وي گفت‌: از جمله مشکلات ديگر در رسيدگي به تخلفات اين حوزه، ناکارآمد بودن مجازات هاي اسلامي است به طوري که در برخي از موارد، قوانين مربوط به 60 سال پيش است و تاکنون بازنگري نشده است و در موارد ديگر جرائم متناسب و بازدارنده نيست، براي مثال گرانفروشي دارو در داروخانه ها در مرتبه نخست حداکثر تا 50 هزار تومان جريمه دارد.

رئيس سازمان تعزيرات حکومتي وضع فعلي کشف، صدور حکم و وصول محکوميت‌هاي قاچاق در کشور را غيرقابل قبول خواند و افزود: بنا بر برآوردها به ازاي هر 1 ميليارد دلار قاچاق، حدود 100 هزار نفر بيکار مي‌شوند؛ اين بدان معناست که حدود 2 ميليون و 200 هزار نفر فرصت شغلي از بين مي‌رود و وجود سيستم يکپارچه به خصوص در گمرک به کنترل پديده قاچاق کمک شاياني خواهد کرد.

جمشيدي درباره وضع تجهيزات پزشکي گفت: 80 هزار کالاي تجهيزات پزشکي در کشور توليد و يا وارد مي‌شود که گاهي در بيمارستان‌ها تا 10 برابر قيمت به فروش مي‌رسد و حتي کالاهاي ممنوعه که براي سلامتي انسان مضر است استفاده مي شود.

رئيس سازمان تعزيرات درباره آرايشگاه هاي زنانه نيز گفت: 20 هزار آرايشگاه زنانه بي مجوز و هزار و 34 آرايشگاه داراي مجوز وجود دارد که در اين مکان ها، مواد تقلبي و قاچاق استفاده مي شود.

انتهاي پيام/