نامه 4 وزير دولت به حسن روحاني درباره بحران رکود اقتصادي پرده از سياست غلط تيم اقتصادي نزديک به رئيس جمهور برداشت.
خبرنگار رهياب به ميان بازاريان اهواز آمده تا نظر مردم درباره وضعيت اين روزهاي اقتصادي کشور را جويا شود.
جعفر احمدي فروشنده لباس در اين باره مي گويد: اطلاعات اقتصادي ما به اندازه چيزهايي است که اخبار به اطلاع ما مي رساند اما وضعيت زندگي ما را سخنان رئيس جمهور نشان نمي دهد بلکه ما در حال گذراندن آن هستيم.
وي مي افزايد: مقام معظم رهبري سال 92 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ کرد و يکي از اين موضوعات حمايت از توليد ملي يعني حلقه مفقوده اين روزهاي بازار ما است.
اين فروشنده لباس عنوان مي کند: لباس هاي درون مغازه ام همه شان جنسشان ايراني است، از کت و شلوارها بگير تا برسيم به پيراهن هاي مردانه. اما نه بر روي آنها نوشته توليد ايران و نه من علاقه اي به اين موضوع دارم که به مشتريانم بگويم.
لزوم فرهنگ سازي خريد توليدات ملي توسط دولت
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا به من گفتيد جنس هايتان ايراني است، بيان مي کند: بگذار حرفم را تمام کنم که متوجه شويد(با خنده). اجراي هر طرحي نيازمند پيوست هاي فرهنگي و اجتماعي است و تا اين پيوست ها اجرايي نشود يعني نتوانسته ايم وارد فاز موفقيت آميز اجرا شويم.
احمدي تصريح مي کند: وقتي مشتريانم هيچ وقت نمي پرسند جنس هاي ايراني ات کو؟ و مدام مي پرسند جنس ترک و... مي خواهيم يعني دولت نتوانسته اين فرهنگ را جا بياندازد که مردم جنس ايراني بخرند.
وي مي گويد: درست است اين موضوع سالها به طول مي انجامد اما در 3 سال روي کار امدن اين دولت( دولت يازدهم) تاکنون يک بار هم کسي سراغ جنس ايراني را نگرفته است.
اين فروشنده لباس ادامه مي دهد: ما منتظر بوديم که دولت با اجرايي کردن دستورات مقام معظم رهبري درباره اقتصاد مقاومتي زمستان سرد اقتصادي را به بهار مبدل کنند اما عملا ديديم که با گره زدن همه چيز به سياست خارجي آرزوي حل مشکلات اقتصادي را همراه خودمان به دولت دوازدهم برديم.
فراهم کردن زمينه حضور حداکثري مردم در اقتصاد
علي سبحاني فروشنده لاستيک هاي اتومبيل هم معتقد است بازار رونقي ندارد و از سر ناچاري در بازار مانده است.
وي مي افزايد: به اندازه اي که وقت مي گذاريم و کار مي کنيم که در نهايت درآمدهاي ما حتي به ماهي يک ميليون تومان نمي رسد و به صراحت مي گويم اگر کار اداري گيرم مي آمد مغازه را رها مي کردم.
سبحاني ادامه مي دهد: من نميخواهم مشکلات اقتصادي را حاصل کارهاي اين دولت يا دولت هاي قبلي بدانم بلکه معتقدم خود مردم هم مقصر هستند.
وي عنوان مي کند: البته يک دليل اساسي براي حضور مردم وجود دارد؛ در زمان جنگ تحميلي هيچ کس به مردم سخت گيري نکرد که بگذاريد من بروم بجنگم و شما وارد جنگ نشويد. بلکه در زمان جنگ حضور براي همه مردم آزاد بود اما امروز در فعاليتهاي اقتصادي برخي اقليت هستند که ميخواهند فقط خودشان سود کسب کنند و جالب اينکه براي رسيدن به سود بيشتر به مردم رحم هم نميکنند براي همين مردم پاي کار نميآيند.
اين فروشنده لاستيک بيان ميکند: به نظر مردم بهترين راه حل اين است که دولت بايد شرايط را براي حضور مردم به صورت بسيجي وار در اقتصاد فراهم کند تا بتوانيم از وضعيت فعلي خارج شويم و به سمت رشد حرکت کنيم.
رئيس جمهور سال گذشته اعلام کرد از رکود خارج شديم اما امسال 4 وزير درباره وضعيت بحراني رکود اقتصادي هشدار دادند، سبحاني در پاسخ به اين پرسش ميگويد: همين که امسال روحاني يک بار ديگر بسته خروج از رکود را ارائه داد يعني ما هنوز در رکود هستيم در ضمن از وضعيت عادي به وضعيت بحران نميرسيم براي همين وضعيت ما در يک سال گذشته از نظر رکود اقتصادي عادي نبود.
عملي شدن وعدههاي اقتصادي دولت يک رويا است
رضا خليلي فروشنده قطعات موبايل نيز مي گويد: بسياري از فروشندگان موبايل به اين نتيجه رسيدند که نبايد منتظر عملي شدن وعده هاي اقتصادي رئيس جمهور باشند و به همين دليل برخي از آنها مغازه هاي خود را جمع کردند.
وي مي افزايد: البته برخي هم که فقط براي سود آوري وارد بازار شدند، اين فروشندگان به بازارهاي خارجي رفتند و جنس هاي درجه 2 را وارد بازار کردن و به قيمت اصل به مردم فروختند و اين يکي از معضلات جدي بازار امروز ما است.
اين فروشنده قطعات موبايل با خنده بيان مي کند: کليد روحاني نچرخيد و شما هم الکي در شهر به دنبال يافتن وعده هاي رئيس جمهور نچرخيد.
وقتي علت اين حرفش را مي پرسم، عنوان مي کند: اگر ما از توليدات ملي خودمان حمايت کرده بوديم يکي از شرکت هاي ساخت تلفن همراه در اهواز تعطيل نمي شد.
واکنش منفي اقتصاد به برجام
سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد دولت نهم و دهم ميگويد: تجربه ژنو نشان ميدهد آن خبري که از توافق منتشر ميشود با واقعيتها تفاوت بسياري دارد و اقدام طرف مقابل در اجرا با آنچه که توافق شد هم متفاوت است. يعني هميشه 2 شکاف وجود دارد. شکاف اخبار تا واقعيت و شکاف واقعيت توافق تا رفتار طرف مقابل و نوع اجراي آن. شما ببينيد با چه شور و هيجاني توافق ژنو معرفي شد. اين موج مثبتي در اقتصاد ما ايجاد کرد اما وقتي متن توافق افشا شد، مشخص شد که اخبار منتشر شده خيلي خوشبينانه و غير واقع بينانه با متن بود.
وزير سابق اقتصاد عنوان ميکند: البته تجربه ژنو در ساير توافقات هم تکرار شد. درباره برجام شايد کمي زود باشد اگر بخواهيم درباره شکاف دوم[شکاف واقعيت توافق تا رفتار طرف مقابل در اجرا] صحبت کنيم اما درباره شکاف نخست ميتوان به راحتي صحبت کرد؛ شما ببينيد هر کسي که صحبت از توافق ميکند اسم برجام را هم ميآورد. ولي وقتي دقيقتر ميشويم ميبينيم که توافق فقط به برجام ختم نميشود؛ پس بهتر است حداقل ما 3 متن را با هم بررسي کنيم.
حسيني بيان ميکند: قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل، پيوست الف يا برجام و بيانيه گروه 5+1 و نماينده اتحاديه اروپا را بايد ببينيم. دقيقاً 31 تيرماه که متن برجام منتشر شد متن بيانيه 5+1 هم منتشر شد اما خبر برجام به سرعت در رسانهها اعلام شد و بيانيه با تأخير در رسانهها منتشر شد که در واقع شکاف بين واقعيتها و اخباري که خوش بينانه و غير واقع بينانه منتشر شد، وجود دارد.
وي ادامه ميدهد: خبرهاي اوليه از برجام نشان ميدهد که نياز به تکملههايي دارد که با کنار هم گذاشتن آنها جنبههاي ناگوار در اين توافق يافت ميشود؛ جنبههايي که چشم انداز اجراي برجام را دشوار ميکند و حالا بايد منتظر باشيم که شکاف دوم و کيفيت اجراي توافق چگونه است.
حسيني تصريح ميکند: ما در داخل ميگوئيم ساختمان تحريمها فرو ريخته اما بعد ميبينيم که فقط تحريمهاي هستهاي قرار است برداشته شود، وقتي هم پيوستهاي برجام را بررسي کنيد ميبينيد که نوشته شده که هيچ چيز در اين متن جايگاه ايران را در برابر تحريمها تغيير نميدهد.
وي ميافزايد: ما هنوز وارد فاز اجرا نشدهايم و اطلاعات منتشر شده با صحبت طرف آمريکايي متفاوت است که نشان ميدهد فاز اجرا چقدر سختتر از متن است. اين موضوعات سبب شده که واکنش منفي در اقتصاد کشور داشته باشد و بازار سرمايه ما 62 هزار واحد سقوط کرد و آن هم در شرايطي که همه منتظر روند مثبت در بازار بودند.
به گزارش رهياب، چشم دوختن بيش از اندازه دولت به سياست خارجه براي تحقق وعدههاي اقتصادي نتيجهاي جز رکود شديد بازار در پي نداشته است گرچه دولت سعي کرده با پرداخت تسهيلات متفاوت در حوزه خريد خودرو و کالاي توليد داخل از اين وضعيت خارج شود اما کارشناسان معتقدند که اين سياست مقطعي است و ميراث مخرب اين سياست براي دولتهاي بعدي است.