وکيل مهدي هاشمي اعلام کرده که موکلش حکم صادره نسبت به خود را قبول ندارد و به همين دليل، اقدام به رد مال و پرداخت جريمه نقدي که به آن محکوم شده نميکند که اين سؤال را به وجود ميآورد که وي چرا مقابل قانون گردنکشي ميکند؟
به گزارش
سلام لردگان؛ به نقل از مشرق؛
محمود عليزاده طباطبايي وکيل مهدي هاشمي اخيرا اعلام کرده است که موکلش حکم صادره نسبت به خود را قبول ندارد و به همين خاطر رد مال و جريمه نقدي را که در حکم آمده را پرداخت نميکند.[1]
براساس ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري، مهدي هاشمي متهم به اخذ رشوه اختلاس 600 ميليوني توماني بود که براساس اين ماده قانوني، وي به 10 سال حبس، رد مال 600 ميليون توماني و 1.2 ميليارد تومان جزاي نقدي و همچنين انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم شد.
اما علت سرکشي مهدي هاشمي درقبال حکمش چيست؟ اين سئوالي است که بايستي از لابهلاي مواضع وي و خانوادهاش به پاسخ آن رسيد.
مهدي هاشمي زماني از سوي پدر و خانوادهاش به زندان اوين بدرقه شد که فيلم وداعي از وي و پدرش در برخي از سايتها منتشر شد که به تطهير آقازاده هاشمي ميپرداخت. در اين فيلم وداع هاشمي آيه «ان الذي فرض عليک القران لرادک الي معاد فالله خير حافظا و هو ارحم الراحمين» را که به دعاي سفر مشهور و مرسوم است در گوش مسافر بخوانند در گوش فرزندش تلاوت ميکند و سپس با آرزوي سلامتي بيان ميکند که « جامعه ميداند که بر تو ظلم رفت!» [2]
موضوعي که بلافاصله واکنش رئيسقوه قضائيه را به دنبال داشت و آيت الله صادق آملي لاريجاني با اشاره به اينکه «از هر قشر و طبقه اي در اين کشور ممکن است افرادي محکوم شوند» تأکيد کرد: «نبايد فضا را طوري پيش ببريم که هر کسي زماني مسئولي بوده و حالا عليه او و يا وابستگانش حکمي صادر شده، تمام قوه قضاييه و زمين و زمان را زير سوال ببرد و براي تخريب قوه قضاييه فيلم وداع درست کنند.»[3]
برخورد عفت مرعشي همسر اکبر هاشمي رفسنجاني نيز در واکنش به حکم فرزندش بسيار جالب توجه بود و وي در سخناني قابل تامل گفت:« حکم آقاي هاشمي يعني تقلب، تقلب، پدرسوختهبازي.»[4]
چنين مواضعي که حاکي از عدم پذيرش حکم صادره و فراقانوني و خودمحور بيني است از سوي ديگر اعضاي خانواده هاشمي رفسنجاني نيز به وضوح ديده ميشود. به نظر ميرسد به همين پشتوانه است که شاهد سرکشي مهدي هاشمي و امتناع وي از پذيرش حکم صادره و حاشيهتراشي سياسي براي زير سئوال بردن نهادهاي قضايي کشور هستيم؛ اين درحالي است که اسناد مربوطه در اختيار اين نهادها قرار دارد و حکم بر اساس همين اسناد ومدارک صادر شده است.
[1] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/520262
[2] http://jahannews.com/vdcay0ny049nea1.k5k4.html
[3] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/451641
[4] http://www.tasnimnews.com/fa/news/1394/03/31/777413