده، براي شرکت‌هاي اروپايي راه ورود به تهران هنوز از واشنگتن مي‌گذرد.
مـــشــکـلات اســتــفــاده از ارزهاي غـــيـــردلــاري
به گفته اين تحليلگران، با آنکه قراردادهاي تجاري با ايران مي‌توانند با «يورو» يا «پوند» انجام شوند، اما بانک‌هاي جهاني بزرگ که بسياري از شرکت‌هاي بين‌المللي مراودات خود را با آنها انجام مي‌دهند، همگي مبادلات دلاري دارند و در داخل آمريکا فعاليت مي‌کنند.
موضوع دخالت تحريم‌هاي اوليه آمريکا در مبادلات تجاري با ايران بيش از هر چيز در نامه‌نگاري‌هايي که اسفندماه بين ديويد کامرون، نخست‌وزير انگليس و مدير بانک انگليسي بارکليز انجام شد، نمايان است.
کامرون اين نامه را پس از آن نوشت که شرکت گريس‌سازي «مولي‌اسليپ» به دليل امتناع بانک ياد شده از انجام تراکنش مالي، قادر به تکميل قراردادي به ارزش 14000 پوند با يک شرکت توزيع‌کننده ايراني نشد.
ديويد کامرون در نامه به «جس استالي»، مدير اجرايي «بارکليز»، اقدام اين بانک را در تضاد با سياست‌هاي دولت تحت امرش خوانده است.
اما «استالي» در پاسخ به کامرون نوشته که با توجه به حفظ تحريم‌هاي اوليه آمريکا عليه ايران، اين بانک کماکان ملزم به محدود کردن فعاليت‌هاي تجاري با ايران است.
«جيس استيلي» در پاسخ به نامه کامرون به نکته‌اي اشاره کرده که پرده از حقيقت‌هاي ميداني مربوط به رفع تحريم‌ها برمي‌دارند.
مدير بانک بارکليز مي‌نويسد: «موسسات انگليسي با توجه به تحريم‌هاي اوليه آمريکا، در رويکرشان نسبت به ايران دچار ترديد هستند و بر همين اساس، ارتباط مستقيم شرکت‌ها و افراد حقيقي با ايران را محدود مي‌کنند.»
وي ادامه داده است: «همچنين از آنجا که عرضه خدمات مالي مان با فرايندهاي مالي آمريکا گره خورده است، مجبوريم در اين باره محدوديت‌هاي تجاري با ايران را رعايت کنيم.»
انتهاي پيام/ *