رحماني فضلي در برنامه نگاه يک:

تخلف در انتخابات بسيار بعيد است/ اخذ و شمارش آرا در 9 کلان‌شهر، الکترونيکي برگزار مي‌شود/ در بحث تأييد صلاحيت‌ها تابع قانون هستيم

 

وي در ابتداي برنامه در پاسخ به اين سوال که 96 روز تا انتخابات آتي فرصت باقي است آيا وزارت کشور از آمادگي کافي برخوردار است، اظهار داشت: خوشبختانه از اوايل امسال مقدمات برگزاري انتخابات را شروع کرديم و با توجه به جلسات متعدد در همه حوزه ها مباحث آسيب شناسي انتخابات مورد بررسي قرار گرفته است.

 

رحماني فضلي با اشاره به دو انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري تصريح کرد: در اين راستا هماهنگي هاي لازم با دستگاه هاي نظارتي شروع شده و در اين راستا با شوراي نگهبان مشورت هايي داشته ايم و همه موارد از جمله مهرها و تعرفه ها محيا شده است و آمادگي لازم از لحاظ اجرايي وجود دارد.  

 

وزير کشور در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه براي اجراي دقيق قانون و بي طرفي مجريان در اصل انتخابات چه تمهيداتي انديشيده است تصريح کرد: بي طرفي در انتخابات دستگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي يک اصل است و در اين بخش سه ضلع اجرا، نظارت و مردم وجود دارند و احزاب، گروه ها و نامزدها در اين گردهمايي بزرگ شرکت مي کنند و نامزدها خود را تبليغ کرده تا راي بياورند، در اين راستا ورود هر عنصر حاکميتي به جز اجرا در انتخابات مگر در چاچوب قانون کاملا ممنوع است. 

 

وي با تاکيد براينکه ما در فرآيند انتخابات کارگردان بازي ها هستيم تصريح کرد: اگر مجريان دچار لغزش شده و عليه جرياناتي اقداماتي انجام دهند و بي طرفي را به هم بزنند مطمئنا دچار مشکل خواهيم شد و در اين راستا آموزش هاي لازم داده شده و براي بهتر انجام شدن انتخابات بازرساني را در حوزه انتخاباتي داريم. 

 

رحماني فضلي افزود: وزارت اطلاعات و شوراي نگهبان با تمام توان و با بي طرفي کامل اقدامات لازم را انجام خواهند داد. 

 

وزير کشور در پاسخ به سوال ديگري مبني براينکه تغيير اخير استانداران حساسيت هايي را در جامعه برانگيخته و گفته مي شود که اين تغييرات که نزديک به انتخابات است با يک هدف مشخصي صورت گرفته است، تصريح کرد: دست ما در جابه جايي مديران نبايد بسته باشد و يکي از برنامه هاي وزارت کشور انتخابات است اين نهاد مسئوليت هاي مختلفي دارد و در راستاي ارزيابي از عملکرد سکانداران اين تغييرات صورت گرفته و اين تغييرات قبلا صورت گرفته است و طرح اين گونه موضوعات مشکلي ندارد و اين امکان وجود دارد که در آينده نزديک باز هم تغييراتي داشته باشيم و بهتر است تلاش کنيم در اين سه ماه آينده فرمانداران و بخشداران تغيير نکنند. 

 

وي درباره کابينه تدبير و اميد مشي اعتدال را در اولويتش گذاشته اما گفته مي شود مسئولين انتخابات به جناح خاصي گرايش دارند اظهار داشت: همان هايي که انتخاب شده اند امروز مسئول هستند و خود بنده نيز مسئول اجرا هستم و نمي گويم که گرايش سياسي ندارم اما گرايشم را دخالت نمي دهم و حتما مسئولان ديگر نيز گرايش هاي سياسي خود را دخالت نخواهند داد. 

 

رحماني فضلي تاکيد کرد: ما در مقابل حق الناس و خداوند مسئوليت داريم و براي ما فرقي نمي کند چه کسي انتخاب مي شود براي ما اجراي قانوني و سالم انتخابات مهم است ما اگر احساس کنيم برخي از مسئولين گرايش هاي سياسي خود را مد نظر قرار مي دهند حتما با آن برخورد خواهيم کرد. از مردم مي خواهيم که همواره ناظر انتخابات باشند و در هر کجا تخلفاتي را از سوي مجريان انتخابات ديدند به ما ارسال کنند که در صورت قطعيت با آن برخورد خواهيم کرد البته اين اطمينان را مي دهم که اين اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. 

 

وزير کشور تاکيد کرد: فرآيند برگزاري انتخابات تعريف شده، دقيق و قانوني است؛ وزارت کشور مجري انتخابات، شوراي نگهبان ناظر و قوه قضاييه به تخلفات رسيدگي خواهد کرد و کانديدا نيز بر امر انتخابات نظارت دارند و نمايندگانشان نيز تا آخرين مرحله شمارش صندوق هاي اخذ راي بر آن نظارت خواهند داشت. اين احتمال که در ميان برخي از مجريان انتخابات تباني به وجود آيد صفر درصد است و حتي امکان ندارد.  

 

وي با بيان اينکه نمايندگان نامزدها تا آخرين لحظه شمارش آرا پاي صندوق هاي راي حضور دارند تصريح کرد: رخ دادن تخلف بسيار بعيد است برخي از تخلفات امکانش وجود داشت اما امسال آن ها را حذف کرديم به عنوان مثال استفاده از يک شناسنامه بيش از دو بار يا استفاده از شناسنامه افراد مرده که در اين راستا نرم افزار انتخابات الکترونيکي به گونه اي طراحي شده که فقط مي توان يک بار راي داد و راي دادن در هر جاي ديگر امکان پذير نيست و ما همه تجربيات را در حوزه نرم افزارها لحاظ کرده ايم. 

 

 

وزير کشور با بيان اين که در انتخابات پيشين نيز، همه انتخابات به روش الکترونيکي انجام مي‌شده و فقط مرحله اخذ و شمارش آرا الکترونيکي صورت نمي‌گرفت يادآور شد: البته در انتخابات قبل، انتخابات در 14 شهرستان کوچک با اين روش انجام شد که هيچ خطايي هم نداشته است.

 

رحماني فضلي اظهار داشت: شوراي نگهبان روي دستگاه  اخذ آرا نظر داده اما در بحث نرم‌افزاري قرار بود که ما تا فردا نرم‌افزار مربوطه را براي آن‌ها حاضر کنيم که اين امر امروز صورت گرفت و شوراي نگهبان نيز قرار است که ظرف يک هفته نظر خود را اعلام کند.

 

 

وي با بيان اين که ما در تهران حداقل هزار و 500 نامزد براي حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهيم داشت و هر رأي دهنده‌اي  مي‌تواند 30  کانديداي مورد نظر خود را در انتخابات مجلس شوراي اسلامي انتخاب کند گفت: در اين روش آمادگي داريم که تا 4، 5 ساعت نتيجه را اعلام کنيم ضمن اين که هر نوع ايراد، بازنگري و بازرسي در اين نوع انتخابات طراحي شده است و انشاالله آموزش‌هاي لازم را در اين زمينه به مردم خواهيم داد.

 

 

وزير کشور در پاسخ به اين که آيا انتخابات در تمام کشور به صورت الکترونيکي برگزار خواهد شد گفت: آمادگي داشتيم تا اين روش در تمام کشور اجرا شود اما با توجه به هزينه بالاي اين کار اين اقدام انجام نشد لذا اخذ و شمارش آرا تنها در 9 کلان‌شهر به صورت الکترونيکي برگزار خواهد شد.

 

 

رحماني فضلي همچنين در خصوص شفافيت صندوق آرا نيز اظهار داشت: در اين مورد ما با شوراي نگهبان يک بحثي داشتيم که آن‌ها معتقد بودند چون آرا محرمانه است صندوق آرا نبايد شيشه‌اي باشد که موجب مي‌شود آرا خوانده شود لذا مقرر شد شفافيت صندوق آرا تنها به قدري باشد که مشخص شود از قبل آرايي در صندوق‌ها ريخته نشده باشد.

 

 

وي با بيان اين که در بحث ثبت‌نام و تأييد صلاحيت‌ها تابع قانون هستيم گفت: ما در اين راه موظف هستيم بر اساس قانوني که  به ما ابلاغ‌شده بر اساس مستندات مراجع چهارگانه ( نيروي انتظامي، قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و ثبت احوال) صلاحيت‌ها را بررسي کنيم و شوراي نگهبان نيز بنا به قوانيني که دارد  نظارت‌هاي خود را انجام خواهد داد. منتهي در توافقي که با شوراي نگهبان داشتيم تصميم بر اين شد که در مسيرهاي مختلف انتخابات هر جايي که احساس کرديم شرايط انتخابات به گونه‌اي است که حق کسي ضايع شود موارد را به اطلاع شوراي نگهبان برسانيم و مدارک و اسناد خود را به آن‌ها ارائه بدهيم و آن‌ها نيز موارد را رسيدگي کنند.

 

وزير کشور همچنين در پاسخ به اين که آيا وزارت کشور در برخورد با بحث تبليغات زودهنگام انتخاباتي عزمي دارد يا خير گفت: در مجلس قانوني در خصوص انتخابات مصوب شده  که بر اساس آن هيئت ناظر بر تبليغات انتخاباتي در فرمانداري‌ها و استانداري‌ها تصويب شده و مسئوليت کار نيز با وزارت کشور خواهد بود  و اين گامي است که امسال برداشته شده است.

 

رحماني فضلي با بيان اين که تبليغات در قانون تعريف دارد گفت: حضور افراد در مراسم به معني تبليغات نيست لذا از نظر ما حضور افراد در مراسم و تشکيل جلسات احزاب براي مشخص کردن کانديداهاي خود و چارچوب کاريشان براي انتخابات پيش رو اشکالي ندارد.

 

وي همچنين به حادثه‌اي که در شيراز براي علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي پيش آمده بود گفت: بعد از اتفاق حادث‌شده وزارت کشور بررسي‌هاي اوليه را انجام داد و مستندات را جمع‌آوري کرد و بيش از دو هفته طول نکشيد که اين مستندات را به قوه قضاييه ارائه کرد  و قوه قضاييه نيز هم اکنون در مراحل تحقيقات و صدور آرا است.

 

وزير کشور با اشاره به اين که وزارت کشور با توجه به شرايط مختلفي که دارد مجوز صادر مي‌کند گفت: بايد قدرت شنيدن، استدلال و منطقمان را بالا ببريم.

 

رحماني فضلي با بيان اين که ظرف دو سال و اندي که در وزارت کشور هستم روزي شايد 100 اجتماع در کشور برگزار مي‌شود گفت: در اين مدت حتي به اندازه تعداد انگشتان دست مشکل نداشتيم و با مشکلات ايجادشده توانستيم به خوبي برخورد کنيم.

 

وي در پاسخ به سؤال ديگري پيرامون پول‌هاي کثيف در انتخابات افزود: پول‌هاي کثيف، مبدأ، اهداف و مسيرشان شفاف نيست و لذا ممکن است به هر جايي ورود پيدا کنند.

 

وزير کشور با اشاره به اين که امکان ورود پول‌هاي کثيف به همه حوزه‌هاي وجود دارد ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي از ما خواست تدابيري در اين رابطه بينديشيم تا از انتخابات صيانت کنيم و لذا لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي را تهيه کرديم.

 

رحماني فضلي با بيان اين که همه کشورها حتي براي نامزدهايشان سقف قائل هستند گفت: نامزدها مي‌توانند مقدار مشخصي را خرج کنند.

 

وي با اشاره به اين که اين لايحه به صورت دو فوريتي در مجلس مطرح شده است اظهار داشت: منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي بايد مشخص شود که از کجا به دست آمده و لذا بايد نحوه هزينه مشخص شود که به صورت نقدي است يا غيرنقدي.

 

وزير کشور با تاکيد وزارت کشور با ورود جريان پول‌هاي کثيف در انتخابات مقابله مي‌کند افزود: در قانون فعلي انتخابات بحث خريد و فروش رأي ممنوع است.

 

رحماني فضلي ادامه داد: در مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي کلي که در پيرامون نوشته‌شده بر ضرورت شفاف‌سازي منابع مالي تاکيد فراواني شده است.

 

وي با اشاره به اين که هر کانديدا بايد يک شماره حساب داشته باشد و همه بايد پول نقد خود را به آن شماره حساب واريز کنند گفت: مسئول امور مالي در ستاد بايد اجازه برداشت داشته باشد.

 

 

وزير کشور با بيان اين که موارد غير نقدي  بايد در دفتر حسابداري درج شود بيان کرد: بيش‌ترين شکايت‌هاي نامزدها عليه هم خريد و فروش رأي است

 

 

رحماني فضلي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اين که چقدر تهديدات تروريست‌ها عليه کشورمان جدي است گفت: مديون نيروهاي امنيتي، اطلاعاتي، انتظامي و مردم هستيم و لذا بايد اذعان کرد که شرايط کشور مناسب و مطلوب است.

 

وي با اشاره به اين که اگر در جامعه توفيق حضور در مجامع بين‌المللي را داريم به دليل آرامش و امنيت داخلي است گفت: آرامش و امنيت ما نبايد به هم بخورد.

 

وزير کشور با تاکيد بر اين که مردم عامل امنيت هستند و همه بايد به آرامش و امنيت احترام بگذارند ادامه داد: نبايد امنيت خدشه‌دار شود.

 

رحماني فضلي با اشاره به اين که به همان نسبتي که در منطقه و نظام بين‌الملل تأثيرگذار و موثر هستيم تهديد مي‌شويم گفت: از سوي دشمنانمان عليه ما فعال هستند.

 

وي ادامه داد: امروز مقداري بمب آماده قابل انفجار در شرق کشور کشف کرده‌ايم.

 

وزير کشور با اشاره به اين که هر روز در مرزها شاهد چنين اقداماتي هستيم گفت: با کنترل و رصد چنين اقداماتي را خنثي مي‌کنيم.

 

رحماني فضلي با بيان اين که هوشياري مردم هميشه راهگشا است بيان کرد: در دو منطقه شرق و غرب کشور شاهد ناامني هستيم لذا بايد بگويم که در جغرافياي خاص امنيتي قرار داريم.

 

وي با بيان اين که عامل امنيت را مردم مي‌دانيم اظهار داشت: حدود 2 ميليون نفر از ايران به عراق براي مراسم اربعين مي‌برند و ساماندهي اين دو ميليون کار بسيار سختي است.

 

وزير کشور با اشاره به اين که هر روز مرزهاي کشورمان را رصد مي‌کنيم گفت: با هر گونه تعرضي به کشور به صورت جدي مقابله مي‌کنيم.

 

رحماني فضلي با اشاره به اين که بايد از تمام اعضاي ستاد اربعين قدرداني کنم افزود: بحث امنيت اين ستاد با زوارت کشور است البته 90 درصد کار تدارکات مراسم اربعين به دست مردم انجام مي‌شود و ما فقط بسترهاي لازم را فراهم مي‌کنيم.

 

 

وي با اشاره به اين که بدون رواديد رفتن به عراق کار بسيار خطرناکي است اظهار داشت: تا به امروز بيش از 600 هزار رواديد ظرف 1 هفته صادر شده است.

 

وزير کشور با اشاره به اين که نزديک به يک ميليون و 250 هزار نفر در سايت سما ثبت‌نام صورت گرفته است ادامه داد: ملت بايد آرامش خود را حفظ کنند.

 

رحماني فضلي با اشاره به اتباع خارجي مجازي که در کشور قصد رفتن به مراسم اربعين را دراند گفت: در اين رابطه با کشور عراق هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورده‌ايم تا آن‌ها نيز مانند بقيه رواديد دريافت کنند.

 

وي با اشاره به اتباع خارجي غيرمجازي که در کشور هستند گفت: اين عده نمي‌توانند بدون رواديد در عراق حضور داشته باشند.

 

وزير کشور با اشاره به اين که ويزا بايد در کشور مبدأ صادر شود گفت: قرار شده است تا اتباع را از مسير شلمچه عبور دهيم.

 

رحماني فضلي با اشاره به مشکل اسکان زائران ادامه داد: کساني که براي مراسم اربعين به عراق مي‌روند توقع پذيرايي ندارند و اکثر آن‌ها خواهان امنيت هستند و البته بايد به عنوان دولت بيش‌ترين امکانات را برايشان فراهم کنيم.

 

وي با اشاره به اين که امسال نسبت به سال قبل ده‌ها برابر امکانات را افزايش داده‌ايم ادامه داد: امسال 90 گيت براي خروج در نظر گرفته‌ايم.

 

وزير کشور با اشاره به اين که از نجف تا کربلا تمام مسيرها را در اختيار استان‌هاي مختلف قرار داده‌ايم بيان کرد: همه امکانات را مردم تهيه مي‌کنند و ما نمايندگي مردم را آن جا مي‌دهيم.

 

رحماني فضلي با بيان اين که 700 اتوبوس فرستاده‌ايم تا مردم را از مرز به مهران برسانند ادامه داد: در شلمچه 5 ميليون ليتر بطري آب ذخيره شده است.

 

وي با اشاره به اين که با هماهنگي‌هاي به عمل آمده براي اتوبوس‌هاي شرکت‌هاي خصوصي کرايه را دو برابر در نظر گرفته‌ايم افزود: انشاالله مردم در امنيت لازم اوضاع را سپري کنند.

 

وزير کشور در پاسخ به سؤال ديگري پيرامون پديده اقليمي النينو گفت: بارندگي اخير ايران در 70 سال گذشته نظير نداشته است به طوري که برآورد خسارت‌هاي لازم را دولت کرده است النينو را هم وزارت نيرو و هم هواشناسي تأييد کرده‌اند. 

 

انتهاي پيام/