در اين ميان در طي اين سال‌ها قيمت نفت و بنزين در کشور با فراز و نشيب‌هاي بسياري همراه بوده است به طوري که در ابتداي اجراي اين طرح قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌بندي 100 تومان بود که درواقع 1 چهارم قيمت آزاد بود.

به هر حال با گذشت زمان به ترتيب قيمت بنزين سهميه‌اي به 400 و 700 تومان و درنهايت از ابتداي آذرماه سال 94 با ابطال باقيمانده سهميه بنزين‌هاي 700 توماني، به صورت کامل پرونده بنزين سهميه‌اي بسته شد.

در اين ميان با حذف سهميه‌بندي و تک‌نرخي شدن عملاً در جايگاه‌هاي سوخت نيز اجباري براي همراه داشتن کارت‌هاي سوخت شخصي وجود ندارد و با کارت‌هاي موجود در جايگاه‌ها سوخت‌گيري انجام مي‌شود.

از سوي ديگر کاهش قيمت نفت و در ادامه کاهش قيمت بنزين موجب شده است که قيمت بنزين در داخل کشور با قيمت آن در کشورهاي همسايه تفاوت چنداني نداشته باشد که همين موضوع ميزان قاچاق آن را که در برخي از سال‌ها مانند سال 85 روزانه به 3 تا 9 ميليون ليتر مي‌رسيد را کاهش داده است.

علاوه بر اين در کاهش ميزان قاچاق سوخت در زمان‌هايي که قيمت داخل کشور با قيمت کشورهاي همسايه تفاوت فاحشي داشت، سيستم سهميه‌بندي و هوشمند سازي تأثير بسيار زياد و مستقيمي داشت.

اين در حالي است که اين روزها وزارت نفت با ادامه استفاده از کارت‌هاي سوخت مخالف است، نخستين بار اين زنگنه وزير نفت بود که در بهمن‌ماه سال گذشته از احتمال حذف کارت‌هاي سوخت سخن گفت.

همان زمان بسياري از کارشناسان ضمن مخالفت با حذف کارت‌هاي سوخت از مزاياي استفاده از کارت‌هاي سوخت سخن گفتند،

حسين هاشمي معاون سابق ستاد سوخت، يکي از افرادي است که با حذف کارت‌هاي هوشمند سوخت، مخالف است، وي دراين‌باره مي‌گويد: با حذف نظام کارتي و حذف 19 ميليون کارت سوخت عملاً زيرساخت اين طرح ملي نابود مي‌شود. در يک سال گذشته علي‌رغم افزايش قيمت شاهد افزايش مصرف بوده‌ايم و اين نشان مي‌دهد نظام سهميه‌بندي در کنترل مصرف و ايجاد فرهنگ درست مصرف کردن نقش مهمي ايفا کرده است.

بعد از کارشناسان، بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طيف دوم مخالفان حذف کارت‌هاي سوخت را تشکيل مي‌دهند، در اين ميان احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس با ارسال نامه‌اي به جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور از ضرورت باقي ماندن کارت‌هاي سوخت سخن گفته است.

وي در بخشي از نامه خود با اشاره به فوايد بهره‌مندي از کارت‌هاي سوخت، آورده است: چنين ادعا مي‌شود که با تک‌نرخي شدن بنزين کارت سوخت فايده‌اي ندارد، فقط هزينه سالانه‌اي در حدود 20 ميليارد تومان روي دست دولت مي‌گذارد. در رد اين دعوي نکات زير درخور توجه است:

1. دسته‌بندي متقاضيان در بازار هر کالاي همگني که شمارنده داشته باشد، بدون آن‌که هزينه قابل‌اعتنايي ايجاد کند، مقدور است. اين دسته‌بندي اعمال سياست‌هاي مختلفي را ميسر مي‌سازد.

2. ممکن است در وضعيتي مانند امروز، سياست اقتصادي – اجتماعي دولت اقتضاء کند که در تعيين قيمت بنزين همه هزينه تمام‌شده را لحاظ نکند؛ در اين وضعيت که اختلاف قيمت در داخل و کشورهاي همسايه بزرگ است، قاچاق باصرفه خواهد شد. کارت هوشمند خودرو مانع اين کار ضد کارايي و ضد عدالت مي‌شود. اين خطر در قيمت فعلي وجود دارد چه رسد به وقتي‌که قيمت نفت خام افزايش يابد.

3. ممکن است در وضعيت بحراني (فجايع طبيعي، جنگ، تحريم و رکود شديد جهاني) دولت ناچار از مهار شرايط گردد. باز همين کارت هوشمند خودرو بکار مي‌آيد.

4. دولت براي مقاصد مختلف مانند سياست‌هاي گردشگري، تخمين تابع تقاضاي سفر (مؤثر در تصميمات فرهنگي، راه‌سازي، ترافيکي...)، تعيين هزينه بيمه متناسب با ريسک واقعي، تعيين کرايه خودروهاي عمومي (تاکسي، آژانس، وانت‌بار، سرويس مدارس و ادارات) و تعقيب مجرمان محتاج شفافيت اطلاعات خودروها است. کارت هوشمند خودرو شفافيت لازم را فراهم مي‌کند.

هرچند که توکلي در نامه خود به موارد ديگري نيز اشاره‌کرده است اما در اين بين اهميت داده‌هاي آماري به‌دست‌آمده با استفاده از کارت‌هاي هوشمند، در کنار مديريت سوخت مصرف در موارد بحراني و جلوگيري از قاچاق سوخت و حتي آماده بودن زمينه براي بهره‌مندي دوباره از سيستم سهميه‌بندي مواردي است که استفاده از کارت‌هاي سوخت را توجيه‌پذير مي‌کند.

با اين حال به نظر مي‌آيد تصميم زنگنه براي حذف کارت‌هاي سوخت بسيار جدي است به طوري که اميري خامکاني سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره مي‌گويد: وزير نفت در جلسه اين کميسيون که ديروز برگزار شد، اظهار داشت که کارت‌هاي سوخت بنزين حذف مي‌شود اما استفاده از کارت‌هاي سوخت گازوئيل ادامه دارد.

موضوع ديگري که احتمال حذف کارت‌هاي سوخت را افزايش مي‌دهد، آغاز اجرايي شدن اين طرح در زمان دولت احمدي‌نژاد است، موضوعي که حسين هاشمي معاون سابق ستاد سوخت درباره آن مي‌گويد: متأسفانه کارشناسي دقيقي براي حذف نظام سهميه‌بندي در وزارت نفت انجام‌نشده و بنده بعضاً در جلسات مشاهده مي‌کردم وزير محترم مي‌گفت چون فلان ستاد يا طرح به احمدي‌نژاد و دولت قبل برمي‌گردد به اصطلاح مزخرف است، اما اين دليل کافي و صحيحي براي حذف يک طرح ملي محسوب نمي‌شود و براي حذف طرحي که تأثير بي‌نظيري در کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جويي در مصرف انرژي داشته است بايد شواهد کارشناسي ارائه شود.

با اين حال زنگنه همواره در سخنان خود اجرايي شدن اين اقدام را به تصميم دولت و هيئت‌وزيران موکول کرده است که مي‌توان آن را در راستاي کاهش مخالفت‌ها عليه اجراي شدن اين طرح دانست.

دریافت کد اوقات شرعی