يکي از موضوعات مهمي که در خاطرات و اظهارات هاشمي رفسنجاني به چشم مي‌خورد، بحث تقلب، رد صلاحيت، نظارت استصوابي و شوراي نگهبان است.
به گزارش
سلام لردگان؛ به نقل از
راه دانا؛ يکي از موضوعات مهمي که در خاطرات و اظهارات هاشمي رفسنجاني به چشم مي‌خورد، بحث تقلب، رد صلاحيت، نظارت استصوابي و شوراي نگهبان است.
به هر جهت هاشمي رفسنجاني در آن سال‌ها به‌خصوص قبل از شروع دهه هفتاد و حتي در اوايل دهه هفتاد، کاملاً انقلابي بوده و بر اساس منطق و عقل، جواب مخالفين شوراي نگهبان و نظارت استصوابي را مي‌دهد.
آنچه در ادامه مي‌آيد، نگاهي بر منطق هاشمي رفسنجاني در پاسخ به شکست‌خوردگان در انتخابات مجلس است.
هاشمي ضرورت نظارت شوراي نگهبان براي رد صلاحيت افرادي که او آن‌ها را ناباب مي‌خواند، لازم مي‌داند و تفسير نظارت استصوابي براي شوراي نگهبان از قانون اساسي را حق اين شورا مي‌خواند.
به‌عنوان‌مثال در باب لزوم حذف افراد ناباب از انتخابات مجلس بيان مي‌دارد: "ممکن است يک افراد نابابي کانديد شوند اولاً شوراي نگهبان بايد نظر دهد."
او بيان مي‌دارد که چون نمايندگي مجلس جاي مهمي است که صداي نماينده از تريبون مجلس به گوش همگان مي‌رسد، حضور افراد بي‌تقوا در مجلس خطرناک است و ازاين‌جهت از رد صلاحيت براي انتخابات مجلس دفاع مي‌کند: "مجلس باز است و آن صداي سيم در گوش همه مردم است و در خارج و داخل آدمي که اينجا حرف مي‌زند هيچ‌کس نمي‌تواند کنترل کند که يک جمله نگويد. با يک حرف مي‌تواند يک موجي در جامعه ايجاد کند که مي‌بينيد آدم‌هاي بي‌تقوا براي مجلس خطرناک هستند. کساني که مي‌آيند واقعاً مسلمان و متعهد باشند. حال اگر بعضي جهاتشان ضعيف باشد مهم نيست. خودشان خوب و آدم‌حسابي و مسلمان باشند."
مسئله رد صلاحيت افراد در سال‌هاي بعدي نيز تکرار مي‌شود. نکته جالب‌توجه اين است که هاشمي در اين زمينه چنان‌که سال‌هاي بعد به آن تصريح مي‌کند، رد صلاحيت را حق شوراي نگهبان مي‌داند:
"شب آقاي امامي کاشاني از فقهاي شوراي نگهبان تلفن کرد. اطلاع داد که شوراي نگهبان صلاحيت آقايان صادق خلخالي و سيد حسين موسوي تبريزي را که نامرد نمايندگي مجلس و خبرگان هستند رد کرده است. از من خواست به آن‌ها بگويم استعفا بدهند، نپذيرفتم. از اين کار به‌آساني نخواهند گذشت. شوراي نگهبان را متهم خواهند کرد که تحت تأثير جامعه مدرسين عمل کرده است. رد صلاحيت شدگان توسل به امام و آقاي منتظري و ديگران هم خواهند کرد."
در همين زمينه حتي در مواردي که هاشمي با رد صلاحيت يک فرد مخالف بوده است، حاضر به زير سؤال بردن حق شوراي نگهبان براي تعيين و تشخيص صلاحيت‌ها نبوده است و معمولاً تلاش مي‌کرده است تا با رايزني با شوراي نگهبان و يا حتي رهبري نظام مسئله را حل نمايد و نه اين‌که به‌حق شوراي نگهبان در تشخيص صلاحيت افراد تعرض کند. مثلاً وقتي‌که آقاي کروبي و بيات رد صلاحيت مي‌شوند او در خاطرات خود مي‌نويسد:
"آقاي [اسدالله] بيات، نايب‌رييس مجلس، تلفني گفت که شوراي نگهبان او را براي امتحان جهت نامزدي مجلس خبرگان، روز سه‌شنبه دعوت نکرده و احتمال مي‌دهد که صلاحيت او را رد کرده باشند. براي حل مشکل استمداد کرد. با آقاي محمد امامي [کاشاني] صحبت کردم، گفت چندنفري صلاحيتشان رد شده، من‌جمله ايشان و [سيد علي‌اکبر] محتشمي و چند نفر ديگر... احمد آقا تلفني گفت که شوراي نگهبان، آقاي [مهدي] کروبي، [رييس مجلس شوراي اسلامي] را براي امتحان، جهت احراز صلاحيت علمي براي نامزدي خبرگان، دعوت کرده است؛ آقاي کروبي حاضر نيست در امتحان شرکت کند و ممکن است طرفداران او، علناً به مبارزه با شوراي نگهبان برخيزند؛ از من خواست که براي رفع اين مشکل اقدام کنم. مسئله را تلفني با رهبري در ميان گذاشتم. ايشان هم گفتند دخالتي نمي‌کنند و شفاعت نخواهند کرد، چون موارد متعدد است و نمي‌شود يکي را مستثنا کرد. جمع زيادي از نامزدها دعوت به امتحان شده‌اند؛ جمعي قبول و جمعي رد شده‌اند. آقاي [اسدالله] بيات، نتيجه درخواست ديشب خود را تلفني پيگيري کرد؛ گفتم شوراي نگهبان بر سر موضع خود محکم است."
رد صلاحيت صرفاً از سوي يک جناح عليه جناح ديگر نبوده است، چراکه مطابق خاطرات هاشمي در سال 1367 هيئت‌هاي اجرايي که در آن زمان به‌واسطه وزير کشور بودن آقاي محتشمي پور در اختيار جناح چپ بود، بيشتر افراد رد صلاحيت شده از نظر آن‌ها، محافظه‌کار يا جناح راست بودند و در آن سال نيز رفتار هاشمي به همين صورت بوده است. مطابق اين خاطرات هاشمي بيان مي‌دارد: "با آقاي سيد علي‌اکبر محتشمي پور وزير کشور درباره صلاحيت بعضي از نمايندگان فعلي براي مجلس آينده مذاکره کردم. گفت هيئت‌هاي اجرايي صلاحيت سيزده نفر از نمايندگان را رد کرده‌اند؛ اکثر آن‌ها از خط محافظه‌کار و عده‌اي نيز از خط مقابل هستند..."
درحالي‌که اصلاح‌طلبان بعدي، در سال‌هاي اوليه دهه 70 خواهان تغيير قانون اساسي به‌صورتي بودند که نظارت شوراي نگهبان محدود شود، هاشمي نه‌تنها اعتقادي به تغيير قانون اساسي بر اين مبنا ندارد بلکه به مدارا با شوراي نگهبان توصيه مي‌کند:
"عصر آقاي عبدالله نوري وزير کشور آمد، درباره احتمال دخالت شوراي نگهبان در امر انتخابات به‌عنوان نظارت چاره‌جويي کرد، به‌صورتي که تغيير قانون اساسي است؛ گفتم مدارا مي‌شود. مشکلات را بايد رفع کرد."
نکته جالب‌توجه در همين رابطه اين است که هاشمي کساني که توسط شوراي نگهبان حذف‌شده بودند را تندروهاي سياسي مي‌داند و چند صفحه بعدازاين، در خاطرات چند روز بعد خود مي‌نويسد: "آقاي مرتضي الويري آمد. از تفسير اخير شوراي نگهبان و احتمال حذف بعضي از تندروها اظهار نگراني کرد و چاره‌جويي نمود؛ خواست که کمک کنم."
اين نشان مي‌دهد که هاشمي در آن مقطع اميد تندروها بوده است و البته در اين امر هاشمي هيچ هماهنگي و کمکي براي آن‌ها انجام نداده است؛ چند صفحه بعدازاين، هاشمي تندروهاي مورد نظر را با ذکر اسم مشخص مي‌کند و مي‌نويسد: "آقايان سيد محمد خاتمي، با اسدالله بيات، مجيد انصاري، موسوي لاري و آ شيخ حجت آمدند. از تعبير شوراي نگهبان و احتمال حذف نيروهاي خط خودشان اظهار نگراني نمودند و از من براي حل اين مشکل استمداد کردند. گفتم با تفسير کاري نمي‌شود کرد؛ حق شوراي نگهبان است. گرچه ممکن است تفسير درست نباشد..."
نکته جالب‌توجه اين است که هاشمي که در خاطرات سال‌هاي مختلف خود از رد صلاحيت و نظارت استصوابي دفاع مي‌کرده است و حتي در سال 1370 در خاطرات خود به‌صراحت نوشته است که اين "حق شوراي نگهبان است".
اما هاشمي در مطلبي که در سال 1393 در مقدمه خاطرات سال 71 مدعي مي‌شود که در انتخابات سال 1371 در انتخابات مجلس چهارم "يک بي‌عدالتي در صحنه سياسي کشور" رخ‌داده است. درحالي‌که در خاطرات همان سال کاملاً از آن انتخابات و روند و نتايج آن حمايت کرده است.
تغيير مواضع سياسي و جهت‌گيري‌ها و حتي تحليل‌هاي سياسيون امر عجيبي نيست. تعجب‌آور آن است که شخصي تحليل‌هاي سياسي بعدي خود را به زمان گذشته نسبت دهد و مدعي شود که از ابتدا آن تحليل‌هاي سياسي را داشته است. حال‌آنکه شواهدي که در مورد حوادث همان سال‌ها از سوي خود او منتشرشده است کاملاً خلاف اين را نشان مي‌دهد.
توجه کنيد:
به‌عنوان نمونه آقاي هاشمي رفسنجاني در مطلبي که در مقدمه کتاب خاطرات نوشته‌اند، مدعي مي‌شود که در انتخابات سال 1371 در انتخابات مجلس چهارم "يک بي‌عدالتي درصحنه سياسي کشور" رخ‌داده است. منظور ايشان از بي‌عدالتي چنان‌که خود توضيح مي‌دهند آن است که گروه‌هايي از جناح چپ آن زمان در انتخابات مجلس رد صلاحيت شده بودند[9]؛ اين در حالي است که آقاي هاشمي در خاطرات همان سال به‌صورت مکرر کاملاً از آن انتخابات و روند و نتايج آن حمايت کرده است و حتي مطالبي در مخالفت با اعتراض‌هاي جناح چپ آن زمان ذکر کرده است.
به‌عنوان‌مثال ايشان در پاسخ به اعتراضات جناح چپ آن زمان، نه‌تنها انتخابات را بي‌عدالتي نمي‌خواند بلکه بيان مي‌دارد: "خواهش من از کانديداها اين است که ملاحظات اخلاقي انقلابي و اسلامي و ملي را فراموش نکنند، بعداً پشيمان مي‌شوند، ممکن است الآن کسي عصباني باشد و رأي نياورده و حالا ممکن است فکر کند که به او ستمي شده و يا تبليغ ناروايي شده؛ ممکن است برخي اتفاقات سوء باشد ولي درمجموع بنده به‌عنوان مجري نگاه مي‌کنم هرکجا شکايتي به من رسيده، رفته‌ام و رسيدگي کرده‌ام، مي‌بينم که واقعاً انتخابات نسبت به همه انتخابات گذشته‌مان در کل حدنصاب بالايي از سلامت را دارد. اگر هم احساس ظلم مي‌کنيد به‌هرحال طبق وظيفه‌تان به مراجع مربوطه شکايت کنيد. اگر رسيدند و جبران شد بهتر و اگر نشد آن‌ها پيش خدا و قانون مسئول‌اند."
اين توصيه و تحليل هاشمي از انتخابات 1371 با اظهارات خود او در مقدمه کتاب و توصيه‌هاي او بعد از انتخابات 1388 و رفتارش بعد از عدم‌تأييد صلاحيت در سال 1392 ناسازگار است.
به‌عنوان يک مثال ديگر از اين تعارضات، درحالي‌که هاشمي در مقدمه کتاب مدعي مي‌شود که انتخابات سال 1371 بي‌عدالتي بوده است، در صفحه 125 خاطرات خود ذکر کرده است که با استفاده از يک شبکه اطلاع‌رساني غيرعلني که در کشور داشته است، انتخابات را بررسي کرده است و به اين نتيجه رسيده است که "اکثريت نزديک به تمام، امانت را در حد اجرا مراعات کردند. در عمل بحمدالله خوب شد و ما تشکر مي‌کنيم" و در صفحه 162 خاطرات خود مي‌آورد که "الحمدالله انتخابات اين مسئله مهم انقلاب و کشور به خوبي برگزار شد..." رضايت هاشمي در خاطراتش از شکل‌گيري مجلس چهارم به حدي جدي است که نه‌تنها آن را حاصل يک بي‌عدالتي نمي‌داند بلکه به‌صراحت آن را موهبتي الهي مي‌داند و در صفحه 207 خاطرنشان مي‌سازد: "خداوند اين وضع را مثل همه هداياي الهي باز به ما هديه کرد ..."
نکته جالب‌توجه اين است که اين موضع‌گيري هاشمي در حمايت از انتخابات مجلس چهارم فقط در سخنراني‌هاي علني نيست، بلکه مطابق خاطرات ايشان در جلسات خصوصي بحث با آقاي موسوي‌خوئيني‌ها که از ناراضيان نتايج انتخابات مجلس چهارم بوده است، نيز گفته است: "تذکر دادم که بعد از رحلت امام حمله‌ها و اهانت‌ها و تهمت‌هاي زيادي از سوي جناح آن‌ها به‌نظام شده و آن‌ها شروع‌کننده بودند..." در انتخابات را نمي‌پذيرد و حاضر به پذيرش بي‌عدالتي در رد صلاحيت‌ها نيست بلکه به‌صراحت بيان مي‌دارد که در جواب مخالفان نتيجه انتخابات، علت اصلي شکست آن‌ها را مواضع افراطي خودشان در برابر نظام مي‌داند. او در جواب مجيد انصاري بيان مي‌دارد: "آقاي مجيد انصاري آمد...گفتم اشتباه از جناح خودشان است که بدون هدف و برنامه درست مواضع افراطي در مقابل دولت و نظام داشتند."
انتهاي پيام/