آيت‌الله سيد احمد خاتمي در همايش فصلي ناظران شوراي نگهبان در شيراز، اظهار کرد: نظارت شوراي نگهبان يک اصل قانوني است که تفسير شده و اين نظارت؛ استصوابي است.

وي افزود: شوراي نگهبان و جايگاه کليدي آن، در حدود 10 اصل قانون اساسي آمده است و همان‌گونه که قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه يک نهاد قانوني است، شوراي نگهبان نيز به‌عنوان يک نهاد قانوني است و دو وظيفه در قانون اساسي بر عهده دارد.

خاتمي با تشريح وظايف شوراي نگهبان در قانون اساسي، خاطرنشان کرد: بر اصول قانون اساسي، فقها بايد بر مصوبات مجلس نظارت کنند تا خلاف اسلام و قانون اساسي در آنها وجود نداشته باشد و يکي ديگر از وظايف اين نهاد، نظارت بر انتخابات است که دفاتر استاني نظارت در اين زمينه مي‌توانند فعاليت داشته باشند.

وي با تاکيد بر اينکه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، نظارت استصوابي است، تصريح کرد: در نظارت استطلاعي تنها بايد اطلاع رساني شود و دستي در تاييد يا انطباق صلاحيت وجود ندارد.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: در نظارت استصوابي، شوراي نگهبان از اين قدرت برخوردار است که اگر کسي صالح نيست وظيفه شوراي نگهبان اين نيست که به دستگاه اجرايي بگويد اين آقا صالح نيست بلکه خودشان مي‌توانند راسا اقدام کنند و افرادي که صلاحيت ندارند را رد کند.

خاتمي با بيان اينکه نظارت استصوابي يک قانون است، گفت: به‌دليل اينکه قانون اساسي مي‌گويد تفسير آن به‌عهده شوراي نگهبان است، پيش‌تر اين تفسير صورت گرفته و زماني که پرسيده‌‌اند منظور چيست، حداقل سه چهارم اعضا گفته‌اند که منظور نظارت استصوابي است.

وي تصريح کرد: اينکه شوراي نگهبان را به چشم و هيئت اجرايي را به دست تشبيه کنند و اينکه چشم کار دست را انجام نمي‌‌دهد، تشبيه نادرستي است چرا که بر اساس قانون اساسي، شوراي نگهبان تنها چشم ديده نشده است بلکه چشمي است که قدرت اجرايي نيز دارد.

خاتمي با بيان اينکه نظارت استصوابي ريشه تاريخي انقلاب را هم داراست، خاطرنشان کرد: پيش از آنکه شوراي نگهبان شکل بگيرد، امام خميني (ره) به آقايي حکمي داد تا کانديداي رياست جمهوري را ارزيابي کند و همين ارزيابي سبب شد که مسعود رجوي رد صلاحيت شود، آن هم در زماني که دولت موقت وجود داشت، لذا نظارتي استصوابي صورت گرفت.

وي با تاکيد بر اينکه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، نظارتي استصوابي است، به تکاليف دفاتر استاني نظارت در انتخابات اشاره و اظهار کرد: اين دفاتر با تبير مقام معظم رهبري شکل گرفت و تدبيري حکيمانه بود و اين تصور که دفاتر براي رد صلاحيت افراد شکل گرفته، توهمي نادرست و خطاست.

عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: شکل‌گيري اين دفاتر براي آن است که حقي از کسي ضايع نشود؛ با ورود شخصي به صحنه انتخابات، حرف‌هاي مربوط و نامربوط به‌او شکل مي‌گيرد و لذا بايد جايي وجود داشته باشد که از حيثيت اين کانديداها دفاع کند.

خاتمي با اشاره به اهميت تکليف دفاتر نظارت در رعايت حق‌الناس، اذعان کرد: بايد اين حرف‌هاي بيان شده در مورد کانديداها با تحقيق در منطقه ارزيابي شود که اين مطالب راجع به کانديداي مذکور صحيح بوده يا نبوده است.

وي با اشاره به آياتي از سوره نساء در ضرورت واگذاري امانات به اهلش، اظهار کرد: امانت‌ها تنها شامل امانات مالي نيست بلکه امانات ديگري نيز وجود دارد که از آن جمله، مسئوليت است.

خاتمي با بيان اينکه در دوران طاغوت، نمايندگان به‌جاي وکيل‌المله بودن، وکيل الدوله بودند، تصريح کرد: در آن دوران ساواک ليستي از کساني که بايد نماينده مي‌شدند تهيه مي‌کرد و به نخست وزير مي‌داد و با رد يا تاييد شاه بود که اين افراد در انتخاباتي نمايشي با هر تعداد شرکت کننده از صندوق‌ها بيرون مي‌آمدند.

وي با اشاره به تحولاتي که در انتخابات در دوران بعد از انقلاب روي داد، تصريح کرد: شورا بر اساس قانون اساسي وظيفه دارد راهکاري فراهم کند که آراي واقعي مردم به صندوق ريخته شود و تاکنون شواهد فراواني وجود دارد که شورا با خريد آرا مخالفت کرده و برخي موارد انتخابات را ابطال کرده است.

امام جمعه موقت تهران با بيان اينکه شورا بايد در برابر کسي که مي‌خواهد با استفاده از رانت قدرت به مجلس راه يابد، بايستد، تاکيد کرد: مجلس جاي نمايندگان واقعي مردم است و هيچ وقت باور نکرديم که يک سليقه بر مجلس حاکم شود

خاتمي با بيان اينکه بايد اختلاف سلايق در چارچوب قانون قرار گيرند، گفت: هيچ ترس و نگراني از سلايق مختلف نداريم.

وي با اشاره به حق‌الناس به‌عنوان واژه‌اي فقهي و اخلاقي که به معناي رعايت حقوق مردم است، تصريح کرد: خروجي صندوق آرا بايد همان چيزي باشد که از راي مردم بيرون مي‌آيد که در 30 سال گذشته بعد از پيروزي انقلاب اسلامي حق الناس در انتخابات به خوبي رعايت شده است.

خاتمي با انتقاد از ديدگاه برخي گروه‌ها که اگر خروجي انتخابات مطلوبشان بود، حق‌الناس را رعايت شده و در غيراين صورت ضايع شدن حق الناس مي‌دانند، اذعان کرد: بايد آبروي نظام را حفظ و حفظ آبروي نظام بدين معناست که نبايد به نظام تهمت زد.

استاد خارج فقه و اصول با بيان اينکه حق‌الناس تنها در عرصه فردي مطرح نيست و در عرصه سياسي نيز قابل طرح است، اظهار کرد: آيا حق مردم نيست که نظام اسلامي داشته باشند؟ آيا حضور مردم در مراسم 22 بهمن، روز قدس و حضور در انتخابات قبول نظام نيست؟ چه نهادي موظف است اين حق را رعايت کند؟ قانون شوراي نگهبان را مسئول مي‌داند.

خاتمي خاطرنشان کرد: ميدان دادن به فتنه‌گران و کساني که تا مرز براندازي رفتند و شعار دادند و مرگ بر اصل ولايت فقيه سر دادند، به امام جماعت نماز ظهر عاشورا سنگ زدند و مسجد لولاگر را به آتش کشيدند زير پاگذاشتن حق الناس نيست؟ رسالت شوراي نگهبان اينست که اجازه ندهد حق مردم که نظام اسلامي است، آسيب ببيند.

وي با بيان اينکه ناظران شوراي نگهبان بايد به حفظ آبروي نظام و افراد توجه داشته باشند، تاکيد کرد: بايد دقت کرد که بي‌دليل آبروي افراد ريخته نشود چرا که به فرمايش پيامبر، آبروي مومن از کعبه بالاتر است و ناظران نبايد براساس شايعات کسي را رد صلاحيت کنند و بايد در هر گزارشي سند ارائه شود.

عضو مجلس خبرگان با بيان اينکه ناظران در روز انتخابات سنگربان هستند و نبايد اجازه دهند که هيچ‌گونه تخلفي صورت گيرد، بر وجدان کاري در روز انتخابات تاکيد کرد و گفت: بي حالي و بي‌نشاطي در روز انتخابات گناه است و ناظران بايد با تمام وجود از صندوق‌ها در روز انتخابات پاسداري کنند.