يارانه‌هاي حذفي

فروردين امسال خبر عجيبي منتشر شد مبني بر اينکه روحاني دستور حذف بي‌سروصداي يارانه نقدي را صادر کرده است! اين خبر را ربيعي، وزير کار در ديدار با يکي از مراجع تقليد اعلام کرد و عملا هم تا پايان سال همين سياست دنبال شد. يارانه نقدي چندين ميليون نفر حذف شد بدون اينکه تعداد دقيق افرادي که حذف شدند اعلام شود. دولت حتي به خودش زحمت نداد ملاک و معيار حذف يارانه نقدي افراد را اعلام کند. يارانه نقدي ميليون‌ها نفر حذف شد؛ افرادي که تنها به جرم(!) داشتن يک خانه 45 متري يارانه‌شان قطع شد و در پاسخ به اعتراض‌شان گفته شد «هر کس خانه داشته باشد غيرنيازمند است»! دولت هر کسي را که يک خانه دارد ثروتمند مي‌داند و يارانه‌اش را قطع مي‌کند در حالي که واقعيت چيز ديگري است. واقعيت اين است که دولت مي‌داند بسياري از ثروتمندان اصلا يارانه نقدي نمي‌گيرند و در برنامه حذف از يارانه نقدي براي اينکه درآمد هدفمندي خود را بالاتر ببرد مجبور است قشر متوسط را از يارانه نقدي محروم کند. در سال 1394 مسؤولان آمارهاي متعددي از حذف افراد ارائه کردند که از 2 ميليون آغاز شد و تا 3 ميليون ادامه يافت اما حقيقت ماجرا چيز ديگري است؛ اينکه حقيقت در اين‌باره هيچ‌گاه گفته نمي‌شود.  کارشناساني که مسؤول پاسخگويي به معترضان قطع يارانه نقدي بودند تعداد حذف‌شدگان را 6 ميليون نفر اعلام کردند و حتي گفتند سال آينده يارانه نقدي اکثر مردم قطع مي‌شود. جالب اينکه دولتي‌ها براي حذف افراد هيچ‌ آيين‌نامه اجرايي تصويب نکردند يا اگر مصوبه‌اي داشته‌اند آن را اطلاع‌رساني نکردند تا يکي از دلايل آشفتگي مشخص شود‎؛ نبود برنامه. هرج و مرج يارانه‌اي نتيجه همان سياست ابتداي سال بود؛ حذف بي‌سروصداي يارانه نقدي!

 فريب‌خودرو

يکي از طرح‌هاي دولت براي خروج از رکود تحريک تقاضا بود. دولت با وام‌هاي 25 ميليون توماني خودرو موفق شد مردم را براي خالي کردن انبار خودروسازان ترغيب کند و 120 هزار خودرو را با شرايط کم‌سابقه بفروشد اما فروش خودرو با تسهيلات ويژه را مي‌توان يکي ديگر از طرح‌هاي پر حرف و حديث دولت يازدهم دانست که صداقت در آن حلقه مفقوده بود.  از همان روزي که اعلام شد دولت براي خروج از رکود وام 25 ميليوني خودرو را در نظر گرفته ابهامات و سوالات بسياري به وجود آمد که کمتر مسؤولي مي‌توانست به آن پاسخ دهد. سقف ارائه وام و چگونگي بازپرداخت آن از مبهم‌ترين مواردي بود که دولتي‌ها علاقه‌اي به شفاف‌سازي نداشتند. هجوم مردم براي دريافت وام 25 ميليوني نشان داد آنها نمي‌توانستند به قول و قرار مسؤولان اعتماد کنند و در اولين فرصت خواهان دريافت اين تسهيلات بودند و به درستي احساس کرده بودند نبايد معطل کرد، چراکه امکان داشت دولت اطلاعات درستي نداده باشد.  خسروتاج، قائم‌مقام وزارت صنعت از همان روزهاي نخست اجراي طرح 2 اطلاع کذب به رسانه‌ها و مردم داد؛ اول اينکه وام 25 ميليوني نامحدود خواهد بود و دوم اينکه تا ارديبهشت‌ماه ثبت‌نام ادامه دارد.  جالب اينکه مورد دومي را زماني اعلام کرد که استقبال را ديده بود و پيش‌بيني اينکه وام خودرو چند روزه به پايان مي‌رسد وجود داشت اما بانک مرکزي اعلام کرد وزارت صنعتي‌ها از اين جريان باخبر بودند اما به مردم اعلام نکردند. دولتي‌ها مي‌خواستند خودروهاي بي‌کيفيت که روي دست خودروسازان مانده بود بفروشند و با ايجاد موج خريد به راحتي اين کار را کردند. اظهارات سخنگوي بانک مرکزي بخوبي اين موضوع را نشان مي‌دهد.  سخنگوي بانک مرکزي با اشاره به توقف وام 25 ميليوني خودرو گفت: نظام بانکي کشور بيش از ميزان 110 هزار دستگاه امکان مالي تأمين تسهيلات دولتي براي خريد خودرو ندارد.

 نامه 4 وزير و مفت‌خور خواندن‌شان

نامه 4 وزير اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع در تابستان 94 نيز يکي ار خبرهاي تکان‌دهنده براي دولتي‌ها بود. قطعا نمي‌توان نگارش نامه 4 وزير را سياسي دانست، چراکه وضعيت شرکت‌هاي بورسي و توليدکنندگان بسيار بد است و وزرا با استفاده از شاخص‌هاي منفي به رئيس‌جمهور هشدار دادند و خواستار تصميم عاجل براي نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگير بودن زيرمجموعه‌هاي خود با موضوع، نامه را امضا کردند و سخن اصلي آنها بيان واقعيت‌هاي اقتصادي بود و هيچ‌کس نمي‌تواند ادعا کند اين نامه با اهداف سياسي نگاشته شد. اين نامه نشان داد بحران‌هايي مثل رکود در کشور چقدر جدي است اما برخورد با اين نامه بسيار عجيب بود.  سخنگوي دولت که علاقه زيادي به محرمانه‌سازي موضوعات اقتصادي دارد در جمع خبرنگاران گفت بهتر بود بالاي نامه مهر محرمانه مي‌خورد! نوبخت با اين اظهارات عملا نشان داد با شفافيت بيگانه است.  اکبر ترکان هم در توهيني بي‌سابقه اعلام کرد 4 وزير و زيرمجموعه آن دنبال مفت‌خوري و خريد خوراک ارزان پتروشيمي‌ها بودند و برخي تئوريسين‌هاي اصلاح‌طلب نيز پيشنهاد دادند هر 4 وزير اخراج شوند!  دولت رکود در برابر اين نامه هم سکوت کرد و فقط با بسته خروج از رکود که طرح‌هاي ابتدايي بودند قصد داشت اقتصاد را از رکود خارج کند اما نشد که بشود!

دفن سيب‌زميني‌هاي بي‌مصرف

روز 8 آذر 94 گزارش دفن 1700 تن سيب‌زميني در استان فارس در همين صفحه به چاپ رسيد. علت اصلي اين تدفين در آن زمان، تنظيم بازار اعلام شد و بهجت حقيقي، مدير تعاون روستايي فارس در اين‌باره گفته بود موضوع دفن 1700 تن سيب‌زميني به علت تنظيم بازار است و در اين اقدام سازمان تعاون روستايي استان فارس، سيب‌زميني‌هاي برداشت‌شده از شهرهاي فسا و داراب را که داراي پايين‌ترين حد کيفيت بودند از کشاورزان به قرار هر کيلو 360 تومان خريداري و مجموع آنها را معدوم کرده که در اين اقدام 620 ميليون تومان پول بيت‌المال به منظور تنظيم بازار سيب‌زميني از دست رفته است. البته در ميان حاشيه‌هاي سيب‌زميني، اسناد قابل تاملي هم منتشر شد که نشان مي‌داد دليل دفن و نابودي سيب‌زميني‌ها، فاسد شدن به خاطر ماندن در انبار بوده نه فساد ناشي از استفاده کود شيميايي! جالب‌تر اينکه در اين اسناد روشن شد پيشنهاد شده قبل از فاسد شدن سيب‌زميني‌ها آن را به کميته امداد بدهند!  سخنگوي دولت نيز حساب دولتي‌ها را از اين موضوع جدا کرد و گفت: اين سيب‌زميني‌ها براي دولت نبوده که درباره‌اش تصميم‌‌گيري کرده باشد. داستان سيب‌زميني و دفن شدن اين محصول نشان داد از اين دست اتفاقات در حوزه کشاورزي مسبوق به سابقه است اگرچه هنوز موضوع  دفن 1700 تن سيب‌زميني تاکنون روشن نشده و وزارت جهاد کشاورزي هم يارانه کشاورزان اين بخش را پرداخت نکرده‌ است. به‌طور قطع رعايت الگوي کشت مي‌تواند از بروز چنين رويدادهاي تلخي جلوگيري کند.

 واردات سيگار در انحصار دولت

گزارش «وزارت صنعت واردات و پخش سيگار را انحصاري کرد» در 26 مرداد امسال به چاپ رسيد. گزارشي که  در آن مي‌توان از تداوم داستان واردات سيگار مارلبرو و اصرار بر واردات شبهه‌ناک محصولات شرکت فيليپ موريس نشان گرفت و به روشني در بخشنامه‌اي که رئيس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور به شماره 165721/60 در آبان 1393 با ادعاي رفع انحصار در نظام توزيع محصولات دخاني در کشور و اصلاح شيوه توزيع سيگار ابلاغ کرد، آثارش را ديد.  براساس اين بخشنامه شرکت‌هاي عمده واردکننده و توليدکننده داخلي سيگار و ديگر محصولات دخاني ملزم هستند در ازاي هر 100 هزار کارتن سيگار وارداتي يا توليد داخل، يک عامل پخش سراسري را معرفي کنند. معناي اين الزام آن است که شرکت‌هاي يادشده حق ندارند بيش از 100 هزار کارتن به عامل پخش سراسري بدهند.  عوامل پخش سراسري هم ملزم هستند سهميه يادشده را در اختيار عوامل توزيع استاني(سقف هر عامل 5 هزار کارتن) قرار دهند و آنها نيز کالاي يادشده را در اختيار عوامل خرده‌فروشي بگذارند. اين بخشنامه اگرچه از سوي کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي غيرقانوني اعلام شد اما وزارت صنعت به آن وقعي ننهاد و کار خود را کرد. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط به اين بخشنامه اکتفا نکرد بلکه شرکت‌ها را تهديد کرد چنانچه اين بخشنامه را اجرا نکنند، موانع زيادي را پيش پاي کسب و کار آنها خواهد گذاشت و مجوز عامليت آنها را لغو خواهد کرد.  در آن زمان محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت،‌معدن و تجارت در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره واردات رسمي سيگار مالبرو اظهار داشت همه مسائل مربوط به شرکت فيليپ موريس برطرف شده و دستگاه‌هاي امنيتي اين شرکت را تاييد کرده‌اند، ما هم واردات رسمي اين نوع سيگار را پي مي‌گيريم.

 نقدينگي هزار هزار ميليارد تومان

نقدينگي در حال قد کشيدن است و در همين يکي، دو روز پايان سال به هزار هزار ميليارد تومان مي‌رسد؛ اين رقم در تاريخ ايران بي‌سابقه است.
نقدينگي در پايان دي‌ماه به حدود ۹۵۰ هزار ميليارد تومان رسيد. آمار بانک مرکزي بيان مي‌دارد که نقدينگي تا پايان دي‌ماه، 950 هزار ميليارد تومان بوده است يعني نسبت به پايان دولت قبل 90 درصد رشد کرده است. 2 برابر شدن نقدينگي در مدت 2 سال در تاريخ اقتصاد کشور بي‌نظير است اما با توجه به اينکه از اين هزار هزار ميليارد نقدينگي، 450 هزار ميليارد تومان آن در بانک‌ها قفل شده است، تورمي اتفاق نيفتاده است. اگرچه رسيدن نقدينگي به اين رقم، انفجاري است و «وطن امروز» در تاريخ 13 اسفند در گزارشي از آن خبر داد اما اين تنها اعلام خبر انفجار نقدينگي نبود، چراکه در 18 مرداد امسال نيز ۱۰ اقتصاددان برجسته کشور رشد ۳۳۰ هزار ميليارد توماني نقدينگي در دولت يازدهم را فاجعه اقتصادي قلمداد کردند و از دولت تدبير و اميد خواستند براي مديريت آن به راهکارهاي آنان توجه کند. ماجراي رشد 80 درصدي نقدينگي در 2 سال فعاليت دولت يازدهم از سوي کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادي کشور به‌عنوان يک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادي اعلام شد.  مردان اقتصادي روحاني در عرض 700 روز (فاصله شروع به کار دولت تا 17 مرداد94) نقدينگي را از 492 هزار ميليارد تومان به 816 هزار ميليارد تومان رساندند. دولت يازدهم در پايان سال 92 رقم نقدينگي را به 592 هزار ميليارد تومان و در پايان سال 93 به 782 هزار ميليارد تومان رساند.

کاهش سود سپرده مردم

نرخ سود بانکي در سال 94 با تغييرات متعدد همراه شد اما اين تغييرات آنچنان به نفع مردم نبود و چه‌بسا به زيان آنها و در نهايت حتي به ضرر اقتصاد کشور هم تمام شد. مديران عامل بانک‌هاي دولتي و خصوصي در آبان‌ماه توافق کردند، نرخ سود سپرده‌هاي بانکي يک‌ساله از 20 به 18 درصد کاهش پيدا کند. البته شوراي پول و اعتبار نيز در جلسه هشتم ارديبهشت‌ماه امسال نرخ سود سپرده را با 2 درصد کاهش به 20 درصد تقليل داد. همچنين طبق همان مصوبه نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي يک درصد کاهش يافت و 21 درصد تعيين شد و سود تسهيلات مبادله‌اي با 3 درصد افزايش 24 درصد در نظر گرفته شد اما سيستم بانکي هيچگاه خود را با اين نرخ‌ها تطبيق نداد و اغلب بانک‌ها براي جذب سپرده بيشتر به روش‌هاي مختلف نرخ‌هاي سود بالاتري را به مشتريان خود ارائه کردند. اما در اواسط بهمن‌ماه شوراي پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري را معادل 22 درصد تعيين کرد. همچنين شوراي پول و اعتبار، اقدام بانک‌ها و موسسات اعتباري در زمينه تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده بانکي براساس بخشنامه ابلاغي توسط بانک مرکزي به حداکثر 18 درصد براي سپرده‌هاي يک‌ساله و حداکثر 10 درصد براي سپرده‌هاي کوتاه مدت کمتر از 3 ماه را تاييد و تصويب کرد.

ضرر 202 هزار ميلياردي بورس‌

بازارسرمايه در سال جاري افت و خيزهاي تند و جهشي را تجربه کرد و با فراز و فرودهاي خاصي همراه بود. نخست اينکه فعالان بورس به انتظار روزهاي خوش در پي به ثمر نشستن مذاکرات هسته‌اي، ماه‌ها شاهد قرمز‌پوش بودن تالار بورس بودند و هر روز شاخص‌ها پايين و پايين‌تر مي‌آمد تا جايي که براي نجات بورس دولت نيز وارد عمل شد و براي حمايت از اين بازار نقدينگي تزريق کرد، اما پس از برجام بورس هرچند باز هم با افت شاخص‌ها همراه شد ولي در ماه‌هاي پاياني سال بازار سرمايه رونق گرفت و گهگاهي نيز با افت مواجه مي‌شد که البته برخي اقتصاددانان اين رشد غيرمتعارف شاخص‌ها را تا حدودي حبابي عنوان مي‌کنند. اين در حالي است که علي سنگينيان، رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران با ارزيابي بازار سرمايه در سال جاري گفته است: از دي سال 92 به بعد روند نزولي در بازار سرمايه ايران شکل گرفت و ارزش اين بازار به اندازه 38 درصد کوچک شده و 202 هزار ميليارد تومان معادل حدود 60 ميليارد دلار، ارزش بورس از بين رفته است. اگرچه پس از تصويب نهايي برجام در مجلس شاهد رشد شاخص بورس بوديم، اما در جريان معاملات نخستين روز هفته بازار سرمايه پس از توافق هسته‌اي، شاخص بورس 382 واحد افت و تا ارتفاع 62 هزار واحد عقب‌نشيني کرد البته پس از آن شاهد رونق بازار سرمايه بوديم.

افزايش بار مالي قبوض به جاي بهبود معيشت

اوايل سال‌جاري با وجودي که خانوارها به موجب شرايط سخت افتصادي با مشکلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي‌کردند، دولت به جاي اجراي طرح‌هاي خاص در قالب بهبود معيشت خانوارها بار مالي قبوض گاز را بالا برد. همزمان با افزايش بار مالي قبوض گاز در سال ۹۴، معاون وزير نفت نيز در ماه‌هاي ابتدايي سال از دستورات جديد رئيس‌جمهور براي افزايش ۲۰ درصدي افزايش قيمت گاز به صورت يکسان براي ۱۲ پلکان مصرفي در کشور خبر داده است.   صدور و توزيع اولين دوره قبوض گاز و افزايش بار مالي صورتحساب مشترکان خانگي و تجاري حتي با واکنش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روبه‌رو شده است. مسؤولان شرکت ملي گاز ايران تاکيد مي‌کنند که هيچ‌گونه افزايش قيمتي در محاسبه گازبهاي مشترکان خانگي و تجاري براي سال ۹۴ اعمال نشده اما بار مالي قبوض گاز مشترکان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است.

نااميدي مردم از خانه‌دار شدن

بسترسازي براي تامين مسکن مورد نياز مردم از وظايف دولت است که متاسفانه در دولت يازدهم به آن هيچ توجهي نشد و  مسؤولان به جاي اجراي طرح‌هاي ساخت مسکن به افزايش رقم وام مسکن خريد خانه آن هم با شرايط سخت بازپرداخت که براي متقاضيان به‌سختي امکان‌پذير است روي آوردند غافل از اينکه با سهل‌انگاري نسبت به ساخت‌وساز واحدهاي مسکوني شکاف ميان عرضه و تقاضا در بخش مسکن روز به روز در حال بيشتر شدن است و اين پديده شوم امکان رشد جهشي قيمت‌ها را به‌دنبال دارد. وزير راه‌وشهرسازي در ۲ سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتي را مطرح کرده در حالي که هنوز نتوانسته طرح جايگزين اين پروژه را ارائه دهد. دولتمردان در اين مدت نتوانسته‌اند طرح‌هاي کارشناسي شده و جايگزين مسکن مهر را ارائه دهند در حالي که مي‌توانستند به جاي انتقادات فراوان طرح‌هايي مانند مسکن اجتماعي، حمايتي، اميد و… را که مطرح کرده بودند، عملياتي کنند. چند ماه بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم دولت سعي کرد با پرده برداري از طرح‌هاي مختلفي به منظور خانه‌دار کردن مردم آنها را به صاحبخانه‌ شدن در قالب طرح مسکن اجتماعي اميدوار کند. دولت تقريبا ۲ سال زمان داشته که جزئيات طرح مسکن اجتماعي را تدوين و اعلام کند و همچنين براساس اظهارات مسؤولان قرار بود که امسال اين پروژه کليد بخورد اما تا‌کنون شاهد هيچ‌گونه اقدام عملي در اين بخش نبوده‌ايم. با اين روند بعيد به نظر مي‌رسد مردم بتوانند از طريق مسکن اجتماعي صاحبخانه شوند. از طرفي اعطاي وام‌هاي ۵۰، ۸۰ ،100 و 160  ميليوني نيز اکنون دردي را دوا نمي‌کند. به طور مثال وام 160 ميليون توماني مسکن براي صاحبخانه شدن «اقشار متوسط به بالا» شايد تأثير داشته باشد. طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار در آخرين روزهاي امسال وام مسکن زوج‌هاي خانه‌اولي‌ به 160 ميليون تومان افزايش يافت اما اين پرسش پيش مي‌آيد که اين مبلغ وام با توجه به اقساط بازپرداختش کدام اقشار جامعه را مي‌تواند صاحبخانه کند؟

انتهاي پيام/