، حجم نقدينگي در ايران نه تنها کنترل نشده که به شدت در حال افزايش بوده که ميزان سپرده ها و يا خروج گاه و بيگاه سرمايه ها از ايران، اين ادعا را تاييد مي کند.
طي هفته اخير همزمان با اعلام خبر کاهش نرخ سپرده هاي بانکي، نرخ ارز مرز ۳ هزار و ۵۰۰ را پشت سر گذاشت تا دوباره فاصله اش را با ارز مبادله اي افزايش داده و روياي ارز تک نرخي را غير قابل تعبير نشان دهد.
همزمان با اين اتفاق، قيمت طلا نيز افزايش يافت. شايد بتوان گفت يکي از دلايل پاپس کشيدن بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود و تسهيلات بانکي، همين مساله باشد.
اين اتفاق نشان داد که سرمايه سرگردان مترصد فرصت است براي برهم زدن پايه هاي سست اقتصاد ايران که اين سرمايه ها رکود را هيچوقت معنا نکرده است.
نبود جذابيت سرمايه گذاري در حوزه توليد، صنعت و کشاورزي باعث شده تا دلالان، سوداگران و واسطه گران مترصد فرصت براي بازگشت به مشاغل غير مولد خود باشند.
وجود سرمايه هاي سرگردان و عدم توانايي کنترل آن، نشان مي دهد که شعارهايي همانند کنترل تورم، خروج از رکود و رشد اقتصادي بي معناست.
چگونه رشد اقتصادي اتفاق مي افتد وقتيکه ۸۰درصد نقدينگي کشور در گاو صندوق بانک ها انباشته شده است؟
از سوي ديگر نبايد از نظر دور داشت که افزايش قيمت دلار در شرايط فعلي به نفع دولت نيز هست.
کاهش قيمت نفت را ميتوان در رشد قيمت دلار جبران کرد، چرا که در ايران دولت تنها توزيع کننده دلار در بازار است و با افزايش قيمت دلار در واقع درآمد دولت از فروش نرخ ارز حاصل از صادرات نفت افزايش يافته و مي تواند تا حدي کسري بودجه دولت را جبران کند.
روي ديگر اين سکه برجام ايستاده است. برجامي که به شرط اجرا شدنش بايد دلارهاي بلوکه شده ايران، آزاد و به کشور بازگردد.
تغيير و نوسان دلارهاي آزاد شده در تغيير نرخ ارز موثر است و آنچه که باعث شده تا نوسان دلار در حد ۳۰تا۵۰تومان باشد، انتظار براي نتيجه اجراي برجام است که اگر نتيجه نهايي مشخص شود بدون شک، نوسان ها شديدتر خواهد بود.
تغيير و تک نرخي شدن قيمت ارز، سخن ديگريست، بدون شک قرار نيست نرخ دلار آزاد به دلار مبادله اي نزديک شود.
سخنان وزاري اقتصاد و صنعت در سال گذشته، نشان مي دهد که افزايش قيمت دلار که به رشد صادرات و افزايش درآمد دولت مي انجامد، باب تبع مسوولان کلان کشور است و حتي با حذف تحريم ها نيز اين نظر تغييرناپذير است.
اگر دولت بخواهد قيمت دلار آزاد را به ارز مبادله اي نزديک کند بايد دلار بيشتري وارد بازار کند که اين مساله با کاهش درآمدهاي ارزي که به ريال تبديل مي‌شوند باعث کسري بودجه دولت خواهد شد.
اما براي افزايش قيمت دلار مبادله اي دولت بايد بخشي از دلار را از بازار جمع کند در عين حال که اگر نرخ ارز افزايش يابد هزينه‌هاي ارزي دولت نيز افزايش خواهد يافت و به تبع آن تورم بيشتري در کشور ايجاد خواهد شد.
از آنجا که فروش نفت تامين‌کننده درآمدهاي ارزي کشور است کاهش قيمت نفت نيز روي نرخ دلار تاثير‌گذار است به نحوي که با کاهش درآمدهاي ارزي، دولت مجبور ميشود کسري بودجه خود را با افزايش نرخ ارز جبران کند.
اين تزلزل در اقتصاد کشور با سرمايه هاي سرگردان و نقدينگي کنترل نشده، متزلزل تر ميشود.
وقتي نرخ سپرده‌ها به ۱۸ درصد کاهش يابد، وحشتي در سيستم بانکي ايجاد ميشود که باعث خروج سپرده‌ها از بانک‌ها ميشود. چراکه کاهش نرخ سود سپرده به تنهايي رغبت مردم براي سپرده‌گذاري در بانک‌ها را کاهش مي‌دهد.
اقتصاد ايران تغيير يک جانبه نرخ سود بدون ساير تغييرات و ثبات سازي ها در مولفه هاي کلان اقتصادي را تاب نمي آورد.
انتهاي پيام/