حال لازم است متن برجام (توافق جامع اقدام مشترک) بررسي شود و ميزان رعايت خطوط قرمز نظام از لحاظ زمانبندي مشخص شود. آنچه که در بررسي کارشناسي شده از محتواي برجام بدست آمده، در جدول زير خلاصه مي گردد:

جدول فوق به خوبي و به صورت تفکيک شده زمانبندي هر يک موارد مربوط به برجام را نشان مي دهد که شامل نکاتي است که لازم است بر روي آنها با دقت و تحليل تمرکز کرد:

طبق موارد فوق که احصا شده از متن برجام و قطعنامه مي‌باشد، زمان محدوديت برنامه غني سازي ظاهراً به 8 سال کاهش پيدا کرده و اين نوعي رعايت ظاهري خطوط قرمز است و اتفاقاتي هم که در طول 2 سال يعني فاصله بين سالهاي 8 الي 10 سال رخ مي دهد، يکي اينکه در اين سالها ايران مي تواند تحقيق و توسعه روي ماشين هاي نسل 6 و 8 را از 30 عدد فراتر ببرد و از طرفي هم تحريم هاي اروپا و امريکا لغو خواهد شد. حال موضوع و تمرکز اصلي بر روي اين مساله است که آيا ايران مي تواند بعد از 8 سال شروع به نصب ماشين بيشتر از نطنز -مطابق چيزي که در اظهارنامه پروتکلي به آژانس اعلام مي‌کند-، بکند يا نه؟ که با توجه به اينکه متن اين امر را تصريح نکرده و از سويي رد هم نکرده، همچنان به صورت يک ابهام باقي مانده است! در واقع بعد از 8 سال، برنامه غني سازي وارد فاز دوم محدوديت مي شود که دقيقاً مشخصات آن معلوم نيست اما آنچه که بسيار مهم است و بگونه‌اي مغفول باقي مانده است، پذيرفتن عملي «فاز دوم» براي برنامه غني سازي مي‌باشد.

نکته ديگر اينکه با وجود اعلام مکرر خطوط قرمز پيرامون موضوع زمانبندي، تجميع همه زمان بندي‌ها و کاهش آنها به زير 10 سال قطعاً مراعات نشده است و از طرفي اساساً زمانبندي‌ها نه فقط متفاوت است بلکه با هم تناقض دارد. به عنوان نمونه اگر زمانبندي واقعي تحقيق و توسعه 15 سال باشد، بي معناست که ايران بخواهد در 10 سال ماشين هاي نسل اول را از نطنز جمع کند.

نکته مهم ديگري که وجود دارد، موضوع زمانبندي قطعنامه شوراي امنيت است که که 10 ساله تصويب گرديده و خود مي تواند يک تضاد آشکار و البته يک مانع بزرگ باشد. زمان محدوديت فاز 1 برنامه غني سازي ايران در برجام، 8 سال ذکر شده است که اين زمانبندي با زمانبندي پايان قطعنامه شوراي امنيت در تضاد قرار دارد. نتيجه اين است که حتي اگر فرض کنيم که پس از 8 سال ايران مي تواند محدوديت‌هاي اعمال شده بر برنامه غني سازي خود را کاهش دهد-که متن برجام چنين دلالتي ندارد- باز هم قطعنامه شوراي امنيت مانع اين کار خواهد بود.

پايان پيام/