مردم واقعا منتظر هستند با رفع تحريمها شاهد معجزه اقتصادياي که دولت روحاني 3 سال وعده آن را داده است باشند. با اين حال پس از حصول توافق هستهاي و رفع تحريمها پالسها و نجواهايي از طرف دولت به گوش ميرسد که نگرانکننده است و گويا با رفع تحريمها نيز نبايد منتظر بهبود وضعيت اقتصادي باشيم.
به گزارش خبرنگار
سلام لردگان، به نقل از وطن امروز ، «اقتصاد را 100 روزه احيا ميکنم». اين جمله معروف تبليغات انتخاباتي آقاي روحاني در انتخابات رياستجمهوري سال ۹۲ بود؛ وعدهاي که پس از پيروزي در انتخابات نيز تکرار شد و پس از گذشت نزديک به 3 سال از عمر دولت يازدهم همچنان با تغيير واژهها تکرار ميشود.
واقعيت اين است که پيروزي آقاي روحاني در انتخابات رياستجمهوري نيز مرهون و مديون همين وعده احياي سريع اقتصاد و خروج از رکود و همچنين حل و فصل مشکلات معيشتي بود. حل پرونده هستهاي نيز مستقيما مرتبط با بهبود اقتصادي مردم بود. رايدهندگان به اميد بهبود وضعيت اقتصادي کشور به حجتالاسلام والمسلمين آقاي دکتر روحاني اعتماد کردند و وي را به عنوان رئيس جمهور برگزيدند.
در اينکه وعده احياي اقتصاد و بهبود وضعيت معيشتي مردم در يکصد روز که هيچ، در حدود 1000 روز هم عملي نشده است هيچ شکي نيست و اين مساله آنقدر واضح است که خود دولتيها و طرفداران روحاني نيز به آن واقف و معترفند. حال سوال اصلي که اين روزها ذهن مردم را درگير کرده اين است: آيا با پايان يافتن بهانهها و بويژه حل موضوع هستهاي و حصول توافق ميان ايران و 1+5 و مهمتر از همه رفع تحريمهايي که براساس توافق انجام شده، تغييري در اوضاع اقتصادي کشور ايجاد خواهد شد؟ آيا مردم بهبود اقتصاد و معيشت خود را لمس خواهند کرد؟ و مهمتر از همه: آيا جيب مردم نتيجه رفع تحريمها که 3 سال وقت دولت و دستگاه ديپلماسي کشور را گرفت حس خواهد کرد؟
1- از اولين وعدههاي اقتصادي روحاني به مردم ارائه آمار و ارقام درست به مردم در زمينه مسائل کلان اقتصادي نظير «تورم»، «رشد اقتصادي»، «ميزان بيکاري» و «اشتغال» بود. دولت به مردم قول داد دولت راستگويان در اين زمينه کاملا شفاف و دقيق باشد. با اين حال در خلال اين چند سال از عمر دولت بارها آمارهاي متناقض از سوي دولتمردان به گوش مردم رسيده است که مهمترين آنها ادعاي عبور کشور از رکود اقتصادي بود که چند ماه بعد از سوي خود دولت رد شد!
2- يکي ديگر از وعدههاي رئيسجمهور ايجاد اشتغال و متعاقب آن کاستن از بيکاري براي ايجاد رونق اقتصادي بود. روحاني در رقابتهاي انتخاباتي گفته بود ما براي اشتغال يک برنامه جدي خواهيم داشت و من جديترين برنامه اقتصاديام در ماههاي اول حل معضل اشتغال است بويژه براي آنهايي که تحصيلکرده دانشگاهها هستند و وقتي اين مشکل حل شد خود به خود ما ميتوانيم دانشجويان تحصيلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب کنيم و استفاده کنيم. روحاني در جايي ديگر نيز با انتقاد از دولت سابق گفته بود کارگران کارخانههاي ما بيکار بودند اما براي کارخانههاي چين اشتغال ايجاد کرديم و به دولت سازندگي و اصلاحات ايراد گرفتيم و تهمت زديم.
براساس گزارش مرکز آمار درباره وضعيت اشتغال و بيکاري، تعداد شاغلان کشور 21 ميليون و 860 هزار نفر است. اين در حالي است که در ابتداي دولت يازدهم يعني تابستان ۹۲ تعداد شاغلان کشور 22 ميليون و 191 هزار نفر بود. مقايسه اين 2 رقم نشان ميدهد از ابتداي روي کار آمدن دولت حسن روحاني به طور خالص بيش از 330 هزار نفر شغل خود را از دست دادهاند. بنابراين از آنجا که به گفته مسؤولان ارشد دولت، ماحصل عملکرد دولت قبل حفظ تعداد جمعيت شاغل (خالص اشتغالزايي صفر) بود، دولت فعلي حتي آن وضعيت را هم نتوانسته ادامه دهد و در 2 سال و نيم اخير، روزبهروز از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است. اين در حالي است که دولت قصد داشت براي دانشجويان تحصيلکرده خارج از کشور نيز اشتغالزايي کند(!)
وعدههاي اقتصادي رئيسجمهور در دوران تبليغات انتخاباتي تا جايي پيش رفت که روحاني در يکي از سخنرانيهاي خود در گفتوگوي ويژه خبري در خرداد ۹۲ گفت: دولت تدبير و اميد به دنبال اين است که آنچنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلاً به يارانه ۴۵ هزار توماني نيازي نداشته باشند. اما همين الان مشاهده ميکنيم مردم از چند روز قبل از واريز يارانهها انتظار ميکشند تا به محض واريز به حساب سرپرستان خانوار آن را دريافت کنند. اين مساله البته که صداي سخنگوي دولت را هم درآورد و از اين اقدام مردم انتقاد کرد؛ در حالي که مردم هم منتقدند چرا در حالي که بارها و بارها آزادسازي قيمت صورت گرفته، يارانه بعد از بيش از 60 ماه، همچنان همان 45 هزار تومان است.
روحاني با اميد به اينکه پس از روي کار آمدن به سرعت مذاکرات هستهاي را کليد ميزند و با حصول توافق در اسرع وقت و رفع تحريمها، وعدههاي اقتصادي خود را عملي ميکند تمام توان و ظرفيت دولت را معطوف مذاکرات کرد اما برخلاف انتظار دولت مذاکرات 2 سال زمان برد و تازه مشخص شد رفع تحريمها براساس توافقي که صورت گرفته نه تنها معجزه نميکند بلکه گره چنداني از مشکلات دولت را هم باز نميکند. اين درحالي است که پس از عدم تحقق وعدههاي يکصد روزه، دولت رفع همه مشکلات را به تحريمها و حصول توافق گره زد تا بتواند فرصت ديگري از مردم بگيرد و عملي شدن وعدهها را به تاخير بيندازد.
اکنون که مذاکرات به قول دولت به نتيجه رسيده است و تحريمها نيز [به عقيده دولت] رفع شده است آيا بهانه ديگري براي تحقق نيافتن وعدهها باقي مانده است؟!
مردم واقعا منتظر هستند با رفع تحريمها شاهد معجزه اقتصادياي که دولت روحاني 3 سال وعده آن را داده است باشند. با اين حال پس از حصول توافق هستهاي و رفع تحريمها پالسها و نجواهايي از طرف دولت به گوش ميرسد که نگرانکننده است و گويا با رفع تحريمها نيز نبايد منتظر بهبود وضعيت اقتصادي باشيم. رئيسجمهور و مقامات اقتصادي دولت که همه موانع و مشکلات اقتصادي کشور را ناشي از تحريمها ميدانستند بعد از رفع تحريمها با تغيير ادبيات خود دوباره اين نگراني را در محافل سياسي ايجاد کردهاند که گويا قرار است تحقق وعدهها باز هم به تاخير بيفتد. روحاني اخيراً در گفتوگوي تلويزيوني خود اظهار داشت فقط 40درصد مشکلات اقتصادي کشور به تحريمها ارتباط دارد و مابقي دلايل و ريشههاي داخلي دارد! اين درحالي است که در طول مذاکرات، دولت تمام [100 درصد] مشکلات اقتصادي کشور را ناشي از تحريمها خوانده بود و معتقد بود با رفع تحريمهاي ظالمانه همه مشکلات به صورت اتوماتيک رفع و رجوع خواهد شد.
با اين اوصاف و براساس نشانههاي موجود، مردم باز هم نبايد منتظر معجزه اقتصادي دولت باشند و انگار تا تحقق وعدههاي دولت همچنان راه زيادي باقي است...!
انتهاي پيام/ب