آقازاده يکي از وزراي مشهور دولت اصلاحات قراردادي را با دلال اصلي دکل نفتي گمشده منعقد کرده است که بر اساس آن از هر قراردادي که براي خريد تجهيزات نفتي براي دلال ياد شده منعقد کند ۴۰ درصد سهم مي‌برد.
کميسيون انرژي مجلس هم طرح تحقيق و تفحص از اين شرکت را کليد زد و براي دو تن از مديران عامل سابق اين شرکت پرونده قضايي تشکيل شد. در دي ماه 93 نيز يکي از متهمان فساد در اين شرکت بازداشت شد که غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه نيز 6 ماه بعد در اواخر تير ماه 94 اين خبر را تاييد کرد. دکل نفتي فورچون از سوي مالک اصلي آن به خريدار ديگري فروخته شده و پس از حمل به مکزيک، هم اکنون در حال حفاري در آب‌هاي خليج مکزيک است.
البته ماجراي دکل فورچون تنها بخشي از پرونده مفصل شرکت تاسيسات دريايي را از ابتداي تاسيس اين شرکت و در دوره‌هاي مختلف مديريتي تشکيل مي‌دهد.
از دکل حفاري ديگري که توسط اين شرکت با هزينه گزاف خريداري و در سواحل امارات تبديل به آهن پاره شد تا خريد پر از ابهام شناور و لوله گاز ترش و تشکيل شرکت‌هاي صوري در راستاي منافع مديران اسبق دولتي و امثال آن پرونده عملکرد اين شرکت بزرگ نفتي را بسيار سنگين کرده است.
اگرچه از اين نکته نيز نبايد غافل شد که اين شرکت وسيع‌ترين عمليات ساخت و راه‌اندازي سکوهاي نفت و گاز ايران به خصوص در پارس جنوبي را انجام داده است و حجم پروژه‌هاي شرکت در مقطعي بالغ بر 11 ميليارد دلار بوده است.
اما اين همه ماجرا نيست. لااقل نه درباره دکل حفاري فورچون که به دکل گمشده مشهور شده است. دکل فورچون قرار بود، از طريق واسطه‌اي به نام عمر کامل‌السواده خريداري شده و به ايران منتقل شود و در واقع بخش اعظم پول دکل به حساب شرکت وي واريز شده است.
کامل‌السواده به بهانه تحريم و ترس از برخورد شديد غربي‌ها مدعي شد نمي‌تواند پول دکل را به حساب شرکت مالک دکل واريز کند، يا حتي آن را به خريدار يعني شرکت تاسيسات دريايي بازگرداند.
بديهي‌ترين سوالي که به ذهن مي‌رسد آن است که عمر کامل‌السواده کيست؟ کامل‌السواده در واقع دستيار و همکار دلال اصلي دکل‌هاي نفتي يعني رضا مصطفوي طباطبايي است و مدت‌ها در شرکت وي که در امارات ثبت شده، کار مي‌کرده است.
از طباطبايي که که با پسر شاپور بختيار آخرين نخست‌وزير رژيم شاه به صورت مشترک يک آژانس مسکن را در فرانسه اداره مي‌کند و عکس‌هايي هم از وي در حال قمار در رسانه‌ها منتشر شده است، به عنوان دلال اصلي دکل‌هاي حفاري نفتي براي ايران نام برده مي‌شود. براي طباطبايي در جريان دلالي و پرداخت رشوه شرکت کرسنت توسط ع.ت. نيز پرونده‌اي تشکيل شده است. ظاهرا وي براي مدتي به عنوان کارمند براي ع.ت. کار مي‌کرده است و بعدها با مرادي، انصاري و شيراني که نام آنها نيز در جريان واسطه‌گري‌هاي نفتي و دکل‌ها زياد شنيده مي‌شود آشنا شده است.
مسئولان سابق شرکت تاسيسات دريايي مي‌گويند طباطبايي پيش از اين نيز در جريان دلالي دکل نفتي ديگري براي تاسيسات دريايي نقش داشته است.
اما ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود. علاوه بر مديران سابق و اسبق تاسيسات دريايي، پاي دو مهره کليدي ديگر نيز به ماجراي دکل گمشده باز شده است: يک آقازاده و يکي از مديران فعلي وزارت نفت.
مديران وقت شرکت تاسيسات دريايي که خريدار دکل گمشده بوده‌اند مدعي هستند شرکت فروشنده دکل را اين 3 نفر يعني طباطبايي، آقازاده زينت‌الوزراي اصلاحات و مدير نفتي فعلي به آنها معرفي کرده و واسطه‌گري اوليه اين قرارداد را اين 3 نفر بر عهده داشته‌اند.
طباطبايي براي عامليت قراردادهاي اقتصادي قرارداد مفصلي با آقازاده ياد شده منعقد کرده است و نکته جالب اينجا است که امضاي اين مدير نفتي به عنوان يکي از شهود پاي اين قرارداد به چشم مي‌خورد.
اين مدير نفتي پيش از اين با نام مستعار الهي فعاليت مي‌کرده و پيش از انتصاب به يک سمت حساس در وزارت نفت دولت يازدهم، سمتي در صندوق بازنشستگي نفت داشته است.
خبرگزاري فارس، براي نخستين بار از متن کامل قرارداد آقازاده زينت‌الوزراي دولت اصلاحات با دلال دکل گمشده رونمايي مي‌کند. بر اساس اين قرارداد، طباطبايي متعهد شده است براي اخذ تسهيلات و کليه خدمات بانکي اعم از وام‌هاي کوتاه مدت، بلند مدت، سرمايه در گردش، گشايش اعتبار، سپردن وثيقه و امثال آن 3 درصد از کل وام و اعتبار اخذ شده را به آقازاده ياد شده بپردازد.
اين حق‌الزحمه براي امکان سرمايه‌گذاري و مشارکت مدني در ساخت و ساز با نهادهاي خصوصي، عمومي و دولتي به 5 درصد از کل سرمايه‌گذاري انجام شده مي‌رسد.
اما مهم‌ترين و سودآورترين بخش اين قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌هاي دولتي و غير دولتي در زمينه خريد و فروش نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي،فروش انواع کالا، تجهيزات و قطعات است که 40 درصد از سود خالص آن به آقازاده ياد شده مي‌رسد.
اين سهم 40 درصدي در زمينه انعقاد مشارکت با شرکت‌هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي در خصوص پروژه‌هاي مورد علاقه جاعل در بخش نفت، گاز و پتروشيمي اعم از حفاري چاه‌هاي نفت و گاز، توسعه ميادين نفتي و گازي، ساخت، تجهيز و تامين قطعات مورد نياز صنعت نفت و امثال آن هم به اين آقازاده مي‌رسد.
بر اساس اين قرارداد 300 ميليون تومان به صورت علي‌الحساب و براي شروع خدمات ياد شده از سوي دلال مشهور دکل‌هاي نفتي به آقازاده ياد شده پرداخت شده است.
جالب اينجا است که بر اساس اين قرارداد اگر طباطبايي قصد داشته باشد به صورت موازي با آقازاده ياد شده هر کدام از موارد مندرج در قرارداد و ملحقات آن را جلو ببرد، تنها در صورت مجوز کتبي از سوي آقازاده مانع حقوق وي خواهد بود و در غير اين صورت آقازاده حتي اگر نقشي در قراردادها نداشته باشد، هم از منافع آنها به همان ميزان ذکر شده در قرارداد بهره خواهد برد.
بند جالب ديگر اين قرارداد، ماده هفت آن است. بر اساس اين ماده، در صروت بروز هرگونه حادثه غير مترقبه (فورس ماژور) که غير قابل پيش‌بيني بوده و خارج از کنترل و اراده هر يک از طرفين باشد، از جمله جنگ، شورش، سيل، زلزله، آتش‌سوزي، شيوع بيماري‌هاي مسري، اعتصاب عمومي، تغيير نظام سياسي، حکومت، دولت و ... که عدم اجراي تعدات متاثر از فورس ماژور، قصور يا تخلف محسوب نشود، پس از رفع کامل حالت فورس ماژور و بازگشت امور به شرايط عادي و طبيعي طرفين به تعهدات معوقه خود عمل خواهند نمود.
متن کامل قرارداد:
همان طور که اشاره شد، يکي از مهم‌ترين نکات اين قرارداد امضاي يکي از شهود آن است که در حال حاضر مسئوليت بسيار حساسي را در بخش مربوط به رسيدگي به تخلفات در وزارت نفت بر عهده دارد و بنا به ادعاي مديران سابق شرکت تاسيسات دريايي به همراه دو طرف اين قرارداد، دکل فورچون، مشهور به دکل گمشده را به اين شرکت معرفي کرده است.
هم‌زمان با سفر وکيل طباطبايي براي فروش دارا‌ئي‌هاي وي، بعضي رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مدير نفتي ياد شده با توجه به مسئوليت خود تلاش مي‌کند، نقش طباطبايي و ديگر دلالان مرتبط با اين پرونده را کمرنگ کرده و کاهش دهد.
درباره دلالي‌هاي نفتي، خبرهاي جالب توجهي از دفتري در فرمانيه تهران به گوش مي‌رسد. اين دفتر از سوي يکي از مذاکره‌کنندگان اسبق هسته‌اي که دستي هم بر آتش فعاليت‌هاي نفتي داشته و از قضاي روزگار مراودات غير شفافي نيز با شرکت تاسيسات دريايي داشته است، در اختيار تعدادي از مديران بازنشسته وزارت نفت و بعضي نهادهاي خاص و فعالان فتنه 88 و يک آقازاده قرار گرفته است و اين افراد با ثبت شرکتي، فعاليت‌هاي نفتي خود را دنبال مي‌کنند.
يادآوري اين نکته لازم است که همه آنچه گفته شد، رافع مسئوليت مديران وقت تاسيسات دريايي در خريد شبهه‌دار دکل فورچون نيست و اين مديران قطعا بايد در مراجع قضايي نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. کما اينکه فرد بازداشت شده در اين پرونده نيز با يکي از اين مديران نسبت دارد.
بيژن زنگنه وزير نفت به درستي در برنامه نگاه يک تلويزيون اشاره کرد که: «مديريت شرکت تاسيسات دريايي، پول را پرداخت کرده و سند تحويل دکل را امضاء کرده، اما دکلي تحويل گرفته نمي شود.» اما درباره نقش مدير منصوب شده در دولت يازدهم در دلالي اين دکل توضيحي نداده است.
خبرگزاري فارس براي انتشار اين گزارش در حدود يک ماه دست نگه داشت تا بتواند با آقازاده ياد شده گفت‌وگو کرده و توضيحات وي درباره اين قرارداد و موارد مربوط به آن را منعکس کند، اما عليرغم ابراز تمايل اوليه براي گفت‌وگو، وي با وجود تماس‌هاي متعدد خبرگزاري فارس حاضر به پاسخ گويي در اين باره نشد.
انتهاي پيام/