آخرین اخبار
کد مطلب: 102565
پيامهاي بيانيه "قانون را نمي پذيريم" رفسنجاني در نمايش بدرقه مجرم
تاریخ انتشار : 1394/05/19 11:55:40
نمایش : 1081
آقازاده اي که به جرم ارتشاء براي گذرندان محکوميت خود عازم زندان بود با فضا سازي هاي رسانه اي خانواده هاشمي و با بدرقه و اسپند به بند رفت اما شايد مهم ترين پيام "شو" هاشمي ها بعد از اجراي عدالت، سخنان خود اکبر هاشمي رفسنجاني به عنوان پدر اين مجرم شهير باشد.
به گزارش سلام لردگان،به نقل از مرصاد مهدي هاشمي رفسنجاني در روزهايي که سخنان حاشيه ساز پدرش در خصوص اهانت به روستاييان انقلابي تقريبا به خبر شماره يک رسانه ها تبديل شده است، وارد زندان اوين شد.

 

گرچه آقازاده اي که به جرم ارتشاء براي گذرندان محکوميت خود عازم زندان بود با فضا سازي هاي رسانه اي خانواده هاشمي و با بدرقه و اسپند به بند رفت اما شايد مهم ترين پيام "شو"  هاشمي ها بعد از اجراي عدالت، سخنان خود اکبر هاشمي رفسنجاني به عنوان پدر اين مجرم شهير باشد.

 

وکيل هاشمي ها که در سالهاي اخير براي رفع و رجوع قانون شکني هاي اقتصادي و امنيتي فرزندان هاشمي رفسنجاني يک پايش در دادگاه و پاي ديگرش از خبرنگارها گريزان بوده است اين بار در مقابل رسانه ها حامل پيام مهمي از سوي پدر مجرم بود.

 

آقاي عليزاده به نقل از هاشمي رفسنجاني به رسانه ها گفت که وي اين حکم را غير شرعي و غير قانوني مي داند!

 

شايد تا قبل از اين مي شد با عادت هاشمي رفسنجاني در نپذيرفتن نتيجه هايي که به سودش نيست (انصراف از ورود به مجلس ششم در قامت نماينده آخر، به خدا واگذار کردن نتيجه انتخابات 84 و تشکيک در اعتماد مردم به انخابات 88)  کنار آمد، اما نمي توان از کنار نشستن او در مقام حاکم شرع  و اهانت صريح به دستگاه قضايي جمهوري اسلامي و غير قانوني خواندن حکم دادگاه به آساني عبور کرد.

 

اين پيام البته از تريبون برخي رسانه هاي زنجيره اي جريان تجديد نظر طلب نيز شنيده شد که اجراي حکم يک مجرم با پرونده اي به قطوري کارنامه فرزندان هاشمي، غير قانوني و غير شرعي است.

 

گرچه به نظر ميرسد دستگاه قضاييمي تواند در راستاي صيانت از اعتبار و اقتدار اين مجموعه که در سالهاي اخير از معاون رئيس جمهور سابق و وزير گرفته تا آقازاده هاي پشت گرم را به نام قانون و به کام ملت ايران روانه اوين کرده است، اظهارات اهانت آميز هاشمي رفسنجاني را پيگيري کند اما توجه به چند نکته بعد از اين اظهار نظرها حائز اهميت است.

 

1. خلاف شرع و قانون دانستن حکمي که دادگاه صالحه نظام مقدس جمهوري اسلامي با طي مراحل قانوني و البته بعد از سکته تمام فشارها و اعمال نفوذها صادر کرده است چه مفهومي دارد؟ آيا زير سوال بردن يکي از اصلي ترين قواي نظام مهر تأييدي بر رد صلاحيت هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست جمهوري گذشته نيست؟ با توجه به اعلام کانديداتوري زودهنگام و عجولانه هاشمي براي انتخابات خبرگان اسفند ماه سال جاري، آيا رد صلاحيت کسي که يکي از قواي سه گانه کشور را قبول ندارد! غير منطقي خواهد بود؟

 

2. جريان اصلاحات که در چند سال اخير مصلحت را در سينه زدن زير بيرق هاشمي رفسنجاني ديده است، همواره با ناديده گرفتن حکم شوراي عالي امنيت ملي کشور مبني بر حصر سران جريان براندازي 88، مدعي است که اين افراد در دادگاه صالحه محاکمه نشده اند و بايد قاضي براي آنها حکم صادر کند.

 

با توجه به اينکه هاشمي رفسنجاني به عنوان پيشقراول مصلحتي اصلاح طلب هاي تندرو، حکم قانوني و مسلم مهدي هاشمي را به راحتي هرچه تمام تر غير شرعي و غير قانوني ميداند! و رسانه هاي اصلاح طلب هم آن را جار مي زنند،  آيا مي توان اميد داشت که محاکمه سران فتنه در دادگاه صالجه و صدور حکم براي آنها (که نوع مجازاتشان قابل پيش بيني است) مورد قبول اين جريان قرار بگيرد؟ آيا مي توان نتيجه گرفت که اعتراض تکراري حاميان جريان براندازي 88 در خصوص چرايي عدم محاکمه موسوي و کروبي و خاتمي، در واقع خشم از عطوفت نظام با آنها و عصبانيت از تدبير نهادهاي امنيتي کشور در مواجهه با فتنه گران است؟ 

 

3. کاش خانواده هاشمي به جاي برپايي شوي بدرقه يک مجرم به زندان مانند بسياري از چهره هاي انقلابي کشور که حتي در مقام قضاوت از صدور حکم اعدام براي فرزندان خويش هم چشم پوشي نکرده اند رفتار مي کردند و يا لا اقل براي ظاهر سازي هم که شده وانمود مي کردند که به ژست هاي قانون مداري و حقوق داني نزديکان خود پايبند هستند.

 

4. رفتار هاشمي رفسنجاني با اجراي حکم فرزند خود و اظهارتش که به تحقير مردم هم کشيده شد تا حدودي نشان داد که مواضع او در واقع عصبانيت از اجراي عدالت در قبال پاره تن هاشمي ها است که اين روزها به يک مجرم شهير بدل شده است.

 

يادداشت:مسلم معين فعال سياسي - دانشجوي دکتراي مديريت رسانه

انتهاي پيام
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 



جهت عضويت در کانال های خبري سلام لردگان روی تصاویر کليک کنيد
پیوند
سايت رهبري

دولت

مجلس