اگرچه تحريم ها در بخش هايي از اقتصاد ايران در دوران بعد از انقلاب از سوي آمريکا عليه ايران وضع شده بودند، اما حوادث فتنه 88 و شانتاژ رسانه اي اين جريان ضمن مشروعيت بخشي جهاني به تحريم ها بستري را ايجاد کرد تا همه کشور ها ابزار لازم براي تحريم جمهوري اسلامي ايران را به دست آوردند.

رايزني و درخواست فتنه گران از آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي براي تشديد تحريم ها عليه ايران، شامل سه مرحله قبل از انتخابات مجلس هشتم، بعد از فتنه ي 88 و حماسه ي نهم دي و در آستانه ي انتخابات خبرگان و مجلس دهم مي شود.

با گراي اصلاح طلبان افراطي مرحله اول تحريم ها، قبل از انتخابات مجلس هشتم و از طريق " قطعنامه ي  1747 " در فروردين 1386 کليد زده شد. تحريم هاي مصوب در اين قطعنامه شامل، تحريم شرکت هاي ايراني مرتبط با فعاليت هاي هسته اي و ممنوعيت واردات و صادرات تسليحاتي بود.

هدف از اين تحريم ها، تاثير گذاري بر افکار عمومي و رويگردان نمودن آنان از جريان اصول گرايي در آستانه ي انتخابات مجلس بود که بايد درادامه، منتج به پيروزي اصلاح طلبان افراطي در مجلس و استيضاح دولت نهم و همچنين محدود سازي رهبري و تغيير قانون اساسي مي گرديد.

در همين راستا سايت ويکي ليکس در سند  07iranrpoduba123  با اشاره به نامه محرمانه يک نماينده اصلاح‌طلب مجلس و عضو حزب منحله مشارکت به وزارت خارجه آمريکا از طريق سفارت ايالات متحده در دبي (در آوريل 2007/ 1386) مي نويسد: « نماينده مجلس تصويب قطعنامه 1737 و 1747 شوراي امنيت را به عنوان ديپلماسي موثر ستود و به خصوص تلاش ها و شعارهاي معاون وزير (خارجه) آقاي برنز را ستايش کرد»

ويکي ليکس در اين سند به خاطر ملاحظات امنيتي از ذکر نام اين نماينده خودداري کرده و در ادامه مي نويسد: «...اگر قطعنامه ي ديگري در سازمان ملل به دنبال قطعنامه ي 1747 تصويب شود، گروه اصلاح طلب عزم دارد اول متکي و سر انجام احمدي نژاد را استيضاح کند... هدف نهايي اصلاح طلبان حزب مشارکت، تغيير قانون اساسي براي از بين بردن و يا تغيير موقعيت مقام رهبري به يک مقام منتخب پاسخگو است»

در اين رابطه با گراي مجدد اصلاح طلبان افراطي و با هدف تاثير هرچه بيشتر بر افکار عمومي در انتخابات مجلس هشتم (24 اسفند 1386 ) در تاريخ 13 اسفند 86 قطعنامه 1803 عليه ايران به تصويب شوراي امنيت رسيد.
 

همانطور که گفته شد، آمريکا و برخي از کشورهاي اروپايي با مساعدت و گرا دادن اصلاح طلبان افراطي، ضمن تصويب سه قطعنامه (1737، 1734، 1803) نسل اول تحريم ها عليه ايران را تصويب و اجرايي ساختند. آنان تغيير نگرش مردم ايران، به قدرت رسيدن اصلاح طلبان افراطي، مهار و ساختار شکني در ايران را به انتظار نشسته بودند.

با شکست اصلاح طلبان افراطي در انتخابات مجلس هشتم، غربي ها متوجه شدند، اصلاحات به گفتمان سوخته و خارج از دسترس جامعه تبديل شده است و - با توجه به اينکه انتخابات مجلس، دريچه انتخابات رياست جمهوري است - پيروزي جريان اصولگرايي در انتخابات 1388 قطعي خواهد بود.

اين پيروزي فرصت هاي استثنايي زير را فراروي جمهوري اسلامي ايران قرار مي داد. توليد " قدرت ملي و قدرت نرم " در محيط داخلي، منطقه اي و بين المللي و فزاينده شدن قدرت بازيگري ايران، عبور ايران از پيچ تحريم ها و پرونده هسته اي  و نا ممکن شدن اجماع عليه ايران، تثبيت محور مقاومت، تغيير توازن استراتژيک در منطقه و توسعه ي عمق راهبردي جمهوري اسلامي ايران، به مخاطره افتادن امنيت رژيم صهيونيستي در منطقه به ويژه پس از شکست در جنگ هاي 33 و 22 روزه و سرازير شدن سرمايه گذاران خارجي به سمت ايران و مشارکت آنان در پروژه هاي راهبردي برخي از اين فرصت ها براي کشور بود.

پس از شکست آمريکا در مهار و ساختار شکني ناشي از موج اول تحريم ها عليه ايران، بلافاصله طرح بي ثبات سازي ايران براي مهار فرصت هاي استثنايي فوق، در دستور کار آمريکا، رژيم صهيونيستي و برخي ازکشورهاي اروپايي قرار گرفت.
 
در اين رابطه سيمور هرش در هفته نامه ي آمريکايي نيويورکر (29 ژوئن 2008) تصريح کرد، طرح بي ثبات سازي ايران با اعتبار 400 ميليون دلار در قالب فرمان رياست جمهوري توسط بوش به سيا ابلاغ شده است.

دروغ بزرگ تقلب و اردوکشي غير قانوني خياباني، فرصت تاريخي و استثنايي مشارکت هشتاد و پنج درصدي را به چالش و تهديدي ساختار شکن تبديل کرد، آشوب آفريني فتنه گران از يک سو و گرا دادن مجدد آنان به غربي ها از سوي ديگر، زمينه ساز تصويب دو قطعنامه ي 1887 و 1929 عليه ايران شد.
قطعنامه 1929 رژيم تحريم هاي خلع سلاحي را به رژيم تحريم هاي اقتصادي فلج کننده، تبديل کرد و بدين ترتيب نسل دوم تحريم ها، با هدف انتقام از مردم ايران، اقتصاد ملي و معيشت مردم را نشانه گرفت.
با آغاز مباحث درباره ضرورت اعمال تحريم هاي جديد آمريکا عليه ايران، فتنه گران دو کار را همزمان انجام دادند، يکي استمرار اقدامات ساختارشکنانه ي کف خياباني و درخواست حمايت از سوي اوباما به وسيله ي شعار و... و ديگري درخواست و رايزني با آمريکا براي اعمال تحريم ها ي جديد عليه ايران از طريق برخي واسطه ها بود.

روزنامه آمريکايي وال استريت ژورنال در 20 نوامبر 2009 با اشاره به سفر محسن مخملباف به واشنگتن و درخواست وي براي تشديد تحريم‌ها عليه ايران، به نقل از مخملباف مي نويسد: «ما به تحريم هاي اقتصادي که فشار را بر ايران زيادتر مي کند محتاجيم. ما مي خواهيم اوباما بگويد که او پشتيبان دمکراسي است. اگر چنين نگويد طرفداران خود را در ايران از دست خواهد داد.»
همچنين هفته نامه آمريکايي تايم نيز در همان مقطع ( 23 نوامبر 2009 ) در مقاله اي تحت عنوان "سبزها دست به دامن آمريکا مي شوند" به قلم رابين رايت و به نقل از مخملباف مي نويسد: «اعمال تحريم هاي اقتصادي باعث خواهد شد، ايران متوجه شود جهان نسبت به آنچه که در اين کشور مي گذرد بي تفاوت نيست»

در حالي که برخي از حاميان فتنه در توجيه اين اقدام مخملباف مدعي شدند که مخملباف نماينده ميرحسين نبوده است، مير حسين موسوي، هيچگاه نمايندگي مخملباف از سوي خودش و درخواست تحريم هاي آمريکا عليه ايران را تکديب نکرده است.

همچنين نيک آهنگ کوثر، از مرتبطين با مهدي هاشمي و کاريکاتوريست نشريات زنجيره اي اصلاح طلب و ضد انقلاب خارج نشين، صراحتا مي گويد: «من شخصا در سال 1389 شاهد تلاش حامي موسوي (مهدي هاشمي) براي تشديد تحريم ها بوده ام. از او سؤال کردم که چطور مي تواند با وجود اينکه پدرش رئيس مجلس خبرگان و يکي از پايه هاي نظام است، به دنبال ارتباط با وزارت خزانه داري آمريکا براي اين کار باشد؟»

اين در حالي بود که فايل صوتي مکالمه نيک آهنگ کوثر با مهدي هاشمي در چند بخش در فضاي مجازي منتشر شد که در آن صراحتا به اقدامات و نقش خود در فتنه 88 اذعان مي کند.

شايان ذکر است از آعاز فتنه آمريکايي اسرائيلي در سال 1388 بيش از 18 تحريم بزرگ اقتصادي از جمله در حوزه ي نفتي، پولي و بانکي، حمل و نقل، و...به ايران تحميل شد که منجر به تضعيف اقتصاد ملي، سقوط ارزش پول ملي و از همه مهمتر موجب فشار به معيشت مردم شد.

دریافت کد اوقات شرعی