آقاي ظريف ضمن تأييد سؤال خبرنگار پاسخ داد: «بي‌ترديد همين‌طور است؛ زيرا ما روندي را شروع کرده‌ايم که هدف از آن تغيير فضاي سياست خارجي کشور است. اگر با وجود تلاش‌هاي ما براي تعامل، اين تلاش‌ها بي‌نتيجه بماند، مردم ايران اين فرصت را خواهند داشت تا ۱۶ ماه ديگر که انتخابات پارلماني در ايران برگزار مي‌شود، به اين عملکرد ما (با آراي خود) پاسخ دهند. وقتي قبلا در تعامل و مذاکرات درباره‌ي توافق هسته‌اي با جامعه‌ي بين‌المللي در سال‌هاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵، توافق‌هايي کرديم و تلاش‌هاي ما براي عملکرد شفاف از جانب اتحاديه‌ي اروپايي رد شد، مردم جواب ما را با انتخاب رئيس‌جمهوري متفاوت دادند که مرا هم زود بازنشسته کرد!»
درست در حالي که 16 ماه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي مانده بود، بالاترين مقام تيم ديپلماسي ايران به اثرگذاري روند مذاکرات هسته‌اي در شکل‌گيري «پايگاه اجتماعي دولت» و کمک به پيروزي «نامزدهاي دولت‌پسند» در پارلمان ايران اشاره مي‌کند. سخناني که در آغاز مذاکرات هسته‌اي و قبل از توافق ژنو اعلام شد، دورنمايي از سياست‌ها و اهداف راهبردي سياست خارجي دولت روحاني را به نمايش مي‌گذاشت که قرار بود در آينده با سياست داخلي گره بخورد. راهبردي که تدريجاً تمامي مشکلات داخلي اعم از مشکل آلودگي هوا و حتي آب خوردن مردم را به مذاکرات هسته‌اي ربط مي‌داد و با اخم و عصبانيت به استقبال انتقادات داخلي مي‌رفت.
اما اين همه‌ي ماجرا نبود. چرا که اين سيگنال ارسال‌شده از جانب ظريف نمي‌توانست بي‌پاسخ بماند. چند ماه پس از اين اظهار نظر، جان کري وزير امور خارجه امريکا در مردادماه سال جاري در جمع اعضاي شوراي روابط خارجي امريکا گفت: «اگر ما به اين توافق پشت کنيم، يک پيام به افراط‌گرايان در ايران مي‌فرستيم و آنان احساس خوبي خواهند کرد و کسي نمي‌داند که در انتخابات بعدي چه بر سر روحاني مي‌آيد. توان بالقوه‌ي روحاني و ظريف براي مذاکره با غرب و رسيدن به جمع‌بندي از قضاوت من با دشواري‌هاي زيادي روبه‌رو بود».
با کنار هم قراردادن اين سخنان، پازل هدف‌مند بودنِ وام‌داري سياست داخلي از مذاکرات هسته‌اي و نقش آن در شکل‌گيري پارلمان دهم کامل مي‌شود. تيم ديپلماسي ايراني در کنار مأموريت هسته‌اي خود در صدد بوده تا به نوعي با در ميان گذاشتن مسأله‌ي شکنندگي پايگاه اجتماعي دولت و تقويت احتمالي آن با انجام توافق هسته‌اي، غرب را بين دو انتخاب مخير کند: يکي انجام هر چه سريع‌تر توافق و ادامه‌ي روند باورمندي به غرب و ديگري عدم توافق و در نتيجه افزايش غرب‌ستيزي در مجلس دهم.
با همه‌ي اين‌ها اما در چند روز گذشته وزير امورخارجه در اظهار نظري مدعي شد: «بنده و وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه حاکميتي فراجناحي که مسئول پيگيري اهداف ملي در صحنه‌ي بين‌المللي است، طبق مقررات و اساسنامه‌ي خود به هيچ وجه در مسائل داخلي دخالت نکرده و مجاز به همراهي يا مخالفت با افراد و احزاب و گروه‌هاي سياسي در انتخابات نيست.»
علي‌رغم صحيح و منطقي بودن اين سخنان، به نظر مي‌رسد دکتر ظريف در مقام عمل نتوانسته نقش يک ديپلمات فراجناحي را ايفا نمايد و جنس پاسخش به سؤال هاله اسفندياري، ادعاي او را خدشه‌دار مي‌سازد. ادعايي که پيش‌تر و در اواخر دوره اصلاحات نيز با درد دل انتخاباتي ظريف با البرداعي تکرار شده بود.