به نقل از مهر؛ طي چند روز گذشته بانک مرکزي تصميم به افزايش قيمت دولتي دلار گرفته و بسياري از کارشناسان مي گويند که اين اقدام بانک مرکزي در جهت نزديک کردن قيمت ارز دولتي به ارز بازار آزاد براي تک نرخي کردن ارز است، غافل از اينکه هر چه دولت قيمت رسمي ارز را بالا مي برد، قيمت ارز بازار هم براي ايجاد موازنه نرخ خود را بالا مي برد.
در عين حال در سالهاي اخير همواره سعي دولت‌ها تک نرخي کردن ارز بوده که تاکنون موفقيتي براي آنها حاصل نشده است، گرچه در مقاطعي طي سالهاي گذشته ارز به اصطلاح در کشور تک نرخي شد اما دولت وقت نتوانست آن را حفظ کند و همواره در اين سالها نرخ ارز چندگانه در کشور حکمفرما بود.
از سوي ديگر اقتصاددانان مطرح مي کنند که اگر دولت قصد دارد که نرخ ارز را با افزايش قيمت دلار دولتي و رساندن قيمت آن به نرخ بازار آزاد يکسان سازي کند، از سوي ديگر بايد قدرت کنترل نرخ ارز آزاد بازار را داشته باشد، اين در حالي است که بازار هميشه سعي دارد که قيمت خود را در سطحي بالاتر از قيمت رسمي ارز نگه دارد.
اين در حالي است که همه انتظار داشتند که با نزديک شدن به زمان اجراي برجام، قيمت ارز در بازار با کاهش مواجه شود، اما اين اتفاق نيفتاد و نرخ ها همچنان رو به افزايش گذاشت. شاهد اين مدعي هم قيمت ارز دلار دولتي است که بانک مرکزي آن را روز پنج شنبه گذشته براي اولين بار به بالاي ۳۰۰۰ تومان رساند و نرخ اين نوع ارز را ۳۰۰۲ تومان تعيين کرد و قيمت بازار هم در همان روز روند صعودي داشت و به ۳۶۳۵ تومان رسيد.
دوباره بانک مرکزي ديروز شنبه نرخ دلار دولتي دلار را بالا برد و آن را ۳۰۰۷ تومان اعلام کرد و نرخ بازار آزاد هم به ۳۶۵۵ تومان صعود کرد و همچنان اختلاف قيمتي حفظ شده است و مشخص نيست که بانک مرکزي در کدام نقطه قصد دارد که قيمت روند افزايش قيمت ارز را متوقف کند و نقطه پايان افزايش نرخ ارز کجاست؟
به نظر مي رسد که روند افزايشي قيمت ارز در بازار تنيده شده و بازار ارز عادت کرده است که با هر فعلي تکانه هايي را تجربه کند. در اصل ثبات و آرامش نرخ ها در بازار ارز در اين سالها همواره مقطعي بوده و با هر اتفاقي بازار ارز واکنش هاي هيجاني و جهشي بزرگي را تجربه کرده است. حال کارشناسان اقتصادي نسبت به واکنش هاي بازار و پس لرزه هاي اقدامات ارزي دولت هشدار مي دهند.
بانک مرکزي ارز را عمدا گران مي‌کند؟
سيد بهاء الدين حسيني هاشمي با اشاره به افزايش نرخ ارز دلار توسط بانک مرکزي و افزايش قيمت آن به بالاي ۳۰۰۰ تومان گفت: بانک مرکزي به دنبال افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش نرخ ريالي آن بر مبناي نرخ تورم است و با افزايش نرخ ارز دولتي و نزديک کردن آن به نرخ دلار آزاد قصد دارد که نرخ ارز را به تعادل برساند.
مديرعامل سابق بانک‌هاي صادرات و سپه با بيان اينکه اما بانک مرکزي تاکنون توفيقي در تعادل بخشي به قيمت ارز نداشته است، تصريح کرد: بانک مرکزي نرخ دولتي ارز را بالا مي برد تا نرخ ارز دولتي و آزاد را به هم نزديک کند اما بايد در کنار افزايش نرخ دولتي ارز، قيمت آزاد را هم کنترل کند تا اين نرخ هم به تبعيت از نرخ بازار آزاد بالا نرود.
وي ادامه داد: اين در حالي است که نرخ ارز در بازار آزاد از نرخ ارز دولتي پيروي مي کند و با افزايش قيمت رسمي، نرخ آزاد هم بالا مي رود و در اصل ارز آزاد خود را با نرخ دولتي تطبيق مي دهد تا همواره فاصله معناداري که ميان اين دو نرخ وجود دارد، حفظ شود.
حسيني هاشمي به مکانيزم فعالان بازار ارز براي رعايت فاصله نرخ آزاد ارز با دولتي اشاره کرد و اظهارداشت: اقدامات بانک مرکزي در جهت افزايش قيمت دلار دولتي به سمت تک نرخي کردن ارز است و به اصطلاح سيستم ارز شناور مديريت شده را در پيش گرفته اما بانک مرکزي ايران پس از ۵۰ سال تلاش هنوز نتوانسته نرخ ارز را کنترل و تک نرخي کند.
کارشناس مسائل اقتصادي و پولي راهکار بانک مرکزي را اعلام ناگهاني يک نرخ ارز واحد اعلاو بيان کرد: بانک مرکزي بايد تصميم بگيرد که نرخ هاي چندگانه ارز را کنار بگذارد و يک نرخ يکسان و واحد ارزي را اعلام کند، البته تدابيري هم براي اين کار لازم است از جمله اينکه به برخي از کالاهاي اساسي و دارو و امثالهم يارانه اختصاص دهد و معادل ريالي آن را کمک کند.
وي به وجود دو بازار تقاضا و يک بازار عرضه براي ارز اشاره کرد و گفت: همه کشورها براي يکسان سازي ارز به صورت ناگهاني اقدام کرده اند به اين صورت که به يکباره نرخ ارزي را به عنوان نرخ آزاد و دولتي اعلام کرده اند. البته ممکن است که بانک مرکزي ايران پيش شرط هايي براي اين موضوع داشته باشد از جمله اينکه بازار به دليل اينکه هنوز تحريم ها به صورت کامل برداشته نشده است، آماده نيست.
حسيني هاشمي با بيان اينکه ممکن است که بانک مرکزي مطرح کند که به اين دلايل ثبات نرخ ارز به اين زودي‌ها امکان‌پذير نيست، عنوان کرد: اما اگر به يکباره نرخ ارز يکسان شود، از آن زمان بانک مرکزي مي تواند با قدرت بيشتري وارد عمل شود و تعادل در نرخ دولتي و آزاد ارز به ويژه دلار ايجاد کند.
وي در بيان واکنش بازار به اين اقدامات و تصميمات بانک مرکزي در جهت افزايش قيمت دولتي دلار گفت: بازار مسير خود را جلو مي رود و تابع هيچ دستورالعمل، قانون و مقرراتي نيست و به منابع خود توجه دارد. با توجه به اينکه در حال حاضر وضعيت درآمدهاي ارزي به دليل مشکلات مربوط به توليد و صادرات معادن، کاني ها و غيره کاهش يافته و در عين حال دولت با کسري بودجه مواجه است و تقاضا افزايش و مصارف همچنان بالا است، بنابراين قيمت ارزها هم در بازار روند جبري صعودي خود را به پيش مي برد.
بانک مرکزي از نرخ بازار تبعيت مي‌کند!
همچنين مرتضي افقه عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز با اشاره به اينکه تک نرخي کردن ارز از دوره دولت‌هاي پنجم و ششم مطرح شده است، افزود: ديدگاه‌هايي در اين زمينه مطرح است و دو بحث اساسي در اين زمينه وجود دارد، اول اينکه دولت با شرايط مالي، پولي و ارزي که دارد، آيا توان ارز تک نرخي را دارد يا خير؟ و ديگر اينکه اين کار آيا در شرايط فعلي مطلوب است يا نه؟
اين اقتصاددان افزود: اگر اقدام دولت براي تک نرخي کردن ارز در جهت کاهش نرخ ارز بازار باشد، طبيعتا مطلوب است اما اگر دولت بخواهد منفعلانه برخورد و از نرخ بازار تبعيت کند، تک نرخي شدن رو به افزايش نرخ ارز خواهد بود.
وي تاکيد کرد: برخلاف تعداد قابل توجهي از اقتصاد خوانده ها که از افزايش نرخ ارز حمايت مي‌کنند، من در شرايط فعلي چندان موافق افزايش نرخ ارز نيستم. عمده استدلال آنها اين است که افزايش نرخ ارز منجر به افزايش صادرات غيرنفتي مي شود اما من معتقدم که بخش قابل توجهي از صادرات ما هنوز مواد خام است و حمايت از اين صادرات مطلوب نيست، همان کاري که دولت با ارائه جوايز صادراتي دنبال مي کند.
اين کارشناس اقتصادي گفت: هنوز بخش قابل توجهي از توليدات به ويژه صنعتي وابسته به قيمت ارز است و اگر چه بپذيريم که درآمدهاي صادراتي را نرخ ارز بالا، زياد مي کند اما از سوي ديگر هزينه واردات را به شدت بالا مي برد و چون بخش قابل توجهي از نيازهاي صنعت از طريق واردات تامين مي شود، اين افزايش نرخ ارز منجر به افزايش قيمت محصولات توليدات داخلي مي شود.
به گفته وي، در شرايط فعلي که دولت با محدوديت‌هاي ارزي مواجه است و مشکل صدور نفت و دريافت منابع ناشي از صدور نفت به دليل اينکه هنوز برجام اجرايي نشده است، وجود دارد، دسترسي دولت به ارز و منابع ارزي محدوديت دارد و پائين است. اين اقدام يعني انفعال دولت در مقابل افزايش نرخ ارز که از طريق افزايش نرخ دولتي ارز صورت مي گيرد و از نرخ بازار تبعيت مي کند، نتايج چندان مطلوبي در پي ندارد.
افقه در بيان بهترين راهکار دولت عنوان کرد: دولت لازم است که اقدامات لازم را با تنظيم بازار و محدوديت‌هايي که به بازار وارد مي کند، اعمال کند و حتي الامکان سرعت افزايش نرخ ارز در بازار آزاد را کنترل کند و از طريق کاهش نرخ ارز بازار به سمت تک نرخي شدن برود و حداقل با نزديک کردن قيمت آزاد به سمت رسمي اقدام کند. به عبارت ديگرف دولت بايد از طريق کاهش فاصله با کم کردن قيمت ارز در بازار آزاد و نه با افزايش قيمت ارز دولتي عمل کند.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي واکنش ناگهاني بازار را افزايش قيمت ارز دانست و افزود: هنوز التهاب بازار ارز فروکش نکرده و اين تبعيت دولت از نرخ بازار کمکي به تثبيت نرخ ارز در بازار نخواهد کرد.